برگزاری صد و چهل و پنجمین نشست از سلسله مباحث «جهاد تبیین»/ عبدلیانپور: نبرد نظامی امروز نیازمند پیوست حقوقی است
- اعلام آمادگی ۱۹ هزار کارشناس برای مستندسازی خسارات جنگی
- مستندسازی جنایات جنگی در لار، لامرد و میناب
- «زنجیره مسئولیت»؛ پیگیری نقش کشورهای پشتیبان حملات
- حضور وکلای بینالمللی در ایران و طرح دعوی در سه کشور اروپایی
- صدور آرای قضایی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار علیه آمریکا
- تشکیل پروندههای کیفری و راهاندازی سامانه نبرد حقوقی
حسن عبدلیانپور در صد و چهل و پنجمین نشست از سلسله مباحث «جهاد تبیین» با موضوع «بررسی ابعاد مختلف جنگ رمضان» که با حضور حجتالاسلام والمسلمین کلانتری، تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و استاد دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ضرورت همراهی جبهه حقوقی با دفاع نظامی و دیپلماسی کشور اظهار کرد: همانگونه که رزمندگان در میدان نبرد نظامی حماسهآفرینی میکنند، در کنار آن باید یک نبرد واقعی حقوقی و دیپلماتیک نیز شکل بگیرد تا حقوق تضییعشده ملت ایران از مسیرهای قانونی و بینالمللی پیگیری شود.
وی با اشاره به سابقه پیگیری پروندههای حقوقی علیه آمریکا افزود: یکی از انگیزههای جدی برای توسعه این فعالیتها، مواجهه با آرای صادرشده در محاکم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود؛ آرایی که گاه بر مبنای ادعاهای غیرمستند صادر شده و خسارات مادی، معنوی و حتی تنبیهی سنگینی را متوجه کشور کرده است. در مقابل، مرکز با تشکیل پروندههایی از جمله پرونده شهدای غواص، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و قربانیان حملات رژیم بعث عراق، روند مطالبه حقوقی خانوادههای شهدا را آغاز کرد و توانست آرای قضایی متعددی علیه آمریکا دریافت کند.
اعلام آمادگی ۱۹ هزار کارشناس برای مستندسازی خسارات جنگی
رئیس مرکز وکلا با تشریح اقدامات کارشناسی در جنگهای اخیر گفت: از مجموع ۸۸ رشته کارشناسی موجود در مرکز، دستکم ۵۳ تا ۵۴ رشته برای مشارکت در این مأموریت مورد نیاز بود و در مجموع ۱۹ هزار کارشناس برای حضور داوطلبانه در این عرصه اعلام آمادگی کردند.
عبدلیانپور با اشاره به بازدیدهای میدانی از زیرساختهای آسیبدیده کشور، از جمله فرودگاههای تبریز، مهرآباد، امام خمینی (ره)، شیراز، بندرلنگه، بندرعباس، لامرد، لار و جهرم، اظهار کرد: در این بازدیدها مستندات ارزشمندی به دست آمد که میتواند در پیگیریهای حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
وی به کشف قطعهای از تجهیزات مرتبط با سوخت موشک در فرودگاه شیراز اشاره کرد که به گفته وی، نشان تجاری یک شرکت آلمانی بر روی آن وجود داشته است و افزود: این مستندات مبنای پیگیری حقوقی علیه شرکت مربوطه قرار گرفت. همچنین در بررسی آسیبهای واردشده به سامانههای راداری، شواهدی درباره نقش شرکتهای فرانسوی به دست آمد که پیگیریهای حقوقی آن نیز آغاز شده است.
مستندسازی جنایات جنگی در لار، لامرد و میناب
عبدلیانپور در ادامه با اشاره به جنایات رخداده در استان فارس، حمله به ساختمان دادگستری لار را یکی از موارد مهم نقض حقوق بینالملل بشردوستانه دانست و گفت: در این حمله سه موشک به ساختمان دادگستری اصابت کرد و به شهادت دو قاضی، سه وکیل، دو کارشناس و ۲۶ نفر از مراجعان انجامید.
