افزایش آمار پولشویی و تامین مالی تروریسم در "افغانستان"

به گزارش گروه بین الملل ، نظر به آمار بانک جهانی، جرم های مالی به ویژه پولشویی و تامین مالی تروریسم در افغانستان افزایش یافته و تنها در سال مالی جدید، حساب های بانکی ۴۱ نفر که معاملات مشکوک را انجام می‌دادند؛ از سوی مرکز تحلیل معاملات مورد بررسی قرار گرفته است.

مرکز تحلیل معاملات، همه‌روزه معاملات پولی در بانک‌ها و غیر بانک‌ها را به بررسی می گیرد و یا نهادهای امنیتی برخی حساب‌های بانکی افراد را به این مرکز برای تحلیل می‌فرستد.

آمارهای این مرکز نشان می‌دهد که در سال۱۳۹۷ از میان نزدیک به یک‌و‌نیم میلیون گزارش مالی،۲۸۷معامله پولی مشکوک را که در آن بیش از یک هزار نفر دست داشتند، شناسایی و پرونده‌ آنها برای پیگرد، به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است.

اما در تازه‌ترین مورد و از آغاز سال مالی تاکنون،۳۰ پرونده جرم‌های مالی که در آن ۴۱ نفر دست داشتند، شناسایی شده است.

این افراد در جرم‌های مالی مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم، مواد مخدر و فساد اداری دست داشتند.

نثار احمد یوسفزی رییس عمومی مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی بانک مرکزی گفت: سی پرونده‌ جرم‌های مالی را که هنوز ما در شروع سال قرار داریم، دریافت کرده‌ایم و در این جرم ها ۴۱ نفر دست دارند از این معلوم می‌شود که در سال جاری ما جرم‌های زیاد مالی را تحلیل و ارزیابی خواهیم کرد.

یافته‌های سال۱۳۹۷ مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که بیشتر مقامات بلند رتبه در فساد اداری دست دارند و برخی کارمندان پایین‌ رتبه محلی در تامین مالی تروریسم شناسایی و دخیل شناخته شده‌اند.

براساس این آمار:

۳۱درصد این افراد در بخش پولشویی قرار دارند.

۱۷درصد در بخش تامین مالی تروریسم

13 درصد در بخش مواد مخدر

۱۴درصد در بخش فرار مالیات

۱۲درصد در بخش قاچاق

و باقی در دیگر جرم‌های مالی دست داشته‌اند.

یوسف زی در ادامه گفت: تامین مالی تروریسم حد و اندازه ندارد حتی اگر فردی پنجاه هزار افغانی را هم در رابطه با این موضوع معامله کند، حساب آنها تحلیل و ارزیابی می‌شود و سپس به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.

برخی آگاهان اقتصاد می‌گویند که پولشویی تاثیر منفی بر اقتصاد دارد و توازن توزیع درآمدها در کشور را برهم می‌زند.

حسیب الله موحد یکی از آگاهان اقتصاد به تلویزیون یک گفت: پولشویی عدم توازن در توزیع عاید را خلق می‌کند و بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت درست، نمی‌تواند سیستم حواله را ارا کند و از این طریق بسیاری از پول‌های سیاه سفید می‌شود.

مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی امسال در نظر دارد 2 میلیون معامله پولی را به بررسی بگیرد و معامله‌های مشکوک آن را به مرکز عدلی و قضایی بسپارد.

/انتهای پیام/