پرونده شکنجه‌گر ارشد ساواک روی میز دادگاه فلوریدا
پرویز ثابتی، مدیر اداره کل سوم ساواک به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چهره‌های امنیتی پیش از انقلاب اسلامی شناخته می‌شود.
اداره کل سوم ساواک مسئولیت امنیت داخلی، شناسایی، بازداشت و بازجویی از مخالفان حکومت طاغوت را برعهده داشت و از همین رو، نام ثابتی همواره با سیستم سرکوب و بازجویی‌های دهه ۱۳۵۰ پیوند خورده است.
ثابتی طی ۴ دهه گذشته دور از انظار عمومی در ایالت فلوریدای آمریکا زندگی می‌کرد، تا اینکه در سال ۲۰۲۳ انتشار تصویری از او در یک تجمع خیابانی، محل سکونت و حضورش را مجددا به محفل بحث‌های رسانه‌ای و حقوقی تبدیل کرد.
اتهام‌های مطرح‌شده علیه ثابتی
اتهام‌های مطرح‌شده علیه پرویز ثابتی براساس شکایتی است که توسط ۳ نفر از زندانیان سابق در فوریه سال ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند ۱۴۰۳) طرح شده است.
شاکیان پرونده که اکنون افرادی بین ۶۸ تا ۸۵ ساله هستند، عنوان کرده‌اند که در دهه ۱۳۵۰ به‌دستور مستقیم یا تحت نظارت و هدایت نظام‌مند ثابتی بازداشت، ضرب‌وشتم و تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.
- بیشتر بخوانید:
- پرویز ثابتی؛ تجسم واقعی جنایت
- درخواست معاون امور بین الملل قوه قضاییه از دادستان کل کشور برای تعقیب قضایی پرویز ثابتی
در این دادخواست، اتهام‌هایی از جمله بهره‌گیری از شوک الکتریکی، غرق مصنوعی، کشیدن ناخن، ضرب‌وشتم شدید برای اخذ اعتراف‌های اجباری و استفاده از ابزار‌های خاص شکنجه مانند صندلی الکتریکی موسوم به «آپولو» مطرح شده است. شاکیان می‌گویند که ثابتی به‌عنوان نفر اصلی اداره کل سوم ساواک، مسئولیت حقوقی و آمرانه در اعمال این شکنجه‌ها داشته است.
آخرین جزئیات از روند رسیدگی به پرونده ثابتی
از نظر روند رسیدگی، این پرونده حقوقی براساس قانون آمریکا موسوم به حمایت از قربانیان شکنجه (TVPA) در دادگاه فدرال منطقه‌ای ایالت فلوریدا ثبت شده است.
به‌تازگی، گریگوری پرِسنِل، قاضی دادگاه فدرال با صدور یک رای، درخواست وکلای ثابتی را مبنی بر مختومه کردن پرونده به‌دلیل مرور زمان (سپری شدن چند دهه) رد کرد.
دادگاه با پذیرش وجود شرایط استثنایی و با استناد به دلایل ارائه شده از سوی سازمان نماینده شاکیان، چراغ سبز ورود پرونده به مرحله بعدی، یعنی کشف اسناد و مدارک و همچنین بررسی ماهوی اتهام‌ها را صادر کرد.
با این تصمیم دادگاه، پرونده پرویز ثابتی به مرحله تحقیقات قضایی وارد شده و در صورت عدم توافق طرفین یا رد مجدد اتهام‌ها، دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حقوق بشری ثابتی می‌تواند در آینده نزدیک برگزار شود.
انتهای پیام/
