اشتغال به کار زندانیان به عنوان مجازاتهای جایگزین حبس استفاده شود
خبرگزاری میزان: رحیم مطهرنژاد تصویب و اصلاح قوانین بازدارنده را در کاهش مشکلات زندانیان تاثیرگذار دانست و گفت: باید از اشتغال به کار زندانیان به عنوان مجازاتهای جایگزین استفاده شود.
خبرگزاری میزان - 
«رحیم مطهرنژاد» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه درباره رفع مشکلات زندانها در کشور اظهارکرد: نگهداری زندانیان هزینههای سنگینی را بر نظام اسلامی و جامعه تحمیل میکند که مسئولان قضایی بویژه قضات با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و تلاش در جهت کاهش عناوین مجرمانه میتوانند نقش بسزایی را در این زمینه ایفا کنند.
وی با تاکید بر اشتغال به کار زندانیان به عنوان مجازاتهای جایگزین حبس افزود: باید شرایطی در جامعه فراهم شود که حداقل مجازات زندان برای افرادی که نظم وامنیت جامعه را به خطر نمیاندازند، استفاده شود و از اشتغال به کار زندانیان به عنوان مجازاتهای جایگزین استقبال کنیم.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت اشتغال زندانیان به جای استفاده از زندان برای بازپروی زندانیان، توانمند سازی و کاهش هزینههای نگهداری زندانیان و کاهش آسیبهای اجتماعی در داخل زندانها بی شک تاثیرگذار است.
مدیرعامل بنیاد تعاون، حرفه آموزی وصنایع زندانیان کشور در ادامه بیان کرد: اگر اشتغال به درستی مدیریت شود، بسیاری از معضلات اجتماعی حل شده و فرصتی برای بروز بزه در جامعه وجود نخواهد داشت.
وی افزود: برای اشتغال زندانیان دولت محترم باید فرصت بیشتری را به تامین نیازهای زندانیان اختصاص دهد و همچنین نیاز است تا مجلس شورای اسلامی عنایت ویژهای به این موضوع داشته و قوانینی را متناسب با این موضوع وضع کنند تا زندانیان به کار اشتغال داشته باشند و در داخل زندانها تحمل کیفر نکنند.
وی با بیان اینکه اشتغال زندانیان موجب صرفه جویی در هزینههای نظام میشود، گفت: هر چقدر زندانی کاهش یابد آسیبهای اجتماعی نیز داخل زندانها کم شده و این امر مهم در امنیت جامعه موثر است.
مطهر نژاد در ادامه افزود: اهداف ما اصلاح و تربیت مددجویان، ایجاد بستر مناسب اشتغال و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان است و زمانی اهدافمان محقق میشود که بازگشت مددجویان به حداقل برسد و حتی بازگشتی به زندان نداشته باشیم.
وی تشکیل و برپایی ستاد های مردمی عفو و بخشش به منظور فرهنگ سازی جدید دراین عرصه را گامی موثر برای کاهش مشکلات زندانیان دانست و گفت: باید دعاوی تا حد امکان به دادگاه ها کشانده نشود و با فرهنگ کد خدا منشی دعاوی را صلح و سازش کنند که این امر منافعی را برای نظام به دنبال دارد.
مدیرعامل بنیاد تعاون،حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور همچنین واگذاری مجتمع های بزرگ و متوسط صنعتی، کشاورزی و دامپروری برای توسعه اشتغال به کار زندانیان را از دیگر راهکارهای کاهش مشکلات زندانیان عنوان کرد.
مطهرنژاد همچنین گفت: موضوع سوء پیشینه یکی از موانع اشتغال زندانی پس از آزادی است که باید سازوکارهای قانونی دراین زمینه انجام شود، راه اشتغال برای بسیاری از زندانیان پس از آزادی بسته شده است و این امر موجب می شود که زندانی بازهم به سمت تخلف و تکرار جرم کشانده شود که اگر مورد توجه قرار نگیرد شاهد آسیب های بیشتری در جامعه خواهیم بود.
«رحیم مطهرنژاد» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه درباره رفع مشکلات زندانها در کشور اظهارکرد: نگهداری زندانیان هزینههای سنگینی را بر نظام اسلامی و جامعه تحمیل میکند که مسئولان قضایی بویژه قضات با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و تلاش در جهت کاهش عناوین مجرمانه میتوانند نقش بسزایی را در این زمینه ایفا کنند.وی با تاکید بر اشتغال به کار زندانیان به عنوان مجازاتهای جایگزین حبس افزود: باید شرایطی در جامعه فراهم شود که حداقل مجازات زندان برای افرادی که نظم وامنیت جامعه را به خطر نمیاندازند، استفاده شود و از اشتغال به کار زندانیان به عنوان مجازاتهای جایگزین استقبال کنیم.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت اشتغال زندانیان به جای استفاده از زندان برای بازپروی زندانیان، توانمند سازی و کاهش هزینههای نگهداری زندانیان و کاهش آسیبهای اجتماعی در داخل زندانها بی شک تاثیرگذار است.
مدیرعامل بنیاد تعاون، حرفه آموزی وصنایع زندانیان کشور در ادامه بیان کرد: اگر اشتغال به درستی مدیریت شود، بسیاری از معضلات اجتماعی حل شده و فرصتی برای بروز بزه در جامعه وجود نخواهد داشت.
وی افزود: برای اشتغال زندانیان دولت محترم باید فرصت بیشتری را به تامین نیازهای زندانیان اختصاص دهد و همچنین نیاز است تا مجلس شورای اسلامی عنایت ویژهای به این موضوع داشته و قوانینی را متناسب با این موضوع وضع کنند تا زندانیان به کار اشتغال داشته باشند و در داخل زندانها تحمل کیفر نکنند.
وی با بیان اینکه اشتغال زندانیان موجب صرفه جویی در هزینههای نظام میشود، گفت: هر چقدر زندانی کاهش یابد آسیبهای اجتماعی نیز داخل زندانها کم شده و این امر مهم در امنیت جامعه موثر است.
مطهر نژاد در ادامه افزود: اهداف ما اصلاح و تربیت مددجویان، ایجاد بستر مناسب اشتغال و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان است و زمانی اهدافمان محقق میشود که بازگشت مددجویان به حداقل برسد و حتی بازگشتی به زندان نداشته باشیم.
وی تشکیل و برپایی ستاد های مردمی عفو و بخشش به منظور فرهنگ سازی جدید دراین عرصه را گامی موثر برای کاهش مشکلات زندانیان دانست و گفت: باید دعاوی تا حد امکان به دادگاه ها کشانده نشود و با فرهنگ کد خدا منشی دعاوی را صلح و سازش کنند که این امر منافعی را برای نظام به دنبال دارد.
مدیرعامل بنیاد تعاون،حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور همچنین واگذاری مجتمع های بزرگ و متوسط صنعتی، کشاورزی و دامپروری برای توسعه اشتغال به کار زندانیان را از دیگر راهکارهای کاهش مشکلات زندانیان عنوان کرد.
مطهرنژاد همچنین گفت: موضوع سوء پیشینه یکی از موانع اشتغال زندانی پس از آزادی است که باید سازوکارهای قانونی دراین زمینه انجام شود، راه اشتغال برای بسیاری از زندانیان پس از آزادی بسته شده است و این امر موجب می شود که زندانی بازهم به سمت تخلف و تکرار جرم کشانده شود که اگر مورد توجه قرار نگیرد شاهد آسیب های بیشتری در جامعه خواهیم بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *