نخستین همایش علمی، دانشگاهی واکاوی ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در یزد برگزار میشود
مهدی اقبال در نشست با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت گفت: نخستین همایش علمی، دانشگاهی واکاوی ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به همت قوه قضائیه – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد) و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت برگزار میشود.
وی افزود: دبیری کارگروه همایش بر عهده مجید شریعتمداری معاون پشتیبانی و منابع اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد و دبیری علمی همایش بر عهده عزیزی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد زمان برگزاری همایش را هفته پایانی بهمنماه ۱۴۰۵ و مکان آن را دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت – استان یزد اعلام کرد.
به گفته اقبال محورهای پیشنهادی این همایش عبارتند از:
۱- تأثیرات قانون الزام بر بهداشت حقوقی:
- تأثیر قانون الزام بر حقوق شهروندی
- تأثیر قانون الزام بر بایدها و نبایدهای قوانین ثبتی
- قانون الزام؛ از تثبیت مالکیتها تا تعارض اسناد
- چالشهای تقنینی تصویب قانون الزام
۲- تأثیر قانون الزام بر امنیت اقتصادی:
- معایب کلیدی و ساختاری قانون الزام و تأثیر آن در معاملات ملکی
- تأثیر قانون الزام بر مبارزه با پولشویی در حوزه املاک
- تأثیر قانون الزام بر جذب سرمایهگذاریهای اقتصادی
- تأثیر قانون الزام در مسیر وصول مطالبات و عوارض شهرداریها (موضوع ماده ۱۴)
- نقش قانون الزام در شفافیت حقوقی اموال غیرمنقول
۳- پیامدهای قانون الزام بر رویههای قضایی:
- نقش قانون الزام در کاهش دعاوی حقوقی و قضایی
- تکالیف دستگاههای اجرایی در فرآیند نقل و انتقالات املاک
- نقش قانون الزام در کاهش اطاله دادرسی در دعاوی ملکی
- تأثیر قانون الزام در جرمزدایی ثبتی
۴- جایگاه فقهی قانون الزام در قوانین حقوقی ایران:
- حقوق و اختیارات حکومت اسلامی در الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول
- قلمرو ولایت فقیه در ارتباط با الزام قانونی- مالکشناختن افراد در معاملات اموال غیرمنقول اعلام شده است.
وی تصریح کرد: این همایش فرصتی برای هماندیشی صاحبنظران حقوق، فقه، اقتصاد و امنیت درباره یکی از مهمترین قوانین ثبتی کشور است؛ قانونی که با سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، زمینهساز تثبیت مالکیت، شفافیت معاملات و کاهش پروندههای قضایی است و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است.
انتهای پیام/