معاون حقوقی قوه قضاییه:کارشناسی نقش مهمی در رسیدگی قضایی دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه، در مراسم روز ملی کارشناس، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک روز کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری، با تأکید بر جایگاه کارشناسی در نظام حقوقی کشور، گفت: برای تبیین اهمیت کارشناسی، همین نکته کفایت می‌کند که قانون‌گذار در نظام حقوقی ما، موضوع کارشناسی و رجوع به کارشناس را در باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی دادرسی نخستین، قرار داده است. این موضوع در فصل دهم، مربوط به رسیدگی به دلایل و در مبحث ششم، تحت عنوان کارشناسی، مورد توجه قرار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: از آنجا که کارشناسی در مرحله دادرسی نخستین مورد بحث قرار گرفته است، بسیاری از مباحثی که درباره دادرسی، دادرسی منصفانه و اهمیت جایگاه قضاوت مطرح می‌شود، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع کارشناسی ارتباط پیدا می‌کند. نکته مهم دیگر این است که قانون‌گذار با توجه به ملاحظات شرعی، کارشناسی را به‌عنوان یکی از ادله مورد توجه قرار داده که این مسئله نیز نشان‌دهنده جایگاه مهم کارشناسی در فرایند رسیدگی قضایی است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی در ادامه با اشاره به جایگاه کارشناسی در فرایند دادرسی از منظر آموزه‌های قرآنی، اظهار کرد: اگر به آیات قرآن کریم مراجعه کنیم، می‌بینیم که موضوع قضاوت و صدور حکم در قالب مفاهیم حق، عدل و قسط مورد تأکید قرار گرفته است. در دو مورد، خداوند در ارتباط با حضرت داوود (ع) بر صدور حکم به حق تأکید می‌کند؛ همچنین در خطاب به مردم، بر رعایت عدل در مقام قضاوت تأکید شده و در خطاب به پیامبر اسلام (ص) نیز در آیه ۴۲ سوره مبارکه مائده، موضوع حکم به قسط مطرح شده است.
وی ادامه داد: مفاهیم حق، عدل و قسط، سه محور مهم در تبیین نظام دادرسی از منظر قرآن کریم هستند. البته بررسی ارتباط دقیق میان این مفاهیم و تفاوت‌های آنها فرصت بیشتری می‌طلبد، اما آنچه در این بحث اهمیت دارد، توجه به آموزه‌های قرآنی در حوزه قضاوت و نقش آن در شکل‌گیری یک نظام دادرسی مبتنی بر عدالت است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به آیات مربوط به حضرت داوود (ع)، از کارشناسان خواست با تأمل بیشتری به این آیات توجه کنند و گفت: خداوند پیش از آنکه حضرت داوود (ع) را به مقام خلافت برساند، فرایندی را برای ایشان طراحی می‌کند که می‌توان از آن به‌عنوان نوعی دوره آماده‌سازی برای پذیرش مسئولیت قضاوت یاد کرد. این موضوع از آن جهت برای کارشناسان اهمیت دارد که کارشناس در کنار قاضی قرار می‌گیرد و می‌تواند در روشن شدن ابعاد موضوع و کمک به صدور حکم نقش مؤثری داشته باشد.
وی افزود: این آموزه‌ها تنها برای قاضی مطرح نیست، بلکه همه افرادی را که به‌نوعی در فرایند دادرسی و اجرای عدالت نقش دارند، دربرمی‌گیرد؛ از قاضی و وکیل گرفته تا کارشناس و داور که در کنار قاضی فعالیت می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به ماجرای مراجعه دو طرف اختلاف به حضرت داوود (ع)، اظهار کرد: در این روایت، دو نفر که با یکدیگر اختلاف داشتند، نزد حضرت داوود (ع) آمدند و از ایشان خواستند میان آنها به حق داوری کند. این بخش از آیات نیز می‌تواند از منظر جایگاه قضاوت و مسئولیت کسانی که در فرایند رسیدگی به اختلافات نقش دارند، مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه، با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره جایگاه قضاوت و کارشناسی، اظهار کرد: در آیات مربوط به حضرت داوود (ع)، در کنار تأکید بر صدور حکم به حق، خداوند ایشان را از انحراف از مسیر صحیح قضاوت و دور شدن از رسیدگی به اصل دعوا برحذر می‌دارد.
