نظارت بر حسن اجرای قانون حقوق شهروندی، زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی نظام
رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از قوانین مترقی و دارای ادبیات فاخر دانست و بر لزوم اجرای دقیق و نظارت مستمر بر اجرای آن درمراحع قضایی و ضابطین کشور تأکید کرد.
خبرگزاری میزان -
محمدرضا صارمی، مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، در دیدار با رئیس و اعضای حقوق شهروندی دادگستری کل استان قزوین، با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی اظهار داشت: این قانون در سال ۱۳۸۳ ابلاغ شد و دستورالعمل اجرایی آن نیز در سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردید. به نظر من این قانون یکی از قوانین مترقی است و با ادبیات بسیار فاخر نگارش شده است.
وی افزود: اهمیت این قانون تنها به بعد داخلی محدود نمی‌شود؛ در عرصه بین‌المللی نیز برای نظام مقدس جمهوری اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه تصریح کرد: ایشان بار‌ها در جلسات شورای عالی قضایی بر رعایت حقوق متهمان؛ از جمله پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیرضرور، نظارت بر کار ضابطان به منظور عدم تخطی از موازین قانونی و شرعی در هنگام جلب متهمان، حسن‌خلق با ارباب رجوع، رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم، و نظارت مستمر بر عملکرد مقامات قضایی تأکید کرده‌اند.
صارمی افزود: همکاران ما در دستگاه قضایی با تمام توان در اجرای دقیق قانون و توصیه‌های ریاست محترم قوه قضاییه اهتمام دارند. ممکن است در مقام اجرا اشکالاتی نیز به چشم آید، اما محاکم مکلف‌اند با رعایت ملاحظات قانونی و پرهیز از رفتار‌های سلیقه‌ای، مفاد قانون را اجرا کنند. بی‌تردید نظارت دقیق بر حسن اجرای این قانون، سرمایه اجتماعی عظیمی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم می‌کند.
وی در ادامه بر لزوم اجرا و نظارت بر اجرای قانون مورد اشاره تأکید کرد و گفت: تصویب و ابلاغ قانون به‌تنهایی کافی نیست؛ آنچه این قانون را اثرگذار می‌کند، اجرای دقیق آن در همه مراحل دادرسی و نظارت مستمر و هدفمند بر عملکرد مراجع قضایی و ضابطان است. نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ حقی از شهروندان بدون مستند قانونی تضییع نشود و در صورت مشاهده تخلف، بدون اغماض برخورد شود.
مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر بهبود نظام تشویق در حوزه اجرای قانون مزبور تأکید کرد و اظهار داشت: باید کارکنان و قضاتی که در رعایت حقوق شهروندی، حسن‌خلق، نظارت بر ضابطان و اجرای دقیق قانون عملکرد برجسته‌ای دارند، مورد تشویق قرار گیرند. تقویت نظام تشویق، انگیزه اجرای بهتر قانون را افزایش می‌دهد و مانع از برخورد‌های سلیقه‌ای می‌شود.
وی همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی اخلاق حرفه‌ای و آداب قضا برای کارکنان قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت قضات باتجربه استان را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان قزوین در هر دو مورد مزبور عملکرد قابل تقدیری داشته است.
گفتنی است در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین، گزارشی از عملکرد حقوق شهروندی استان ارائه داد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
