رئیس کل دادگستری استان تهران: صیانت از بیت‌المال، تکلیفی فراتر از وظایف اداری و سازمانی است/ پایان سرگردانی مالکین شهرک مسعودیه در منطقه ۱۵

در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران، پرونده‌های کلان مربوط به اراضی ملی شهرستان شهریار و اختلافات ثبتی شهرک مسعودیه در منطقه ۱۵ تهران مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در بررسی آخرین وضعیت اراضی پلاک اصلی موسوم به "هفت جوی" در شهرستان شهریار، با اشاره به شناسایی ۴۲ هکتار از اراضی فاقد سابقه احیاء در محدوده مستثنیات، اظهار داشت: در برخی پرونده‌ها، متاسفانه شاهد ارائه نظرات خلاف واقع کارشناسی بوده‌ایم که هدف آن ایجاد اختلال در شناسایی اراضی ملی و تسهیل در تصرفات غیرقانونی بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با این تخلفات، تصریح کرد: ما در قبال اموال بیت‌المال، در برابر مردم مسئول هستیم و جابجایی حتی یک سانتی‌متر از این اراضی، مسئولیتی سنگین را در دنیا و آخرت بر دوش ما می‌گذارد؛ لذا از تمامی دستگاه‌های نظارتی و قضایی می‌خواهم که به موضوع اراضی ملی، نه به عنوان یک رویه اداری، بلکه به عنوان یک امانت الهی بنگرند و با نگاهی فراتر از تکالیف سازمانی، در صیانت از آن تلاش کنند.

پایان سرگردانی مالکین شهرک مسعودیه در منطقه ۱۵

عتباتی گفت: در این نشست پرونده‌های مربوط به پلاک‌های ۱۳۷ و ۱۳۸ شهرک مسعودیه در منطقه ۱۵ تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ در این راستا گزارش شد که به دلیل اشتباهات در جای‌نمایی و پیاده‌سازی پلاک‌ها در سنوات گذشته، حدود ۵۰ هکتار مغایرت ثبتی ایجاد شده که منجر به طرح دعاوی متعدد و سرگردانی مالکین قطعات تفکیکی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با دستور به هماهنگی حداکثری میان اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری منطقه ۱۵ و دادگاه شهید محلاتی، تأکید کرد: سریع‌ترین مسیر قانونی برای اصلاح نقشه‌ها و تثبیت حقوق مالکانه شهروندان باید برگزیده شود؛ اگرچه صیانت از بیت‌المال اولویت مطلق ماست، اما رفع ابهامات ثبتی و جلوگیری از قلع و قمع قطعات مسکونی در صورت وجود راهکار قانونی، در راستای ایجاد آرامش اجتماعی و تحقق عدالت، در اولویت قرار دارد.

تثبیت حقوق مالکین با تکیه بر نقشه‌های "حدنگار"

در همین راستا، افخمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مشترک، اعلام کرد: با همکاری شهرداری منطقه ۱۵، عملیات مساحی مجدد انجام و نقشه‌های جدید "حدنگار" تهیه شده است؛ تمامی مستندات لازم جهت اصلاح وضعیت ثبتی و رفع اختلافات موجود در معابر اصلی منطقه از جمله خیابان‌های همتیان و ایلخانی در اختیار اداره ثبت قرار گرفته است تا مراحل نهایی تثبیت حقوق مالکین به سرعت طی شود.

افشای شبکه زمین‌خواری در شمال تهران؛ ضربه به گزارش‌های مخدوش

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شناسایی یک پرونده زمین‌خواری گسترده در منطقه ۱ تهران (محدوده دربند و پارک سورتمه)، اظهار داشت: در این پرونده، با تکیه بر نظرات خلاف واقع دو نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در سال‌های ۸۵ و ۸۶، مساحتی بالغ بر ۱۲۰ هزار متر مربع به طور غیرقانونی از شمول اراضی ملی خارج شده بود.

وی با قدردانی از پیگیری‌های دقیق وزارت اطلاعات و همکاری سازمان نقشه‌برداری تصریح کرد: مخدوش بودن این گزارش‌ها در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۷ به طور قطعی محرز شد؛ این پرونده نشان داد که چگونه با تغییر در برگه تشخیص منابع طبیعی و ارائه نظرات کذب، تلاش شده است تا اراضی ملی به نفع اشخاص خاص تصرف شود.

خنثی‌سازی تلاش برای اخاذی از دولت

عتباتی با هشدار درباره ابعاد مالی این پرونده‌ها، افزود: زمین‌خواران پس از کسب اسناد غیرقانونی، اکنون در تلاش‌اند تا از طریق دادخواست‌های "مطالبه بها" علیه سازمان‌هایی نظیر شرکت آب و فاضلاب و شهرداری (که در اراضی مذکور تصفیه‌خانه و فضای سبز احداث کرده‌اند)، مبالغ کلانی را از بیت‌المال اتخاذ کنند.

وی تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسی از مسیر‌های غیرقانونی و گزارش‌های کذب، از اموال دولت مطالبه‌ای کند و متقاضیان این دعاوی با بن‌بست قضایی مواجه خواهند شد.

