هشدار سازمان بازرسی به دستگاه‌های اجرایی در انجام تکالیف قانونی اتصال به پنجره واحد زمین/ ترک فعل‌های احتمالی پیگیری می‌شود

جهانگیر در نشست با رضا افلاطونی، رئیس و معاونان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به جایگاه و اهمیت منابع طبیعی در حفظ تعادل زیست‌محیطی و صیانت از منافع ملی اظهار کرد: منابع طبیعی میراثی گران‌بهاست که از نسل‌های گذشته به ما رسیده و به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و بین‌نسلی، امانتی در اختیار نسل حاضر است. ازاین‌رو، هیچ‌یک از ما حق نداریم اجازه دهیم این میراث ارزشمند در معرض تخریب و تاراج قرار گیرد و تمامی دستگاه‌های اجرایی در قبال حفظ و حراست از آن مسئولیت دارند.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی نمی‌تواند صرفاً در محدوده وظایف یک دستگاه تعریف شود، افزود: همان‌گونه که مقابله با آلودگی هوا مستلزم مشارکت و همکاری همه دستگاه‌هاست، صیانت از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی نیز باید به مسئولیتی مشترک و فراگیر در مجموعه نظام اجرایی کشور تبدیل شود.

ضرورت عبور از نظارت سنتی و استقرار نظام هوشمند حفاظت از اراضی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هوشمندسازی و داده‌محوری را از پیش‌نیاز‌های اساسی تحقق نظارت اثربخش بر منابع طبیعی برشمرد و خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با تخلفات، شناسایی گلوگاه‌های تعرض به اراضی ملی و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، مستلزم برخورداری از نظامی هوشمند، مبتنی بر داده‌های دقیق و به‌روز است تا امکان شناسایی و مداخله پیش‌دستانه، پیش از گسترش تخلف و تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر، فراهم شود.

جهانگیر با اشاره به راه‌اندازی پنجره واحد زمین، این سامانه را اقدامی مثبت در راستای ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با اراضی و پیشگیری از تخلفات دانست، اما در عین حال نسبت به بهره‌برداری ناکافی از ظرفیت‌های آن هشدار داد و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان برخی دستگاه‌ها به این سامانه متصل نشده‌اند یا پاسخگویی آنها به‌صورت برخط انجام نمی‌شود. افزون بر این، تأخیر در دریافت و به‌روزرسانی اطلاعات و تصاویر ماهواره‌ای، امکان شناسایی به‌موقع تغییرات و تعرضات به اراضی را با محدودیت مواجه می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه کارآمدی نظام نظارتی در این حوزه به سرعت و دقت دسترسی به اطلاعات وابسته است، تصریح کرد: در شرایطی که ممکن است طی چند روز تا چند هفته، ساخت‌وساز یا تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی صورت گیرد، دریافت اطلاعات با تأخیر‌های طولانی نمی‌تواند پاسخگوی ضرورت‌های نظارتی باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: سازمان بازرسی ضمن پیگیری اتصال برخط دستگاه‌ها به پنجره واحد زمین، نسبت به دستگاه‌هایی که از انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه امتناع کنند، هشدار‌های لازم را صادر کرده و ترک فعل‌های احتمالی آنان را مورد پیگیری قرار خواهد داد.

احیای عرصه‌های تخریب‌شده و مقابله با تهدید‌های منابع طبیعی در دستور کار قرار گیرد

