کدام دعاوی ملکی در صلاحیت دادگاه صلح است؟/ از تخلیه ملک تا تصرف عدوانی
بروز اختلاف میان مالکان، مستأجران و سایر اشخاص درباره املاک، ممکن است به طرح دعاوی حقوقی یا شکایت‌های کیفری منجر شود. با این حال، رسیدگی به همه دعاوی ملکی در صلاحیت یک مرجع قضایی نیست و قانون با توجه به موضوع اختلاف و ماهیت خواسته، مراجع متفاوتی را برای رسیدگی تعیین کرده است.
بر اساس ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به گروهی از دعاوی مالی، ملکی و برخی جرائم را بر عهده دارد. شناخت این صلاحیت‌ها، از جمله در دعاوی تخلیه، تعدیل اجاره‌بها، تصرف عدوانی و الزام به اخذ پایان کار، به شهروندان کمک می‌کند مرجع صالح برای طرح دعوا و پیگیری اختلاف خود را بهتر بشناسند.
بر اساس ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، برخی دعاوی ملکی در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
۱. دعاوی مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان
به موجب بند ۱ ماده ۱۲، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند. تشخیص صلاحیت در این دعاوی، تابع شرایط قانونی و بهای خواسته است.
۲. دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
مطابق بند ۲ ماده ۱۲، دعاوی حقوقی مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند.
۳. دعاوی تخلیه و تعدیل اجاره‌بها
بر اساس بند ۴ ماده ۱۲، دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها در صلاحیت دادگاه صلح هستند؛ به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت.
۴. الزام به اخذ پایان کار
مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲، دعوای الزام به اخذ پایان کار نیز در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد.
۵. دعاوی مربوط به املاک فاقد سند رسمی
مطابق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورا‌های حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. بر این اساس، صلاحیت شورا‌های حل اختلاف برای ورود به فرایند سازش در این دعاوی با محدودیت قانونی مواجه است.
۶. قطعی بودن برخی آرای مالی دادگاه صلح
بر اساس بند «الف» تبصره ۵ ماده ۱۲، آرای مربوط به دعاوی مالی موضوع بند ۱، در صورتی قابل تجدیدنظرخواهی هستند که خواسته بیش از نصف نصاب قانونی، یعنی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) باشد.
بنابراین، رأی صادرشده در دعوای مالی با خواسته ۵۰ میلیون تومان یا کمتر، اصولاً قطعی است؛ موضوعی که ضرورت توجه به نحوه تقویم خواسته و آثار حقوقی آن را نشان می‌دهد.
۷. دعوای الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی
در بند ۱۱ ماده ۱۲، دعوای الزام به اخذ پایان کار ذکر شده، اما نامی از دعوای الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی نیامده است. ازاین‌رو، در مواردی که این خواسته همراه با الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار مطرح می‌شود، تعیین مرجع صالح نیازمند بررسی قواعد مربوط به صلاحیت و ارتباط دعاوی است.
۸. برخی شکایات کیفری مرتبط با املاک
مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲، رسیدگی به جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد. بنابراین، صلاحیت این دادگاه در شکایات کیفری مرتبط با تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، به وصف کیفری اتهام و انطباق آن با شرایط قانونی مربوط بستگی دارد.
انتهای پیام/
