تروریسم اقتصادی با سلاح تحریم؛ جنگی علیه حقوق بشر و غیرنظامیان
اعمالکنندگان تحریمهای اقتصادی از دیرباز تلاش کردند تا اقدامهای خود در این چارچوب را بهعنوان جایگزینهای مسالمتآمیز استفاده از نیروی نظامی و زور توجیه کنند؛ آنها مدعی بودهاند که تحریمهای اقتصادی ابزاری از دیپلماسی اجباری است که قرار است رفتار دولتهای هدف را بدون توسل به جنگ مسلحانه تغییر دهد.
در بیش از ۴ دهه گذشته دولتهای غربی از واشنگتن گرفته تا لندن و بروکسل در همین مسیر گام برداشته و تحریمها را با لفاظیهای دموکراتیک بهعنوان دیپلماسی اصولی، بهعنوان سلاح بهکار میگیرند؛ آنها تلاش میکنند با فروختن تحریمها بهعنوان اقدامهای هدفمند و هوشمند، واقعیت ابزار بودن آنها برای تروریسم اقتصادی و جنگ علیه حقوق بشر و نیز تبدیل غیرنظامیان به خسارت جانبی را پنهان کنند.
این در حالی است که مجموعه رو به رشدی از پژوهشهای کارشناسان سازمان ملل، موسسههای دانشگاهی و اندیشکدههای مستقل در دهههای اخیر آسیبهای شدید و اغلب بدون تفکیک تحریمهای اقتصادی بر جمعیت غیرنظامی را مستند کردهاند.
منتقدان تحریمهای اقتصادی و کارشناسان این حوزه، به شکل فزایندهای استفاده عمدی یا قابلپیشبینی از تحریمهای گسترده را که بهطور نظاممند غیرنظامیان را از نیازهایشان محروم میکند، نوعی تروریسم اقتصادی یا جنگ اقتصادی علیه غیرنظامیان توصیف میکنند.
مقیاس و ماهیت تحریمهای مدرن
واقعیت این است که در جهان حاضر، استفاده از تحریمهای یکجانبه بهشدت گسترش یافته است؛ ناگفته پیداست که کشورهای غربی اصلیترین بهکارگیرندگان این سلاح مرگبار هستند.
بهعنوان مثال، براساس دادههای مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاستی CEPR، تعداد تحریمهای آمریکا در دورههای ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن بهطور چشمگیری افزایش یافت و به بیش از هزار و ۱۵۰ مورد در سال رسید.
آلنا دوهان، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل در موضوع تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر، بارها هشدار داد که استفاده فزاینده و اجرای تحریمهای یکجانبه، همراه با پایبندی بیش از حد دیگر بازیگران، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تضعیف کرده و پیشرفت به سوی اهداف توسعه پایدار را کُند میکند.
چنین اقدامهایی عمدتا شامل محدودیتهای جامع تجاری و مالی، تحریمهای ثانویه که طرفهای ثالث را مجازات میکنند، مسدود کردن داراییها و قطع دسترسی به نظامهای پرداخت بینالمللی مانند سوئیفت است؛ در حالی که سیاستگذاران کشورهای اعمالکننده این تحریمها ادعا میکنند اقدامهای موردنظر دولتها یا نخبگان خاص را هدف قرار میدهد، شواهد تجربی نشان میدهد بار اصلی بر دوش غیرنظامیان است.
تاثیرهای بشردوستانه و حقوق بشری تحریمهای اقتصادی
بررسی جامع مطالعات کمی منتشرشده توسط مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاستی نشان داد که ۳۰ مورد از ۳۲ مقاله بررسیشده، اثرهای منفی معنادار تحریمهای اقتصادی را بر شاخصهایی مانند درآمد سرانه، فقر، نابرابری، مرگومیر کودکان، سوءتغذیه، امید به زندگی و حقوق بشر گزارش کردهاند.
مطالعه مهمی که در سال ۲۰۲۵ در نشریه The Lancet Global Health منتشر شد، برآورد کرد که تحریمهای اقتصادی یکجانبه با حدود ۵۶۴ هزار مرگ اضافی در سال در سراسر جهان مرتبط هستند، رقمی قابلمقایسه با بار مرگومیر جهانی ناشی از درگیریهای مسلحانه.
کودکان زیر ۵ سال سهم نامتناسبی از این مرگومیرها دارند؛ در عین حال، مطالعات موردی سازوکارهای روند یادشده را نشان میدهند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردهاند که حتی تحریمهایی که با عنوانهای ادعایی هدفمند یا هوشمند توجیه میشوند، اغلب از طریق پایبندی بیش از حد بانکها و شرکتها که از مجازاتهای ثانویه میترسند، خسارت جانبی گستردهای ایجاد میکنند.
