مهلت اعتراض به قرار‌های کیفری چقدر است؟/ از ۳ روز تا ۲ ماه فرصت برای اعتراض
در فرایند رسیدگی به پرونده‌های کیفری، مقام قضایی ممکن است در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی در دادگاه، تصمیم‌هایی در قالب قرار‌های قضایی صادر کند. برخی از این قرار‌ها به معنای توقف تعقیب متهم، برخی ناظر بر ادامه یا تعلیق تحقیقات و برخی نیز مربوط به دسترسی شاکی به اوراق پرونده هستند.
قانون آیین دادرسی کیفری برای اعتراض به تعدادی از این تصمیم‌ها، مهلت‌های مشخصی در نظر گرفته است؛ اما این مهلت‌ها یکسان نیستند و با توجه به نوع قرار، مرجع صادرکننده و محل اقامت شخص معترض تغییر می‌کنند.
قرار تأمین کیفری تصمیمی است که مقام قضایی پس از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی، برای دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده صادر می‌کند؛ مانند کفالت، وثیقه یا بازداشت موقت.
قرار‌های مطرح‌شده در این مطلب همگی از نوع تأمین کیفری نیستند؛ بلکه موضوع آنها تصمیم‌هایی درباره تعقیب متهم، ادامه تحقیقات یا دسترسی شاکی به پرونده است.
مهلت اعتراض به قرار‌های کیفری یکسان نیست؛ نوع قرار، مرجع صادرکننده و محل اقامت شاکی در تعیین این مهلت تأثیر دارد.
قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اعتراض شاکی به شماری از قرار‌های قضایی را پیش‌بینی کرده است. آشنایی با ماهیت این تصمیم‌ها و مهلت اعتراض به آنها، به شاکی کمک می‌کند شکایت خود را در زمان مقرر پیگیری کند.
۱. قرار منع تعقیب
قرار منع تعقیب زمانی صادر می‌شود که رفتار مورد شکایت جرم نباشد یا دلیل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد. مطابق بند «الف» و تبصره ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب بازپرس، برای اشخاص مقیم ایران ۱۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
۲. قرار موقوفی تعقیب
این قرار هنگامی صادر می‌شود که به دلیل وجود یکی از جهات قانونی، مانند فوت متهم، شمول مرور زمان یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، ادامه تعقیب کیفری ممکن نباشد. بنابراین، صدور آن لزوماً به معنای بررسی ماهوی اتهام و احراز بی‌گناهی متهم نیست. بر اساس بند «الف» و تبصره ماده ۲۷۰، شاکی مقیم ایران ۱۰ روز و شاکی مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ فرصت دارد به قرار موقوفی تعقیب بازپرس اعتراض کند.
۳. قرار اناطه
اگر احراز مجرمیت متهم به اثبات موضوعی وابسته باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، مرجع کیفری با صدور قرار اناطه، تعقیب را تا صدور رأی قطعی مرجع صالح معلق می‌کند. برای مثال، ممکن است رسیدگی به اتهام، به تعیین مالکیت یک ملک وابسته باشد. مطابق بند «الف» و تبصره ماده ۲۷۰، مهلت اعتراض شاکی به قرار اناطه بازپرس، برای مقیمان ایران ۱۰ روز و برای مقیمان خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
۴. قرار بایگانی پرونده
مطابق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، مقام قضایی می‌تواند با رعایت سایر شرایط قانونی، از جمله فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم، فقط یک‌بار از تعقیب او خودداری و قرار بایگانی پرونده صادر کند. مهلت اعتراض به این قرار ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ است.
بااین‌حال، قرار بایگانی پرونده را نمی‌توان بدون توضیح در شمار قرار‌های قابل اعتراض از سوی شاکی قرار داد؛ زیرا یکی از شرایط قانونی صدور آن، نبود شاکی یا گذشت اوست. در نتیجه، حق و نفع شخص معترض باید با توجه به وضعیت پرونده بررسی شود.
۵. قرار تعلیق تعقیب
در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، دادستان می‌تواند با رعایت شرایط ماده ۸۱، از جمله موافقت متهم و شرایط مربوط به جبران خسارت یا گذشت شاکی، تعقیب را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این مدت، ممکن است متهم به اجرای دستور‌هایی مانند ترک اعتیاد یا خودداری از اشتغال به حرفه‌ای معین مکلف شود. این قرار به معنای برائت متهم یا پایان قطعی پرونده نیست. مطابق تبصره ۲ ماده ۸۱، قرار تعلیق تعقیب ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، در دادگاه صالح قابل اعتراض است.
۶. قرار توقف تحقیقات
بر اساس ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت، اگر با وجود انجام تحقیقات لازم، مرتکب شناسایی نشود و دو سال تمام از وقوع جرم گذشته باشد، بازپرس با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر می‌کند و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. صرف مخفی بودن متهم یا دشواری دسترسی به او، مجوز توقف تحقیقات نیست.
در پرونده دارای شاکی، این قرار به او ابلاغ می‌شود. مهلت اعتراض، با توجه به ماده ۱۰۴ و تبصره ماده ۲۷۰، برای اشخاص مقیم ایران ۱۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است. اگر مرتکب بعداً شناسایی شود، امکان ادامه تعقیب وجود دارد.
۷. قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده
شاکی اصولاً می‌تواند اوراقی از پرونده را که دسترسی به آنها با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا به هزینه خود از آنها تصویر و رونوشت بگیرد. اگر بازپرس دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق را منافی ضرورت کشف حقیقت بداند، باید با ذکر دلیل، قرار رد درخواست صادر کند.
مطابق تبصره یک ماده ۱۰۰، این قرار به‌صورت حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز از ابلاغ حضوری، در دادگاه صالح قابل اعتراض است. دادگاه در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی می‌کند و تصمیم آن قطعی است.
۸. قرار موقوفی تعقیب صادرشده از دادگاه
قرار موقوفی تعقیب ممکن است از سوی دادگاه نیز صادر شود. قابلیت اعتراض به این قرار، تابع مقررات مربوط به آرای دادگاه‌هاست و نمی‌توان همه این قرار‌ها را بدون استثنا قابل تجدیدنظر دانست.
در مواردی که قرار قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، مطابق ماده ۴۳۱، مهلت اقدام برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است. همچنین ماده ۳۹۰، در چارچوب رسیدگی مقدماتی دادگاه کیفری یک، حق اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی به قرار‌های موضوع بند «پ» ماده ۳۸۹، از جمله قرار موقوفی تعقیب، را پیش‌بینی کرده است.
انتهای پیام/
