"هند": تصمیمی برای اعمال تعرفه روی کالاهای آمریکایی نداریم

به گزارش گروه بین الملل ،  به دنبال تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج دو کشور هند و ترکیه از توافقنامه «نظام عمومی ترجیحات» (GSP)، از این پس دولت آمریکا بر تمام کالاهای وارداتی کشورهای هند و ترکیه تعرفه اعمال می‌کند.

با توجه به تصمیم اخیر دونالد ترامپ، یک مقام عالی‌رتبه وزارت تجارت هند در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت، دولت دهلی‌نو برنامه‌ای برای تعرفه‌های مقابله با کالاهای ایالات‌متحده ندارد.

«آنوپ واداوان» دبیر بازرگانی هند می‌گوید: خروج هند از توافق نظام عمومی ترجیحات می‌تواند در صادرات کالاهای هندی به آمریکا محدودیت اعمال کند.

مقام هندی در ادامه افزود: دو کشور در حال کار بر روی یک بسته تجاری برای رفع نگرانی‌های طرفین هستند .
علاوه براین یک مقام دولتی به الجزیره گفت، دهلی امیدوار است تصمیم اخیر امریکا منجر به ایجاد موانع تجاری میان دو کشور نشود.

پیش‌ از این دو کشور هند و ترکیه می‌توانستند با استفاده از مزیت تعرفه گمرکی صفر، کالا به آمریکا صادر کنند.
از آنجا که هند به‌طور میانگین در حدود 5.6 میلیارد دلار کالا بدون احتساب حقوق گمرکی به آمریکا صادر می‌کند، به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور منطقه جنوب آسیا در جهان به‌حساب می‌آید که از توافق برنامه «نظام عمومی ترجیحات» (GSP) منفعت می‌برد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، خروج هند از توافقنامه «نظام عمومی ترجیحات» می‌تواند به‌عنوان شدیدترین تنبیه دولت آمریکا علیه دهلی‌نو به شمار آید.

بر اساس توافقنامه «نظام عمومی ترجیحات» بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه فرصت می‌یابند تا با استفاده از مزیت تعرفه گمرکی صفر و یا ناچیز بر برخی از اقلام صادراتی خود، اقتصادشان را بهبود بخشیده و از فقر خارج شوند.
آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا از مجریان اصلی این نظام ترجیحی هستند و کالاهای کشاورزی، دامی، آبزیان و صنایع‌دستی عمده کالاهای تحت پوشش نظام عمومی ترجیحات را تشکیل می‌دهند.

دفتر نماینده تجاری آمریکا شب گذشته دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن در نظر دارد آنکارا و دهلی‌نو را از شمول برنامه نظام عمومی ترجیحات (General System of Preferences / GSP) خارج کند زیرا این کشورها دیگر واجد شرایط لازم برای استفاده از این برنامه نیستند.

بر اساس این بیانیه، هند نتوانسته تضمین بدهد که دسترسی لازم به بازارهای آن کشور را فراهم می‌کند. این در حالی است که ترکیه نیز به‌اندازه کافی توسعه اقتصادی یافته و دیگر واجد شرایط این برنامه نیست.