رئیس‌کل دادگستری لرستان: هدف از مجازات، اصلاح محکوم است

عمران علی‌محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان در این نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری استان با بیان اینکه هدف از مجازات، اصلاح و تربیت بزهکار است، اظهار داشت: زندان نباید به عنوان اولین راهکار برای برخورد با جرایم مورد استفاده قرار گیرد. سیاست دستگاه قضایی در استان لرستان، مبتنی بر حبس‌زدایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری است تا ضمن صیانت از حقوق شهروندی، شاهد کاهش آسیب‌های ناشی از حبس برای خانواده‌های زندانیان باشیم.

پایش مستمر پرونده مددجویان

عمران علی‌محمدی با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر پرونده‌های محکومان به حبس گفت: کمیته کاهش جمعیت کیفری موظف است به صورت ماهیانه وضعیت زندانیان را پایش کند. بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و استفاده از سیستم‌های نظارت الکترونیک (پابند الکترونیک)، از جمله ابزار‌های مؤثری است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی لرستان تأکید کرد: نباید اجازه داد فردی به دلیل عجز از تودیع وثیقه‌های سنگین یا عدم آگاهی از حقوق قانونی خود، در زندان بماند. صلح و سازش در پرونده‌های مالی و شورا‌های حل اختلاف، بهترین مسیر برای بازگشت این افراد به کانون خانواده است.

نقش سازنده صلح‌یاران و نهاد‌های ارفاقی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نهاد‌های مردمی در این فرآیند اشاره کرد و افزود: توسعه شبکه صلح‌یاران و استفاده از ظرفیت ستاد دیه استان، می‌تواند گام بزرگی در جهت کاهش جمعیت کیفری باشد. از دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی انتظار می‌رود که با بازدید‌های میدانی و مستمر از زندان‌ها، مشکلات زندانیان را از نزدیک بررسی کرده و با تشکیل میز‌های خدمت و ارتباط مستقیم با مردم، از ورود پرونده‌های غیرضروری به سیستم قضایی پیشگیری کنند.

در این نشست، مقرر گردید در هر زندان دو شعبه حل اختلاف مستقر شده و عملکرد آنها به‌صورت ماهیانه به دفتر دادستان گزارش گردد.

همچنین طرح پایش زندانیان به صورت مستمر و طبق روال گذشته استمرار یابد.

در هر دادسرا و دادگاه بخش نیز یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر و جرائم قابل سازش بدواً جهت ایجاد صلح و سازش به این شعب ارجاع شوند.

قضات کشیک نیز مکلف شدند در صورت معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار در هر ساعت از شبانه‌روز نسبت به پذیرش آن و صدور قرار قبولی اقدام کنند. رسیدگی به پرونده محکومان مالی و دعوای اعسار آنان نیز حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز انجام و تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/