محکومیت مرتضوی به حبس و رد مال /11 مهر اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی/ گزارش وزارت اطلاعات از بازگشت یک فتنه گر و رسیدگی به پرونده وی
به گزارش ، هشتاد و سومین نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه سخنگوی دستگاه قضا با حضور خبرنگاران رسانههای داخلی برگزار شد.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: حکم این پرونده صادر شده اما هنوز به دست من نرسیده است. البته دادنامه ها قابل تجدید نظرخواهی هستند و در حال حاضر از جزئیات آن اطلاع ندارم.
وی خاطرنشان کرد: مرتضوی اجمالا از برخی از موارد اتهامی تبرئه و در برخی موارد محکوم به حبس و رد مال شده است، اما تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: پرونده بسیار سنگین و مستندات پیوست آن زیاد است به طوریکه 209 جلد پرونده با ملزمات آن است که هر جلد از 200 صفحه کمتر نیست.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهم ارزی
وی در ارتباط با پرونده فردی به نام یدالله روزچنگ که در خصوص مسائل ارزی دستگیر شده بود، اظهار کرد: 12 مرداد ماه اولین جلسه دادگاه این پرونده شروع شد و چهار جلسه طول کشید تا کیفرخواست آن خوانده شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: این پرونده نیز دارای اوراق زیادی است و کارشناسی های مختلفی بر روی آن صورت گرفته و دادگاه آن ادامه دارد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا به طور جدی با زمین خواران برخورد می کند، افزود: در ماه های اخیر در استان مرکزی 82 هکتار از زمین های تصرف شده، رفع تصرف شدند. همچنین در استان خراسان رضوی 5 هکتار در البرز 31 هکتار در مازندران یک هکتار و در کرمان 3 هکتار رفع تصرف شدند. علاوه بر این در استان کرمان رفع تصرف بیش از 100 هکتار زمین هم در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده می شود اعدام قاچاقچیان مواد مخدر صورت نمی گیرد آیا رویه دستگاه قضا تغییر کرده است؟ گفت: وقتی حکم قطعی می شود اجرا نیز صورت می گیرد در مورد این قضیه هم باید بگویم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر متوقف نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در ادامه با اشاره به بازگشت یکی از متهمین فتنه 88 به کشور تصریح کرد: پرونده یکی از متهمین فتنه 88 که از خارج از کشور به ایران بازگشته است با گزارش وزارت اطلاعات در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص اظهارات مهدی هاشمی مبنی بر اینکه حکم صادره اش قانونی نیست، توضیح داد: در اینکه یک مجرم یا محکوم سخنان خاصی را بگوید و اظهار کند حکمش مشکلی داشته امری غیر طبیعی نیست با این حال اگر در چارچوب قوانین باشد مشکلی وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در مورد اینکه مهدی هاشمی در اظهارات خود به علنی و غیر علنی برگزار شدن دادگاهش اشاره کرده است، گفت: اینکه یک دادگاه علنی و قابل پخش برگزار شود به تشخیص دادگاه است، وقتی دادگاه تصمیم می گیرد که دادگاه رسیدگی غیر علنی برگزار شود این یعنی تشخیص دادگاه است و آنها تصمیم به این امر گرفته اند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شنیده می شود در مورد پرونده بابک زنجانی مراوداتی با موسسه مالی (ت) صورت گرفته است و 20 هزار میلیارد تومان از نقل و انتقالات بابک زنجانی از طریق این موسسه بوده است و توصیه نامه هشت هزار میلیارد تومانی از سوی این موسسه برای یکی از بانکهای خارجی صادر شده است آیا اقدامات این موسسه در پرونده زنجانی بررسی می شود یا خیر؟ گفت: موضوع 20 هزار میلیارد تومان نه مطرح و نه صحیح است بنابراین قسمت اول سوال به هیچ وجه صحیح نیست با این حال فی الجمله در مورد یک ضمانت نامه هشت هزار میلیارد تومانی بین موسسه مالی مذکور و بابک زنجانی صحبتهایی مطرح بوده که به نهایت نرسیده و اقدامات لازم برای ضمانت نامه انجام نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به میزان: ضرورت سازش زوجین برای مهار طلاق توافقی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه به حضور برخی شاهدان در دادگاه برای انجام طلاق توافقی اشاره کرد و افزود: برخی به عنوان شاهد در روند اجرای طلاق حضور می یافتند که به هیچ وجه شاهد واقعی نبودند به همین منظور باید وقت بیشتری برای این مسئله از سوی دادگاه سپری شود.