وی با بیان اینکه این موضوع از منظر نظام دادرسی و جایگاه کارشناسی قابل تأمل است، افزود: یکی از مشکلاتی که امروز نظام قضایی ما با آن مواجه است، وجود حواشی متعدد از زمان تشکیل پرونده تا صدور رأی است که گاهی موجب می‌شود رسیدگی از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد. کارشناسی نیز در برخی موارد ممکن است به یکی از این حواشی تبدیل شود؛ البته این مسئله به معنای مقصر دانستن کارشناسان نیست، بلکه باید فرایند ارجاع به کارشناسی و نحوه استفاده از نظر کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: ارجاع پرونده به کارشناس در موارد غیرضروری، ناقص بودن قرار کارشناسی، ارائه نشدن کامل مدارک و مستندات به کارشناس و ضرورت مراجعه مجدد وی برای دریافت اطلاعات یا توضیحات تکمیلی، از جمله مسائلی است که می‌تواند فرایند رسیدگی را طولانی کند.
حجت الاسلام والمسلمین هادی تصریح کرد: گاهی نظر کارشناسی به‌طور کامل ارائه نمی‌شود یا قاضی تمام اطلاعات و جزئیات موردنیاز را در قرار کارشناسی مشخص نمی‌کند؛ در نتیجه، کارشناس ناچار می‌شود برای رفع ابهام دوباره مراجعه کند یا نظر تکمیلی ارائه دهد. همچنین ارجاع پرونده به هیئت‌های کارشناسی سه‌نفره، پنج‌نفره و هیئت‌های بعدی، در مواردی که اختلاف‌نظر ادامه پیدا می‌کند، موجب فاصله گرفتن از رسیدگی مستقیم به اصل دعوا و افزایش اطاله دادرسی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه هدف باید متمرکز ماندن فرایند رسیدگی بر اصل اختلاف باشد، گفت: این مسائل بخشی از چالش‌های موجود در سازوکار کارشناسی است و باید با اصلاح فرایند‌ها و رفع نواقص، از ایجاد رفت‌وآمد‌های غیرضروری و تکرار ارجاع‌ها جلوگیری کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به بخش دیگری از آیات مربوط به حضرت داوود (ع)، بر اهمیت هدایتگری در صدور حکم تأکید کرد و گفت: در این آیات، مسیر صحیح قضاوت را نشان دهد. این مفهوم از آن جهت اهمیت دارد که نتیجه رسیدگی قضایی باید وضعیت طرفین پرونده را روشن کند و آنان را در مسیر درست قرار دهد. در این فرایند، نظر کارشناس نیز اهمیت دارد؛ زیرا باید به قاضی در رسیدن به تصمیمی دقیق و روشن کمک کند و آثار حکم بر اشخاص ذی‌نفع را در نظر داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین هادی سپس با اشاره به اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و مطالب مطرح‌شده از سوی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از پیگیری‌های وی در زمینه اصلاح قانون قدردانی کرد و گفت: در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، دو موضوع مهم مرتبط با نهاد کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است.
وی نخستین موضوع را محدود کردن دفعات ارجاع به هیئت‌های کارشناسی عنوان کرد و افزود: یکی از مسائل موجود، تکرار ارجاع پرونده به هیئت‌های مختلف کارشناسی و ادامه اختلاف‌نظر میان کارشناسان است؛ به‌گونه‌ای که در یک هیئت هفت‌نفره نیز ممکن است چهار نفر یک نظر و سه نفر نظر دیگری داشته باشند و همین مسئله به طولانی شدن رسیدگی منجر شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: در اصلاحات مورد بحث، برای تعداد مراحل ارجاع به کارشناسی سقفی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، چنانچه فرایند کارشناسی از کارشناس واحد آغاز شود، تعداد مراحل ارجاع محدود خواهد بود و در صورت آغاز از هیئت سه‌نفره نیز چارچوب مشخصی برای ارجاع‌های بعدی در نظر گرفته می‌شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از کارشناسی‌های مکرر و کاهش اطاله دادرسی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی دومین موضوع را پیش‌بینی ظرفیت «کارشناس مدافع» عنوان کرد و گفت: این موضوع از آثار مثبت تعامل میان مجموعه تقنینی و نهاد کارشناسی است. شورای عالی کارشناسان، با همکاری مجموعه پژوهشی و آموزشی و پیگیری‌های مسئولان این نهاد، پیشنهاد ایجاد سازوکاری با عنوان کارشناس مدافع را مطرح کرده‌اند که می‌تواند به طرفین پرونده در بهره‌مندی از نظرات تخصصی کمک کند.
