بیانیه ستاد حقوق بشر درباره گزارش‌های نگران‌کننده از نحوه برخورد با معترضان در آلبانی
درپی گزارش‌های منتشرشده درباره درگیری میان معترضان و نیرو‌های پلیس در آلبانی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان، دو مسئولیت مکمل دولت‌ها هستند؛ هیچ شرایطی نمی‌تواند ضرورت رعایت کرامت انسانی، منع بازداشت خودسرانه، حمایت ویژه از کودکان و پاسخ‌گویی درباره استفاده از زور را از میان ببرد؛ انتظار می‌رود دولت آلبانی با شفافیت، انجام تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان، به نگرانی‌های مطرح‌شده رسیدگی کرده و پایبندی عملی خود به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را تضمین کند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی نسبت به تحولات اخیر در آلبانی و گزارش‌های منتشرشده درباره درگیری میان معترضان و نیرو‌های پلیس، بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین شهروندان، احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، منع بازداشت خودسرانه و پاسخ‌گویی مقامات مسئول در قبال هرگونه تخلف احتمالی تاکید می‌کند.
براساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی، اعتراضات در اکتبر ۲۰۲۶، به‌ویژه در شهر تیرانا، با حضور دانشجویان و جوانان تشدید شده است؛ مطالبات معترضان، ازجمله اعتراض به فساد اداری، مشکلات اشتغال، کیفیت آموزش، شرایط اقتصادی و درخواست کناره‌گیری ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، در مرکز این تجمعات قرار داشته است؛ در جریان این اعتراضات، گزارش‌هایی از درگیری با پلیس، استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش، باتون و گلوله‌های لاستیکی، همچنین تخریب ساختمان‌های دولتی و اموال عمومی و خصوصی منتشر شدهاند.
براساس گزارش‌های رسانه‌ای در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، آمار‌های متفاوتی درباره بازداشت‌شدگان و مجروحان اعلام شده است؛ در یکی از گزارش‌ها، شمار بازداشت‌شدگان حدود ۵۰۰ نفر اعلام شد که ۳۳۰ نفر از آنان آزاد شده بودند؛ در گزارش دیگری، از بازداشت ۱۶۷ نفر، آغاز تعقیب کیفری ۳۸۸ نفر و مجروح شدن ۱۳۲ مأمور پلیس خبر داده شد؛ همچنین گزارش‌هایی درباره مجروح شدن شماری از معترضان منتشر شده است؛ تفاوت این ارقام می‌تواند ناشی از تفاوت زمان انتشار، بازه زمانی مورد بررسی و شیوه دسته‌بندی آماری باشد؛ ازاین‌رو، انتشار آمار نهایی، دقیق و قابل راستی‌آزمایی از سوی مقامات آلبانی ضروری است.
نگرانی‌ها صرفا به گزارش‌های رسانه‌ای محدود نمی‌شود؛ آمبودزمان آلبانی در بیانیه مقدماتی ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که تیم‌های نظارتی این نهاد طی ۷۲ ساعت با ۲۱۴ فرد محروم از آزادی تماس داشته‌اند؛ این نهاد از دریافت شکایت‌هایی درباره استفاده از زور هنگام بازداشت، تاخیر در ارائه خدمات درمانی، رعایت‌نشدن برخی محدودیت‌های زمانی بازداشت و حضور مأموران لباس‌شخصی فاقد نشان شناسایی خبر داد؛ همچنین، در بازدید از مراکز نگهداری، نگرانی‌هایی درباره ازدحام، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی و شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان مطرح شد.
آمبودزمان آلبانی همچنین گزارش‌های مربوط به نگهداری نوجوانان و بازجویی از برخی افراد زیر سن قانونی بدون حضور والدین، سرپرست یا روان‌شناس را مورد توجه قرار داده است؛ این نهاد مواردی از آثار ظاهری خشونت بر افراد نگهداری‌شده را نیز ثبت کرده که نیازمند بررسی بیشتر اعلام شدهاند؛ چنین گزارش‌هایی، در صورت تایید، می‌توانند نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و استاندارد‌های حمایت از کودکان ایجاد کنند و ضرورت تحقیقات مستقل و موثر را نشان می‌دهند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که مطابق مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی و امنیت شخصی افراد باید محترم شمرده شود و با اشخاص محروم از آزادی با رعایت کرامت انسانی رفتار شود؛ ماده ۱۴ همین میثاق نیز تضمین‌هایی برای دادرسی منصفانه مقرر می‌کند؛ بنابراین، هرگونه بازداشت باید مبنای قانونی روشن داشته باشد و دسترسی به وکیل، اطلاع از دلایل بازداشت، امکان اعتراض به قانونی بودن آن و برخورداری از رسیدگی قضایی منصفانه تضمین شود.
در خصوص نوجوانان، ضرورت رعایت تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک دوچندان است؛ محرومیت کودکان و نوجوانان از آزادی باید تنها در چارچوب قانون، به‌عنوان آخرین راهکار و برای کوتاه‌ترین مدت مناسب اعمال شود؛ دسترسی به حمایت حقوقی و روانی، رعایت کرامت انسانی و تامین تضمین‌های ویژه متناسب با سن آنان، از الزامات اساسی رفتار با افراد زیر سن قانونی است؛ هرگونه ادعا درباره بازجویی نوجوانان بدون حمایت لازم یا نگهداری آنان در شرایط نامناسب باید با فوریّت و به‌طور مستقل بررسی شود.
استفاده نیرو‌های انتظامی از زور نیز باید با اصول قانونی بودن، ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد؛ براساس اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره کاربرد زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون، مقامات باید تا حد امکان از روش‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده کنند و در صورت ضرورت مداخله، حداقل نیروی لازم را به کار گیرند؛ استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین آب‌پاش یا گلوله‌های لاستیکی صرفا با استناد به وجود تنش یا رفتار خشونت‌آمیز برخی افراد توجیه نمی‌شود؛ ضرورت و تناسب هر اقدام باید با توجه به شرایط مشخص، خطر موجود و پیامد‌های آن ارزیابی شود.
براساس گزارش‌های منتشرشده، رئیس پلیس آلبانی تعلیق هفت مأمور را در انتظار بررسی اتهام تجاوز از حدود وظایف و رعایت‌نکردن اصل تناسب تایید کرده است؛ این اقدام به‌خودی‌خود اثبات‌کننده تخلف مأموران نیست، اما ضرورت انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر و انتشار نتایج آن را برجسته می‌سازد؛ همچنین، شناسایی‌پذیری مأموران حاضر در عملیات، ثبت کامل اطلاعات بازداشت‌شدگان و امکان ثبت و پیگیری شکایات، از تضمین‌های مهم پیشگیری از بدرفتاری و تقویت پاسخ‌گویی است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر ضرورت حفاظت از جان و امنیّت همه اشخاص، هرگونه خشونت علیه معترضان، مأموران انتظامی و شهروندان و نیز تخریب اموال عمومی و خصوصی را محکوم می‌کند. بااین‌حال، ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی برخی افراد، مجوز برخورد جمعی، مجازات خودسرانه یا محدودسازی نامتناسب حقوق دیگر شرکت‌کنندگان در تجمعات نیست. دولت آلبانی موظف است میان افراد مظنون به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و شهروندانی که به‌صورت مسالمت‌آمیز مطالبات خود را مطرح می‌کنند، تمایز قائل شود.
براساس مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین به شمار می‌روند؛ محدودیت بر این حقوق باید مستند به قانون، ناظر بر هدفی مشروع و در شرایط مشخص ضروری و متناسب باشد؛ اعتراض به فساد اداری، مطالبه اصلاحات آموزشی، درخواست فرصت‌های شغلی و بیان نارضایتی از شرایط اقتصادی، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنای محروم‌کردن شهروندان از حقوق بنیادینشان قرار گیرد؛ دولت آلبانی باید ضمن حفظ نظم عمومی، امکان بیان مسالمت‌آمیز مطالبات و گفت‌وگوی واقعی با دانشجویان، گروه‌های مدنی و سایر شهروندان را فراهم کند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین بر ضرورت پرهیز از برخورد‌های دوگانه در عرصه حقوق بشر تاکید می‌کند؛ دولت‌هایی که در مواضع بین‌المللی خود بر آزادی بیان، حق اعتراض و پاسخ‌گویی حکومت‌ها تاکید دارند، باید همان معیار‌ها را در مواجهه با اعتراضات داخلی خود نیز رعایت کنند؛ اعتبار تعهدات حقوق بشری به اجرای عملی، مستمر و غیرگزینشی آن‌ها وابسته است و نمی‌توان این حقوق را صرفا در ارتباط با کشور‌های دیگر مورد تاکید قرار داد، اما در برابر نگرانی‌های مطرح‌شده درباره عملکرد داخلی سکوت اختیار کرد.