جهانگیر در ادامه با اشاره به تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله خشکسالی، مهاجرت‌های بی‌رویه، جنگ و سایر بحران‌ها بر وضعیت منابع طبیعی کشور، ضرورت توجه جدی به احیای عرصه‌های آسیب‌دیده را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: در مقاطعی، به‌ویژه در مناطق مرزی و در جریان جنگ تحمیلی هشت‌ساله، برخی عرصه‌های طبیعی دچار تخریب شدند؛ با این حال، به دلیل فقدان اعتبارات کافی و انجام نشدن اقدامات ترمیمی لازم، بخشی از این مناطق به کانون‌های تولید گردوغبار تبدیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه پیامد‌های تخریب منابع طبیعی محدود به همان عرصه جغرافیایی نیست، افزود: از بین رفتن پوشش گیاهی و برهم خوردن تعادل زیست‌بوم‌ها، آثار گسترده‌ای بر محیط‌زیست و زندگی مردم بر جای می‌گذارد و می‌تواند مناطق پیرامونی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین آتش‌سوزی‌های عمدی، قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب را از جمله تهدید‌های جدی عرصه‌های طبیعی برشمرد و با اشاره به گستردگی حدود ۱۳۵ میلیون هکتار از عرصه‌های تحت مسئولیت سازمان منابع طبیعی و محدودیت امکانات حفاظتی خاطرنشان کرد: با اتکا به ظرفیت نیروی انسانی موجود، امکان حفاظت کامل از چنین گستره وسیعی وجود ندارد؛ بنابراین، در کنار ایفای مسئولیت همه ارکان حاکمیت، باید از توان و مشارکت مردم و ظرفیت فناوری‌های نوین برای صیانت از این سرمایه‌ها بهره گرفت.

مشارکت مردم؛ حلقه تعیین‌کننده در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور

جهانگیر با تأکید بر اینکه حفاظت پایدار از منابع طبیعی بدون همراهی و مشارکت مردم محقق نخواهد شد، فرهنگ‌سازی عمومی و توسعه گروه‌ها و تشکل‌های دوستدار طبیعت را ضرورتی اساسی دانست و گفت: باید با فرهنگ‌سازی مؤثر، مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال محیط‌زیست را تقویت کرد؛ به‌گونه‌ای که هر شهروند هنگام حضور در جنگل، کوهستان و سایر عرصه‌های طبیعی، خود را در برابر حفظ و حراست از آن مسئول بداند و از اقداماتی نظیر رهاسازی زباله و پسماند‌های پلاستیکی خودداری کند.

وی با انتقاد از کاستی‌های موجود در حوزه فرهنگ‌سازی و تبلیغات عمومی برای حفاظت از منابع طبیعی، اظهار کرد: متأسفانه زمینه‌ها و تسهیلات لازم برای فعالیت تشکل‌ها و مؤسسات مردمی در این حوزه به اندازه کافی فراهم نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به محدودیت‌های اعتباری در توسعه ساختار‌های سازمانی و افزایش نیروی انسانی افزود: توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی بدون پیش‌بینی و تأمین اعتبارات مورد نیاز امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو، باید با بازنگری در سازوکار‌های موجود، موانع حضور و فعالیت مؤثر مردم و تشکل‌های مردمی برطرف شود. تجربه نیز نشان داده است که مشارکت مردم همواره یکی از ارکان اصلی و تعیین‌کننده در حل مسائل کشور بوده است.

مدیریت یکپارچه عرصه‌های ملی و تفکیک مسئولیت حفاظتی از مالکیت

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه اراضی و مالکیت را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت استقرار نظامی یکپارچه در مدیریت و نظارت بر اموال و عرصه‌های ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به مخالفت برخی فعالان محیط‌زیست با صدور سند برای اراضی ملی اظهار کرد: بنده نیز معتقدم ما نباید به دنبال صدور سند برای بخش‌هایی باشیم که ماهیت حاکمیتی دارند، نه مالکیتی؛ چراکه صدور سند برای دامنه کوه‌ها، حریم دریاها، حریم دریاچه‌ها، حریم رودخانه‌ها و جزایر به دلیل ماهیت حاکمیتی، زمینه برداشت مالکیتی و تعرض به این عرصه‌ها را در آینده فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه مسئولیت حفاظت یا بهره‌برداری از اراضی نباید با مفهوم مالکیت خلط شود، افزود: اموال و اراضی کشور باید به‌صورت یکپارچه مدیریت و نظارت شوند و واگذاری مسئولیت حفاظت یا بهره‌برداری از بخشی از اراضی به یک دستگاه اجرایی، به هیچ‌وجه نباید به معنای مالکیت آن دستگاه بر عرصه مذکور تلقی شود.

