رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری: توسعه خدمات الکترونیکی و ارتقای کیفیت کارشناسی در دستور کار است

مراسم گرامیداشت روز ملی کارشناس، امروز شنبه دوم آبان‌ماه، به همت کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سالن اجلاس سران برگزار شد.

غلامرضا هوائی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در این مراسم ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و خیرمقدم به مسئولان و کارشناسان حاضر در جلسه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی کارشناسان رسمی برای کمک به بخش‌های مختلف کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره اخیر، توسعه خدمات الکترونیکی کانون را از جمله برنامه‌های در دست اجرا برشمرد و گفت: در همین راستا، بازنویسی و به‌روزرسانی وب‌سایت کانون انجام شده و خدماتی از جمله ثبت و پیگیری مرخصی‌ها به این سامانه افزوده شده است. همچنین برنامه‌ریزی برای ارائه سایر خدمات، از جمله امور رفاهی، اعطای صلاحیت‌ها و گزارش‌نویسی کارشناسی، از طریق بستر الکترونیکی ادامه دارد.

هوائی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تسهیل فرآیند پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان اظهار کرد: با همکاری قوه قضاییه، زمینه فراهم شدن پرداخت الکترونیکی حق‌الزحمه‌ها در حال پیگیری است تا کارشناسان پس از ارائه نظر کارشناسی، برای دریافت مبالغ مربوطه نیازی به مراجعه حضوری و طی مراحل اداری متعدد نداشته باشند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری همچنین از اجرای طرح تسهیل ورود کارشناسان به محاکم خبر داد و افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با قوه قضاییه، امکان احراز هویت کارشناسان از طریق کارت شناسایی و تطبیق تصویر چهره فراهم شده است. این طرح با هدف کاهش تشریفات ورود به محاکم اجرا شده و قرار است در سایر محاکم نیز توسعه یابد.

وی در ادامه، همکاری‌های مشترک پژوهشی و آموزشی میان کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه را ضروری دانست و تصریح کرد: تقویت تعامل میان کارشناسان و قضات می‌تواند به درک دقیق‌تر وظایف و مسئولیت‌های متقابل، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و استفاده مؤثرتر از دانش تخصصی کارشناسان منجر شود.

هوائی با اشاره به تشکیل شعبه تخصصی برای رسیدگی به امور مرتبط با کارشناسان در مجتمع قضایی ولیعصر تهران، اظهار کرد: رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با کارشناسان، به‌ویژه موضوعات مربوط به ماده ۳۷، می‌تواند از پراکندگی آرا جلوگیری کرده و زمینه ایجاد رویه‌های منسجم‌تر را فراهم کند. 

به گفته وی، چنین رویکردی در عین حال می‌تواند به کاهش تخلفات احتمالی و افزایش دقت در بررسی موضوعات تخصصی کمک کند.

تأکید بر حفظ کیفیت کارشناسی در اجرای قوانین

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، خواستار بهره‌گیری بیشتر از دیدگاه‌های کارشناسی در ارزیابی آثار این قانون شد.

وی تأکید کرد: نگرانی اصلی در این زمینه، افزایش تعداد کارشناسان نیست، بلکه حفظ و ارتقای کیفیت نظرات کارشناسی است. از این رو، لازم است آثار اجرای قانون با استفاده از ظرفیت کارشناسان بررسی شود تا از کاهش کیفیت خدمات تخصصی جلوگیری شود.

هوائی همچنین با اشاره به موضوع ماده ۴ تعرفه کارشناسی و مسئله کارشناسی سراسری، بازنگری و بررسی مجدد برخی موضوعات مرتبط با تعرفه‌ها و سازوکار‌های کارشناسی را ضروری دانست و گفت: این بازنگری لزوماً به معنای تغییر مقررات نیست، بلکه فرصتی برای تبادل نظر و دستیابی به راهکار‌های مناسب‌تر با مشارکت کانون‌های سراسر کشور خواهد بود.

رسیدگی به پرونده‌های جنگ و مشارکت در بازسازی مناطق آسیب‌دیده

وی با اشاره به فعالیت کارشناسان در جریان جنگ و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، اعلام کرد: کارشناسان رسمی در حدود ۷۰۰ پرونده، در کنار دولت و شهرداری تهران، به‌صورت رایگان به بررسی و اظهارنظر کارشناسی پرداخته‌اند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری همچنین از برنامه‌ریزی برای مشارکت بیشتر کارشناسان در بازسازی مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت: یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده، کمک به ساخت مدارس در مناطقی است که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند از جمله مدرسه میناب؛ موضوعی که کانون آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود می‌داند.

توسعه خدمات رفاهی و ایجاد پایگاه داده کارشناسی

هوائی در ادامه، توسعه خدمات رفاهی کارشناسان را از دیگر برنامه‌های کانون عنوان کرد و افزود: با پایان یافتن قرارداد فعلی بیمه تکمیلی، تلاش خواهد شد پوشش‌های بیمه‌ای بهبود یابد و خدماتی مانند دندان‌پزشکی نیز به آن اضافه شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد مرکز اطلاعات و پایگاه داده تخصصی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار کرد: با توجه به سابقه طولانی فعالیت کارشناسی رسمی در کشور، گردآوری گزارش‌های گذشته و استفاده از تجربه و نظرات کارشناسان پیشکسوت اهمیت زیادی دارد. ایجاد این پایگاه می‌تواند از تکرار مطالعات و بررسی‌های مشابه جلوگیری کرده و زمینه بهره‌گیری بهتر از تجربیات گذشته و تقویت وحدت رویه کارشناسی را فراهم کند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پایان، از راه‌اندازی سازوکاری برای حل‌وفصل اختلافات پیش از ورود به فرآیند‌های قضایی خبر داد و گفت: در این روش تلاش می‌شود با برگزاری جلسات مشترک میان طرفین و کارشناس، اختلافات در مراحل اولیه بررسی و در صورت امکان حل‌وفصل شود تا از افزایش تعداد پرونده‌های قضایی جلوگیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه، توسعه خدمات الکترونیکی، ارتقای کیفیت کارشناسی و بهبود خدمات حرفه‌ای و رفاهی کارشناسان با سرعت بیشتری دنبال شود.

نوری قرلجه: حقانیت ایران در افکار عمومی جهان ثابت شد/ رئیس جمهور آمریکا مستاصل شده است

در ادامه غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، بر نقش کلیدی کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های دولت چهاردهم تأکید کرد و اظهار داشت: معیشت مردم، کار کارشناسی و عدالت، سه عنوان مورد تأکید رئیس‌جمهور است که وجه اشتراک ما با شما کارشناسان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به توصیه رهبر شهید انقلاب برای توجه بیشتر به عدالت و پرهیز از تعارفات، اظهار داشت: در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین دستگاه اجرایی، سند توسعه عدالت‌محور بخش را با کمک دانشگاه، حوزه و متخصصان آغاز کرده‌ایم و پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حوزه کشاورزی همچون کار تشخیصی قضات، پیچیده و سخت است، تصریح کرد: ما وظیفه تنظیم بازار را داریم؛ از یک سو باید حق مصرف‌کننده را ملاحظه کنیم و از سوی دیگر هوای تولیدکننده را داشته باشیم تا متضرر نشود. این تنظیمات بر پایه کارشناسی انجام می‌شود.

نوری قزلجه با اشاره به اتفاقات دو سال گذشته در حوزه امنیت غذایی کشور گفت: این بخش علیرغم اینکه مورد هدف دشمن بود، دوام آورد و هیچ نقصانی در آن به وجود نیامد. در دوره نزدیک به یک و نیم سال گذشته که با جنگ، تحریم و محاصره مواجه بودیم، سیستم امنیت غذایی کشور خوب کار کرد و یکی از پایه‌های اصلی آن، همین کار‌های کارشناسی و توجه به عدالت بود.

وی با تأکید بر ارزشمند بودن کار کارشناسان به عنوان «چشم بینای قضات شریف» افزود: حفظ استقلال کارشناس و کانون کارشناسان از الزامات عدالت‌گستری است و باید این استقلال حفظ شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیچیدگی تشخیص عدالت، مثال عینی قانون تسهیل را مطرح کرد و گفت: تشخیص اینکه کار عادلانه کدام است، یکی از جا‌هایی است که سختی کار را نشان می‌دهد. در پرونده‌های کشاورزی نیز پرونده‌های پیچیده‌ای وجود دارد که تشخیص آنها هم تبحر خاص و هم ایمان قوی می‌خواهد.

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ، تحریم و محاصره علیه کشورمان گفت: گاهی پرونده‌هایی به شکل اداری ارجاع نمی‌شوند، بلکه دادگاه ملت و افکار عمومی آنها را ارجاع می‌دهد. موضوعاتی مثل جنگ و تحریم از این دسته‌اند و باید کارشناسی شوند. باید بازگو شود که دشمنان چه نقشه‌هایی برای ایران، اقوام، سرزمین، جزایر، بنادر، استقلال و تمامیت ارضی ما کشیده بودند و کار به کجا رسید.

