اظهار رضایت دیوان عدالت اداری از کاهش شکایات بخش خصوصی علیه دولت/ فسادهای مالی چند هزار میلیاردی حاصل منافذ قانونی است

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ، الهام امین زاده در نشست هم اندیشی معاون حقوقی رئیس جمهور با بانوان حقوقدان که بعد از ظهر امروز در محل ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: این جلسه به دلیل درخواست بانوان وکیل دادگستری برگزار شد تا زحمات وکلای خانم که در بسیاری مواقع خدمات ارزان قیمت و رایگان ارائه می‌دهند، دیده شود.

وی با اشاره به اینکه در قوه قضائیه 15 میلیون پرونده درمحاکم وجود دارد، گفت: اگر هر پرونده متعلق به خانواده ای چهارنفره باشد حداقل 60 میلیون نفر درگیر مسائل حقوقی هستند.

وی تصریح کرد: اگر خدمات مشاوره ای قبل از فرآیند قراردادی شدن وکالت انجام بگیرد و استفاده از وکلا تنها به زمانی موکول نشود که افراد تاب و توان مالی و جسمی شان کم شده، بسیار بهتر است و اگر مردم از ابتدا به وکلا مراجعه کنند مشکلاتشان بسیار کمتر خواهد بود.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به فعالیت های 24 ماه گذشته این معاونت گفت: پیش از این معاونت حقوقی تنها دارالوکاله ای بود که استعلامات را انجام می داد و درباره لوایح نظر می داد؛ اما با آسیب شناسی هایی که در این مدت انجام شد و دقت در تنقیح قوانین متوجه شدیم، می توان مبادی فساد را بست، زیرا فسادهای چند میلیاردی منافذ قانونی داشتند.

تاکید معاونت حقوقی بر آگاه کردن مردم از مسائل حقوقی

وی در ادامه با تأکید بر آگاه کردن مردم از مسائل حقوقی گفت: آگاه کردن مردم و شهروندان از 11 هزار عنوان قانون، 40 هزار مصوبه هیئت وزیران و صدها هزار آئین نامه و بخشنامه بسیار مهم است و اگر بتوانیم مردم را آگاه کنیم کمتر دچار ضرر می شوند و کسانی که سوء استفاده کننده هستند مجال تعرض به بیت المال را پیدا نمی کنند.

امین زاده درباره استفاده معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نظرات وکلا گفت: از نظرات بیش از 30 نفر از وکلا استفاده می کنیم و درسفرهای استانی با کانونهای وکلا و ادارات بازرسی و نظارت ارتباط می گیریم و زنجیره حقوقی ای را تشکیل دادیم که بر اساس آن استانها بتوانند حوزه های همجوار خود را پوشش دهند.

تشکیل بانک اطلاعاتی در حوزه‌های حقوقی مختلف

وی در ادامه از تشکیل بانک اطلاعاتی در حوزه های حقوقی مختلف از جمله اقتصاد، گمرک و سلامت خبر داد و گفت: در این زمینه از نظرات اساتید خبره بهره مند شدیم و این موضوع باعث شد حقوقدانان در هیچ جای ایران تنها نباشند و وکلایی که در سراسر ایران هستند دیده شده و توجهات تنها متوجه وکلای مرکز نباشد.

الهام امین زاده با اشاره به کاهش تفاوت مصوبات دولت با قوانین گفت: دستاورد مهم دولت یازدهم این است که آمار مغایرت ها با قوانین کم شده است و از 4 درصد به 2 درصد تفاوت رسیده است.

وی تأکید کرد: دیوان عدالت اداری از کاهش شکایات بخش خصوص علیه دولت اظهار رضایت کرده و هیئت تطبیق دیوان عدالت و دیوان محاسبات از همکاری معاونت حقوقی رضایت دارند.

قرار بر این است که دستگاه های دولتی هیچ باری را به دستگاه قضا وارد نکنند

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به حل پرونده‌های به ارزش 92 هزار میلیارد تومان تصریح کرد: قرار بر این است که دستگاه های دولتی هیچ باری را به دستگاه قضا وارد نکنند و رسیدگی به این پرونده ها که مربوط به دولت است به صورت رایگان در بخش حقوقی دولت انجام می شود.

امین زاده تأکید کرد: همچنین در استانها ارزش این پرونده های حدود 200 میلیون دلار بود و در این حالت دانشگاه و بخش اجرایی مشغول به همکاری در یک بخش شدند.

وی با اشاره به اینکه اگر حقوق را حذف کنیم شاهد ناکارآمدی و حکمرانی بد خواهیم بود، گفت: درکشورهای پیشرفته کوچکترین قانون به بهترین نحو انجام می شود و باید سعی شود که نقطه حقوق و قانون برای مردم خشک و غیر جذاب جلوه نکند.

امین زاده با اشاره به فعالیت های مختلف در زمینه آگاه سازی حقوقی مردم گفت: در استانهای مختلف، صداو سیما و وزارت ارشاد سعی بر این است تا فیلمهایی مبتنی بر موارد حقوقی ساخته شود و همچنین با همکاری آموزش و پرورش موارد حقوقی در کتاب های درسی وارد شود تا حقوق  از سنین پایین درذهن بچه های نهادینه شود.

معاون حقوقی دولت یازدهم با اشاره به اینکه رئیس جمهور رسالت تنظیم سند حقوق شهروندی را به این معاونت واگذار کرده است، تصریح کرد: ما حقوق شهروندی را از حقوق بشر تفکیک کرده ایم، زیرا در حوزه حقوق شهروندی قوانین لازم را داریم که به موازات حق دولت و مردم نسبت به یکدیگر تعریف شده است و همه نسبت به هم حق و تکلیف دارند در صورتی که حقوق بشر سندی است که در عرصه بین المللی تعریف شده است.

حضور وکیل و تخصصی شدن بیمه وکالت