وی همچنین با اشاره به پیچیدگی‌های تعیین حدود حریم برای انفال تصریح کرد: تغییرات طبیعی در انفال می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات ثبتی و حقوقی شود؛ بنابراین، باید از تصمیمات شتاب‌زده‌ای که ممکن است در آینده به تشکیل پرونده‌های قضایی و بروز اختلاف میان مردم و دستگاه‌های اجرایی منجر شود، به‌شدت پرهیز کرد.

اتصال به سامانه‌ها کافی نیست؛ داده‌ها باید در خدمت صیانت از حقوق مردم و سرمایه‌های ملی قرار گیرند

جهانگیر در ادامه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی کشور، اظهار کرد: امروز سامانه‌های متعددی در دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده و سازمان بازرسی کل کشور نیز به ۳۶۰ سامانه متصل است که از این تعداد، ۲۱۰ سامانه ملی و ۱۵۰ سامانه استانی است؛ با این حال، صرف اتصال به سامانه‌ها هدف نهایی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، استفاده صحیح، هوشمندانه و مؤثر از داده‌ها در راستای صیانت از حقوق مردم، حفاظت از سرمایه‌های ملی و اجرای دقیق قانون است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه آثار تخریب منابع طبیعی فراتر از منافع و حقوق نسل حاضر است، خاطرنشان کرد: تعرض به منابع طبیعی تنها به معنای تضییع حقوق امروز مردم نیست، بلکه حقوق نسل‌های آینده را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد. هنگامی که با تخریب یک کوه یا جنگل و یا تغییر مسیر طبیعی باد و جریان‌های زیست‌محیطی، تعادل طبیعت را برهم می‌زنیم، در واقع به حقوق نسل‌هایی تعرض کرده‌ایم که هنوز فرصت بهره‌مندی از این سرمایه‌ها را نیافته‌اند.

وی با اشاره مجدد به محدودیت توان حفاظتی سازمان منابع طبیعی، استفاده از فناوری‌های نوین را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مدیریت و صیانت از عرصه‌های طبیعی دانست و گفت: در دنیای پیچیده امروز، نظارت با روش‌های سنتی پاسخگوی حجم و گستردگی تهدید‌ها نیست. در شرایطی که امکان رصد مستمر و دقیق عرصه‌های طبیعی از طریق تصاویر ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین فراهم است، باید از این ظرفیت‌ها برای کاهش تخلفات، شناسایی سریع تعرضات و ارتقای اثربخشی نظارت‌ها به‌صورت جدی استفاده کرد.

انتقاد از تجهیزات و اعتبارات سازمان منابع طبیعی

در ابتدای این دیدار رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز ضمن قدردانی از همراهی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور، از حمایت‌های صورت‌گرفته در اجرای قوانین و مقررات قدردانی کرد.

وی کمبود تجهیزات و اعتبارات را از موانع جدی انجام ماموریت‌های حفاظتی این سازمان برشمرد و گفت: این سازمان با وجود محدودیت‌های جدی در منابع انسانی، اعتبارات و تجهیزات، مسئولیت حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور را بر عهده دارد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر ضرورت تقویت جایگاه تخصصی و نظارتی این سازمان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با اراضی و عرصه‌های طبیعی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به الزامات زیست‌محیطی پیش از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و سایر اقدامات دستگاه‌ها در اراضی ملی شد.

اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های ساختاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، کمبود نیروی انسانی و امکانات را از موانع جدی اجرای ماموریت‌های این سازمان دانست.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور پیش‌تر نیز برای تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز سازمان منابع طبیعی با دستگاه‌های ذی‌ربط مکاتباتی انجام داده است، اظهار داشت: تشکیلات و امکانات موجود سازمان منابع طبیعی به هیچ عنوان متناسب با گستره ماموریت‌ها و مسئولیت‌های آن نیست.

در پایان این دیدار، لوح یادبود درخت بلوط از سوی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به رئیس سازمان بازرسی اهدا شد.

اتهای پیام/