وی افزود: بیش از ۲۵ مقام خارجی در پنج شش ماه گذشته به بنده گفته‌اند که شما ملت شجاع و مقاومی دارید. بله، این ملت ایستادگی کرد، این دولت از نیرو‌های مسلح خود پشتیبانی کرد و نیرو‌های مسلح جانانه ایستادند و اجازه ندادند دشمنان به اهدافشان برسند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این حقایق باید برای افکار عمومی داخلی و به ویژه بین‌المللی روشن شود که ما چگونه ایستادیم، مقاومت کردیم و دوام آوردیم و امروز دشمنان ما مستأصل‌اند. رفتار رئیس‌جمهور آمریکا را هر شب در تلویزیون ملاحظه می‌فرمایید؛ ببینید به کجا می‌خواستند برسند و الان کجا هستند. اینها نیاز به بازگو کردن و کارشناسی دارد تا این عظمت و افتخار در تاریخ ثبت جهانی شود.

نوری قزلجه با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم گفت: دولت چهاردهم به عنوان نماینده یک تمدن حداقل پنج هزار ساله که همیشه مدافع صلح، گفت‌و‌گو و تعامل بوده است، از گفت‌و‌گو و تفاهم استقبال می‌کند، اما اگر دشمنان بر لجاجت خود باقی بمانند، محکم خواهیم ایستاد. همه دولت، ملت، مجلس و قوا در کنار هم و پشت سر رهبری ایستاده‌ایم. ما می‌خواهیم به دنیا ثابت کنیم که اهل گفت‌و‌گو و تعامل و افراد متمدن هستیم. با مذاکره پشت جبهه را خالی نکردیم و آمادگی ما محکم و استوار است، اما ثابت کردیم که حق با ماست و افکار عمومی دنیا حق را به جمهوری اسلامی ایران می‌دهد.

سوگند کارشناسی، تعهدی فراتر از تشریفات اداری

در ادامه علی نیکزاد نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تبریک روز کارشناس رسمی دادگستری و قدردانی از برگزارکنندگان مراسم، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ رمضان را گرامی داشت و به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نیز تسلیت گفت.

نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش نخست سخنان خود، با اشاره به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی از جنگ علیه ایران، اظهار کرد: طرف مقابل تصور می‌کرد می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی توان هسته‌ای و موشکی ایران را از بین ببرد، بر منابع نفتی کشور مسلط شود، به تغییر نظام سیاسی دست یابد و با تضعیف زیرساخت‌های دفاعی، زمینه تجزیه کشور را فراهم کند.

وی با تأکید بر جایگاه مردم در تحولات کشور اظهار کرد: ما اگر خاک پای مردم را ببوسیم، کار بزرگی نکرده‌ایم.

نیکزاد با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ، گفت: توان دفاعی و مقاومت نیرو‌های مسلح ایران، فراتر از پیش‌بینی‌های طرف مقابل بود.

وی افزود: ما مدیون نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران هستیم و باید قدردان ایستادگی و فداکاری آنان باشیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین دیپلماسی را یکی دیگر از عوامل مؤثر در تحولات اخیر دانست و تصریح کرد: دیپلماسی توانست مظلومیت ایران، جنایت‌های صورت‌گرفته و در عین حال قدرت و ایستادگی کشور را به گوش جهانیان برساند.

وی با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت مظلومانه دانش‌آموزان، بر ضرورت پاسخ‌گویی به این حوادث و پیگیری ابعاد آن تأکید کرد.

نیکزاد با تأکید بر مسئولیت مسئولان در قبال مردم اظهار کرد: ما مدیون مردم هستیم و نام مردم، نیرو‌های مسلح، دولت و دستگاه دیپلماسی در تاریخ مقاومت و ایستادگی ایران ثبت خواهد شد.

کارشناسان رسمی دادگستری؛ چشم تخصصی عدالت

نیکزاد در ادامه با تشریح جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری در نظام قضایی کشور، آنان را چشم تخصصی عدالت» توصیف کرد و گفت: دستگاه قضایی وظیفه دارد با رعایت عدالت درباره پرونده‌ها رأی صادر کند، اما قاضی، با وجود تسلط بر حقوق و قوانین، نمی‌تواند در همه حوزه‌های تخصصی و فنی صاحب‌نظر باشد.

وی افزود: در پرونده‌هایی که مسائل فنی، مالی، پزشکی، ساختمانی و فناوری مطرح است، این کارشناسان رسمی هستند که با ارائه نظر تخصصی، زمینه روشن شدن حقیقت را برای دادگاه فراهم می‌کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت این مسئولیت گفت: نقش کارشناسان رسمی، نقشی ساده و تشریفاتی نیست؛ آنان در فرایند دادرسی مسئولیت مهمی در کشف حقیقت بر عهده دارند.

وی مأموریت کارشناسان رسمی را «کشف فنی حقیقت برای تحقق عدالت قضایی» دانست و تصریح کرد: کارشناس مأمور تأیید ادعای یکی از طرفین دعوا نیست، بلکه باید بر اساس تخصص، مستندات و بررسی‌های دقیق، حقیقت را بیان کند.