وی با بیان اینکه ساختمان دادگستری یک مرکز ارائه خدمات قضایی و محل مراجعه مردم برای دادخواهی است، افزود: بر اساس مستندات میدانی مرکز، امدادرسانی به مجروحان این حادثه نیز با موانع جدی مواجه شد و حتی آمبولانس حامل مصدومان هدف حمله قرار گرفت. تمامی این موارد بهصورت دقیق و علمی مستندسازی شده است.
رئیس مرکز وکلا همچنین با اشاره به حمله به لامرد و استفاده از مهمات حاوی ریزقطعات گفت: در این حمله از نوعی مهمات استفاده شد که پس از انفجار به حدود ۱۸۰ هزار قطعه تقسیم میشد. همچنین حمله به ورزشگاه محل تمرین نوجوانان در قالب پروندهای مستقل مورد بررسی و مستندسازی قرار گرفته است.
وی با اشاره به بازدیدهای مکرر خود به همراه کارشناسان و وکلای بینالمللی از مناطق آسیبدیده استان فارس تأکید کرد: این دو جنایت در لار و لامرد از جمله مواردی است که به اعتقاد ما کمتر از ابعاد واقعی آن مورد توجه قرار گرفته و باید در عرصه حقوقی و بینالمللی بهطور جدی دنبال شود.
عبدلیانپور در تشریح پرونده مدرسه شجره طیبه میناب نیز به گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل اشاره کرد و گفت: بر اساس مطالب مطرحشده در این گزارش، مهاجمان تا لحظه اصابت موشک امکان تشخیص دانشآموزان را داشتند و ماهیت مدرسه و حضور دانشآموزان در آن برای آنان قابل تشخیص بوده است. همچنین در حملات بعدی، محل تجمع دانشآموزان در نمازخانه نیز هدف قرار گرفته است.
وی افزود: در مستندات حقوقی مرکز، نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله اصول احتیاط، تفکیک و تناسب، مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف این حملات از منظر جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی پیگیری شده است.
«زنجیره مسئولیت»؛ پیگیری نقش کشورهای پشتیبان حملات
رئیس مرکز وکلا با اشاره به تدوین مستند «زنجیره مسئولیت» اظهار کرد: در این مجموعه تلاش کردهایم نقش کشورهای مختلف در فراهمکردن امکانات، حریم هوایی، پایگاهها و سایر ظرفیتهای مورد استفاده در حملات را به تفکیک بررسی کنیم.
وی افزود: بر همین اساس، مسئولیت کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن نیز در چارچوب پروندههای حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و در محاکم داخلی و مسیرهای بینالمللی علیه عوامل و حامیان حملات طرح دعوی شده است.
عبدلیانپور همچنین با اشاره به تدوین مستند تخصصی بررسی حقوقی ترور رهبر شهید گفت: این اثر با مشارکت حقوقدانان برجسته بینالمللی و به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسوی تهیه شده است تا ابعاد حقوقی این اقدام در سطح جهانی تبیین شود.
وی درباره پرونده ناو دنا نیز اظهار کرد: این ناو در مأموریتی آموزشی از هند بازمیگشت که در آبهای بینالمللی و در نزدیکی سواحل سریلانکا هدف حمله قرار گرفت. به گفته وی، این حمله و عدم امدادرسانی به خدمه و سرنشینان، از جمله موضوعاتی است که مرکز مستندات آن را تهیه و برای پیگیری در اختیار نیروی دریایی ارتش قرار داده است.
حضور وکلای بینالمللی در ایران و طرح دعوی در سه کشور اروپایی
عبدلیانپور از حضور ۱۲ وکیل بینالمللی در ایران در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت: این حقوقدانان با وجود شرایط جنگی به ایران آمدند و ضمن حضور در مناطق آسیبدیده میناب، لار و لامرد، از نزدیک در جریان ابعاد جنایات رخداده قرار گرفتند.
