رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: اجرای عدالت و مبارزه با فساد از محورهای اصلی سیاستهای قضایی امام شهید بود
همایش تخصصی سیاست جنایی حکمرانی قضایی در مکتب امام مجاهد شهید صبح امروز با حضور مسلم محمدیاران، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، حجتالاسلام والمسلمین قدرتی، قاضی مستشار دیوان عالی کشور، شهید شاطری پور اصفهانی معاون پژوهشگاه قوه قضاییه، سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونین رئیس کل دادگستری، قضات و کارکنان، دانشجویان و اساتید دانشگاهی در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
مسلم محمدیاران، رئیس کل دادگستری استان، در این نشست با اشاره به تأکیدات امام شهید بر جایگاه قاضی و مدیریت جهادی در دستگاه قضایی، اظهار کرد: مسئولان قضایی مدیون خون امام شهید و جانفشانی نیروهای مسلح هستند. امنیت امروز کشور مرهون ایثارگری آنان است و باید در مسیر تحقق قوه قضاییه تمامعیار اسلامی تلاش کنند.
وی اجرای عملی عدالت، تسهیل دسترسی مردم به دستگاه قضایی، صیانت از حقوق عامه، مبارزه قاطع با فساد، پیشگیری از وقوع جرم و اجرای بهموقع و عادلانه احکام را از مهمترین محورهای مورد تأکید امام شهید برشمرد و افزود: سند تحول و تعالی قضایی باید با هدف احقاق حق و تحقق عدالت بهدرستی اجرا شود.
شاطریپور اصفهانی، از اساتید دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه و رئیس کمیته تخصصی سیاست جنایی اسلامی با اشاره به مبانی فکری امام شهید، اظهار کرد: در مکتب ایشان، فلسفه اسلامی باید امتداد اجتماعی پیدا کند تا زمینه مساعد برای رشد فضائل اخلاقی در جامعه فراهم شود.
اجرای سیاستهای قضایی امام شهید به کاهش جرایم کمک میکند
حجتالاسلام والمسلمین قدرتی، از قضات دیوان عالی کشور و از مدرسین این اجلاسیه با اشاره به ضرورت تداوم سیاستهای قضایی امام شهید گفت: پیگیری این سیاستها در دستگاه قضایی میتواند زمینه اجرای صحیح عدالت و کاهش جرایم را فراهم کند.
دادستان مرکز استان خراسان شمالی: توسعه مجازاتهای جایگزین حبس باید با نظارت مؤثر همراه باشد
سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز از دیگر سخنرانان این همایش که با تشریح پیامدهای اجتماعی و خانوادگی مجازات حبس اظهار کرد: زندان علاوه بر محدود کردن آزادی فرد، میتواند آسیبهای فردی و اجتماعی و ازهمگسیختگی بنیان خانواده را به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به تأکید امام شهید بر کاهش استفاده از مجازات حبس و توسعه مجازاتهای جایگزین، افزود: پاسخگویی، اصلاح مرتکب، رعایت حقوق بزهدیده و حفظ نظم و امنیت عمومی از مهمترین اهداف و شروط برای تعیین مجازاتهای جایگزین حبس است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: مجازاتهای جایگزین حبس زمانی به اهداف خود دست پیدا میکنند که قابلیت نظارت و پیگیری داشته باشند؛ بنابراین توسعه این مجازاتها باید همزمان با تقویت نظام نظارتی دنبال شود.
ایلالی، شرایط فردی و موقعیت شخصی مرتکبان را از دیگر عوامل مؤثر در تعیین مجازاتهای جایگزین حبس دانست و خاطرنشان کرد: در برخی موارد ممکن است از نگاه بزهدیده یا جامعه، میزان مجازات جایگزین با مجازات حبس تناسب و برابری نداشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی زرومی، سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان نیز، با اشاره به برگزاری نشست حکمرانی قضایی در ۱۴ بهمنماه در تهران اظهار کرد: مجازاتهای جایگزین حبس، عدالت ترمیمی و تنبیهی و حقوق بزهدیده از محورهای اصلی این نشست خواهد بود.
انتهای پیام/