حق تجمع و آزادی بیان زیر فشار استاندارد‌های دوگانه اروپا؛ خشونت پاسخ مشترک به همه اعتراض‌ها
الگو‌های مداوم استفاده از زور بیش از حد توسط افسران پلیس در کشور‌های اروپایی علیه اعتراض‌ها در سال‌های اخیر، به‌ویژه از اکتبر ۲۰۲۳ با بالاگرفتن اعتراض‌ها به نسل‌کشی در غزه مستند شده است؛ شواهد و مستندات مربوط به این روند در جریان اعتراض‌های گسترده در چند کشور اروپایی در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) هم ارائه شده و واکنش‌های گسترده‌ای را درپی داشته است.
گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی ازجمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، شورای اروپا و داده‌های سازمان بین‌المللی جمع‌آوری معلومات و تحلیل منازعات ACLED نشان می‌دهد که این پدیده محدود به یک یا چند کشور نیست، بلکه الگویی قاره‌ای است.
اگرچه فرانسه درپی خشونت پلیس علیه اعتراض‌های اخیر در این کشور در مرکز توجه قرار دارد، اما ایتالیا، یونان، پرتغال، آلمان، انگلیس و دیگر کشورها نیز موارد مشابهی را ثبت کرده‌اند؛ این خشونت فراگیر و ناقض حقوق بشر نه‌تنها برخلاف آنچه ادعا می‌شود به مدیریت نظم عمومی منجر نمی‌شود، بلکه تشدید خشونت‌ها را رقم زده و استاندارد‌های دوگانه‌ای را آشکار می‌سازند که کشور‌های اروپایی در موج سواری‌های خود برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها به کار می‌برند.
فرانسه؛ الگوی خشونت نظام‌مند با ادعای استفاده از سلاح‌های به‌اصطلاح کمتر کُشنده
براساس گزارش franceinfo، فرانسه به‌طور مداوم بالاترین نرخ اعتراض‌های به خشونت کشیده‌شده را در اروپای غربی ثبت کرده است، اگرچه تعداد مطلق اعتراض‌ها در این کشور لزوما در این محدوده جغرافیایی بالاترین نیست.
داده‌های سازمان بین‌المللی جمع‌آوری معلومات و تحلیل منازعات نشان می‌دهد که فرانسه بیشترین موارد اعتراض‌ها و رویارویی مستقیم بین معترضان و پلیس را دارد.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی درباره اعتراض‌های دانش‌آموزی اخیر در فرانسه با فهرست کردن دلایل اعتراض‌های دانش‌آموزی و دانشجویی سپتامبر-اکتبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) در قالب کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت و ساختمان‌های فرسوده مدرسه‌ها، اعلام کرد که پلیس از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی-نوری (stun grenades)، گلوله‌های لاستیکی و باتون استفاده کرد.
دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد که یک نوجوان ۱۵ ساله دست خود را بر اثر انفجار نارنجک پلیس از دست داد و فک یک پسر ۱۴ساله خرد شد؛ ضمن اینکه بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ معترض بازداشت شدند که حدود ۸۶ درصد آن‌ها کودک بودند.
گزارش با اشاره به اینکه دولت فرانسه به‌صورت موقت استفاده از نارنجک‌های صوتی را متوقف و ۳۶ تحقیق داخلی را آغاز کرد، تصریح کرد: سابقه نشان می‌دهد که این تحقیقات به ندرت به پاسخگویی واقعی منجر می‌شوند.
گاردین در گزارش خود درباره دلایل و چرایی خشونت پلیس فرانسه، با اشاره به اینکه این الگو ریشه تاریخی دارد، آورده است: در اعتراض‌های جلیقه‌زرد‌ها (۲۰۱۸-۲۰۱۹) و اعتراض‌های اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳، صد‌ها نفر زخمی شدند؛ عفو بین‌الملل و کمیته ضد شکنجه سازمان ملل بار‌ها از استفاده از پرتاب‌کننده‌های گلوله‌های پلاستیکی (با سرعت حدود ۳۰۰ کیلومتر در ساعت) و نارنجک‌ها که باعث از دست دادن چشم، قطع عضو و شکستگی شده‌اند، انتقاد کرده‌اند.
این گزارش همچنین به لایحه پیشنهادی «فرض دفاع از خود» برای افسران پلیس اشاره کرد و نوشت: با این لایحه بار اثبات بر دوش قربانیان گذاشته می‌شود و به همین دلیل با مخالفت سازمان ملل، اتحادیه قضات و گروه‌های حقوق بشری روبه‌رو شد؛ آن‌ها از این لایحه به عنوان نهادینه‌سازی مصونیت پلیس یاد کردند.
همه‌گیری استفاده از زور بیش از حد توسط پلیس ایتالیا و دیگر کشورها اروپایی
دولت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا بلافاصله قوانین سخت‌گیرانه‌تری تصویب کرد که ازجمله آن‌ها می‌توان به تعریف جرم جدید مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات با مجازات تا ۵ سال زندان و جریمه ۲۰ هزار یورو، مسئولیت مالی والدین برای فرزندان خردسال و گسترش قدرت بازداشت پیشگیرانه نوجوانان اشاره کرد.
به گزارش رویترز، این ادامه قانون ۲۰۲۵ است که توسط ناظران حقوق بشری به‌عنوان جدی‌ترین حمله به حق اعتراض در دهه‌های اخیر توصیف شد.
عفو بین‌الملل در گزارش ۲۰۲۴ خود با بررسی ۲۱ کشور اروپایی، الگوی نظام‌مند محدودیت‌های ناعادلانه، استفاده از نیروی غیرضروری یا بیش از حد، بازداشت خودسرانه و نظارت تهاجمی علیه اعتراض‌ها را مستند کرد.
آسیب‌ها شامل شکستگی استخوان و دندان (فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا)، از دست دادن دست (فرانسه) و آسیب‌های چشمی و سر (اسپانیا) بوده است؛ در بلژیک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا و چندین کشور دیگر، نیروی بیش از حد علیه کودکان نیز گزارش شده است؛ مصونیت پلیس در اتریش، بلژیک، فرانسه، یونان، آلمان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، سوئیس و انگلیس مشکل‌ساز بوده است.
عفو بین‌الملل در ژوئن ۲۰۲۶ در گزارشی درباره یونان اعلام کرد که تاکتیک‌های خطرناک پلیس، ازجمله پرتاب مستقیم نارنجک‌های صوتی به سوی معترضان و خبرنگاران مسالمت‌جو، تظاهرات را به میدان نبرد تبدیل کرده است؛ در پرتغال، پلیس در واکنش به اعتراض‌های اکتبر ۲۰۲۶ در پورتو را با باتون متفرق کرد و ۳۷ نفر ازجمله یک فرد معلول زخمی شد.
اعتراض‌های همبستگی با فلسطین و فعالان اقلیمی در آلمان و انگلیس با محدودیت‌های پیشگیرانه، بازداشت گسترده و گاهی خشونت روبه‌رو شده‌اند؛ داده‌های پلیس لندن نشان می‌دهد که فعالان اقلیمی با نرخ بسیار بالاتری نسبت به فعالان راست افراطی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
- بیشتر بخوانید:
- حقوق بشر زیر پای خشونت پلیس فرانسه؛ نگاهی حقوقی به یک الگوی تکراری
- آتش اعتراض‌ها در کشور‌های اروپایی؛ استفاده گسترده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش علیه معترضان
خشونت پلیس علیه معترضان در کشور‌های اروپایی چه حقوق بشری را نقض می‌کنند؟
این الگو‌ها چندین حق اساسی را نقض می‌کنند که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تضمین شده‌اند:
حق تجمع مسالمت‌آمیز (ماده ۱۱ ECHR و ماده ۲۱ ICCPR): پراکندگی غیرضروری، ممنوعیت‌های پیشگیرانه و جرم‌انگاری اعتراض مسالمت‌آمیز این حق را تضعیف می‌کند.
