تناقض در خیابان‌های پاریس؛ وقتی حقوق بشر ابزار سیاسی می‌شود
شکاف عمیق میان ادعا‌های حقوق بشری دولت فرانسه در عرصه بین‌المللی و رفتار‌های سخت‌گیرانه آن در قبال معترضان داخلی، طی ماه‌های اخیر بار دیگر در صدر توجه ناظران بین‌المللی و رسانه‌های جهان قرار گرفته است.
دولت فرانسه که همواره در برابر تحولات و ناآرامی‌های سایر کشورها، از آزادی بی‌قیدوشرط تجمع، نفی هرگونه برخورد پلیسی و لزوم عدم مجازات معترضان سخن می‌گوید، در برابر موج اعتراضات مردمی و دانش‌آموزی در خیابان‌های پاریس و سایر شهر‌های بزرگ این کشور، رویه‌ای کاملا متفاوت، سرکوبگرانه و قانون‌محور به نفع حاکمیت اتخاذ کرده است.
این رفتار دوگانه باعث شده تا ناظران حقوق بشر و اندیشکده‌های مستقل بین‌المللی با دقت بیشتری به تحلیل رفتار مقام‌های الیزه بپردازند و تناقض‌های ساختاری میان دیپلماسی عمومی و سیاست‌های داخلی این کشور را برآورد کنند.
با گسترش اعتراضات در شهر‌های مختلف فرانسه، دولت پاریس به جای گشودن باب گفت‌و‌گو‌های واقعی و ریشه‌ای با مردم این کشور، ابزار‌های امنیتی و سخت قضایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. بازداشت‌های پیشگیرانه توسط نیرو‌های پلیس، تحمیل هزینه‌های سنگین حقوقی به فعالان و رفتار‌های تبعیض‌آمیز در خیابان‌ها، نشان از تغییر زاویه دید پاریس به مسائل حقوق بشری دارد؛ رویکردی که در آن هرگونه تحرک خیابانی منتقدانه به‌عنوان تهدید مستمر علیه نظم عمومی و نهاد‌های قانونی تعریف می‌شود و به تبع آن با واکنشی سخت پاسخ داده خواهد شد.
رویارویی نهاد‌های بین‌المللی با سرکوب در فرانسه
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش رسمی خود درباره برخورد نیرو‌های پلیس با معترضان در فرانسه هشدار داده است که استفاده غیرضروری، بی‌تناسب و افراطی از زور و ابزار‌های کنترل جمعیت مانند گاز اشک‌آور، تاکتیک‌های مهار فیزیکی و بازداشت‌های گسترده، با استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر در تناقض است. این سازمان تاکید کرد که مقام‌های ارشد فرانسوی به جای کاهش تنش و تضمین فضای آزاد برای حق تجمع مسالمت‌آمیز، رویه ارعاب و برخورد‌های سخت امنیتی را پیش گرفته‌اند و قانون‌گذاری‌های اخیر نیز فضا را برای شکایت علیه خشونت‌های پلیس دشوارتر از گذشته کرده است.
در کنار نهاد‌های حقوق بشری، رسانه‌های بین‌المللی نیز ابعاد ساختاری این قضاوت‌های چندگانه را بررسی کرده‌اند.
روزنامه گاردین در گزارش تحلیلی خود پیرامون نحوه عملکرد دستگاه‌های امنیتی فرانسه، نوشت که وظیفه اصلی پلیس در این کشور بیشتر حفاظت از قدرت حاکمیت و دولت تعریف شده است تا حفاظت از حقوق عامه مردم و معترضان. این روزنامه تاکید کرد که اظهارات مراجع رسمی فرانسه علیه معترضان و قائل نبودن هیچ‌گونه مسامحه‌ای در دادگاه‌ها، در شرایطی صورت می‌گیرد که خود دستگاه‌های امنیتی از روش‌های خشن و بازداشت‌های جمعی برای خاموش کردن صدای اعتراضی استفاده می‌کنند.
دیده‌بان حقوق بشر نیز در ارزیابی‌های حقوقی خود اشاره می‌کند که فرانسه با چالش شدیدی در عمل به تعهد‌های حقوق بشری خود مواجه است. گزارش‌های این نهاد بین‌المللی گواهی می‌دهند که خشونت ساختاری پلیس و برخورد‌های تبعیض‌آمیز با معترضان و اقلیت‌ها، اعتبار ادعا‌های حقوق بشری پاریس در سطح بین‌المللی را به‌شدت مخدوش کرده است.
براساس این گزارش‌ها، استاندارد‌های دوگانه در قبال حق معترضان، نشان‌دهنده ابزاری بودن مفاهیمی مانند آزادی بیان و حق تجمع در ادبیات دیپلماتیک دولت فرانسه است.
ابزاری‌شدن مفاهیم حقوق بشری در سیاست خارجی
از سوی دیگر، فرانس۲۴ در بخش تحلیلی خود با اشاره به تشدید قوانین مجازات برای تخریب اموال عمومی در جریان ناآرامی‌های فرانسه، گزارش کرد که دادستان‌های این کشور تحت نظارت
شدید وزارت دادگستری، رویکرد سیاست عدم اغماض را در پیش گرفته‌اند.
طبق این گزارش، دادگاه‌های اداری و کیفری فرانسه به‌طور مداوم معترضان را به حبس‌های تعزیری و جریمه‌های سنگین نقدی محکوم می‌کنند، در حالی که همین ساختار اداری در عرصه بین‌المللی برخورد با اقدام‌های مشابه در کشور‌های دیگر را سرکوب آزادی‌های اساسی می‌خواند.
- بیشتر بخوانید:
- سرکوب اعتراض‌ها در فرانسه؛ از خشونت بی‌مرز تا مصونیت ادامه‌دار پلیس
- حقوق بشر زیر پای خشونت پلیس فرانسه؛ نگاهی حقوقی به یک الگوی تکراری
اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) نیز در یک مقاله تحلیلی اتخاذ این رفتار‌های دوگانه در سیاست خارجی فرانسه را تخریب‌کننده موقعیت این کشور دانسته است. براساس تحلیل این اندیشکده، پاریس زمانی که در دیپلماسی خود به دیگر کشورها درس حقوق بشر و خویشتنداری می‌دهد، اما در داخل مرزهایش استاندارد‌های سخت‌گیرانه سخت‌افزاری و قانونی پیاده می‌کند، نرم‌افزار قدرتمند ادعایی خود را نزد کشور‌های جهان از دست می‌دهد و خود را در معرض اتهام ریاکاری نظام‌مند قرار می‌دهد.
پیامد‌های بین‌المللی ریاکاری دیپلماتیک
روزنامه فرانسوی لوموند نیز در بررسی رفتار‌های اجتماعی جامعه فرانسه یادآور شد که دوگانگی رفتار‌های دولت فرانسه باعث ایجاد یک گسست عمیق اعتمادی میان نسل جدید و دولت پاریس شده است.
به نوشته این روزنامه، شهروندان و نوجوانان فرانسوی زمانی که مشاهده می‌کنند دولت در فضای رسانه‌ای بین‌المللی رفتار‌های کشور‌های دیگر را محکوم می‌کند، اما در داخل کشور خودش با کوچک‌ترین خطای خیابانی برخورد تند کیفری انجام می‌دهد، دچار نوعی بدبینی عمیق نسبت به مفاهیم ادعایی مانند «جمهوری و آزادی» می‌شوند.
این تناقض آشکار میان مواضع تهاجمی پاریس در قبال تحولات داخلی سایر کشورها و برخورد خشن قضایی و پلیسی با شهروندان فرانسه، باعث شده است تا منتقدان بین‌المللی، سیاست خارجی این کشور را متهم به یک ابزارگرایی تاکتیکی کنند. کشوری که حاکمیت دیگر ملل را در هنگام ناآرامی‌های داخلی به ناخویشتنداری متهم می‌سازد و خواستار عدم برخورد با اخلال‌گران و آشوبگران است، در خانه خود هرگونه تحرک و اعتراض خیابانی را تحت عناوین امنیتی به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرده و معترضان را به مجازات‌های سنگین تهدید می‌کند.
انتهای پیام/
