چهار خدمت برخط سازمان ثبت برای تسهیل وثیقه‌گذاری املاک/ وصول بیش از ۶۱۵ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در ۶ ماهه نخست سال

نشست خبری مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با محوریت تشریح آخرین دستاورد‌ها و اقدامات این سازمان در حوزه ثبت اسناد و املاک، توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با حضور اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و پریسا نجفی، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد. 

طاهریان: فرایند وثیقه‌گذاری ملکی به چند دقیقه کاهش یافته است

محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه ارائه خدمات ثبتی اظهار کرد: سازمان در این مسیر سه رویکرد اصلی را دنبال می‌کندنخست ارائه خدمات به‌صورت هوشمند دوم ارائه خودکار خدمات به مردم و هم‌وطنان و سوم امکان ارائه خدمات از طریق کارگزاران.

وی افزود: تلاش کرده‌ایم معماری ارائه خدمات را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که هر شهروند در هر نقطه از کشور بتواند خدمات موردنیاز خود را بدون محدودیت زمانی و مکانی دریافت کند به این معنا که زمان و مکان حضور افراد، مانعی برای دریافت خدمات نباشد.

طاهریان ادامه داد: برای آن دسته از هم‌وطنانی که شرایط استفاده از خدمات به‌صورت خودکاربری را ندارند نیز پیش‌بینی کرده‌ایم که بتوانند خدمات موردنیاز خود را از طریق کارگزاران ثبتی دریافت کنند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمی در ارائه خدمات به مردم گفت: دفاتر اسناد رسمی از سال‌های گذشته یکی از کارگزاران سازمان در ارائه خدمات به مردم بوده‌اند و همچنان این خدمات را به نحو احسن به مردم عزیز ایران ارائه می‌کنند.

وی تصریح کرد: در ادامه این مسیر ان‌شاءالله کارگزاران دیگری نیز به مجموعه اضافه خواهند شد تا خدمات حوزه املاک را به مردم ارائه کنند. همچنین برخی سکو‌های بخش خصوصی نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد تا بتوانند بخشی از خدمات را در اختیار مردم قرار دهند.

طاهریان در ادامه با اشاره به یکی از پروژه‌های مهم شکل‌گرفته در قوه قضاییه به تشریح فرایند وثیقه‌گذاری پرداخت و گفت: یکی از پروژه‌های مهم قوه قضاییه، موضوع وثیقه است. در شرایط پیشین هنگامی که فردی به‌عنوان متهم به دادگاه مراجعه می‌کرد و قاضی برای او قرار وثیقه صادر می‌کرد فرد باید مالی را برای وثیقه معرفی می‌کرد که در برخی موارد این مال غیرمنقول بود.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در چنین شرایطی فرد باید برای انجام کارشناسی و ارزیابی ملک مراجعه می‌کرد. همچنین مکاتباتی میان سازمان ثبت و دادسرا‌ها انجام می‌شد و در نهایت پس از طی این مراحل و مراجعه به شعبه مربوطه فرایند به پایان می‌رسید.

وی با بیان اینکه این فرایند در برخی موارد زمان‌بر بود و هزینه‌هایی را نیز به متقاضی تحمیل می‌کرد، اظهار کرد: سازمان ثبت سرویس‌های مهمی را در اختیار این سامانه قرار داده است که امکان تسریع و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری را فراهم می‌کند.

چهار خدمت برخط برای استعلام، ارزیابی و بازداشت املاک

طاهریان با تشریح خدمات ارائه‌شده از سوی سازمان ثبت در این زمینه گفت: چهار سرویس در اختیار این سامانه قرار گرفته است نخست سرویس استعلام برخط مالکیت، دوم سرویس استعلام اصالت و وضعیت سند مالکیت، سوم سرویس بازداشت برخط املاک حدنگاری‌شده و چهارم سرویس رفع بازداشت.

وی درباره نحوه عملکرد این خدمات توضیح داد: به‌محض اینکه قضات تصمیم به صدور قرار وثیقه می‌گیرند با جست‌وجوی مالکیت فرد، تمام اموالی که به نام او ثبت شده است، قابل رصد و پیگیری خواهد بود.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در این فرایند اصالت سند بررسی می‌شود و در صورت احراز شرایط لازم با استفاده از سرویسی که از سازمان امور مالیاتی دریافت شده است ارزش ملک محاسبه خواهد شد و ملک به‌صورت برخط بازداشت می‌شود. با اجرای این فرایند دیگر نیازی به طی مراحل زمان‌بر پیشین برای بازداشت ملک وجود ندارد و این اقدام در لحظه انجام می‌شود.

انجام فرایند وثیقه‌گذاری در ۸۶ ثانیه در برخی شعب

طاهریان با اشاره به اجرای این فرایند در برخی شعب گفت: در حال حاضر در شعبی که این سازوکار در آنها اجرا می‌شود گزارش‌هایی از انجام کل فرایند در مدت ۸۶ ثانیه اعلام شده است. البته اگر بخواهم دقیق‌تر توضیح دهم این فرایند در کشور در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و این موضوع یک خبر بسیار خوب و مهم است.

ضرورت تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به شهروندانی که اسناد ملکی دفترچه‌ای دارند، گفت: از همه شهروندان درخواست می‌کنیم اگر برای املاک خود سند دفترچه‌ای دارند حتماً برای تبدیل آن به سند تک‌برگ اقدام کنند تا اگر در آینده مجبور شدند ملک خود را به‌عنوان وثیقه معرفی کنند شرایط استفاده از این خدمات برای آنها فراهم باشد.

وی با اشاره به مزایای این خدمت اظهار کرد: این خدمت چند دستاورد مهم دارد نخست اینکه دیگر نیازی به پرداخت هزینه نیست و دوم اینکه فرایند در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود. فرایندی که پیش از این در برخی موارد چند روز طول می‌کشید، اکنون به چند دقیقه کاهش یافته است و برخی از این فرایندها، همان‌طور که اشاره کردم، در مدت دو تا سه دقیقه انجام می‌شوند.

کاهش اطاله دادرسی و حذف هزینه‌ها و مراحل غیرضروری

وی با تأکید بر نقش فناوری در تسهیل فرایند‌های قضایی گفت: در این فرایند فناوری توانسته است به مهار اطاله دادرسی کمک کند و آسیب‌های ناشی از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری را کاهش دهد.

قویدل: سه آیین‌نامه باقی‌مانده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب شد/مشکل صدور سند آپارتمان‌های فاقد پایان کار برطرف می‌شود

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، ضمن خیرمقدم به خبرنگاران حاضران و رؤسای واحد‌هایی که به‌صورت وبیناری در این نشست حضور داشتند به تشریح آخرین اقدامات و تحولات این سازمان پرداخت.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در این قانون ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است که تصویب ۶ آیین‌نامه بر عهده قوه قضاییه و تصویب ۸ آیین‌نامه دیگر بر عهده هیئت وزیران بوده است.

قویدل افزود: از ۶ آیین‌نامه‌ای که باید به تصویب قوه قضاییه می‌رسید ۵ آیین‌نامه تصویب شده و تنها یک آیین‌نامه باقی مانده است. این آیین‌نامه مربوط به تبصره ۵ ماده ۱ قانون الزام است که در حال حاضر مراحل نهایی شدن را طی می‌کند و به‌زودی به تصویب خواهد رسید.

وی ادامه داد: از مجموع ۸ آیین‌نامه‌ای که تصویب آنها بر عهده هیئت وزیران بود پیش از این ۵ آیین‌نامه به تصویب رسیده بود و طبق اطلاعات واصله در چند روز اخیر نیز سه آیین‌نامه باقی‌مانده در هیئت وزیران تصویب شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از دولت برای تصویب این آیین‌نامه‌ها تصریح کرد: تصویب تمامی آیین‌نامه‌های اجرایی یکی از موضوعات مهم و ضروری برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود و از دولت بابت تصویب آیین‌نامه‌های باقی‌مانده تشکر می‌کنیم.