در این چارچوب، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دولت آلبانی می‌خواهد آمار دقیق و قابل راستی‌آزمایی بازداشت‌شدگان و مجروحان را منتشر کند؛ درباره ادعا‌های مربوط به استفاده نامتناسب از زور، شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان و وضعیت نوجوانان تحقیقات مستقل و موثر انجام دهد؛ حقوق قانونی افراد بازداشت‌شده را تضمین کند؛ و با احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از طریق گفت‌و‌گو و اقدامات عملی به مطالبات اقتصادی، آموزشی و اجتماعی شهروندان پاسخ دهد.
در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان، دو مسئولیت مکمل دولت‌ها هستند؛ هیچ شرایطی نمی‌تواند ضرورت رعایت کرامت انسانی، منع بازداشت خودسرانه، حمایت ویژه از کودکان و پاسخ‌گویی درباره استفاده از زور را از میان ببرد؛ انتظار می‌رود دولت آلبانی با شفافیت، انجام تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان، به نگرانی‌های مطرح‌شده رسیدگی کرده و پایبندی عملی خود به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را تضمین کند.
- بیشتر بخوانید:
- بیانیه ستاد حقوق بشر درباره ضرورت رعایت حقوق بنیادین شهروندان در جریان اعتراض‌های اخیر ایتالیا
- ستاد حقوق بشر: نهاد‌های بین‌المللی تحولات فرانسه را با همان معیار‌های حقوق بشری در بررسی وضعیت سایر کشور‌ها مورد توجه قرار دهند
متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:
In the Name of God
Statement of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran on Disturbing Reports Regarding the Treatment of Protesters in Albania
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, expressing concern over recent developments in Albania and published reports of clashes between protesters and police forces, emphasizes the necessity of respecting the fundamental rights of citizens, respecting the right to peaceful assembly and freedom of expression, prohibiting arbitrary arrest, and ensuring the accountability of the responsible authorities for any potential violations.
According to reports published in international media, protests intensified in October 2026, particularly in the city of Tirana, with the participation of students and young people. Among the protesters’ demands, issues including protests against administrative corruption, employment difficulties, the quality of education, economic conditions, and calls for the resignation of Edi Rama, the Prime Minister of Albania, have been central to these assemblies. During these protests, reports have emerged of clashes with the police; the use of tear gas, water cannons, batons, and rubber bullets; as well as damage to government buildings and public and private property.
According to media reports dated 17 October 2026, differing figures have been reported regarding detainees and injured persons. One report put the number of detainees at approximately 500, of whom 330 had been released; another reported the arrest of 167 individuals, the initiation of criminal proceedings against 388 individuals, and injuries sustained by 132 police officers. Reports have also been published concerning injuries sustained by a number of protesters. The discrepancies among these figures may stem from differences in publication dates, the time periods covered, and the methods used to categorize the statistics. Therefore, the publication of final, accurate, and verifiable figures by the Albanian authorities is essential.
The concerns are not limited to media reports. In a preliminary statement dated 16 October 2026, the Albanian Ombudsman announced that monitoring teams from the institution had been in contact with 214 persons deprived of their liberty over a period of 72 hours. The institution reported receiving complaints concerning the use of force during arrest, delays in the provision of medical care, non-compliance with certain time limits for detention, and the presence of plainclothes officers lacking identification insignia. Furthermore, during visits to detention facilities, concerns were raised regarding overcrowding, inadequate sanitary and medical facilities, and the conditions in which detainees were held.