سخنگوی دستگاه قضا نقش سازش در روابط زوجین را نقشی تأثیرگذار توصیف کرد و افزود: باید کسانی از طرف مرد یا زن تعیین شوند تا اقدامات منجر به سازش زوجین را فراهم کرده و امکان سازش بیشتر را ایجاد کنند. علاوه بر این به قضات پیشنهادهایی شده است تا جایی که فرصت زمانی به آنها اجازه می دهد با زوجین صحبت کنند و مشاوره هایی به آنها بدهند تا حدالامکان کانون خانواده از هم نپاشد.
حجت الاسلام محسنی اژیه افزود: در این موضوع بیش از 2 هزار هکتار وجود داشته که هزار هکتار آن از منابع طبیعی و هزار هکتار دیگر آن جزء مستثنیات بوده که در طرح هادی که توسط برخی مسئولین در آنجا پیاده سازی شده مجوزهایی را برای ساخت به برخی افراد داده اند.
وی ادامه داد: یک بخش از این زمین ها زراعی بوده که تعداد اندکی بین 20 تا 30 نفر در آنجا بدون هیچ مجوزی ساخت و ساز کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این موضوع در منابع طبیعی تصرفی صورت نگرفته است و یا تصرف منابع طبیعی بسیار اندک بوده است. همچنین در خصوص اینکه آیا مالکان اجازه ساخت و ساز در مستثنیات خود را دارند یا خیر باید توسط مقامات ذیربط تصمیم گیری شود؛ چرا که مالکان این مستثنیات حق ندارند هر طور که می خواهند ساخت و ساز انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با بیان اینکه پرونده های محدودی در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده، گفت: هم در استان اردبیل و هم استان گیلان این پرونده ها در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه با متخلفان در این خصوص حتما برخورد قاطعانه می شود گفت: مشکلی که وجود دارد این است که مراکز متعددی از جمله شوراها و یا دهیاری ها مجوز صادر می کنند و باید این تثبیت بشود که کسانی که جزو مالکان هستند یا سایر افراد از کجا مجوز آورده اند که در این خصوص مقامات استانی باید تصمیم گیری کنند.سازمان ثبت طی 4 سال افزایش تعرفه ای نداشته است
افزایش تعرفه دفاتر خدمات اسناد رسمی سوال دیگری بود که یکی از خبرنگاران پرسید و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در این خصوص پاسخ داد: همه تعرفه ها به دست دولت نیست و این موضوع در قوانین مشخص شده است و موارد آن نیز یکسان نیست. در این خصوص سازمان ثبت عنوان کرده که طی 4 سال است که افزایش تعرفه ای نداشته و این افزایش براساس تورم بوده و مقدار آن هم اندک بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به هر صورت این موضوع بررسی خواهد شد و اگر این افزایش با موازین قانونی مغایرت داشته باشد به حالت اول باز خواهد گشت.
همه تخلفات به دستگاه قضایی وارد نمی شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا استانداری تهران اعلام کرده که مشترکان پرمصرف آب داریم اگر این مشترکان را معرفی کند قوه قضاییه چگونه به پرونده آنها رسیدگی خواهد کرد، گفت: هر کاری جرم نیست و بعضی موضوعات مثل این موضوع در اختیار خود سازمان ها است که چگونه با فرد خاطی برخورد بکنند. حتما همه تخلفات به دستگاه قضایی وارد نمی شود مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با این حال اگر موضوع مهم و حساسی به دستگاه قضایی وارد شود، طبق تشخیص خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
الزام استقرار مشاور حقوقی در نمایشگاههای خودرو نیازمند قانون است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدود 2 سال پیش موضوع مطرح شد که در نمایشگاههای خودرو مشاور حقوقی مستقر شود و در آذربایجان شرقی این موضوع انجام گرفته است آیا برنامه ای برای آن دارید که به سطح کشور تسری پیدا کند، اظهار کرد: این موضوع را به عنوان پیشگیری از وقوع جرم توصیه می کنیم ولی برای الزام این کار نیازمند قانون هستیم و تا قانون الزام نکند، نمی توانیم اقدامی انجام دهیم. این اقدام هم اقدام خوبی است که باعث می شود طرفین قرارداد یا معامله متضرر نشوند و ورودی پرونده های دستگاه قضایی کاهش یابد.
حکم پرونده خبرنگار واشنگتن پست طی روزهای آینده اعلام می شود
خبرنگاری در خصوص پرونده جیسون رضائیان مبنی بر اینکه این شخص برای وظایف عادی خبرنگاری اش دستگیر شده پرسید و از سخنگوی دستگاه قضا خواست تا به مصادیق اتهامات وی اشاره کند، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به این سوال گفت: دستگیری وی مطلقا در خصوص بحث خبرنگاری نیست. خبرنگاران زیادی در کشور ما هستند و در بسیاری از موارد خود جمهوری اسلامی از خبرنگاران دعوت می کند.
وی افزود: از بیان جزئیات این پرونده هم معذورم همانگونه که از بیان جزئیات پرونده متهمان دیگر معذوریت داریم.
وی افزود: آخرین دادگاه وی انجام شده اما به درخواست وکیلش که خواسته دفاعیات کتبی ارائه بدهد فرصت داده ایم و احتمالا تا پایان این هفته یا طی روزهای آینده حکم اعلام می شود.
اگر زمینی وقف شهرداری باشد، شهرداری حق استفاده از آن را دارد
خبرنگاری در خصوص زمین های وقف شده به شهرداری پرسید و اینکه شهرداری این زمین ها را می فروشد یا مبادله می کند، پرسید و سخنگوی دستگاه قضا گفت: چنانچه شما یا هرکس دیگری گزارشاتی در این خصوص دارید به بازرسی کل کشور اعلام کنید تا موضوع را پیگیری کند؛ اما بعید می دانم زمین ها وقف باشند و شهرداری آنها را تهاتر (مبادله) کند. اگر هم زمین ها به شهرداری وقف شده باشد شهرداری به عنوان مالک حق استفاده از زمین ها را به هر شکلی دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص طرح احیای منابع آب و کاهش اضافه برداشت و اینکه دستگاه قضا با متخلفان در این موضوع چه برخوردی دارد، گفت: هر موردی که به ما اعلام کنند و هر کجا که قوه قضاییه مجاز به ورود باشد ورود می کنیم و اگر تخلفی صورت گرفته باشد قاطعانه برخورد می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره شکایت هایی که از پورمحمدی مربوط به زمانی که وی وزیر کشور بوده مطرح شده است، گفت: من درباره اینکه شکایت حقوقی شده باشد چیزی در ذهن ندارم اما به خاطر دارم گاهی مطالبی در برخی رسانه ها و سایت ها مربوط به این شکایت مطرح می شد؛ اما درباره اینکه آیا شکایت حقوقی از دولت دهم منظور نهاد ریاست جمهوری یا کسی دیگری است اطلاعی ندارم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: هر کس شکایتی کند طبیعی است این شکایت در دادگستری ثبت شده و مدعی باید نسبت به ادعا مستندات خود را ارائه دهد و چنانچه بر ظاهر و برداشت اولیه طرف شاکی اتهامی را متوجه متهم کند، طرف به عنوان متهم احضار شده و از وی توضیحات خواسته می شود؛ در صورتی که طرف شاکی یعنی متهم روحانی باشد پرونده در دادسرای روحانیت رسیدگی می شود و ممکن است از ابتدا پرونده به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برود یا اینکه شکایت در دادگستری انجام شود که در این حالت قرار صلاحیت صادر شده به دادسرا و دادگاه روحانیت فرستاده می شود.
وی درباره اظهارات آقای سراج پیرامون پرونده اردبیل و ممسنی گفت: من نمی دانم که آقای سراج چه فرموده اند اما توضیحاتم درباره این دو پرونده را در جلسات قبل گفتم و چیز دیگری ندارم که اضافه کنم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره نامه ای که نمایندگان مجلس برای دیدار بابک زنجانی به رئیس دستگاه قضا نوشته اند، گفت: اگر نمایندگان مجلس در مورد خواسته ای که مطابق با قانون باشد اقدام کنند با آن موافقت می شود، نامه رسیده و در حال صحبت و بررسی هستیم و قرار بر این شده تا نمایندگانی که تقاضای ملاقات داشتند برای صحبت بیایند و درباره علت تقاضای ملاقاتشان صحبت کنند و چنانچه این موضوع مطابق قانون باشد همراهی و موافقت در این راستا انجام می گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: برای این ملاقات تاریخی مشخص شده تا نماینده ها برای صحبت بیایند و ممکن است نمایندگان سوالی داشته باشند که اصلاَ نیازی به ملاقات نباشد در مورد رایزنی نیز اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اظهارات آقای پورمحمدی پیرامون نقش رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در پرونده سه هزار میلیاردی در پاسخ به خبرنگار گفت: از آنجا که در پرونده سه هزار میلیاردی ناظر بوده و حضور داشتم