رئیس کل دادگستری کرمانشاه: برخورد با مجرمان خطرناک باید هدفمند، بازدارنده و مبتنی بر اولویت‌های امنیتی استان باشد
رئیس کل دادگستری کرمانشاه بر شناسایی و دستگیری مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، مقابله قاطع و بدون اغماض با تیراندازی و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز تاکید کرد.
فهرست محتوا
جلسه ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مسئولان ارشد قضایی، انتظامی و امنیتی استان برگزار شد. در این نشست، راهکار‌های تقویت اقدامات پیشگیرانه، شناسایی و دستگیری مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، مقابله با تیراندازی و برخورد با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت.
ضرورت اولویت‌بندی در برخورد با مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، در این جلسه با تأکید بر اهمیت امنیت عمومی و ضرورت مقابله جدی با جرایم خشن، اظهار کرد: امنیت از اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه است و بدون وجود امنیت، سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سلامت مردم نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ از این‌رو، همه دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و جدیت بیشتری برای حفظ نظم و امنیت عمومی اقدام کنند.
وی با تأکید بر لزوم هدفمندکردن اقدامات انتظامی و قضایی، افزود: در برخورد با مجرمان، باید افراد خطرناک، حرفه‌ای و دارای سوابق متعدد در اولویت قرار گیرند؛ چراکه دستگیری هدفمند یک مجرم حرفه‌ای و سابقه‌دار می‌تواند آثار بازدارنده و امنیتی بیشتری از تعداد زیادی دستگیری فاقد اولویت داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه بر ضرورت استخراج و بررسی دقیق اسامی زندانیان غایب از مرخصی و شناسایی محکومان خطرناک و مشمول دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار تأکید کرد و خواستار تمرکز دادستانی‌ها و مراجع انتظامی بر شناسایی، تعقیب و دستگیری این افراد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات جلسات تأکید کرد و گفت: لازم است پیش از برگزاری نشست‌های بعدی، گزارشی دقیق از میزان اجرای مصوبات گذشته، اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و دلایل اجرا نشدن احتمالی تصمیمات ارائه شود تا جلسات به نتایج عملی و قابل ارزیابی منتهی شوند.
وی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه قضایی با مجموعه‌های انتظامی و امنیتی، تصریح کرد: هرگونه اقدام باید در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط قضایی انجام شود و دستگاه قضایی از اقدامات قانونی برای مقابله با مجرمان حمایت می‌کند. همچنین موانع موجود در اجرای دستورات قضایی، از جمله مشکلات زیرساختی و نارسایی‌های مربوط به نشانی و شناسایی محل اختفای متهمان، باید به‌صورت جدی بررسی و برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه، مقابله قاطع با تیراندازی و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز را ضروری دانست و بر پیگیری قانونی این جرائم، شناسایی منشأ سلاح‌های مورد استفاده در حوادث و بررسی پیشنهاد‌های کارشناسی برای افزایش امکان شناسایی مرتکبان تأکید کرد.
وی همچنین خواستار بررسی پیشنهاد‌های مرتبط با تشکیل سازوکار‌های تخصصی و متمرکز برای رسیدگی به جرائم مهم و مرتبط شد.
ضرورت تمرکز بر محکومان متواری و آسیب‌شناسی موانع اجرای احکام
در ادامه این نشست، حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی و نیرو‌های فعال در میدان، بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه قضایی و انتظامی برای شناسایی و دستگیری محکومان متواری و مجرمان حرفه‌ای تأکید کرد.
وی با اشاره به وجود تعدادی زندانیان غایب از مرخصی و پرونده‌های بلاتکلیف در مرحله اجرای احکام، خواستار تمرکز هدفمند بر پرونده‌های دارای اولویت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دسترسی به محکومان و اجرای احکام صادرشده شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه همچنین با اشاره به ضرورت ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام‌شده، بر آسیب‌شناسی علل عدم موفقیت برخی عملیات‌ها و بررسی موانع موجود در فرایند شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب تأکید کرد و خواستار همکاری نزدیک‌تر مسئولان قضایی و انتظامی برای رفع مشکلات و افزایش نتایج عملی اقدامات شد.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اهمیت مقابله با تیراندازی و سلاح‌های غیرمجاز، بر ضرورت پیگیری دقیق پرونده‌های مرتبط، کشف سلاح‌های مورد استفاده در جرائم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با مرتکبان تأکید کرد.
تبادل‌نظر مسئولان درباره راهکار‌های ارتقای امنیت عمومی
در جریان برگزاری این جلسه، مسئولان حاضر نیز به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهاد‌های خود درباره راهکار‌های کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، تسریع در اجرای دستورات قضایی، رفع موانع دستگیری محکومان متواری، مقابله با تیراندازی و سلاح‌های غیرمجاز و تقویت تعامل میان دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی پرداختند و مباحث کارشناسی مختلفی در این زمینه مطرح شد.
در پایان، بر ضرورت پیگیری مصوبات، تعیین تکلیف موانع اجرایی و استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای افزایش اثربخشی اقدامات و ارتقای امنیت و آرامش عمومی در استان تأکید شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
