معاون قضایی دادستان کل در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از جرم: پزشکی امانت اجتماعی است و نباید به رابطه‌ای تجاری و مالی با جسم بیمار تقلیل یابد
نشستی با هدف ارائه راهکار‌های مقابله با دریافت‌های نامتعارف از سوی برخی پزشکان، به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدامین وحدانی‌نیا، معاون قضایی دادستان کل در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و با حضور مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف و مرتبط برگزار شد و شرکت‌کنندگان با تبادل نظر، راهکار‌های پیشنهادی خود را ارائه کردند.
تأکید بر جایگاه حرفه‌ای پزشکی
معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در این نشست، ضمن تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات تخصصی در شیوه مقابله، چند مبنای اساسی را تبیین کرد و اظهار داشت: پزشکی امانت اجتماعی است. نظام پزشکی باید امانت‌داری کند؛ سوگندنامه متعدد از بقراط گرفته تا تمام نظام‌های حقوقی در کنار فرهنگ کهن ایرانی و آموزه‌های اسلامی موید آن می‌باشد.
وی ادامه داد: پزشکی همانند قضاوت، وکالت و مقام استادی و معلمی، منصبی بسیار فرهیخته و شریف است، هیچ پزشکی نبایستی مهارت خود را با درآمد یک هنرمند یا مشاغل صرفاً انتفاعی مانند تابلوساز و نقاش مقایسه کند، این استدلال قابل قبول نیست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین وحدانی‌نیا درباره اخلاق حرفه‌ای گفت: در اخلاق پزشکی در تمام دنیا، رابطه پزشک و بیمار یک رابطه مبادله‌ای صرف نیست؛ یعنی نمی‌توان گفت من این‌قدر پول می‌گیرم و تو این‌قدر به هرقیمتی ولو با فروش مسکن و ... بپرداز.
تبیین ریشه‌های آسیب
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ریشه‌های این آسیب را فراتر از مسائل صرفاً اقتصادی ارزیابی و تصریح کرد: به نظرم پیش از آنکه این موضوع یک چالش اقتصادی و نیاز پزشک باشد، سه دلیل دارد؛ نخست، افول اخلاق حرفه‌ای، دوم حرص و طمع و سوم ضعف مدیریتی و همچنین ضرورت نظارت قاطع دانشگاه‌های علوم پزشکی و نظام پزشکی و تعزیرات و ...
وی افزود: اگر پزشک سوگندنامه پزشکی خود را فراموش نکرده باشد، به مسوولیت فردی خود باید توجه نماید و نهاد‌های مرتبط به مسوولیت اداری و حاکمیتی مربوط به حقوق عامه و ترک فعل توجه نمایند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین وحدانی‌نیا با اشاره به گزارش‌های رسیده به دادستان‌ها اظهار داشت: روزانه گزارش‌ها و شکایات متعددی از سوی مردم در سامانه‌ها ثبت می‌شود. از نظر فقهی و مبانی قانونی روشن است که در صورت احراز، این موارد مصداق تحصیل مال نامشروع و گاه اگر با فریب همراه باشد کلاهبرداری یا رشوه است، تحلیل هدیه یا رضایت باطنی به دلیل موقعیت نابرابر پزشک و بیمار مصداق توافق سفهی در فقه و شروط غیرمنصفانه در دکترین معاملات نامتعارف در سراسر جهان است و محل ایراد است.
تأکید بر مسئولیت حاکمیتی سازمان‌های صنفی
وی خطاب به نهاد‌های مرتبط گفت: از سازمان نظام پزشکی انتظار نداریم صرفاً نگاه صنفی و تعارض منافع داشته باشد. وقتی نام "نظام" بر آن نهادند، همچون سازمان نظام پرستاری، به معنای برخورداری از مسئولیت حاکمیتی حقوق عامه‌ای است، بنابراین یک تشکل صرفاً صنفی مانند اتحادیه‌های اصناف نیست؛ این سازمان‌ها مسئولیت تام دارند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با قدردانی از پیگیری‌های ناکافی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواستار اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر شد و گفت: مدیران حوزه سلامت می‌توانند با ابزار‌های مدیریتی، از جمله تذکر و حتی اطلاع‌رسانی و ارائه راهکار، نقش مؤثری در پیشگیری ایفا کنند. این اقدامات حتی پیش از اصلاح قوانین باید اجرایی شود و کمیسیون‌های تخلفات پزشکان فعال‌تر شود و تعزیرات پس از احراز تخلف در کمیسیون هرگز دچار شبهه برخورد نشود.
وی در پایان بر ضرورت اتخاذ رویکردی اساسی، انقلابی و فکرشده برای حل این معضل در شرایط کنونی کشور تأکید کرد و گفت: نباید کار‌ها به جلسات تکراری و بدون نتیجه خلاصه شود؛ انتظار ما این است که مسئولان ذی‌ربط با جدیت در جهت پیشگیری و اصلاح این آسیب گام بردارند و دادستان‌ها در استان‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و نظام پزشکی را به خط نمایند و به کمک مراجع مرتبط و مدیران مسئول و ادارات مالیاتی و برخی صنوف مانند طلا و صرافی و کارت‌های بانکی مطالبه‌گری جدی کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین وحدانی‌نیا اظهار داشت: بهانه و امار خروج پزشکان از کشور تخصصی و دقیق نبوده و باید آمار‌های دقیق‌تری با کد ملی ارایه شود.
در این نشست، مسئولان حاضر نیز دیدگاه‌ها و راهکار‌های تخصصی خود را در زمینه‌های مختلف، از جمله مشکلات پزشکان مانند ساماندهی تعرفه‌ها، مطالبات بیمه‌ای و سازوکار‌های نظارتی ارائه کردند.
انتهای پیام/