حضور ایشان و اینکه اعمال نفوذی داشتند مطرح بود اما موضوعی به اثبات نرسید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه درباره اینکه برخی نمایندگان از نقش معاون اول دولت قبل در برخی پرونده های ارزی صحبت کردند و اینکه آیا اتهام جدیدی متوجه آقای رحیمی است در پاسخ به خبرنگار گفت: در کیفرخواست چیزی مد نظر نیست و وقتی پرونده ای مطرح است سخنانی گفته می شود اما این که چه چیزی اثبات می شود مهم است و چیزی اگر هم وجود داشته باشد در این خصوص به اثبات نرسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: گاهی فردی در پرونده ای محکومیتی دارد و در آن پرونده محکومیتش تمام شده اما پرونده دیگری نیز دارد که به محکومیت منجر شده و محکومیت آن هنوز باقی مانده است یا در پرونده ای دیگر قراری برایش صادر شده است و یا اینکه ممکن است محکومیتی داشته باشد که تعلیقی بوده و محکومیت دومی داشته باشد که محکومیت تعلیقی اولی را نیز به محکومیت قطعی تبدیل می کند و کسانی که این موضوع را نمی دانند می گویند که چرا طرف آزاد نشده است؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موارد دیگر در زمینه محکومیت ها مربوط به ماده 134 قانون مجازات اسلامی است، گفت: در این موارد این موضوع مطرح می شود که آیا کسانی که قبل از قانون مجازات فعلی محکوم شده اند و صدور ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد آنها اعمال شده آیا ذیل این قانون نیز برای آنها اجرایی می شود یا خیر؟
وی تصریح کرد: این گونه موارد اختلاف نظرهای حقوقی است و گاهی می گویند طرف باید آزاد شود وگاهی می گویند اشد مجازات باید اجرا شود که تفسیر درست است از طرفی هم می گویند این قانون مشمول محکومین قبل از این قانون نمی شود و اگر اختلاف نظری هست وحدت رویه صورت بگیرد و اعمال شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره متهم پرونده 12 هزار میلیاردی گفت: از آقای زنوزی به دلیل اینکه بخشی از حکم وی قطعی شده است نام می برم. وی در پرونده ای که داشت مبلغی به بانکها بدهکار بود که در همان زمان بازداشت برخی اموال را به بانکها تحویل داد و با بانکها تسویه کرد و نسبت به برخی دیگری که باقی مانده بود محکومیت پیدا کرد که حبس و جریمه نقدی بود و هر دو آنها را انجام داد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: این فرد پرونده مفتوح دیگری غیر از پرونده 12هزار میلیارد دارد که هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی درباره اینکه آیا این فرد در بازداشت است یا خیر؟ گفت: خیر وی در حال حاضر آزاد است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اتهام زنی ها در فضای رسانه ای نیز گفت: چنانچه حرفهایی که می زنیم منطقی، مستند و مستدل باشد، به نفع همه است و فرقی نمی کند که این موضوع مالی، سیاسی یا اخلاقی باشد؛ اما اینکه هر کس هر چیزی که به زبان یا قلمش می آید را مطرح کند و از طرفی کسی بیاید شکایت کند یا تکذیب نماید تمام این موضوعات باعث می شود فضای جامعه ناآرام و غیر اخلاقی شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با اشاره به اقدام اخیر سازمان بازرسی در این رابطه نیز گفت: در سه مورد از اظهارات مقامات نیز سازمان بازرسی کل کشور از مقامات مطرح کننده خواسته چنانچه مستنداتی برای ادعاهایشان دارند ارائه دهند که در این حال موضوع دنبال می شود همچنین در مواردی که پرونده نیاز داشته باشد مدعی العموم ورود کرده و اقدام می کند.
محمدرضا رحیمی اکنون در زندان است و از مرخصی ای که رفته بود، بازگشته است
وی درباره مرخصی محمد رضا رحیمی نیز گفت: برخی موارد که گفته می شود و ذهن جامعه را به هم می ریزد از این جمله است و من دیده ام که بارها گفته می شود فلانی به مرخصی رفته و به زندان بازنگشته است اما در حال حاضر ایشان در زندان است و از مرخصی که رفته بود بازگشته است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آقای میرکاظمی در مصاحبه با یکی از نشریات مدعی شده بخشی از پولهای مربوط به پرونده کرسنت به حساب حزب توسعه و اعتدال واریز شده است، گفت: از ایشان باید بپرسید که علت این ادعا و مدارک و مستنداتشان چه چیزی است، ما چیزی در این خصوص ندیده ایم.