تعیین تکلیف آپارتمان‌های فاقد پایان کار با اجرای آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰

قویدل با اشاره به یکی از آیین‌نامه‌های مورد انتظار مردم اظهار کرد: یکی از آیین‌نامه‌هایی که بسیاری از مردم در انتظار تصویب آن بودند آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نشده است، اما بر اساس کلیاتی که تاکنون به اطلاع ما رسیده در آن با توجه به مفاد تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و بند پ ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که مؤخر بر قانون الزام است سازوکار تعیین تکلیف برخی آپارتمان‌های فاقد پایان کار پیش‌بینی شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: بر اساس این سازوکار اگر ساختمانی فاقد پایان کار باشد و اشخاص آپارتمان‌های آن را با قولنامه عادی خریداری کرده باشند پس از پرداخت جریمه و بدهی‌های مربوط به نسبت سهم مشاعی و سهم اختصاصی خود امکان صدور پایان کار برای واحد آپارتمانی مربوط از سوی شهرداری فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از آن صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت برای همان واحد آپارتمانی تنظیم و صادر می‌شود. به این ترتیب مشکلات مردم در خصوص آپارتمان‌هایی که فاقد پایان کار هستند برطرف خواهد شد.

قویدل با اشاره به ضرورت انجام تغییرات سامانه‌ای برای اجرای این فرایند گفت: پس از ابلاغ آیین‌نامه باید تغییراتی در سامانه ثبت ادعا انجام شود. به‌محض ابلاغ آیین‌نامه و مشخص شدن جزئیات پیش‌بینی‌شده در آن این تغییرات نیز انجام خواهد شد تا امکان ثبت ادعای مربوط به این آپارتمان‌ها در سامانه فراهم شود.

صدور بیش از ۱۱.۵ میلیون سند مالکیت حدنگار سبزرنگ

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اسناد مالکیت سبزرنگ و الزامات قانونی معاملات این املاک اشاره کرد و گفت: مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند و می‌شوند از حیث نحوه انجام معاملات مشمول ماده ۱ قانون الزام هستند.

قویدل افزود: بر این اساس تمامی اعمال حقوقی مربوط به این املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند مالکیت تک‌برگ یا حدنگار سبزرنگ صادر شده است.

اسناد مالکیت آجری‌رنگ نیز از اول خرداد ۱۴۰۶ مشمول قانون الزام می‌شوند

قویدل با اشاره به راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت در اول خردادماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به راه‌اندازی رسمی این سامانه در گام نخست ادعا‌های مربوط به اسناد مالکیت حدنگاری که پس از اول فروردین‌ماه ۱۳۹۶ صادر شده‌اند مشمول این مرحله از راه‌اندازی رسمی سامانه هستند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱ قانون الزام یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه یعنی از اول خردادماه ۱۴۰۶ اسناد مالکیت حدنگاری صادرشده پیش از این مرحله نیز از حیث نحوه انجام معاملات مشمول قانون الزام خواهند شد از جمله اسناد مالکیت آجری‌رنگ.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در حال حاضر اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند و از اول خردادماه ۱۴۰۶ نیز اسناد آجری‌رنگ مشمول این قانون خواهند شد. در خصوص املاک مشمول قانون نباید به تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ای اکتفا کرد و معاملات باید مطابق الزامات قانونی به ثبت برسند.

