رونمایی از ۲۵ شناسه یکتای ساختمانی در خوزستان؛ شتاب‌گیری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام
همزمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خوزستان و با حضور مقامات قضایی و اجرایی استان، از ۲۵ شناسه یکتای ساختمانی صادرشده در چارچوب اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول رونمایی شد؛ اقدامی که با هدف ساماندهی پیش‌فروش ساختمان، پیشگیری از معاملات معارض و تقویت امنیت حقوقی معاملات ملکی در استان دنبال می‌شود.
خبرگزاری میزان -
در مراسمی با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استاندار خوزستان، رئیس‌کل دادگستری استان و شهردار اهواز، از ۲۵ شناسه یکتای ساختمانی صادرشده در استان رونمایی شد.
این اقدام در چارچوب اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شده است؛ قانونی که اجرای آن، با ایجاد سازوکار‌های لازم برای شناسایی و ثبت اطلاعات ساختمان‌ها و واحد‌های ساختمانی، نقش مهمی در ساماندهی فرایند پیش‌فروش و پیشگیری از فروش یک واحد به چندین خریدار دارد.
صدور این شناسه‌ها را می‌توان گامی عملی در مسیر شفاف‌سازی معاملات ساختمانی و کاهش زمینه‌های بروز اختلافات ملکی دانست؛ موضوعی که با توجه به سهم دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی و پیش‌فروش‌های مسئله‌ساز در اختلافات حقوقی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این مراسم، بر تسریع روند اجرای ماده ۱۴ در استان خوزستان تأکید شد و اعلام شد که با تقویت هماهنگی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه قضایی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، فرایند صدور شناسه‌های یکتا با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در این زمینه، زمینه‌ساز تسهیل اجرای قانون و رفع موانع موجود در مسیر ساماندهی معاملات ساختمانی خواهد بود. در این میان، نقش شهرداری‌ها در انجام اقدامات و ارائه اطلاعات موردنیاز، در کنار همکاری مجموعه ثبت اسناد و املاک، برای پیشبرد مؤثر این فرایند اهمیت بسزایی دارد.
اجرای کامل این سازوکار، علاوه بر کمک به شفافیت معاملات و صیانت از حقوق خریداران و پیش‌خریداران، می‌تواند در کاهش اختلافات ناشی از پیش‌فروش ساختمان و ارتقای امنیت حقوقی بازار مسکن مؤثر باشد.
رونمایی از ۲۵ شناسه یکتای ساختمانی در خوزستان، آغاز مرحله‌ای عملیاتی در مسیر تسریع اجرای ماده ۱۴ قانون الزام است؛ مسیری که با استمرار همکاری دستگاه‌های مسئول، می‌تواند به توسعه ثبت رسمی معاملات ساختمانی و تقویت اعتماد عمومی به فرایند‌های قانونی نقل‌وانتقال املاک منجر شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