وی افزود: در جریان اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، زمینه‌ای برای پیش‌بینی این ظرفیت در نظر گرفته شده است. این موضوع می‌تواند گامی در جهت استفاده بهتر از دانش تخصصی کارشناسان و تقویت نقش کارشناسی در فرایند رسیدگی قضایی باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه، با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت کارشناس مدافع در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، این موضوع را تحولی در جایگاه کارشناسی دانست و اظهار کرد: در ادبیات حقوقی کشور ما و نظام‌های حقوقی دیگر، معمولاً کارشناس به‌عنوان فردی شناخته می‌شود که در کنار قاضی قرار می‌گیرد و وظیفه او کمک به دادگاه برای روشن شدن موضوعات تخصصی است؛ اما با پیش‌بینی کارشناس مدافع، این امکان فراهم می‌شود که کارشناس در کنار یکی از طرفین پرونده نیز قرار گیرد.
وی افزود: در پرونده‌هایی که موضوعات تخصصی و پیچیده‌ای دارند، هر یک از اشخاص، اعم از خواهان، خوانده، شاکی یا متهم، می‌توانند از ظرفیت کارشناس مدافع برای تبیین مسائل فنی و تخصصی مرتبط با پرونده خود استفاده کنند. به این ترتیب، کارشناس علاوه بر ایفای نقش در فرایند رسیدگی و کمک به قاضی، می‌تواند در کنار یکی از طرفین نیز قرار بگیرد و دیدگاه تخصصی او را در موضوعات مورد اختلاف روشن کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در ادامه، با اشاره به موضوع اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌های کارشناسی، گفت: یکی از مسائلی که رئیس قوه قضاییه نیز بار‌ها بر آن تأکید کرده‌اند، اختلاف‌نظر‌های قابل توجه میان کارشناسان در هیئت‌های سه‌نفره و پنج‌نفره است.
وی افزود: در اصلاحات پیشنهادی قانون، پیش‌بینی شده است که هیئت کارشناسی بعدی، در صورت مخالفت با نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی قبلی، نظر پیشین را مورد بررسی قرار دهد و در صورت ارائه نظر متفاوت، دلایل و استدلال‌های خود را به‌روشنی بیان کند.
برای مثال، اگر اختلافی درباره قیمت‌گذاری وجود دارد، هیئت جدید باید نظر قبلی را بررسی کرده و در صورت رد آن، دلایل کارشناسی و مستندات خود را برای ارائه نظر جدید توضیح دهد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اصلاح قوانین مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که مراحل نهایی خود را طی می‌کند، اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است که با تلاش و پیگیری همکاران در این حوزه دنبال شده است.
وی ادامه داد: متن اصلاح قانون از مدتی قبل آماده شده بود، اما یکی از دلایل طولانی شدن فرایند، انجام مطالعات درباره ایجاد صندوق ضمانت کارشناسی بود؛ موضوعی که از دغدغه‌های کارشناسان رسمی دادگستری نیز به شمار می‌رود. این مطالعات به پایان رسیده و قرار است موضوع وارد فرایند تصمیم‌گیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین هادی همچنین از نهایی شدن کار تدوین نظام رتبه‌بندی کارشناسان خبر داد و گفت: شاخص‌های رتبه‌بندی کارشناسان تعیین شده و به‌زودی برای قرار گرفتن در سامانه ملی مربوط ارسال خواهد شد.
وی افزود: موضوع یکسان‌سازی رشته‌ها و صلاحیت‌های کارشناسی نیز با همکاری کارشناسان و مسئولان مربوط، طی یک کار کارشناسی مفصل و عمیق دنبال شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. امیدواریم این فرایند نیز به‌زودی تکمیل شود و اطلاعات مربوط به رشته‌ها و صلاحیت‌های کارشناسی در سامانه قرار گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اصلاح قوانین ممکن است فرایندی زمان‌بر باشد، دو پیشنهاد را برای کاهش آسیب‌های موجود در حوزه کارشناسی مطرح کرد و گفت: اگرچه اصلاح قانون ضروری است، اما برخی مشکلات را می‌توان بدون انتظار برای طی شدن فرایند‌های تقنینی و از طریق توجه به قواعد و دستورالعمل‌های اجرایی برطرف کرد.