اجرای قرار وثیقه ملکی در کمتر از دو دقیقه با استفاده از اطلاعات ۳۰ میلیون ملک

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، به یکی از پروژه‌های فناورانه قوه قضاییه در حوزه وثیقه الکترونیک اشاره کرد و گفت: همان‌طور که می‌دانید، پیش از این برای صدور و اجرای قرار وثیقه ملکی در مراجع قضایی مراحل متعدد و رفت‌وآمد‌های زیادی وجود داشت.

وی توضیح داد: این فرایند از انتخاب کارشناس رسمی دادگستری آغاز می‌شد. کارشناس باید از محل بازدید می‌کرد و نظریه کارشناسی خود را ارائه می‌داد. در نهایت نیز پس از صدور قرار و ارسال مکاتبات مربوط به اداره ثبت محل ملک در وثیقه قرار می‌گرفت.

قویدل افزود: خوشبختانه با ارائه این سرویس از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قرار گرفتن داده‌های ۳۰ میلیون ملک در اختیار این سامانه، امکان اجرای قرار وثیقه در کمتر از دو دقیقه فراهم شده است.

وی با اشاره به ثبت رکورد ۸۶ ثانیه در اجرای این فرایند اظهار کرد: حتی در یکی از موارد اجرای قرار در قوه قضاییه رکورد ۸۶ ثانیه نیز ثبت شده است. در این فرایند ملک به‌راحتی و بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه و بدون نیاز به رفت‌وآمد‌های پیشین در وثیقه قرار گرفته است. این موضوع بسیار مهم است و خدمت خوبی به شمار می‌رود که در راستای ارائه خدمات سریع، به‌موقع، ارزان و کریمانه از سوی قوه قضاییه به مردم عزیز کشورمان در حال انجام است.

وصول بیش از ۶۱۵ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در شش ماهه نخست سال

قویدل در پاسخ به سوالی درباره درباره عملکرد اجرای اسناد رسمی در شش‌ماهه نخست سال اعلام کرد: تعداد پرونده‌های جاری اجرا در این مدت به ۳۹۲ هزار و ۶۲۰ فقره رسید. همچنین ۳ هزار و ۵۷۲ مزایده برگزار شد.

وی افزود: تعداد پرونده‌های جاری مهریه ۱۷۹ هزار و ۳۰۸ فقره و تعداد پرونده‌های مختومه مهریه در شش‌ماهه نخست سال ۶۸ هزار و ۴۴ فقره بوده است.

قویدل همچنین از وصول بیش از ۶۱۵ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در این مدت خبر داد و گفت: میزان وصول معوقات بانکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.

نجفی: سامانه جدید ثبت شرکت‌ها با هدف کاهش خطا و ایجاد بانک اطلاعاتی معتبر طراحی شده است

پریسا نجفی مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح ویژگی‌های سامانه جدید ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری گفت: این سامانه با هدف تسریع و ساده‌سازی فرایند‌های ثبت کاهش خطا‌های انسانی، هوشمندسازی کنترل‌های قانونی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و قابل اتکا از اشخاص حقوقی طراحی شده است.

نجفی اظهار کرد: سامانه جدید ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری طراحی شده و در حال حاضر به‌صورت عملیاتی در حال ارائه خدمات است. بیش از ۶ ماه است که خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در سراسر کشور از طریق این سامانه ارائه می‌شود.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با تأکید بر اهمیت فرایند ثبت شرکت‌ها بیان کرد: فرایند ثبت شرکت صرفاً یک فرایند اداری نیست بلکه نقطه آغاز فعالیت اقتصادی در کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین اگر هدف از طراحی سامانه جدید را صرفاً سریع‌تر کردن فرایند ثبت شرکت بدانیم در واقع بخش مهمی از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده برای طراحی آن را نادیده گرفته‌ایم.

وی افزود: هدف اصلی ارائه اطلاعات دقیق، هوشمندسازی کنترل‌ها و در نهایت ایجاد بانک اطلاعاتی معتبر و دقیق از اشخاص حقوقی ثبت‌شده در کشور بوده است.

