ضرورت ریشه یابی علل مصرف مواد مخدر
خبرگزاری میزان: توسلی زاده گفت: مواد مخدر را به عنوان یک بحث کیفری مطرح نکنیم بلکه به عنوان یک بیماری اجتماعی که نیاز به مداوا به آن نگاه کنیم و با ریشه شناسی علل مصرف آن و مداوای این ریشهها، آن را درمان نمائیم.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمانشاه، توسلی زاده قائم مقام رئیس کل دادگستری با اشاره به شیوه برخورد و مبارزه با مواد مخدر و ارائه برخی آمارها، شیوه مقابله کیفری صرف را در این زمینه ناکارآمد توصیف کرد و گفت: بر اساس آمارهای مربوطه، نصف زندانیان به عناوین مجرمانه مواد مخدر بر می گردد و از سویی طبق همین آمارها سن اعتیاد پایین آمده است و اینها همه نشان از نارسایی و ناکارآمدی شیوه های برخوردی بوده است که تاکنون با این معضل اجتماعی و گردانندگان آن شده است.
وی با اشاره به تفارق حقوق کیفری و حقوق مدنی خاطر نشان کرد: حقوق کیفری در رفتار انسان ها دخالت دارد و همواره در طول تاریخ بسته به نوع رفتار و شخصیت انسان ها دچار تغییر و تحول شده است. بنابراین آنچه در تدوین و تصویب قوانین این حق قضایی باید مد نظر قرار گیرد شخصیت آدم ها و چالش های روحی آنها است.
سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به معضلات فرهنگی و اجتماعی مواد مخدر، مهمترین سرمایه یک جامعه را نیروی انسانی دانست و گفت: مصرف مواد مخدر سبب می شود این مهمترین سرمایه به انحا مختلف از بین رود و خسارات جبران ناپذیری بر جامعه تحمیل شود. در واقع به نوعی حس تعلق اجتماعی را در افراد از بین می برد و با مخاطره کشیدن غرور ملی، انسجام اجتماعی دچار آسیب می شود و گسیختگی بوجود می آید.
توسلی زاده ادامه داد: از آغاز آشنایی جوامع انسانی با پدیدهی مواد مخدر تاکنون، جوامع و دولتها سیاستهای متفاوتی در برابر آن در پیش گرفتهاند که این سیاستها را در قالب سه رویکرد مختلف میتوان تقسیمبندی کرد: رویکرد جرمانگاری، جرمزدایی و قانونمندسازی مواد مخدر.
وی افزود : منظور از جرمانگاری در مورد مواد مخدر، «جرم به شمار آوردن کلیهی اعمال مربوط به مواد مخدر» اعم از کشت، تولید، مصرف، نگهداری، قاچاق و دیگر مواردی است که مبنای برخورد با آن بر اساس اخلاق، مذهب و ضرر فردی یا اجتماعی مواد مخدر صورت می گیرد.
این مقام قضائی در ادامه با اشاره به نظریه جرم زدایی مواد مخدر تصریح کرد: نظرهای گوناگونی دربارهی مفهوم جرمزدایی وجود دارد. برخی صاحبنظران، جرمزدایی را از میان برداشتن همهی ضمانت اجراهای کیفری و برخی دیگر، کاهش این ضمانت اجراها میدانند. گروهی دیگر نیز تنها به تغییر شکل ضمانت اجرا از بعد کیفری به ضمانت اجرای مدنی در تبیین مفهوم جرمزدایی معتقدند. که مفهوم نخست از جرمزدایی، بیشتر مورد توجه حقوقدانان است. بنابراین، جرمزدایی در این مفهوم، «فرآیندی است که به موجب آن، صلاحیت نظام کیفری در جهت اعمال ضمانت اجراها به منزلهی واکنش نسبت به شکل خاصی از رفتار ـ یعنی رفتار مجرمانهی خاصـ سلب میشود.
وی افزود: در اینجا، مراد از جرمزدایی واقعی همان جرمزدایی رسمی یا قانونی است که قانونگذار به عنوان تنها مرجع صالح در این زمینه انجام میدهد. مهمترین توجیه مبنایی دربارهی جرمزدایی از مواد مخدر، بیفایده بودن مبارزه با مواد مخدر است. در این زمینه، برخی صاحبنظران با توجه به ملاحظههای اقتصادی استدلال میکنند که سرمایههای هنگفتی صرف مبارزه با مواد مخدر میشود، ولی در حقیقت، چنین کاری بیهوده است؛ زیرا با وجود دستگیری بسیاری از مجرمان مواد مخدر و کشف و انهدام حجم زیادی از مواد مخدر، همچنان مواد مخدر به آسانی در دسترس مصرفکنندهگان قرار میگیرد. بنابراین، مبارزه و صرف هزینههای یادشده، نتیجهی مطلوبی ندارد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری با اشاره به اینکه تنها شیوه های کیفری برخورد با مواد مخدرجوابگو نخواهد بود و باید با عنوان بندی جرائم مختلف و مرتبط با مواد مخدر ، شیوه برخورد نیز با این عناوین متفاوت باشد ، یادآور شد: مواد مخدر را به عنوان یک بحث کیفری مطرح نکنیم بلکه به عنوان یک بیماری اجتماعی که نیاز به مداوا دارد تلقی نمائیم و با ریشه شناسی علل مصرف آن و مداوای این ریشه ها ، خود آن را درمان نمائیم.
قائم مقام رئیس کل دادگستری توانمندی سازی افراد به لحاظ روحی و شخصیتی ، تغییر نگرش جامعه در خصوص اعتیاد و بهره گیری از مشارکتهای مردمی ، اعتماد سازی و آموزش در خصوص شیوه برخورد با معضل اعتیاد را از اموری دانست که می توانند راههای موفق تری را در برخورد با این معضل اجتماعی بنمایانند.