وی نخستین پیشنهاد خود را تدوین دستورالعملی برای تنظیم و نگارش نظریه‌های کارشناسی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، در قوانین مختلف مرتبط با کارشناسی، بر ویژگی‌هایی مانند صریح، مستدل و موجه بودن نظریه کارشناسی تأکید شده است، اما لازم است معیار‌های روشن و مشخصی برای ارزیابی این ویژگی‌ها تدوین شود.
حجت الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به قوانین مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری و مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، اظهار کرد: در مقررات مختلف با اصطلاحاتی همچون «صریح»، «مستدل» و «موجه» مواجه هستیم.
وی در ادامه با طرح این پرسش که چگونه می‌توان صریح، مستدل و موجه بودن یک نظریه کارشناسی را به‌صورت دقیق ارزیابی کرد، بر ضرورت تدوین شاخص‌های روشن در این زمینه تأکید کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تدوین شاخص‌های روشن برای ارزیابی نظریه‌های کارشناسی، اظهار کرد: پرسش این است که موجه بودن نظریه کارشناسی به چه معناست و این مفهوم در کدام بخش از قوانین تعریف شده است؟، در مجموعه قوانین کشور، از جمله قانون امور حسبی و قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی بر موجه بودن رأی یا تصمیم قضایی تأکید شده است؛ از جمله در مواد ۲۳۹، ۲۵۰ و ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری. با این حال، این پرسش مطرح است که اگر یک کارشناس بخواهد نظریه‌ای موجه ارائه دهد، باید بر اساس چه شاخص‌هایی عمل کند؟
وی افزود: همچنین این سؤال وجود دارد که کارشناس بر چه اساسی می‌تواند تشخیص دهد نظریه‌ای که ارائه می‌کند با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت دارد و برای ارزیابی این موضوع باید به چه معیار‌هایی مراجعه کند؟ مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که تدوین دستورالعملی برای تعیین شاخص‌های اتقان نظریه کارشناسی ضروری است؛ دستورالعملی که باید با همکاری کارشناسان و نهاد‌های مرتبط تدوین شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تجربه تدوین دستورالعمل مربوط به ارزیابی آرای قضایی در سال ۱۳۹۹، گفت: در ماده ۳ این دستورالعمل، شاخص‌هایی برای ارزیابی رأی قضایی بیان شده است که می‌توان از ظرفیت آن برای تبیین معیار‌های موجه بودن نظریه کارشناسی نیز استفاده کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی ادامه داد: در این دستورالعمل، موجه بودن به معنای عقلانی و منطقی بودن و برخورداری از قدرت اقناع تعریف شده است. بر این اساس، نظریه‌ای که از منطق و استدلال برخوردار باشد و بتواند مخاطب را نسبت به درستی نتیجه اقناع کند، می‌تواند از این معیار‌ها برای ارزیابی موجه بودن بهره‌مند شود.
وی با بیان اینکه نظریه کارشناسی باید قابلیت دفاع و ارزیابی عمومی داشته باشد، اظهار کرد: کارشناس نظریه خود را برای یک پرونده ارائه می‌کند، اما این نظریه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مبانی و استدلال‌های آن قابل فهم و ارزیابی باشد. به بیان دیگر، میان فرایند دادرسی و اجتماع نیز باید پیوندی برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که اگر دیگران با دلایل و مبانی نظریه مواجه شدند، بتوانند منطق آن را درک کنند. عقلانی بودن، منطقی بودن و قدرت اقناع، از جمله معیار‌هایی است که می‌توان برای تدوین شاخص‌های اتقان نظریه کارشناسی مورد توجه قرار داد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه، دومین پیشنهاد خود را تدوین «کد اصول رفتاری کارشناسان» عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، به یک چارچوب جامع برای تبیین اصول رفتاری کارشناسان در سطح کشور نیاز داریم. اگرچه اقداماتی در برخی حوزه‌ها، از جمله در زمینه اطاله دادرسی، انجام شده است، اما لازم است مجموعه‌ای از اصول حرفه‌ای تدوین شود که نحوه رفتار و مسئولیت‌های کارشناسان را، مستقل از محتوای نظریه‌ای که ارائه می‌کنند، مشخص کند.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، کانون‌های کارشناسان در سراسر کشور و مجموعه‌های مرتبط، با همکاری یکدیگر و از طریق انجام مطالعات علمی و پژوهشی، متن جامعی را در این زمینه تدوین کنند. چنین چارچوبی می‌تواند در مرحله نخست برای استفاده داخلی به کار گرفته شود و در ادامه، زمینه معرفی و عرضه آن در سطح بین‌المللی نیز فراهم شود.
