هشدار گروه‌های حقوق بشری درباره حمله پاریس به حق اعتراض؛ تداوم انتقاد از خشونت پلیس
فرانسه در یک ماه گذشته و درپی اعتراض دانش‌آموزان مدرسه‌های حومه پاریس، پایتخت این کشور شاهد دور‌های مختلفی از اعتراض‌ها بوده است؛ در روز ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) اعتراض‌های سراسری گسترده‌ای در فرانسه برگزار شد که با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.
در عین حال، گزارش‌ها از برنامه‌ریزی‌های برای برگزاری اعتراض‌های بیشتر در روز‌ها و هفته‌های آینده در سراسر فرانسه حکایت دارند.
شکایت خانواده معترض فرانسوی از نقش گاز اشک‌آور در مرگ وی
به گزارش شبکه تلویزیونی BFMTV، وکیل خانواده مردی ۵۹ ساله که پس از شرکت در تظاهراتی در پاریس درگذشت، سه‌شنبه پس از کالبدشکافی که نارسایی حاد قلبی تنفسی را نشان داد، گفت که ممکن است در اثر قرار گرفتن در معرض گاز اشک‌آور جان باخته باشد.
کریستوف م. در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در منطقه دهم پاریس در میان تظاهراتی که با درگیری بین معترضان و پلیس همراه بود، درگذشت.
وکیل خانواده، به این شبکه تلویزیونی گفت که یافته‌ها و آغاز تحقیقات قضایی، احتمال مرگ موکلش را درپی قرار گرفتن در معرض گاز اشک‌آور افزایش می‌دهد.
براساس شکایتی که والدین و همسر کریستوف روز دوشنبه ارائه کردند، این مرد در جریان درگیری بین تظاهرکنندگان و پلیس در میدان جمهوری در معرض رگبار سنگین گاز اشک‌آور قرار گرفت؛ خانواده از افسران پلیس به دلیل خشونت عمدی ادعایی یک مقام دولتی که منجر به مرگ بدون قصد کشتن شده بود، شکایت کردند.
وکیل خانواده نیز گفت که اثرات احتمالی گاز اشک‌آور بر قلب به‌صورت علمی مورد مطالعه قرار گرفته و خواستار تحقیقات کامل در مورد شرایط مرگ کریستوف شد.
با ادامه تحقیقات تحت نظارت قاضی تحقیق، درخواست تجزیه‌وتحلیل‌های پزشکی قانونی بیشتر شده است.
فرانسه در مسیر تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه درباره اعتراض‌ها
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس علیای پارلمان فرانسه سه‌شنبه لایحه‌ای جنجالی را مورد بحث قرار داد که معترضان را در قبال خسارت‌های ناشی از اعتراض‌های خیابانی مسئول مالی می‌کند؛ این در حالی است که هشدار‌های منتقدان درباره اینکه این لایحه می‌تواند حق اعتراض را محدود کند، بالا گرفته است.
این لایحه درپی ناآرامی‌هایی که پس از پیروزی پاری سن ژرمن بر آرسنال در فینال لیگ قهرمانان اروپا در ماه مه (اردیبهشت) رخ داد، تهیه شده است، اما پس از هفته‌ها اعتراض به نابرابری و افزایش شدید قیمت‌ها که در ۱۷ اکتبر به اوج خود رسید، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
انتظار می‌رود این قانون که قرار است چهارشنبه به رأی گذاشته شود، در مجلس علیا، جایی که اتحاد راست‌گرا و میانه‌رو اکثریت را در اختیار دارد، از حمایت قوی برخوردار شود.
مارین لوپن، رئیس راست افراطی، که نظرسنجی‌ها وی را به‌عنوان پیشتاز جانشینی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده معرفی می‌کنند، از این قانون حمایت می‌کند.
طبق این قانون، این امکان وجود دارد که معترضان به پرداخت ۱۰ هزار یورو غرامت برای خسارت‌های ناشی از اعتراض‌های خیابانی محکوم شوند؛ همچنین این قانون در مورد افرادی که پس از ۲ هشدار پلیس برای متفرق شدن، به شرکت در تجمعی که احتمالا نظم عمومی را مختل می‌کند، ادامه داده‌اند، اعمال خواهد شد.
