تحریم‌های یکجانبه در ترازو حقوق بین‌الملل
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران طی نشست خبری اخیر خود، در واکنش به ادعای مقام‌های آمریکا مبنی بر اینکه «هدف تحریم‌ها فشار بر مردم نیست»، این ادعا را نفاق آشکار خواند.
وی با اشاره به اینکه تحریم‌های یکجانبه حتی مانع دسترسی ایرانیان به دارو، آموزش، آزمون‌های بین‌المللی و قطعات هواپیمایی کشوری شده است، تاکید کرد که این اقدام‌ها به‌طور مستقیم شهروندان را هدف قرار داده است.
تناقض میان اهداف سیاسی اعلام‌شده و واقعیت ملموس انسانی تحریم‌های یکجانبه، دهه‌هاست که موضوع بحث‌های عمیق در مجامع حقوقی و اندیشکده‌های بین‌المللی است.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه، فارغ از شعار‌های سیاسی وضع‌کنندگان آنها، از منظر حقوق بین‌الملل و موازین حقوق بشر، آثار مخربی بر جوامع هدف بر جای می‌گذارند.
تحریم‌های یکجانبه و مغایرت ساختاری با منشور ملل متحد
از دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی، مشروعیت تحریم‌ها منحصرا به تصمیم‌های مراجع جامع بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور ملل متحد وابسته است.
گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) و نشریه‌های حقوقی مانند حقوق بین‌الملل ییل تاکید می‌کنند که اقدام‌های قهرآمیز یکجانبه که خارج از چارچوب شورای امنیت وضع می‌شوند، مرز‌های قانونی مشروعیت بین‌المللی را مخدوش می‌کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل بار‌ها در قطعنامه‌های متعدد تصریح کرده است که اعمال تحریم‌های اقتصادی یکجانبه که مانع از تحقق کامل رشد اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها می‌شود، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها و اصل برابری حاکمیت‌ها مغایرت دارد.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در بررسی‌های خود آورده‌اند که این تحریم‌ها به‌دلیل ماهیت برون‌مرزی و تحمیل مجازات بر کشور‌های ثالث، ارکان مقررات سازمان تجارت جهانی و حقوق تجارت بین‌الملل را نیز متزلزل می‌کنند.
پیامد‌های انسانی؛ نقض نظام‌مند حقوق اولیه شهروندان
اگرچه تحریم‌کنندگان ادعا می‌کنند که بخش‌های بشردوستانه مانند دارو و غذا از تحریم‌ها معاف هستند، اما گزارش‌های تحلیلی نهاد‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که در عمل، معافیت‌های بشردوستانه تا حد زیادی ناکارآمد و صوری هستند. گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره آثار منفی اقدام‌های قهرآمیز یکجانبه به‌روشنی ابعاد این بحران را تصویر می‌کند.
- بیشتر بخوانید:
- تروریسم اقتصادی با سلاح تحریم؛ جنگی علیه حقوق بشر و غیرنظامیان
- تحریم صنایع غیرنظامی؛ تقابل اقدام‌های یکجانبه آمریکا با منشور ملل متحد
در همین راستا، پدیده تبعیت بیش‌ازحد (Over-compliance) باعث شده است که بانک‌ها و شرکت‌های دارویی جهان به‌دلیل نگرانی از جریمه‌های سنگین وزارت خزانه‌داری آمریکا، از هرگونه تراکنش مالی با کشور‌های تحت تحریم خودداری کنند که این امر واردات دارو‌های حیاتی، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه را به‌شدت مختل می‌کند.
از سوی دیگر، پژوهش‌های اندیشکده موسسه بروکینگز و مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی (CEPR) تاکید دارند که این محدودیت‌های شدید مالی به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات بهداشتی، تامین بیمارستان‌ها و درمان بیماران خاص (مانند بیماران پروانه‌ای، سرطانی و نادر) اثر گذاشته و در عمل حق بر سلامتی و در مواردی حق بر حیات را که در ماده ۶ و ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمین شده، نقض می‌کند.
علاوه بر آسیب‌های درمانی، انسداد دسترسی شهروندان، دانشجویان و پژوهشگران به نرم‌افزارها، سکو‌های آموزشی، آزمون‌های بین‌المللی و ابزار‌های دانشگاهی نیز مصداق بارز تبعیض آموزشی و نقض حق توسعه جوامع تحت تحریم به شمار می‌رود.
انتهای پیام/