نیکزاد با اشاره به جایگاه نظریه کارشناسی در فرایند دادرسی، گفت: نظریه کارشناسی یکی از ادله اثبات دعواست و تفاوت مهم آن با بسیاری از مستندات دیگر، این است که یک متخصص با تکیه بر دانش حرفه‌ای و تعهد ناشی از سوگند خود، پشت آن ایستاده است.

وی افزود: سوگند کارشناسی صرفاً یک تشریفات اداری نیست، بلکه تعهدی اخلاقی و حرفه‌ای برای کنار گذاشتن اغراض شخصی، بیان کامل یافته‌ها و خودداری از کتمان حقیقت است.

وی تأکید کرد: کارشناس نباید پیش از انجام معاینه، بررسی مدارک و حصول اطمینان کارشناسی، چیزی را امضا کندزیرا امضای او باید بیانگر مسئولیت‌پذیری و پایبندی به حقیقت باشد.

نیکزاد با اشاره به مسئولیت دوگانه کارشناسان رسمی در قبال حرفه و عدالت، خاطرنشان کرد: مسئولیت حرفه‌ای و مسئولیت در برابر عدالت از یکدیگر جدا نیستند و هر استاندارد و سازوکار نظارتی در این حوزه باید در نهایت به روشن‌تر شدن حقیقت در دادگاه منجر شود.

ضرورت روزآمدسازی نهاد کارشناسی رسمی

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیچیدگی روزافزون پرونده‌های قضایی و ظهور مسائل تخصصی جدید، بر ضرورت روزآمدسازی نهاد کارشناسی رسمی دادگستری تأکید کرد.

وی گفت: کارشناسی سنتی برای پاسخ‌گویی به همه مسائل پیچیده امروز کافی نیست و کارشناسی که دانش و مهارت خود را به‌روز نکند، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز‌های آینده دستگاه قضایی باشد.

نیکزاد با تأکید بر نقش کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارتقای سطح علمی و حرفه‌ای کارشناسان افزود: به‌روز بودن دانش تخصصی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و تقویت استاندارد‌های کارشناسی، از الزامات اجرای صحیح عدالت است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که ارتقای کیفیت نظریه‌های کارشناسی، موجب افزایش اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی و تقویت باور‌های اجتماعی نسبت به اجرای عدالت شود.

نیکزاد در پایان، با قدردانی از اقدامات کارشناسان رسمی دادگستری در بررسی خسارت‌های ناشی از جنگ، گفت: در بازدید‌های انجام‌شده، شاهد تلاش کارشناسان برای رسیدگی سریع و همدلانه به وضعیت آسیب‌دیدگان بوده است.

در ادامه دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، با اشاره به انجام بیش ا کارشناسی در سراسر کشور برای ارزیابی خسارات ناشی از جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و سایر حوادثی مانند سیل و زلزله، از تلاش کارشناسان در این زمینه قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار گفت: در سه سال گذشته، بیش از ۲۷ هزار نفر در کانون‌های کارشناسان رسمی و در مجموع حدود ۶۵ هزار نفر در کانون‌ها و مرکز کارشناسان پذیرفته شده‌اند.

به گفته وی، اجرای این قانون در عین الزام قانونی، با ایرادات متعددی همراه است که از ابتدا در آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به مسئولان منعکس شده است.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، بررسی قانون تسهیل در کمیسیون جهش تولید به‌جای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، توزیع نامتوازن کارشناسان میان استان‌ها و پایین بودن سطح نمرات علمی برخی پذیرفته‌شدگان را از جمله ایرادات این قانون برشمرد.

دادخواه با اشاره به تمرکز بیش از ۵۰ درصد پذیرفته‌شدگان در پنج استان تهران، فارس، خراسان، اصفهان و آذربایجان شرقی، اظهار کرد: در حالی که استان سیستان و بلوچستان طی سه سال گذشته سالانه حدود ۴۰ پذیرفته‌شده داشته است، توزیع فعلی پاسخگوی نیاز مناطق محروم نیست.

وی تأکید کرد افزایش تعداد کارشناسان باید با حفظ حداقل صلاحیت علمی و متناسب با نیاز استان‌ها انجام شود و انباشت کارشناس در تهران، مشکل کمبود کارشناسان در مناطق محروم را برطرف نمی‌کند.

وی همچنین با اشاره به ایرادات متعدد قانون تسهیل، از مسئولان خواست پیش از گسترده‌تر شدن مشکلات، برای اصلاح آن اقدام کنند و اجازه ندهند تصمیم‌گیری‌ها پس از بروز پیامد‌های جدی انجام شود.

دادخواه در بخش دیگری از سخنان خود، تعرفه‌های کارشناسی را غیرواقعی و در مواردی رعایت‌نشده دانست و بر ضرورت اصلاح تعرفه‌ها متناسب با شرایط تورمی و توجه به نحوه پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان تأکید کرد.

انتهای پیام/