امکان اجرای اسناد رهنی با مطالبه عین مال، محاسبه به‌روز مهریه و مطالبات در سامانه اجرای اسناد رسمی فراهم شد

در راستای توسعه‌ی خدمات الکترونیک و ارتقاء کارایی سامانه‌ «اجرای اسناد رسمی»، مجموعه‌ای از قابلیت‌های جدید که پیاده‌سازی برخی از آنها از مطالبات دیرینه‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود، عملیاتی شد.

محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی با اعلام این خبر گفت: این قابلیت‌ها شامل «اجرای اسناد رهنی با موضوع مطالبه عین مال»، «اصلاح فرآیند‌های حسابرسی مالی»، «ارزیابی پرونده‌ها» و «افزایش سرعت سامانه» است که با هدف تسهیل فرآیند‌های اجرایی، افزایش دقت و سرعت خدمات‌رسانی، در سامانه‌ی اجرای اسناد رسمی، پیاده سازی شد.

فراهم شدن امکان اجرای اسناد رهنی با موضوع مطالبه‌ «عین مال»

طاهریان، از عملیاتی شدن اجراییه‌های «اسناد رهنی با موضوع مال مورد مطالبه» و «قبوض اقساطی غیرریالی» (اقساطی که به‌جای پول، با تحویل مال اعاده می‌شود) بر اساس «بازپس‌گیری عین مال» خبر داد و گفت: پیش‌تر در مدل سنتی اسناد رهنی، روند اجرای تعهدات صرفاً بر مبنای مطالبه‌ی وجه نقد از سوی بستانکاران و بر اساس مال در وثیقه صورت می‌گرفت؛ این در حالی است که بسیاری از بستانکاران، بازپس‌گیری عین مال، نظیر طلا، تخته فرش و اقلام مشابه را مطالبه می‌کردند که در سامانه‌های قدیمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش‌بینی نشده و امکان‌پذیر نبود.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی این سازمان گفت: کاربران و شهروندانی که مدت‌ها به دلیل عدم وجود این زیرساخت در فرآیند «اسناد رهنی با موضوع مطالبه عین مال» و «قبوض اقساطی غیرریالی» از این سرویس محروم بودند، هم‌اکنون می‌توانند از این خدمت برخط جدید، برای دریافت عین مال مورد نظر خود بهره‌مند شوند.

تحول بنیادین در حسابداری مالی پرونده‌های اجرایی؛ از به‌روز‌رسانی هوشمند ارزش مطالبات تا سهولت پرداخت وجه، به بستانکار

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، همچنین از اصلاحات و تحولات گسترده در حسابرسی مالی پرونده‌های اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با هدف افزایش دقت، تسویه شفاف بدهی‌ها، به‌روزرسانی مطالبات و تسهیل فرآیند «رد وجوه» (پرداخت وجه، به بستانکار) خبر داد و افزود: اصلاحات انجام شده در این بخش، پازل اصلی حسابداری پرونده‌های اجرایی را تکمیل کرده است؛ به‌طوری‌که اقلام مربوط به بدهی‌های پرونده به‌طور کامل شناسایی، ثبت و ضبط می‌شوند. طاهریان گفت: این سامانه قادر است میزان دقیق مبلغ لازم‌الاجرا و حقوق دولتی را مشخص نماید و بر اساس اصل وحدت رویه ۷۹۴، پس از صدور اجراییه قرارداد‌های بانکی، نسبت به محاسبه‌ی به‌روز مبلغ بدهی پرونده، اقدام کند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، یکی از ویژگی‌های کلیدی این اصلاحات را پیاده‌سازی دقیق فرآیند «به‌روز‌رسانی ارزش مطالبات» (تسعیر) بیان کرد و گفت: بر این اساس، مطالبات خاص نظیر مهریه (سکه و پول رایج) و سایر وجوه پرداختی، بر اساس قیمت روز، محاسبه و اعمال می‌شوند تا روند تسویه حساب با بستانکار با دقت بالایی صورت گیرد.

وی در خصوص مرحله خاتمه پرونده نیز اظهارکرد: بخش حسابداری مالی در سامانه‌ی اجرای اسناد رسمی، وظیفه پرداخت مبلغ مورد نظر از وجه تأمین‌شده توسط بدهکار به بستانکار (رد وجوه) را مدیریت کرده و همانطور که گفته شد، پرداخت در پرونده‌های مالی غیرریالی با موضوع مطالبه‌ی عین مال نیز، فراهم شده است.

بازنگری در ارجاع پرونده به کارشناس ارزیاب؛ عدم پذیرش، رد نظریه و فرصت زمانی در سامانه

به گفته‌ی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، بخش ارزیابی، ارجاع کار و ارجاع پرونده به کارشناس ارزیاب در سامانه‌ی اجرای اسناد رسمی نیز، تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است. محسن طاهریان این تغییرات را شامل قابلیت‌های تازه‌ای در ارزیابی کارشناسان بیان کرد و افزود: این قابلیت‌های تازه شامل عدم پذیرش کارشناس در خودکاربری، رد عملیات یا رد نظریه‌ی ارزیابی توسط رئیس اداره اجرا، درخواست فرصت زمانی و درخواست‌های مرتبط با ارزیابی است. تمامی این قابلیت‌ها، در سامانه، در بخش کاربری ارزیابی برای ارزیاب‌ها، پیاده سازی شده و در دسترس، قرار گرفته است.

افزایش چشمگیر سرعت و بهبود پاسخ به کاربران سازمانی و دفاتر اسناد رسمی

طاهریان با بیان این مطلب که هم‌اکنون حدود دو هزار کاربر سازمانی و بیش از ۲۰ هزار دفترخانه اسناد رسمی در سراسر کشور، از جمله کاربران روزانه‌ی سامانه‌ی اجرای اسناد رسمی هستند، گفت: با توجه به توسعه‌ی روزافزون خدمات الکترونیک و افزایش حجم کاربران، نیاز به ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش سرعت پردازش سامانه، به یک ضرورت تبدیل شده بود.

وی گفت: در این راستا، با هماهنگی دقیق ناظر پروژه، بخش‌ها و درخواست‌هایی که بیشترین بار ترافیکی و فشار‌های فنی را بر سامانه تحمیل می‌کردند، شناسایی شده و تحت فرآیند‌های تخصصی بهینه‌سازی، قرار گرفتند. وی، این اقدام فنی را گامی مؤثر در جهت کاهش زمان پاسخگویی سیستم و تسهیل فرایند‌های کاری دفاتر اسناد رسمی و بدنه سازمانی به شمار آورد.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک فنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: افزایش سرعت و تسهیل دسترسی به خدمات، پروژه‌ای مقطعی نیست؛ بلکه جریانی مستمر و دائمی است که پایش مداوم بخش‌های مختلف سامانه و اعمال اصلاحات لازم در آن با جدیت ادامه خواهد داشت تا پایداری و کارایی سیستم، همواره در بالاترین سطح خود، حفظ شود.

انتهای پیام/