ارجاع هوشمند و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ دو بال تحول قضایی در استان قم/ از کاهش زمان رسیدگی به ۴۹ روز تا اتصال ۱۰۰ درصد مشاوران املاک به سامانه کاتب

تحول در نظام قضایی و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی، از جمله راهبردهای مهم قوه قضاییه برای ارتقای کارآمدی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت است. در این مسیر، اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌ها و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دو اقدام مهم به شمار می‌روند که با هدف کاهش مداخلات غیرضروری انسانی، توزیع متوازن پرونده‌ها، پیشگیری از اختلافات حقوقی و کاهش اطاله دادرسی دنبال می‌شوند.

استان قم در اجرای این برنامه‌ها، گام‌های قابل توجهی برداشته است؛ به‌گونه‌ای که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۴۹ روز کاهش یافته، تمامی مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند و بیش از ۹۸ درصد اراضی نیز حدنگاری شده است. این اقدامات در کنار توسعه خدمات الکترونیکی قضایی و گسترش ثبت رسمی معاملات، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های جدید و صیانت از حقوق مالکیت شهروندان ایفا کند. بررسی جزئیات اجرای این طرح‌ها در قم، تصویری روشن از ظرفیت‌های فناوری در بهبود عملکرد نظام قضایی و حرکت به سوی تحقق عدالت هوشمند ارائه می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری میزان، ضمن تشریح نقش راهبردی ارجاع هوشمند در توزیع متوازن بار کاری و کاهش اطاله دادرسی، گزارشی از روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در این استان ارائه کرد و از کاهش متوسط زمان رسیدگی به ۴۹ روز، اتصال ۱۰۰ درصد مشاوران املاک به سامانه کاتب و حدنگاری بیش از ۹۸ درصد اراضی قم خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به آغاز رسمی اجرای ارجاع هوشمند پرونده‌ها از اول مهرماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور، این طرح را گامی اساسی در تغییر شیوه حکمرانی قضایی و کاهش مداخلات غیرضروری انسانی دانست و تأکید کرد: هدف از هوشمندسازی ارجاع، جایگزین کردن قاضی نیست، بلکه اجرای دقیق‌تر قواعد و توزیع متوازن بار کاری شعب است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به نقش راهبردی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ایجاد امنیت حقوقی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، از عملکرد مطلوب استان قم در اجرای این قانون خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۱۰۰ درصد مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۴۹ روز کاهش یافته و بیش از ۹۸ درصد اراضی استان حدنگاری شده است.

ارجاع هوشمند؛ گامی اساسی در تغییر شیوه حکمرانی قضایی

 رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به آغاز رسمی اجرای ارجاع هوشمند پرونده‌ها از اول مهرماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور، اظهار کرد: ارجاع هوشمند یکی از مهم‌ترین اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه است که به معنای استفاده از فناوری اطلاعات برای توزیع متوازن پرونده‌ها، مدیریت دقیق ظرفیت‌ها، کاهش خطا و مداخلات انسانی و کاهش اطاله دادرسی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر اینکه هدف از هوشمندسازی ارجاع، جایگزین کردن قاضی یا واگذاری تصمیم قضایی به ماشین نیست، افزود: هدف، اجرای دقیق‌تر قواعد و کاهش مداخلات غیرضروری انسانی در فرآیندی است که قابلیت قاعده‌گذاری و خودکارسازی دارد.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به پیشرو بودن استان قم در حوزه هوشمندسازی قضایی، تصریح کرد: قم از نخستین استان‌های کشور است که به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی هوشمند دسترسی پیدا کرده و در این سامانه، هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار هوشمند قاضی وارد فرآیند رسیدگی می‌شود.

کاهش زمان رسیدگی به ۴۹ روز/ ۹۷.۵ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی

رئیس کل دادگستری استان قم از کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۴۹ روز خبر داد و گفت: هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد درخواست‌ها به‌صورت غیرحضوری ثبت می‌شود، ۹۷.۵ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی است، ۸۸ درصد زندانیان به‌صورت الکترونیکی در جلسات دادرسی شرکت می‌کنند و گواهی عدم سوءپیشینه در ۶۰ درصد موارد غیرحضوری و حداکثر ظرف ۱۴ ساعت صادر می‌شود.

