پرونده جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان پشت سد سکوت متهمان
قاضی مسئول تحقیقات انگلیس درباره قتل‌های فراقضایی نیرو‌های سرویس هوایی ویژه این کشور در افغانستان، گفت که بیشتر این افراد از امتیاز ویژه علیه خود-مقصرپنداری برای امتناع از ارائه اطلاعات استفاده می‌کنند.
به گزارش گاردین، قاضی مسئول این دادرسی گفته است که بیشتر کارکنان سرویس هوایی ویژه انگلیس SAS که در تحقیقات مربوط به قتل‌های فراقضایی ادعایی در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته‌اند، از پاسخ دادن به هیچ سوالی خودداری کرده‌اند.
دادگاه عالی هادون-کیو (Haddon-Cave کمیته مستقل تحقیق قضایی در انگلیس) در حال بررسی ادعا‌های مربوط به بیش از ۵۰ قتل بدون محاکمه توسط اعضای نیرو‌های ویژه انگلیس و همچنین ادعا‌های مربوط به لاپوشانی فعالیت‌های غیرقانونی و تحقیقات ناکافی توسط پلیس نظامی سلطنتی است.
هادون-کیو در یک جلسه استماع عمومی گفت که تعدادی از درخواست‌های قانون ۹ (اطلاعیه‌های کتبی درخواست اطلاعات) برای اعضای سرویس هوایی ویژه که با عملیات بازداشت عمدی DDO در مرکز اتهام‌ها مرتبط بودند، ارسال شده است.
وی گفت: این تحقیق، اعضای سرویس هوایی ویژه متعددی را شناسایی کرده است که مایل است شواهد مستقیمی در مورد DDOهای مورد بحث از آن‌ها بشنود و درخواست‌های قانون ۹ را برای اطلاعات به هر یک از آن‌ها ارسال کرده است؛ بخش زیادی از آن‌ها قصد خود را برای تکیه بر امتیاز خود در برابر خود-مقصرپنداری نشان داده‌اند و از پاسخ به هر پرسشی که توسط تحقیق پرسیده شده است، خودداری کرده‌اند.
کابینه انگلیس پس از ادعا‌هایی درباره کشته شدن ۵۴ افغانستانی در شرایط مشکوک توسط یک واحد سرویس هوایی ویژه در استان هلمند بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ و اتهام‌هایی درباره اینکه این موارد به جنایت‌های جنگی منجر شده است، تحقیقات قانونی به هدایت قاضی را اعلام کردند.
در پرونده‌ای که توسط موسسه حقوقی لی دی Leigh Day به نمایندگی از مردی افغانستانی در دادگاه عالی مطرح شد، ادعا شده است که پدر، ۲ برادر و یکی از پسرعمو‌های وی در جریان یورش نیرو‌های ویژه هوایی به مجتمعی در جنوب افغانستان در فوریه ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹) کشته شده‌اند.
هدف این تحقیقات، تعیین این موضوع است که آیا بررسی‌های انجام‌شده توسط پلیس نظامی به‌درستی و به‌طور موثر صورت گرفته است یا خیر و اینکه آیا اطلاعات معتبری درباره ارتکاب موارد متعدد کشتار فراقانونی توسط نیرو‌های مسلح انگلیس بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ وجود دارد یا نه.
قاضی پرونده اظهار کرد که این بازه زمانی ۳ ساله، به‌طور کافی شامل ادعا‌های مطرح‌شده کنونی می‌شود.
این تحقیقات همچنین به دنبال آن است که مشخص کند آیا در هیچ‌یک از مراحل، درباره شرایط کشتار‌های ادعاشده پنهان‌کاری صورت گرفته است و چه درس‌هایی می‌توان از این ماجرا گرفت.
در جلسه استماع روز دوشنبه، هادون-کیو فاش کرد که تیم تحقیق حدود ۱۰ هزار عکس با کیفیت بالا به دست آورده است؛ عکس‌هایی که در جریان عملیات بازداشت DDOs گرفته شده و به نظر نمی‌رسد بخشی از تحقیقات پلیس نظامی بوده باشند.
وی گفت: این هیئت تحقیق به دنبال دریافت شواهد از خانواده‌های افغانستانی است که عزیزانشان را در جریان عملیات بازداشت از دست داده‌اند؛ این هیئت اظهارات گسترده‌ای از شاهدان شنیده است؛ اظهاراتی که به نگرانی‌ها و شکایت‌های مطرح‌شده از سوی اعضای نیرو‌های ویژه انگلیس و دیگر افراد درباره نحوه اجرای عملیات بازداشت توسط سرویس هوایی ویژه در افغانستان در آن دوره زمانی مربوط می‌شود.
هفته گذشته، در جریان جلسه دادگاه عالی، وزارت دفاع شواهدی را شناسایی کرد که نشان می‌داد اعضای نیرو‌های ویژه انگلیس در برخی از عملیات‌های مورد بررسی در این تحقیقات، ممکن است مرتکب جرایم سنگینی براساس «قانون نیرو‌های مسلح مصوب ۲۰۰۶» شده باشند.
جلسه‌های علنی دادگاه در ماه‌های اکتبر و نوامبر ادامه خواهد یافت.
در عین حال، وزیران انگلیس در اقدامی جداگانه از بسته اصلاحاتی برای لایحه مربوط به دوران درگیری‌های ایرلند شمالی موسوم به Troubles رونمایی کردند؛ هدف از این اصلاحات، سخت‌تر کردن شرایط برای پیگرد قضایی سربازان سابق در پرونده‌های مربوط به آن دوران بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۸ و پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده توسط گروه‌های کهنه‌سربازان است.
- بیشتر بخوانید:
- کانادا بازوی تجاوز‌های جنایت‌کارانه آمریکا؛ کارنامه اشغال، جنایت و سانسور اتاوا در افغانستان
- کالبدشکافی زبان توجیه‌گر کشتار غیرنظامیان؛ سوءاستفاده از مفهوم حقوقی خسارت جانبی در جنگ‌ها
انتهای پیام/