انتهای پیام/
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمانشاه، توسلی زاده قائم مقام رئیس کل دادگستری با اشاره به شیوه برخورد و مبارزه با مواد مخدر و ارائه برخی آمارها، شیوه مقابله کیفری صرف را در این زمینه ناکارآمد توصیف کرد و گفت: بر اساس آمارهای مربوطه، نصف زندانیان به عناوین مجرمانه مواد مخدر بر می گردد و از سویی طبق همین آمارها سن اعتیاد پایین آمده است و اینها همه نشان از نارسایی و ناکارآمدی شیوه های برخوردی بوده است که تاکنون با این معضل اجتماعی و گردانندگان آن شده است.وی با اشاره به تفارق حقوق کیفری و حقوق مدنی خاطر نشان کرد: حقوق کیفری در رفتار انسان ها دخالت دارد و همواره در طول تاریخ بسته به نوع رفتار و شخصیت انسان ها دچار تغییر و تحول شده است. بنابراین آنچه در تدوین و تصویب قوانین این حق قضایی باید مد نظر قرار گیرد شخصیت آدم ها و چالش های روحی آنها است.
سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به معضلات فرهنگی و اجتماعی مواد مخدر، مهمترین سرمایه یک جامعه را نیروی انسانی دانست و گفت: مصرف مواد مخدر سبب می شود این مهمترین سرمایه به انحا مختلف از بین رود و خسارات جبران ناپذیری بر جامعه تحمیل شود. در واقع به نوعی حس تعلق اجتماعی را در افراد از بین می برد و با مخاطره کشیدن غرور ملی، انسجام اجتماعی دچار آسیب می شود و گسیختگی بوجود می آید.
توسلی زاده ادامه داد: از آغاز آشنایی جوامع انسانی با پدیدهی مواد مخدر تاکنون، جوامع و دولتها سیاستهای متفاوتی در برابر آن در پیش گرفتهاند که این سیاستها را در قالب سه رویکرد مختلف میتوان تقسیمبندی کرد: رویکرد جرمانگاری، جرمزدایی و قانونمندسازی مواد مخدر.
وی افزود : منظور از جرمانگاری در مورد مواد مخدر، «جرم به شمار آوردن کلیهی اعمال مربوط به مواد مخدر» اعم از کشت، تولید، مصرف، نگهداری، قاچاق و دیگر مواردی است که مبنای برخورد با آن بر اساس اخلاق، مذهب و ضرر فردی یا اجتماعی مواد مخدر صورت می گیرد.
این مقام قضائی در ادامه با اشاره به نظریه جرم زدایی مواد مخدر تصریح کرد: نظرهای گوناگونی دربارهی مفهوم جرمزدایی وجود دارد. برخی صاحبنظران، جرمزدایی را از میان برداشتن همهی ضمانت اجراهای کیفری و برخی دیگر، کاهش این ضمانت اجراها میدانند. گروهی دیگر نیز تنها به تغییر شکل ضمانت اجرا از بعد کیفری به ضمانت اجرای مدنی در تبیین مفهوم جرمزدایی معتقدند. که مفهوم نخست از جرمزدایی، بیشتر مورد توجه حقوقدانان است. بنابراین، جرمزدایی در این مفهوم، «فرآیندی است که به موجب آن، صلاحیت نظام کیفری در جهت اعمال ضمانت اجراها به منزلهی واکنش نسبت به شکل خاصی از رفتار ـ یعنی رفتار مجرمانهی خاصـ سلب میشود.
وی افزود: در اینجا، مراد از جرمزدایی واقعی همان جرمزدایی رسمی یا قانونی است که قانونگذار به عنوان تنها مرجع صالح در این زمینه انجام میدهد. مهمترین توجیه مبنایی دربارهی جرمزدایی از مواد مخدر، بیفایده بودن مبارزه با مواد مخدر است. در این زمینه، برخی صاحبنظران با توجه به ملاحظههای اقتصادی استدلال میکنند که سرمایههای هنگفتی صرف مبارزه با مواد مخدر میشود، ولی در حقیقت، چنین کاری بیهوده است؛ زیرا با وجود دستگیری بسیاری از مجرمان مواد مخدر و کشف و انهدام حجم زیادی از مواد مخدر، همچنان مواد مخدر به آسانی در دسترس مصرفکنندهگان قرار میگیرد. بنابراین، مبارزه و صرف هزینههای یادشده، نتیجهی مطلوبی ندارد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری با اشاره به اینکه تنها شیوه های کیفری برخورد با مواد مخدرجوابگو نخواهد بود و باید با عنوان بندی جرائم مختلف و مرتبط با مواد مخدر ، شیوه برخورد نیز با این عناوین متفاوت باشد ، یادآور شد: مواد مخدر را به عنوان یک بحث کیفری مطرح نکنیم بلکه به عنوان یک بیماری اجتماعی که نیاز به مداوا دارد تلقی نمائیم و با ریشه شناسی علل مصرف آن و مداوای این ریشه ها ، خود آن را درمان نمائیم.
قائم مقام رئیس کل دادگستری توانمندی سازی افراد به لحاظ روحی و شخصیتی ، تغییر نگرش جامعه در خصوص اعتیاد و بهره گیری از مشارکتهای مردمی ، اعتماد سازی و آموزش در خصوص شیوه برخورد با معضل اعتیاد را از اموری دانست که می توانند راههای موفق تری را در برخورد با این معضل اجتماعی بنمایانند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *