مهلت یک ماهه نماینده دادستان به دریافت کنندگان تسهیلات رانتی/ در صورت عدم پرداخت تسهیلات، اعلام جرم خواهد شد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست در جایگاه قرار بگیرد.
نماینده دادستان در تشریح ادامه کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپردههای اخذ شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمانهای مسکونی در خیابان فرشته، انتقال سه دانگ از ملک در خیابان پاسداران و انتقال اموال به نام اشخاص در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.
وی افزود: با توجه به معاینات صورت گرفته متهمین فاقد اختلالات روانی میباشند.
وی گفت: متهمان با علم به اینکه هر سال نسبت به سال قبل زیان آنها انباشت شده است و با توجه به عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطهای برای نظارت وجود نداشته، هرگونه دستور متهمان از سوی کارمندان، اجرایی شده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: در بسیاری از موارد قراردادهای خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمیشده است که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است.
نماینده دادستان درباره مبالغ برداشت شده در پرونده موسسه البرز ایرانیان اظهار کرد: از تاریخ ۸-۴-۹۱ تا تاریخ ۳-۹-۹۶ مبلغ ۴۰۶ هزار و ۱۷۸ میلیارد ریال به حساب سپرده گذاران واریز شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در این مدت مبلغ ۴۲۲ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال از ۸۴ هزار حساب سپرده گذاران برداشت شده است.
آقامیری افزود: تعهد موسسه البرز ایرانیان در مجموع ۱۳ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال است که در صورت تعدیل نرخ سود ۱۵ درصد میزان تعهد موسسه ۱۰ هزار و ۷۳۱ میلیارد ریال میشود.
وی تصریح کرد: چنانچه تعدیل سود مورد نظر صفر درصد باشد این رقم به میزان ۷۸ هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال تعهد سپرده خواهد بود، از طرفی امیرحسین آزاد با ارتباطاتی که داشته وظیفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است.
نماینده دادستان در ادامه در خصوص گردش مالی تعاونی ولی عصر اظهارکرد: حسب استعلام صورت گرفته از شرکت بهستان رایان گردش مالی تعاونی ولیعصر مبلغ ۱۷۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال بوده است که در این مدت مبالغ نقد و واریز شده به حساب بانکی مبلغ ۴۷ هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد ریال بوده و مردم مبلغ ۷۸۶ هزار میلیارد ریال مانده نزد موسسه دارند.
وی گفت: تعداد کل سپرده گذاران بیش از ۴۰ هزار نفر است و تا اوایل سال ۹۷ برای کلیه سپرده گذاران دو مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان واریز صورت گرفته است که البته نرخ سود سپردههای حسب شرایط در موسسات متفاوت بوده است و کلیه اموال مکشوفه از متهمان نزد دادسرا توقیف شده و تعیین دقیق میزان رد مال انجام شده از سوی بانک مرکزی غیر ممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.
نماینده دادستان با بیان اینکه بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است، ادامه اد: لیست اموال منقول ۳۹ مورد و لیست اموال غیر منقول ۲۸ مورد است.
وی در پایان این بخش از کیفرخواست تصریح کرد: با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی درخواست مجازات متهمان را دارم.
نماینده دادستان با اشاره به مسئولیت کیفری متهمان ادامه داد: امیر حسین آزاد با جعل امضای روح الله رحمانی زاده به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام نموده و با توجه به اشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است. همچنین حسن قریانی با جعل امضای آقای حاتمی نژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر موسسه البرز ایرانیان، فردوسی و آرمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان، سرکردگی اقدامات مجرمانه را بر عهده داشته است.
وی خاطرنشان کرد: نصب تابلوهای موسسات بدون داشتن هیچ گونه سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر موسسات به صورت جعلی، صدور اوراق ضمانت نامههای جعلی و بدون پشتوانه، حیف و میل اموال حتی به صورت شخصی از طریق خرید خودروهای لوکس و انجام سفرهای خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمین این پرونده است که با توجه به شکایت بانک مرکزی و سپرده گذاران تعاونیهای مربوطه و مطابق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم میگردد.
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست قاضی صلواتی گفت: از آنجا که پرداخت وجوه سپرده گذاران به بانک مرکزی محول شده و بخشی از این وجوه از طریق بانک کشاورزی و تجارت به سپرده گذاران پرداخت شده است، لذا نماینده بانک مرکزی برای بیان شکایت در جایگاه حاضر شود.
در ادامه مسعود جمشیدی نایینی نماینده بانک مرکزی برای بیان اعلام شکایت در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع پرونده البرز ایرانیان از نامه حوزه نظارت بانک مرکزی به اداره حقوقی آغاز شد و اخطاریههای متعدد توسط حوزه نظارت به تعاونی البرز ایرانیان صادر شد، اما این افراد به این اخطاریهها بی توجه بودند.
نماینده بانک مرکزی با اشاره به تقدیم شکوائیه این بانک به دادستانی تهران گفت: در تاریخ ۱.۵.۹۲ شکوائیهای به آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران تنظیم و ارسال شد مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان به رغم چندین نوبت اخطار توقف، اقدام به صدور ضمانتنامه و جذب سپرده گذاری مینماید که این اقدامات موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است.
جمشیدی نایینی افزود: مستندات قانونی در این رابطه به دادگاه ارسال شده است و به استناد قانون اخلال در نظام اقتصادی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوی شده است.
وی با اشاره به اتمام حجت بانک مرکزی با امیرحسین آزاد گفت: در تاریخ ۱۱.۳.۹۲ بانک مرکزی طی مکاتبهای اعلام کرده است که با توجه به عدم احراز سمت رسمی در تعاونی منحله البرز ایرانیان، از پیگیری موضوع برخلاف ضوابط قانونی جلوگیری شود همچنین در مجموع ۱۴ تا ۱۵ نامه از سوی بانک مرکزی با همکاری مرجع انتظامی جهت توقف فعالیت تعاونی در شهرهای مختلف تنظیم شده است.
نماینده بانک مرکزی با اشاره به مکاتبات بانک مرکزی به مراجع انتظامی گفت: با توجه به فعالیت غیر قانونی موسسه البرز ایرانیان با تابلو آرمان و فردوسی، این بانک فعالیت غیرمجاز تعاونی را اعلام و لزوم پلمب و توقف فعالیت را به پلیس امنیت و اطلاعات ناجا اعلام نموده است.
وی افزود: اخیراً اطلاعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه نیز طی نامهای ضمن ارسال تصویر برگههای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت درخواست بررسی استعلام برگههای شعبه سپهر را نموده که بازرسان در این رابطه به شعبه مراجعه نمودهاند و این شعبه ۲۷ و ۴۱ فقره برگه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای حسن شاملویی صادر کرده است.
جمشیدی نایینی گفت: با توجه به تعدد و گسترش دامنه فعالیت شعب تعاونی که بنا به تعبیری به ۵۰ شعبه رسیده بود شکایات متعددی به مراجع انتظامی و قضایی از جمله همدان، کرمانشاه، دادستان شهرستان قروه و دادستان شهرستان سنندج ارسال شده است.
نماینده بانک مرکزی در پایان گفت: در خصوص تبیین بحث اخلال در نظام اقتصادی مستندات به مراجع قضایی ارسال شده است و بانک مرکزی به عنوان شاکی پرونده درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.
در ادامه نماینده بانک تجارت در جایگاه قرار گرفت و به ارائه توضیحات پرداخت و گفت: پس از طی مراحل اداری اقدام به پرداختن وجوه به سپرده گذاران کردیم و در مدت ۲۰ روز اقدام به پرداخت سپرده تا سقف ۳ میلیون تومان و در ادامه ۱۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان کردیم.
وی گفت: تعداد سپرده گذاران قبل از ساماندهی ۵۰ هزار نفر با موجودی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است که ما در حال حاضر ۱۶ هزار و ۲۱۰ نفر به ارزش ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال پرداخت کردیم و توانستیم تعداد ۳۳ هزار نفر از سپرده گذاران را به ارزش کل کمتر از ۶ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف کنیم.
نماینده بانک تجارت گفت: ۲۵۰۰ نفر تسهیلات گیرنده از تعاونی البرز داریم که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات گرفتند و ۱۲ ملک و ۱۸ خودرو از تعاونی مذکور قیمت گذاری شده است که یک هزار و ۲۹۱ میلیارد ریال ارزش دارد و ۱۵ ملک نیز در دادسرای پولی و بانکی وجود دارد.
در ادامه قاضی صلواتی از نماینده بانک کشاورزی خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.
امین پور نماینده بانک کشاورزی اظهار کرد: در راستای تصمیم کمیته منتخب سران قوا امر ساماندهی و پرداخت وجوه سپرده گذران، ولی عصر را آغاز کردیم که در سه مرحله پرداخت صورت گرفت و به بیش از ۱۵ هزار نفر مبلغ ۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال پرداخت شد که حدود تسهیلات گیرندگان ۱۱۰۰ نفر است که تسهیلات خرد دریافت نموده اند، ۲۵ فقره ملک نیز و جود دارد که تعدادی از آنها با شرکت البرز ایرانیان اختلافی است.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظر به اینکه تعدادی از افراد با توجه به ارتباطاتی که با متهمان داشتند تسهیلاتی را بدون سود و یا با سود کمتر از ۴ درصد دریافت نمودند لذا تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی تهران مراجعه و نسبت به پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.
نماینده دادستان گفت: تعداد افرادی که تسهیلات دریافت کرده اند ۲۲۰ نفر است که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت نموده اند.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه دفاع متهمان متعاقبا اعلام خواهد شد.
مشروح اولین جلسه دادگاه را اینجا بخوانید
