جنگ بدون مجوز و مصونیت از مجازات؛ پیامدهای انسانی حمله آمریکا به ایران در آینه کنگره
تحولات اخیر در آمریکا و طرح استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در مجلس نمایندگان، ابعاد تازهای از پیامدهای انسانی و حقوق بشری تجاوز نظامی واشنگتن را علیه ایران آشکار کرده است.
طرح اتهامهای صریح از سوی طیف گستردهای از نمایندگان کنگره و سناتورها درباره تلفات غیرنظامیان، کشتار دانشآموزان و آغاز یک جنگ غیرقانونی بدون مجوز، زنگ خطر جدی را درباره فروپاشی هنجارهای بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه به صدا درآورده است.
این رویدادها نشان میدهد که چگونه ساختار تصمیمگیری نظامی در کاخ سفید و پنتاگون، با نادیدهگرفتن کنوانسیونهای بینالمللی و تضعیف سازوکارهای کاهش تلفات غیرنظامیان، بحرانهای انسانی بزرگی را رقم زده است.
اعترافها درباره کشتار کودکان و نقض اصول بنیادین حقوق بشر
در جریان ارائه قطعنامه ۸ مادهای استیضاح پیت هگست در مجلس نمایندگان توسط توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه، پرده از واقعیتهای تلخی پیرامون عملکرد پنتاگون برداشته شد.
مَسی با اشاره به اتهامهای وارده به وزیر جنگ آمریکا، با لحنی صریح و معنادار تصریح کرد که استیضاح او به معنای بیکفایتی نیست، بلکه «او در کشتار دانشآموزان ایرانی بسیار موثر عمل کرده است».
این اظهارات بهطور مستقیم به فاجعه انسانی روزهای نخست تجاوز نظامی علیه ایران، یعنی حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب اشاره دارد؛ حملهای که به شهادت دانشآموزان و معلم و شماری از والدین منجر شد.
از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، مدارس و مناطق مسکونی مصداق بارز اماکن غیرنظامی هستند و اصل تفکیک هرگونه حمله به آنها را مطلقا ممنوع میداند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشری، پیشتر با انتشار گزارشهای مستند، بمباران مدرسه میناب را مصداق بارز نقض قوانین جنگ و واجد شرایط تحقیق بهعنوان جنایت جنگی توصیف کرده بودند.
همچنین کنوانسیون حقوق کودک بر حمایت مطلق از کودکان در مخاصمات مسلحانه تاکید دارد؛ با این حال، افشاگریهای اخیر در کنگره آمریکا نشان داد که پنتاگون نهتنها این اصول را نادیده گرفته، بلکه با تضعیف عمدی دفترهای نظارتی کاهش تلفات غیرنظامیان، عملا راه را برای چنین فجایعی هموار کرده است.
صدای اعتراض قانونگذاران آمریکایی علیه جنگ غیرقانونی و جنایت جنگی
موج اعتراضات به ابعاد حقوق بشری این جنگ غیرقانونی تنها به یک نماینده محدود نمانده و طیف وسیعی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا را در بر گرفته است.
بریتنی پترسن، نماینده دموکرات ایالت کلرادو همزمان با بررسی طرح استیضاح هگست در بیانیهای رسمی اعلام کرد که بهعنوان یک مادر، قلبش برای خانوادهها و کودکانی که در میانه درگیریهای تشدیدشده توسط ترامپ و هگست گرفتار شدهاند، میشکند. او تاکید کرد که اقدامهای پنتاگون بیپروا است و هم قانون اساسی آمریکا و هم قوانین بینالمللی را نقض میکند.
در همین راستا، جیسون کرو، نماینده دموکرات و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، بههمراه بیش از ۱۲۰ نماینده دیگر کنگره در نامهای سرگشاده به وزیر جنگ آمریکا، خواستار پاسخگویی فوری درباره کشتار کودکان در مدرسه میناب، تحقیق درباره وقوع جنایت جنگی و شفافسازی درباره نقش ادعایی الگوریتمهای هوش مصنوعی در انتخاب این مدرسه بهعنوان هدف نظامی شدند.
این نمایندگان هشدار دادند که واگذاری تصمیمهای مرگ و زندگی به سامانههای خودکار بدون نظارت انسانی موثر، فاجعهای حقوق بشری است که مسئولیت مستقیم آن برعهده فرماندهان ارشد پنتاگون است.
- بیشتر بخوانید:
- دراپ سایت: بمباران مدرسه میناب یکی از بدترین جنایتهای جنگی آمریکا است
- کارشناس حقوق بینالملل: حملات آمریکا به میناب و لامرد مصداق جنایت جنگی است
از سوی دیگر، در مجلس سنا نیز اعتراضات گستردهای شکل گرفته است. سناتور پیتر ولچ به همراه ۴۵ سناتور دیگر از جمله الیزابت وارن و برنی سندرز، با ارسال نامهای رسمی به پنتاگون، نسبت به انحلال و تضعیف نهادهای ناظر بر حفاظت از غیرنظامیان در وزارت جنگ این کشور به شدت اعتراض کردند.
سناتور تیم کین و سناتور رند پال نیز چند بار در صحن سنا و کمیته روابط خارجی، آغاز و تداوم عملیات نظامی علیه ایران را بدون مجوز کنگره مصداق جنگ غیرقانونی و نقض آشکار قانون اساسی و منشور ملل متحد دانستند.
از دیدگاه حقوقی، جنگی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و خارج از چارچوب دفاع مشروع آغاز شود، تجاوز محسوب میشود و تمامی تلفات غیرنظامی ناشی از آن، مسئولیت کیفری مضاعفی را متوجه آمران آن میسازد.
تناقض در ساختار قدرت و بحران مصونیت از مجازات
با وجود شواهد محکم، اعتراضات گسترده قانونگذاران و افشاگریهای صریح درباره کشتار دانشآموزان ایرانی، ناکارآمدی سازوکارهای داخلی آمریکا در برخورد با نقض حقوق بشر بار دیگر آشکار شد؛ جایی که اکثریت حزبی در مجلس نمایندگان با رای به متوقف کردن طرح استیضاح، عملا مانع از بازخواست رسمی وزیر جنگ آمریکا شدند.
فعالان حقوق بشر معتقدند که توجیه کشتار کودکان تحت عنوان خطاهای عملیاتی یا مصلحتهای نظامی، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است و نشاندهنده رواج فرهنگ مصونیت از مجازات در ساختار نظامی واشنگتن است.
زمانی که یک مقام ارشد سیاسی یا نظامی بدون ترس از پیگرد در محاکم داخلی، مسئولیت حملههای مرگبار به زیرساختهای غیرنظامی و مدارس را از سر خود باز میکند، نظام ارزشهای حقوق بشری در سطح بینالملل به شدت آسیب میبیند.
حقوقدانان بینالمللی تاکید میکنند که استمرار این وضعیت و تبدیل شدن جان غیرنظامیان به ابزار چانهزنیهای سیاسی در واشنگتن، ضرورت ورود فوری نهادهای مستقل بینالمللی و دیوان کیفری بینالمللی برای تحقیق درباره جنایتهای جنگی علیه غیرنظامیان ایرانی را دوچندان کرده است؛ چرا که بدون شکستن چرخه مصونیت قدرتهای بزرگ، کنوانسیونهای بینالمللی صرفا روی کاغذ باقی خواهند ماند.
انتهای پیام/