10 پیام حقوقی و قضایی که همگان باید بدانند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان، امروزه نادانسته‌های حقوقی ریشه بسیاری از مشکلات قضایی به شمار می‌رود و لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد و 10 نکته و پیام هشدار دهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

اول: پرهیز از انجام معاملات با دست نوشته یا قولنامه عادی

اسناد و دست نوشته های عادی قابل انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته ها، جعل می شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دو نفر شاهد بگیرند.

دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی، درحکم جمل است

وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان"جعل" و "استفاده از سند مجعول "قابل طرح خواهد بود که مجازات هر کدام از آنها حداقل شش ماه حبس می باشد. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می گردد. تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از مواردشایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن وشوهر است که معمولا نتایج فوق را در پی دارد.

سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانیکه می خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضاء قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضائی خواهد شد.

چهارم: دانستنی‌های مهریه 

مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی ، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و ... قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می دهند. این معامله  از نظر قانون صوری تلقی می شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله نشده باشد ،در این صورت ،دادگاه آن معامله را باطل می کند و در صورت شکایت زینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

ششم: اموال مستثنی از دین

برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی  به شرح زیر مستثنی شده است:

- مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن

- وسیله نقلیه شخصی مورد نیاز متناسب با شان بدهکار

- اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی

- وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه و تجار و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی

هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می کنند که با پایان دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم می کنند. مشکل از آنجا آغاز می شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می شود.

هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

درخواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشوئی ایجاد نمی کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد ،در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت ، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است نمی توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشوئی دانست و وعده هایی که عرفا بین خانواده ها تبادل می شود ، ارزش حقوقی ویا سند رسمی را ندارد.

نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می شود. سپس خانواده ها برای ثبت در دفتر خانه، میزان مهریه را افزایش می دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود. لکن خانواده ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده توجه ندارد.

دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرار نامه تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید نمی تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود  در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

انتهای پیام/