نجفی ادامه داد: در طراحی این سامانه تلاش شده است بسیاری از کنترل‌هایی که پیش‌تر به‌صورت انسانی انجام می‌شد به کنترل‌های هوشمند تبدیل شود. این تغییر علاوه بر کاهش خطا، موجب به حداقل رسیدن مراجعات متقاضیان خواهد شد و دقت و اعتبار اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی را افزایش می‌دهد.

وی گفت: اطلاعات دقیق‌تر و معتبرتر اشخاص حقوقی می‌تواند در تبادل اطلاعات با دستگاه‌های نظارتی کشور و نظام پولی و بانکی نیز مورد استفاده قرار گیرد و زمینه دسترسی این نهاد‌ها به اطلاعات قابل اعتمادتر را فراهم کند.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به رویکرد اصلی در طراحی سامانه جدید تصریح کرد: تمام تلاش انجام‌شده در بازطراحی سامانه جدید بر ساده‌سازی فرایند‌ها متمرکز بوده است، اما این ساده‌سازی از طریق کاهش کنترل‌ها صورت نگرفته بلکه با هوشمندسازی کنترل‌های قانونی محقق شده است.

وی ادامه داد: تمامی کنترل‌هایی که بر اساس قانون باید در فرایند ثبت شرکت‌ها انجام شود اکنون به‌صورت الکترونیکی و از طریق سرویس‌های برخط صورت می‌گیرد. به همین دلیل ممکن است متقاضی هنگام ورود به سامانه و انجام مراحل ثبت شرکت حتی متوجه بخش زیادی از این کنترل‌ها نشود چراکه بررسی‌ها و تبادل اطلاعات موردنیاز در کسری از ثانیه و از طریق سرویس‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری خاطرنشان کرد: در نتیجه این تغییرات علاوه بر تحقق هدف تسریع فرایند ثبت ساده‌سازی مراحل و کاهش خطا نیز محقق شده است.

نجفی یکی دیگر از تحولات مهم حاصل از بازطراحی سامانه را طراحی و تدوین سند الکترونیک شخص حقوقی عنوان کرد و گفت: این سند در واقع شناسنامه هویت دیجیتال شخص حقوقی محسوب می‌شود و ایجاد آن تحول مهمی در فرایند‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به شمار می‌رود. نخستین گام برای صدور شناسنامه دیجیتال یا سند الکترونیک هویت شخص حقوقی، به‌روزرسانی اطلاعات آن شرکت یا مؤسسه است.

وی گفت: در جریان صدور این سند، علاوه بر اینکه شناسنامه هویت اشخاص حقوقی به‌صورت الکترونیکی و دیجیتال ارائه می‌شود اطلاعات ثبت‌شده شرکت‌ها و مؤسسات نیز به‌روزرسانی خواهد شد.

مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با اشاره به قدمت اطلاعات موجود درباره شرکت‌ها و مؤسسات ادامه داد: با توجه به سابقه طولانی ثبت شرکت‌ها در کشور، بخشی از اطلاعات موجود مربوط به سال‌های گذشته است و طبیعتاً اطلاعات قدیمی از نظر اعتبارسنجی، به اندازه کافی قابل اتکا نیست. به همین دلیل فرایند تدوین و صدور سند الکترونیک شخص حقوقی به‌گونه‌ای طراحی شده است که امکان به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌های قدیمی نیز فراهم شود.

نجفی تأکید کرد: هدف این است که بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه اشخاص حقوقی به یک مرجع اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا تبدیل شود موضوعی که با توجه به تبادل اطلاعات این سازمان با بیش از ۱۳۵ دستگاه و نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. پاکیزگی، دقت و قابلیت اتکای داده‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. سامانه جدید ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیز با هدف ارتقای کیفیت اطلاعات، هوشمندسازی فرایند‌ها و افزایش اعتبار داده‌های اشخاص حقوقی طراحی و عملیاتی شده است.

در حال تکمیل.../