 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ پایان پرونده‌های تکراری فروش ملک

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دوم گفت‌و‌گو، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی و قضایی اخیر دانست و اظهار داشت: این قانون با ۱۵ ماده، شش وزارتخانه و هشت دستگاه را در یک وضعیت تعاملی قرار داده و مبتنی بر سامانه‌هایی است که یک زیست‌بوم جدید را برای دستگاه‌ها، قوه قضاییه و سازمان ثبت تعریف کرده است.

وی با اشاره به اینکه برای املاکی که سند مالکیت سبزرنگ آنها پس از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده، تنظیم قولنامه عادی ممنوع است، افزود: معاملات این املاک از سه مسیر قانونی امکان‌پذیر است: مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی، تنظیم پیش‌نویس قرارداد توسط مشاور املاک و سپس مراجعه به دفترخانه، و ثبت قرارداد یکسان در سامانه و سپس تکمیل مراحل در دفتر اسناد رسمی.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اجرای تبصره سه ماده چهار این قانون در استان قم تصریح کرد: با اجرای این تبصره، پرونده‌های تکراری فروش ملک به چند نفر در استان قم به پایان می‌رسد.

۱۰۰ درصد مشاوران املاک قم به سامانه کاتب متصل شدند

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در تشریح آمار اجرای این قانون در استان قم، گفت: از مجموع یک هزار و ۳۲۷ مشاور املاک فعال در استان، در مرحله نخست ۶۷۳ واحد معادل ۵۰ درصد به سامانه کاتب متصل شدند و حدود ۱۳۰ مشاور املاک فاقد پروانه پلمب شد؛ سپس این رقم به ۹۲ درصد رسید و در نهایت یک هزار و ۵۱۷ واحد به سامانه کاتب متصل و ۵۴۵ واحد که پروانه کسبشان منقضی یا تعطیل شده بود، شناسایی و تعیین تکلیف شدند و در مجموع ۱۰۰ درصد املاک استان قم به سامانه کاتب پیوستند.

حدنگاری ۹۸ درصد اراضی قم/ صدور ۳۲۱ هزار سند در ۱۰ ماه

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به وضعیت حدنگاری در استان، اظهار داشت: تمام اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم حدنگاری شده، بیش از ۹۸ درصد اراضی نقشه‌برداری شده و برای ۹۸ درصد موقوفات و ۸۳ درصد املاک زراعی سند رسمی صادر شده که در این زمینه جزو ۵ استان کشور قرار گرفتیم.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: ۲۷۷ هزار و ۶۸۱ سند در سال گذشته و ۳۲۱ هزار و ۱۴۸ سند در ۱۰ ماه نخست امسال در دفاتر اسناد رسمی قم صادر شده است. همچنین ۹۲ درصد پاسخ استعلامات و ثبت معاملات در قم به شکل الکترونیکی و ظرف ۴۸ ساعت انجام می‌شود و تاکنون ۵ هزار و ۸۰۰ پرونده به تعداد ۶۳۰ هزار برگ به شکل الکترونیکی آرشیو شده است.

پنجره واحد زمین؛ مانع تصرف غیرقانونی اراضی

 رئیس کل دادگستری استان قم در خصوص سامانه پنجره واحد زمین، گفت: این سامانه با فراهم کردن سه امکان پایش اراضی با تصاویر ماهواره‌ای، مدیریت درخواست متقاضیان و مدیریت فرآیند‌های بین‌دستگاهی، مانع هرگونه تصرف غیرقانونی و دست‌درازی به اراضی و املاک می‌شود و امیدواریم در قم نیز تا فروردین‌ماه این سازوکار اجرایی شود.

حرکت به سوی عدالت هوشمند

 حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در پایان با تأکید بر اینکه دو طرح ارجاع هوشمند و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مکمل یکدیگر عمل می‌کنند، خاطرنشان کرد: قانون ثبت رسمی با کاهش ورودی پرونده‌ها و ارجاع هوشمند با توزیع متوازن پرونده‌های باقی‌مانده، مسیر تحقق عدالت هوشمند را هموارتر می‌کنند و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد کاهش هرچه بیشتر پرونده‌های قضایی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای عدالت در جامعه باشیم.

انتهای پیام/