مژدهٔ دبیر تسهیل و رفع موانع تولید به واحد‌های تولیدی

- میثم زالی با حضور در برنامه این هفته پایش درباره اقدامات این ستاد و همچنین قواعد و قوانینی که مانع تولید هستند و در یکسال گذشته اصلاح و یا برداشته شده اند توضیحاتی ارائه کرد.

وی در ابتدا با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید در سال ۹۷ ایجاد شد، گفت: ستاد قبل از اینکه این ماده قانونی حاکم شود یک کار گروه بود که به موجب تصویب نامه هیات وزیران کار می‌کرد، منتهی برای اینکه قانون گذار بخواهد این کار گروه را حمایت کند طی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی به خصوص تعیین تکلیف بدهی‌های معوق را به این ستاد واگذار کرد.

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبق قانون نافذ و اجرایی است

زالی افزود: این ستاد مرکب از دوازده عضو ارشد هیئت دولت و نمایندگان بخش خصوصی است و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم رئیس این ستاد است، مصوبات این ستاد طبق قانون برای دستگاه‌های اجرایی به خصوص دستگاه‌های پول ستان و شبکه بانکی نافذ و اجرایی است که اگر به نحو احسن انجام شود خیلی از مشکلات واحد‌های تولیدی کم خواهد شد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه همکاری دستگاه‌ها اجرایی و شبکه بانکی با این ستاد نسبت به سال گذشته بیشتر شده، گفت: حدود پنجاه درصد مصوباتی که در سال گذشته داشتیم بانکی بود، بیش از پانزده درصد مصوبات نیز به تامین اجتماعی و مالیات برمی گشت و مابقی نیز سایر دستگاه‌ها را مخاطب قرار می‌داد.

وی با تاکید براینکه تلاش می‌کنیم ضمن تعامل با دستگاه‌های اجرایی و حمایتی که از قوه قضاییه برای اجرای مصوبات می‌گیریم بتوانیم آن‌ها را اجرایی کنیم، یادآور شد: دادستان کل کشور در سال ۹۷ پیرو ابلاغ این مصوبه قانونی (ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید که حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی را به این ستاد واگذار می‌کند)، ضمن تاکید براینکه مصوبات این ستاد و کارگروه‌های استانی نافذ و اجرایی است از دادستان‌ها می‌خواهد در موارد معدودی که ممکن است دستگاه‌های اجرایی یا بانک عامل اقدام به اجرای مصوبات نکنند به شکایت ستاد یا کارگروه استانی سرعت ببخشد و آن را رسیدگی کند.

مرجع لغو مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، دیوان عدالت اداری است

زالی ضمن اعلام اینکه مرجع لغو مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی دیوان عدالت اداری است، گفت: در سال ۹۸ مصوبات مهمی را صادر کردیم که منجر شد از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحد‌های تولیدی و شاید تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی جلوگیری شود.

وی در ادامه به مصوبات این ستاد در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته مصوبه‌ای راجع به جزء "د" بند "۶" قانون بودجه سال ۸۸ دادیم که به موجب آن ۱۲۰ واحد تولیدی از سرفصل بدهکاران جاری خارج شدند و براساس آن توانستیم از بروز اختلال در این واحد‌های تولیدی جلوگیری کنیم.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه همچنین سال گذشته مصوبه‌ای در خصوص تعیین تکلیف بدهی معوق همه واحد‌های تولیدی اظهار داشت: مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار بابت تعیین تکلیف بدهی با پرداخت ۲۰ درصد پیش پرداخت را داشت تبدیل به ۷.۵ درصد، شش ماه تنفس و پنج سال تقسیط کردیم که براساس گزارش‌های دریافتی واحد‌های بسیار زیادی از این مصوبه بهره‌مند شدند.