مزایای رفاهی و کمک‌های مسکن نیز می‌توانند برای کمک به پوشش هزینه‌های خسارت‌های تحت این طرح، توقیف شوند.
یک سناتور فرانسوی این لایحه را «مسخره قانونی» خواند؛ یک سناتور از حزب سبز فرانسه هم دولت را به پاسخ به مطالبات اجتماعی با «مجازات جمعی» متهم کرد.
در عین حال، سنای فرانسه سه شنبه، لایحه‌ای را تصویب کرد که به مقام‌های این کشور اجازه می‌دهد خواستار حذف سریع محتوای رسانه‌های اجتماعی درباره اعتراض‌ها شد.
پلتفرم‌ها موظف خواهند بود محتوا‌های دعوت به حضور در اعتراض‌ها را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند، در غیر این‌صورت ممکن است با مسدود کردن یا حذف از فهرست مواجه شوند.
در سرمقاله‌ای که هفته گذشته در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد، ائتلافی از اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی نسبت به نقض جدی آزادی تظاهرات هشدار دادند؛ آن‌ها استدلال کردند که این اقدام‌ها عملکرد خودسرانه پلیس را تشویق می‌کند.
عفو بین‌الملل هم از دولت فرانسه خواست که این لایحه را کنار بگذارد و هشدار داد که این اقدام‌ها می‌تواند خانواده‌های از قبل به حاشیه رانده شده را بیشتر به فقر سوق دهد.
- بیشتر بخوانید:
- تضعیف حقوق بشر با روایت‌سازی‌های دروغین؛ تلاش فرانسه برای توجیه خشونت ناموجه پلیس
- بازداشت بیش از ۱۳۰۰ معترض در فرانسه؛ انگشتان دست یک معترض قطع شد
هشدار گروه‌های حقوق بشری درباره قانونی مجازات معترضان در فرانسه
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند قانون پیشنهادی فرانسه درباره اینکه معترضان باید خسارت وارده را بپردازند، در تناقض با ادعای دموکراسی این کشور قرار دارد.
به گزارش فرانس ۲۴، قانون پیشنهادی فرانسه که معترضان را ملزم به پرداخت غرامت تا سقف ۱۰ هزار یورو (۱۱۱۵۰ دلار) می‌کند، با واکنش شدید گروه‌های حقوق بشری و برخی از وکلا رو‌به‌رو شده است که می‌گویند این قانون به حق اولیه برای حضور در خیابان‌ها برای اعتراض حمله می‌کند.
در حالی که دولت مکرون تحت فشار به دلیل سرکوب اعتراض‌ها قرار دارد، منتقدان می‌گویند پیش‌نویس لایحه‌ای که این هفته در پارلمان مورد بحث قرار می‌گیرد، به گونه‌ای تنظیم شده است که معترضان مشروع که اتفاقا نزدیک به صحنه هرگونه خشونت بوده‌اند، نیز می‌توانند از نظر قانونی مسئول آن شناخته شوند و با پیگرد قانونی رو‌به‌رو شوند.
یک وکیل ساکن پاریس که وکالت برخی از متهمان به شرکت در اعتراض‌های ۱۷ اکتبر را بر عهده داشت، گفت: در حاشیه یک اعتراض، ممکن است کسانی باشند که بدون دخالت بیشتر معترضان مسالمت‌آمیز و مشروع، دست به خشونت یا خسارت بزنند؛ این بسیار مشکل‌ساز است، زیرا حق اعتراض را تضعیف می‌کند.
فرانسه در سال‌های اخیر و درپی وقوع اعتراض‌ها در مسیر تصویب قوانین مشابه و افزایش اختیارات پلیس حرکت کرده است.
پلیس فرانسه در سال ۲۰۲۰ به استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان جلیقه زرد متهم شد و در آن زمان از قانون تعدیل‌شده‌ای که انتشار تصاویر افسران پلیس را در برخی شرایط ممنوع می‌کرد، انتقاد شد.
انتهای پیام/
