صلح و سازش ۶۲ درصد پرونده‌های ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف استان قم
رئیس‌کل دادگستری استان قم با تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان، از کسب رتبه نخست کشور در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، کاهش پرونده‌های مسن به ۱۳ پرونده، تحقق سازش در ۶۲ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف و بازگشت مجموعاً حدود ۹ هزار میلیارد تومان از محل رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و احیای اراضی به بیت‌المال خبر داد.
فهرست محتوا
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم، در نشست خبری که صبح امروز یکشنبه ۳ آبان ماه برگزار شد، با تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان در حوزه‌های مختلف، از کاهش پرونده‌های مسن، افزایش صلح و سازش، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و بازگشت مبالغ قابل توجهی از حقوق بیت‌المال خبر داد.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۴ بر مبنای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغی معاونت راهبردی این قوه بیان کرد: دادگستری کل استان قم در این ارزیابی موفق به کسب رتبه نخست کشور در میان ۳۱ استان شد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به برخی شاخص‌های عملکردی دادگستری قم گفت: در حوزه صلح و سازش، ۶۲ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به شوراهای حل اختلاف به سازش منتهی می‌شود؛ به این معنا که از هر ۱۰۰ پرونده ورودی، ۶۲ پرونده با توافق طرفین به نتیجه می‌رسد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی یکی از موضوعات مورد توجه دستگاه قضایی را تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی عنوان کرد و گفت: پیش از آغاز مسئولیت بنده، نزدیک به ۹۰۰ پرونده مسن در دادگستری استان وجود داشت که این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳ پرونده کاهش یافت و در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز روند کاهشی ادامه پیدا کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی گفت: حدود ۴۴۴ میلیون یورو تعهد ارزی مربوط به افراد حاضر در قم است که باید ارز حاصل از فعالیت‌های خود را به کشور بازمی‌گرداندند، اما به تعهداتشان عمل نکرده‌اند.
وی افزود: به این افراد مهلت داده شده است تا تعهدات ارزی خود را انجام دهند و در صورت خودداری از بازگرداندن ارز، اقدامات قضایی لازم، از جمله توقیف و مصادره اموال در چارچوب قانون، پیگیری خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به عملکرد مجموعه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تصریح کرد: در سال جاری، حدود پنج هزار میلیارد تومان از محل رسیدگی به این پرونده‌ها به بیت‌المال بازگشته است.
وی افزود: رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد زیادی از مردم را درگیر می‌کند، از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و تلاش می‌شود حقوق تضییع‌شده مردم و بیت‌المال از این طریق احیا شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی از بازگرداندن یک قطعه زمین به مساحت ۵۰ هکتار به بیت‌المال خبر داد و گفت: در یکی از پرونده‌های اخیر، زمینی به این وسعت که در معرض خروج از مالکیت دولت قرار داشت، با پیگیری محاکم حقوقی استان به بیت‌المال بازگردانده شد؛ ارزش این زمین حدود چهار هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قم به ۵۷ روز
در ادامه، علی بسطامی رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محاکم عمومی و انقلاب استان قم اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم استان به ۵۷ روز رسیده است و این موضوع در کنار کاهش پرونده‌های مانده، از اقدامات انجام‌شده برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی به شمار می‌رود.
وی با اشاره به اجرای راهبرد‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه شفافیت قضایی افزود: تعداد جلسات دادگاه‌های علنی از ۶۵۷ جلسه به ۸۱۳ جلسه رسیده که بیانگر رشد ۲۴ درصدی در این حوزه است.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم ادامه داد: برگزاری نشست‌های تخصصی قضایی با هدف جلوگیری از تعارض رویه‌ها و ایجاد وحدت در تصمیم‌گیری‌های قضایی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که امسال ۱۶۴ نشست تخصصی قضایی برگزار شده که رشد ۱۸۲ درصدی را نشان می‌دهد.
بررسی پرونده‌های مهم و توقیف اموال در قم
در ادامه علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به حادثه رخ‌داده در یک مراسم ورزشی اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان بدون هماهنگی با نهاد‌های امنیتی و دستگاه قضایی اقدام به برگزاری این مراسم کرده بود که در پی آن، پرونده قضایی تشکیل شد.
وی افزود: گزارش‌های نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در حال جمع‌آوری است و پس از بررسی ابعاد موضوع، با افرادی که در این زمینه مرتکب ترک فعل شده‌اند، برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