آزادی بیان (ماده ۱۰ ECHR و ماده ۱۹ ICCPR): محدودیت بر شعارها، نماد‌ها به‌ویژه در اعتراض‌های فلسطینی و جرم‌انگاری مشارکت در تظاهرات اعلام‌نشده، بیان سیاسی را سرکوب می‌کند.
ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده ۳ ECHR و ماده ۷ ICCPR): استفاده از سلاح‌هایی مانند گلوله‌های لاستیکی، نارنجک‌های انفجاری که آسیب جدی و دائمی ایجاد می‌کنند وقتی نامتناسب باشد، می‌تواند به شکنجه یا بدرفتاری تبدیل شود؛ دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌هایی مانند Fraisse و دیگران علیه فرانسه بر این موضوع تاکید کرده است.
حقوق کودک: بازداشت و آسیب به هزاران نوجوان در فرانسه و ایتالیا تعهدات کنوانسیون حقوق کودک را نقض می‌کند.
حق جبران موثر و منع مصونیت: فقدان پاسخگویی واقعی پلیس، حق قربانیان برای عدالت را نقض می‌کند.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در مورد فرانسه نگرانی خاصی از گسترش دامنه دفاع مشروع برای افسران پلیس و تاثیر نامتناسب بر اقلیت‌ها ابراز کرده است.
یک بام و دو هوا؛ خشونت پلیس کشور‌های اروپایی علیه معترضان
اروپا تلاش دارد تا خود را در سطح بین‌المللی به‌عنوان مدافع حقوق بشر معرفی کند و در همین رابطه مداخله‌های خود در امور داخلی دیگر کشورها را توجیه کرده و به آن‌ها اتهام‌هایی وارد می‌کند؛ این اتهام‌ها در ادامه مبنای اعمال تحریم‌هایی قرار می‌گیرند که به گفته کارشناسان و حقوقدانان به نقض گسترده حقوق بشر منجر می‌شود.
در حالی که اروپای مدعی حقوق بشر استفاده بی‌رویه از گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی، بازداشت جمعی و قوانین سرکوب را درون مرز‌های خود عادی‌سازی و توجیه می‌کند، گزارش‌های نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف این تناقض را برجسته می‌کنند.
عفو بین‌الملل در گزارش ۲۰۲۴ خود آورده است: این کشورها اعتراض‌ها را به‌عنوان تهدید وجودی تلقی می‌کنند و با ابزار‌های نظامی‌گونه پاسخ می‌دهند، در حالی که در گفتمان خارجی بر حق اعتراض تاکید دارند.
استاندارد دوگانه داخلی نیز مشهود است؛ اعتراض‌های اقلیمی و همبستگی با فلسطین اغلب با شدت بیشتری سرکوب می‌شوند تا اعتراض‌های کشاورزان یا گروه‌های دیگر در برخی کشورها؛ ممنوعیت‌های پیشگیرانه تظاهرات فلسطینی در فرانسه و آلمان براساس کلیشه‌های تبعیض‌آمیز اعمال شده‌اند؛ این انتخاب‌گری نشان می‌دهد که نه اصل حق اعتراض، بلکه محتوای سیاسی و هویت معترضان تعیین‌کننده شدت پاسخ دولتی است.
نتیجه این رویکرد، چرخه‌ای معیوب است؛ به این معنا که استفاده بیش از حد از زور، اعتماد عمومی را از بین می‌برد و خشونت را تشدید می‌کند؛ تا زمانی که مصونیت پلیس در کشور‌های اروپایی ادامه یابد و قوانین سرکوب گسترش پیدا کند، اعتراض‌ها حتی از نوع مسالمت‌آمیز در اروپا همچنان با خطر سرکوب شدید روبه‌رو خواهند بود، واقعیتی که اعتبار اروپا را به‌عنوان الگوی حقوق بشر به چالش می‌کشد.
انتهای پیام/