زالی همچنین با بیان اینکه مصوبه‌ی دیگری در ارتباط با ۱۸۰۰ واحد تولیدی که مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید می‌شدند را داشتیم و منتظر بودیم تصویب نامه‌ای از هیئت وزیران در این رابطه صادر شود، گفت: برخی بانک‌ها برای این واحد‌های تولیدی محدودیت‌هایی را ایجاد کرده بودند که با پیگیری‌های صورت گرفته این واحد‌ها را از سرفصل بدهکاران غیر جاری خارج کردیم و اقدامات حقوقی بانک‌ها را متوقف کردیم.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین یادآور شد: مصوبه خیلی مهم دیگری که سال گذشته داشتیم و معاون دادستان کل کشور نیز آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این بود که بانک‌ها از اعمال محدودیت بانکی علیه واحد‌های تولیدی بدهکار دارای وثیقه کافی ممنوع شوند، که اگر این مصوبه توسط بانک‌ها اجرا شود دور از ذهن نیست که ۳۰ تا ۴۰ درصد اهدافی که در جهش تولید تعیین شده، محقق شود.

اگر واحد تولید بدهکار وثیقه کافی نزد بانک‌ها داشته باشد، بانک حق ندارد علیه او محدودیت بانکی اعمال کند

وی به اهمیت این مصوبه اشاره کرد و گفت: وقتی که یک واحد تولیدی بدهکار می‌شود و وثیقه کافی دارد بهتر است اجازه دهیم کارش را کند، زمانی که محدودیت بانکی بر این واحد‌های تولیدی اعمال می‌شود عملا شریانات اقتصادی (دریافت تسهیلات، دسته چک و ضمانت نامه) بسته می‌گردد، در حالی که اگر این واحد تولیدی به کارش ادامه دهد ضمن اینکه تولید و اشتغال خود را حفظ می‌کند می‌تواند بدهی خود به سیستم بانکی را پرداخت کند لذا بانک براساس این مصوبه بانک حق ندارد علیه او محدودیت بانکی اعمال کند.

زالی افزود: همچنین در حوزه تامین اجتماعی نیز سال گذشته مصوبات خوبی داشتیم و نهایتاً از هیئت وزیران تصمیم نهایی را در خصوص بخشودگی بدهی جرایم تأمین اجتماعی گرفتیم که براساس این مصوبه این مژده را به واحد‌های تولیدی می‌دهم، مشروط براینکه اشتغال خود را متناسب با اسفند سال ۹۸ حفظ کرده باشند، پیگیر هستیم که این مصوبه را دوباره از شورای عالی اقتصادی بگیریم.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین گفت: مصوبه مهم دیگر تقسیط بدهی کارفرمایان تامین اجتماعی است که بعضا ضمانت نامه بانکی یا ملکی از آن‌ها تقاضا می‌شد که با پیگیری‌های ما آن‌ها چک یا سفته را جایگزین کردند و اگر واحدی دسته چک نداشت هم می‌تواند سفته در اختیار تامین اجتماعی قرار دهد.

وی با اشاره به مصوبه این ستاد در حوزه مالیاتی نیز گفت: سال گذشته مصوبه‌ای برای اصلاح ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم داشتیم که بر مبنای آن بازپرداخت بدهی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش پیدا کرد وچون ماده قانونی بود که از سران قوا برای اجرای آن کمک گرفتیم، امسال آن انشالا مصوبه آن را از سران قوا خواهیم گرفت.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: امسال هم مصوبه دیگری برای سازمان امور مالیاتی گذراندیم که به هر دلیلی این سازمان آن را اجرا نکرده است، سازمان امور مالیاتی براساس این مصوبه باید نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان از فهرست مودیان فاقد اعتبار در سایت سازمان اقدام کند.

وی در پایان با بیان اینکه مصوبه‌ی دیگری در این ستاد گذراندیم تا از صدور بخش نامه‌های خلق الساعه در حوزه تولید جلوگیری کنیم، گفت: بر این اساس هر دستگاهی که بخواهد در حوزه تولید بخش نامه صادر کند، قبل از آنکه آن را به جامعه ابلاغ کند باید آن بخش نامه در ستاد چکش کاری شود تا بتوان جلوی انتقاد فعالان بخش خصوصی از صدور بخش نامه‌های متعدد را بگیریم.