وی با اشاره به تجربه تدوین اصول رفتاری برای قضات در سطح بین‌المللی، اظهار کرد: همان‌طور که در حوزه قضاوت، اصول و معیار‌هایی برای رفتار حرفه‌ای قضات تدوین شده است، در حوزه کارشناسی نیز باید به سمت تدوین چارچوبی مشخص برای اصول رفتاری حرکت کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان با اعلام آمادگی این معاونت برای پیگیری مسائل و دغدغه‌های کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: اگر در نظام کارشناسی آسیب‌هایی وجود دارد یا کارشناسان پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات مطرح می‌کنند، معاونت حقوقی قوه قضاییه از دو مسیر می‌تواند این موضوعات را پیگیری کند؛ نخست، از طریق اقدامات تقنینی که در این زمینه با کمیسیون قضایی دنبال می‌شود و دوم، از طریق ظرفیت اداره کل نظارت بر کارشناسان و وکلا که زیرمجموعه معاونت حقوقی قوه قضاییه است.
وی تأکید کرد: امیدواریم با تعامل و همکاری کارشناسان رسمی دادگستری و نهاد‌های مرتبط، بتوانیم مسائل و آسیب‌های موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه نظریه کارشناسی باید قابلیت دفاع و ارزیابی عمومی داشته باشد، اظهار کرد: کارشناس نظریه خود را برای یک پرونده ارائه می‌کند، اما این نظریه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مبانی و استدلال‌های آن قابل فهم و ارزیابی باشد. به بیان دیگر، میان فرایند دادرسی و اجتماع نیز باید پیوندی برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که اگر دیگران با دلایل و مبانی نظریه مواجه شدند، بتوانند منطق آن را درک کنند. عقلانی بودن، منطقی بودن و قدرت اقناع، از جمله معیار‌هایی است که می‌توان برای تدوین شاخص‌های اتقان نظریه کارشناسی مورد توجه قرار داد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه، دومین پیشنهاد خود را تدوین «کد اصول رفتاری کارشناسان» عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، به یک چارچوب جامع برای تبیین اصول رفتاری کارشناسان در سطح کشور نیاز داریم. اگرچه اقداماتی در برخی حوزه‌ها، از جمله در زمینه اطاله دادرسی، انجام شده است، اما لازم است مجموعه‌ای از اصول حرفه‌ای تدوین شود که نحوه رفتار و مسئولیت‌های کارشناسان را، مستقل از محتوای نظریه‌ای که ارائه می‌کنند، مشخص کند.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، کانون‌های کارشناسان در سراسر کشور و مجموعه‌های مرتبط، با همکاری یکدیگر و از طریق انجام مطالعات علمی و پژوهشی، متن جامعی را در این زمینه تدوین کنند. چنین چارچوبی می‌تواند در مرحله نخست برای استفاده داخلی به کار گرفته شود و در ادامه، زمینه معرفی و عرضه آن در سطح بین‌المللی نیز فراهم شود.
وی با اشاره به تجربه تدوین اصول رفتاری برای قضات در سطح بین‌المللی، اظهار کرد: همان‌طور که در حوزه قضاوت، اصول و معیار‌هایی برای رفتار حرفه‌ای قضات تدوین شده است، در حوزه کارشناسی نیز باید به سمت تدوین چارچوبی مشخص برای اصول رفتاری حرکت کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان با اعلام آمادگی این معاونت برای پیگیری مسائل و دغدغه‌های کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: اگر در نظام کارشناسی آسیب‌هایی وجود دارد یا کارشناسان پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات مطرح می‌کنند، معاونت حقوقی قوه قضاییه از دو مسیر می‌تواند این موضوعات را پیگیری کند؛ نخست، از طریق اقدامات تقنینی که در این زمینه با کمیسیون قضایی دنبال می‌شود و دوم، از طریق ظرفیت اداره کل نظارت بر کارشناسان و وکلا که زیرمجموعه معاونت حقوقی قوه قضاییه است.
وی تأکید کرد: امیدواریم با تعامل و همکاری کارشناسان رسمی دادگستری و نهاد‌های مرتبط، بتوانیم مسائل و آسیب‌های موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنیم.
انتهای پیام/