The Albanian Ombudsman has also taken note of reports concerning the detention of minors and the questioning of certain persons under the age of majority without the presence of a parent, guardian, or psychologist. The institution has also documented cases of visible signs of violence on persons held in detention, which it stated required further examination. If confirmed, such reports could give rise to serious concerns regarding respect for the rights of detainees and child protection standards, and underscore the need for independent and effective investigations.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran emphasizes that, pursuant to Articles 9 and 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the liberty and security of persons must be respected, and persons deprived of their liberty must be treated with respect for their inherent human dignity. Article 14 of the same Covenant also establishes guarantees for a fair trial. Accordingly, any arrest must have a clear legal basis, and access to legal counsel, notification of the reasons for arrest, the opportunity to challenge its lawfulness, and the right to a fair judicial hearing must be guaranteed.
[10/22/2026 9:11 AM] A@sh شیپوری: With regard to minors, the need to comply with the obligations arising from the Convention on the Rights of the Child is all the more important. Deprivation of liberty of children and adolescents must be imposed only in accordance with the law, as a measure of last resort, and for the shortest appropriate period. Access to legal and psychological support, respect for human dignity, and the provision of special safeguards appropriate to their age are among the fundamental requirements governing the treatment of persons under the age of majority. Any allegations concerning the questioning of minors without the necessary safeguards or their detention in inappropriate conditions must be investigated promptly and independently.
The use of force by law enforcement personnel must also comply with the principles of legality, necessity, and proportionality. Under the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, authorities must, to the extent possible, employ non-violent means and, where intervention is necessary, use the minimum force required. The use of tear gas, water cannons, or rubber bullets cannot be justified solely on the grounds of the existence of tensions or violent conduct by certain individuals; the necessity and proportionality of each measure must be assessed in light of the specific circumstances, the risk involved, and its consequences.
According to published reports, the Chief of Police of Albania has confirmed the suspension of seven officers pending an investigation into allegations of exceeding the limits of their duties and failing to observe the principle of proportionality. This measure does not, in itself, establish that the officers committed any misconduct; however, it underscores the necessity of conducting independent, impartial, and effective investigations and publishing their findings. Furthermore, the identifiability of officers participating in operations, the comprehensive recording of information concerning detainees, and the ability to lodge and pursue complaints are important safeguards for preventing ill-treatment and strengthening accountability.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, while emphasizing the necessity of protecting the life and security of all persons, condemns any and all violence against protesters, law enforcement officers, and citizens, as well as the destruction of public and private property. Nevertheless, the commission of criminal acts by certain individuals does not constitute authorization for collective treatment, arbitrary punishment, or disproportionate restrictions on the rights of other participants in assemblies. The Government of Albania is obligated to distinguish between individuals suspected of committing violent acts and citizens who peacefully put forward their demands.
Pursuant to Articles 19 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, freedom of expression and the right to peaceful assembly are considered fundamental rights. Any restriction on these rights must be prescribed by law, pursue a legitimate aim, and, under the specific circumstances, be necessary and proportionate. Protesting administrative corruption, demanding educational reforms, requesting employment opportunities, and expressing dissatisfaction with economic conditions cannot, in and of themselves, constitute grounds for depriving citizens of their fundamental rights. The Government of Albania must, while maintaining public order, ensure the opportunity for the peaceful expression of demands and genuine dialogue with students, civil society groups, and other citizens.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran also emphasizes the need to refrain from applying double standards in the field of human rights. States that, in their international positions, emphasize freedom of expression, the right to protest, and government accountability must also adhere to those same standards when addressing protests within their own borders.
The credibility of human rights commitments depends on their practical, continuous, and non-selective implementation. These rights cannot be emphasized solely in relation to other countries while silence is maintained in the face of concerns raised regarding their domestic conduct.
Within this framework, the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran calls upon the Government of Albania to publish accurate and verifiable statistics on the number of detainees and injured persons; conduct independent and effective investigations into allegations concerning the disproportionate use of force, the conditions of detention, and the situation of adolescents; guarantee the legal rights of detained persons; and, while respecting the right to peaceful assembly and freedom of expression, respond to the economic, educational, and social demands of its citizens through dialogue and practical measures.
In conclusion, the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran emphasizes that maintaining public order and protecting the fundamental rights of citizens are two complementary responsibilities of governments. No circumstances can negate the necessity of respecting human dignity, prohibiting arbitrary detention, providing special protection for children, and ensuring accountability for the use of force. The Government of Albania is expected to address the concerns raised through transparency, the conduct of independent investigations, and responsiveness to citizens’ demands, and to ensure its practical compliance with its international human rights obligations.
انتهای پیام/