واقعیت مهم دیگری که عمدتا زیر سایه تبلیغات و لفاظیهای اعمالکنندگان تحریمها پنهان میشود، این است که معافیتهای بشردوستانه اغلب ناکارآمد، با تاخیر یا ناکافی برای جبران اختلال نظاممند زنجیرههای تامین و کانالهای مالی هستند؛ این موضوع در گزارشهای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل OHCHR درباره اقدامهای قهری یکجانبه تشریح شده است.
- بیشتر بخوانید:
- ابعاد حقوقی و حقوق بشری تروریسم اقتصادی و اقدامهای قهرآمیز یکجانبه
- تروریسم اقتصادی آمریکا؛ نقض آشکار حقوق بینالملل و حقوق بشر
تحریمها بهعنوان تروریسم اقتصادی و مجازات جمعی
به موازات برخی از کشورها، پژوهشگران و کارشناسان نیز استدلال کردهاند که وقتی تحریمها به گونهای طراحی یا اعمال میشوند که عامدانه یا قابلپیشبینی جمعیت غیرنظامی را برای دستیابی به اهداف نامشروع هدف قرار میدهند، با تعاریف تروریسم اقتصادی مطابقت دارند.
تحلیلهای دانشگاهی کارزارهای فشار حداکثری را تحت تعاریف مختلف تروریسم که بر ایجاد ترس و اجبار جمعیت غیرنظامی تاکید دارند، بررسی کردهاند؛ منتقدان بر این باور هستند که چنین اقدامهایی مصداق مجازات جمعی است که طبق حقوق بشردوستانه بینالمللی ازجمله ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو در شرایط درگیری مسلحانه یا اشغال ممنوع است.
اگرچه تحریمهای اعمالشده خارج از درگیری مسلحانه رسمی، تحت چارچوبهای حقوقی متفاوتی عمل میکنند، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل بارها اعلام کردهاند که اقدامهایی که آسیب بدون تفکیک به غیرنظامیان وارد میکنند، تعهدهای بنیادین حقوق بشر را نقض میکنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامههای متعددی در ابراز نگرانی عمیق از تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه و اثرهای نامتناسب آنها بر غیرنظامیان تصویب کرده است؛ گزارشگران ویژه سازمان ملل هم خواستار لغو تحریمهایی شدهاند که بدون مجوز شورای امنیت و بدون رعایت معیارهای اقدامهای متقابل قانونی اعمال میشوند.
نگاهی راهبردی و حقوقی به ابزارسازی تحریمها
براساس تحلیل مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی CSIS، از منظر راهبردی، تحریمها گاهی بهعنوان بمباران منطقهای در حوزه دولتمداری اقتصادی با اعمال هزینههای گسترده با دقت محدود توصیف میشوند؛ آنها هزینههای اقتصادی به دولتهای هدف تحمیل میکنند و هزینه بشردوستانه بالایی برجای میگذارند.
در عین حال، اتکای بیش از حد به تحریمهای مالی و تجاری نگرانیهایی درباره سلاحسازی بلندمدت وابستگی متقابل اقتصادی جهانی ایجاد کردهاند.
شواهد حاصل از گزارشهای سازمان ملل، مطالعات مشابه بررسیشده و تحلیلهای موردی نشان میدهد که تحریمهای اقتصادی گسترده اغلب بهعنوان ابزار جنگ اقتصادی عمل میکنند که اثرهای اصلی آنها بر جمعیت غیرنظامی وارد میشود.
چنین اقدامهایی پرسشهای جدی تحت حقوق بینالملل بشر مطرح میکنند و به نظر تعداد فزایندهای از تحلیلگران، میتوانند بهعنوان شکلی از تروریسم اقتصادی توصیف شوند.
ضمن اینکه تلاشهای ادعایی اعمالکنندگان تحریم برای اصلاح موارد مورد انتقاد ازجمله معافیتهای بشردوستانه سختگیرانهتر، نظارت چندجانبه بیشتر و ارزیابیهای مستقل تاثیر، محدود باقی ماندهاند، در حالی که استفاده از تحریمها بهعنوان ابزار اولویت اول همچنان گسترش مییابد.
هزینه انسانی تجمعی بر ضرورت بازنگری بنیادین در طراحی، مشروعیت و مشروعیت اخلاقی آنها تاکید میکند.
انتهای پیام/