هشدار درباره تعاونی‌های مسکن و تغییر کاربری‌های غیرمجاز

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مسکن پرداخت و هشدار داد: تأمین مسکن شهروندان و پرسنل ادارات دغدغه‌ای ملی است، اما نباید پوششی برای تصرفات غیرقانونی باشد؛ ما شاهد پرونده‌هایی بوده‌ایم که در آن برخی مدیران یا اعضای شوراها، تحت عنوان تعاونی‌های مسکن، اقدام به تصرف اراضی خارج از محدوده و بدون کاربری مسکونی کرده‌اند.

وی در این راستا دستور تشکیل کارگروهی تخصصی را صادر کرد و افزود: تمامی مراحل تملک، تفکیک و تغییر کاربری اراضی باید صرفاً بر مدار قانون و با رعایت الزامات قانونی و ماده ۱۰۱ مکرر صورت گیرد تا از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال جلوگیری شود.

برخورد با تخلفات کارشناسی و ابطال اسناد

عتباتی با تأکید بر فعال‌سازی مکانیسم‌های "اعاده دادرسی" و "اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری" برای ابطال اسناد صادر شده بر مبنای گزارش‌های کذب، خاطرنشان کرد: اگرچه برخی تخلفات کیفری کارشناسان ممکن است با چالش مرور زمان مواجه شده باشد، اما اثرات حقوقی این تخلفات (یعنی مالکیت غیرقانونی بر زمین ملی) هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شود.

وی تأکید کرد: پرونده تخلفات کارشناسان در هیئت تخلفات کانون در حال پیگیری است و تمامی تلاش‌ها برای بازگرداندن این اراضی ارزشمند به مالکیت دولت و سازمان منابع طبیعی به کار گرفته خواهد شد.

هر میلی‌متر از بیت‌المال امانت مردم است؛ با ترک‌فعل مدیران در صیانت از اراضی ملی مماشات نمی‌کنیم

عتباتی با تبیین رویکرد حمایتی و در عین حال مطالبه‌گر این شورا، اظهار داشت: هر میلی‌متر از بیت‌المال امانت مردم است و صیانت از آن، وظیفه‌ای فراتر از تکالیف اداری و سازمانی است؛ ما اجازه نخواهیم داد هیچ بخشی از اراضی ملی به ناحق در اختیار افراد خاص قرار گیرد و هر کسی در هر جایگاهی باشد، در صورت تخلف باید پاسخگو باشد.

راهبرد نوین شناسایی اراضی ملی با تکیه بر مستندات علمی

رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح راهکار‌های نوین برای بازپس‌گیری اراضی ملی، بر ضرورت تغییر رویکرد از روش‌های سنتی به روش‌های تخصصی و مستند تأکید کرد و افزود: با توجه به پیچیدگی برخی پرونده‌های تصرف، تیمی کارشناسی و قدرتمند متشکل از متخصصان اداره کل ثبت اسناد و املاک و سازمان منابع طبیعی تشکیل خواهد شد تا با تکیه بر قدیمی‌ترین نقشه‌ها، تصاویر هوایی و تفسیر‌های فنی، ماهیت اراضی ملی را به‌طور دقیق تعیین کنند؛ این مستندات علمی برای اتخاذ راهکار‌های برون‌قضایی و اجرایی مؤثر، به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه گزارش خواهد شد.

رئیس کل دادگستری همچنین به واگذاری‌های غیرقانونی گسترده در دهه ۷۰ در شمال و شمال شرق استان اشاره کرد و اظهار داشت: واگذاری هزاران هکتار از اراضی مرغوب تحت عناوین واهی نظیر کشت علوفه و درختکاری شناسایی شده است که به دلیل حجم بالای خسارت، مستقیماً به اطلاع رئیس قوه قضاییه رسیده و شناسایی مسببان در دستور کار است.

تثبیت مالکیت دولت؛ سد دفاعی در برابر متصرفان

عتباتی با تأکید بر ضرورت تسریع در "تثبیت مالکیت‌های دولتی" به عنوان راهکار پیشگیرانه، از سازمان‌های خدمات‌رسان نظیر آب، راه و شهرداری خواست گزارش دقیقی از وضعیت اراضی در تصرف خود ارائه دهند تا با صدور اسناد مالکیت، اجازه تعدی از متصرفان غیرقانونی گرفته شود.

تبدیل شورای بیت‌المال به مرکز حل گره‌های قانونی نهاد‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص اراضی قولنامه‌ای، تأکید کرد: هدف ما تبدیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال به مرکزی است که نهادهایی، چون شهرداری، منابع طبیعی، محیط زیست و سازمان‌های خدماتی، مشکلات قانونی خود را در آن مطرح کنند تا با اندیشگی جمعی، گره‌های اداری و حقوقی در چارچوب قانون گشوده شود.

در همین راستا، وی دستور داد: گره‌های حقوقی پرونده‌های ثبتی قدیمی در منطقه ۱۵ تهران (شهرک مسعودیه) با نگاهی عدالت‌محور و با هدف رفع سرگردانی مالکین و جلوگیری از قلع و قمع قطعات مسکونی، در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف گردد.

ضمانت اجرای کیفری مصوبات شورا

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با قدردانی از اقدامات میدانی در مناطقی نظیر پاکدشت و دماوند، بر اجرای سریع مصوبات شورا تأکید کرد و هشدار داد: مصوبات این شورا پشتوانه قضایی دارند و با دستور دادستان ابلاغ می‌شوند؛ هرگونه اهمال یا تخلف در اجرای این مصوبات، می‌تواند مشمول ضمانت‌های اجرای کیفری در قانون مجازات اسلامی باشد.

انتهای پیام/