وی با اشاره به حضور زیاد پاتل، از حقوقدانان آفریقای جنوبی و فعالان پروندههای حقوقی مرتبط با فلسطین، افزود: مستندات تهیهشده در اختیار این گروه قرار گرفت و پس از برگزاری نشست استماع با حضور رئیس قوه قضائیه، وکلای بینالمللی متعهد شدند در اروپا نیز پیگیریهای حقوقی را آغاز کنند.
رئیس مرکز وکلا ادامه داد: این گروه وعده دادند ظرف یک ماه با استفاده از مستندات ارائهشده طرح دعوی کنند و به وعده خود عمل کردند. در حال حاضر با کمک این وکلا در سه کشور اروپایی دادخواستهایی ارائه شده که مورد پذیرش قرار گرفته است.
وی همچنین به مستندات مربوط به اظهارات علنی مقامات آمریکایی درباره عملیات نظامی و حملات انجامشده اشاره کرد و گفت: این اظهارات، از جمله مطالب منتشرشده در فضای مجازی و مواضع رسمی، به زبان فارسی و انگلیسی جمعآوری شده است؛ چراکه میتواند در اثبات مسئولیت حقوقی و کیفری اشخاص و نهادهای دخیل مورد استفاده قرار گیرد.
صدور آرای قضایی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار علیه آمریکا
عبدلیانپور با اشاره به روند پیگیری دعاوی در محاکم داخلی اظهار کرد: پیش از آغاز این اقدامات، مجموع آرای صادرشده علیه آمریکا در پروندههای مورد اشاره کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود، اما اکنون این رقم به نزدیک ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه صدور رأی باید با پیگیری اجرای آن همراه باشد، افزود: بخشی از این احکام وارد مرحله اجرا شده و مطالبات خانوادههای قربانیان نیز از همین مسیر دنبال میشود. در همین چارچوب، به پرونده بیماران پروانهای و پرداخت مبالغی به خانوادههای آنان اشاره کرد که به گفته وی، از محل اجرای احکام قضایی تأمین شده است.
رئیس مرکز وکلا همچنین از توقیف و فروش برخی کشتیها و محمولههای متعلق به طرفهای محکوم در چارچوب احکام قضایی خبر داد و گفت: در حال حاضر نیز چند کشتی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دارد و اقدامات قانونی برای اجرای احکام و وصول مطالبات ادامه دارد.
وی با اشاره به یکی از پروندههای مرتبط با آستان مقدس شاهچراغ (ع) اظهار کرد: رأی مربوط به این پرونده نیز صادر شده و اقدامات اجرایی آن در دستور کار قرار دارد. این آرای قضایی علاوه بر جنبه جبران خسارت، میتواند در مذاکرات و تعاملات حقوقی و سیاسی نیز مورد استناد قرار گیرد و ظرفیت مطالبهگری جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد.
تشکیل پروندههای کیفری و راهاندازی سامانه نبرد حقوقی
رئیس مرکز وکلا با اشاره به پیگیری پروندههای جنگ اخیر در محاکم داخلی گفت: پروندههای مربوط به شهدای میناب، لامرد و لار در دستور کار قرار گرفته و در بخش کیفری نیز کیفرخواستهایی صادر شده است. پروندهها برای رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارجاع شدهاند و مرکز در انتظار تعیین وقت رسیدگی است.
وی همچنین از راهاندازی سامانه «نبرد حقوقی» خبر داد و گفت: این سامانه با هدف مشارکت مردم در پیگیری حقوقی جنایات جنگی و اعطای وکالت به مرکز طراحی شده است. تاکنون حدود هشت میلیون وکالت از طریق این سامانه ثبت شده است و مردم میتوانند با مراجعه به آن، در این حرکت حقوقی مشارکت کنند تا پشتوانه مردمی پیگیری دعاوی کشور تقویت شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه نبرد نظامی باید پیوست حقوقی داشته باشد، گفت: مطالبه هر شهید یک پرونده و هر آسیبدیده یک پرونده، مسئولیتی است که باید با جدیت دنبال شود. تلاش ما این است که حقوق تضییعشده ملت ایران و مردم استان فارس احیا شود و اجازه ندهیم جنایات صورتگرفته بدون پیگیری و مطالبهگری حقوقی باقی بماند.
انتهای پیام/