وظایف و تکالیف قانونی ضابطان قضایی در قانون جدید

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، وظایف و تکالیف جدیدی را برای ضابطان قضایی از جمله ضابطان نظامی پیش‌بینی کرده که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق وجود نداشت و مهمترین آن‌ها عبارت از موارد ذیل است.

آگاه کردن شاکی از حقوق قانونی خود

در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه کنند.

این ماده نیز از نوآوری‌های قانونگذار است که قبل از این سابقه نداشته و بر مبنای بزه‌دیده‌شناسی که به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جنایی است، مورد توجه قرار گرفته است. 

در ماده مزبور ضابطان موظف شده‌اند که سه حق از حقوق شاکی شامل حق درخواست جبران خسارت؛ بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی را به وی گوشزد کرده و او را نسبت به آن آگاه کنند.

قید کردن اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان در گزارش اعلامی

ضابطان دادگستری به موجب ماده ۳۹ قانون مذکور مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مرجع قضایی ذکر کنند.

این ماده نیز از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری است که در قوانین قبلی نبوده و در ماده موصوف ضابطان پس از انجام تکالیف خود مبنی بر آگاه‌سازی شاکی از حق درخواست جبران خسارت، به موجب ماده ۳۹ مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان وارده در گزارش خود به مرجع قضایی قید کنند که ضمانت اجرای عدم ذکر آن سه ماه تا یک سال انفصال، پیش‌بینی شده است.

ممنوعیت از افشای اطلاعات مربوط به بزه‌دیده، شهود و مطلعین

 افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعین و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، بر اساس ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، توسط ضابطان دادگستری جز در موادی که قانون معین می‌کند ممنوع است. مبنای قید کردن این موضوع در ماده مذکور حمایت از شهود، بزه‌دیده، مطلعین و سایر افراد مرتبط با پرونده است تا از سوی متهم یا نزدیکان او مورد تهدید یا آزار قرار نگیرند.

این ماده ناظر به افشای هویت یا سایر اطلاعات متهم نیست؛ چرا که ضمانت اجرای تخطی از این موضوع در سایر قوانین کیفری پیش‌بینی شده است. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مصرح در این ماده برای ضابطین سه ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.

منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح