صدور ۳ تقسیم‌نامه الکترونیک و تخصیص شناسه یکتا در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در استان سمنان

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، از صدور ۳ تقسیم‌نامه الکترونیک و تخصیص شناسه یکتا برای واحدهای موضوع این تقسیم‌نامه‌ها در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرکز استان خبر داد. 

وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اجرای دقیق تکالیف مقرر در این قانون، نقش مهمی در ساماندهی فرایند‌های ثبتی، افزایش شفافیت در معاملات و کاهش زمینه‌های بروز اختلافات و دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول دارد.

وی افزود: در همین راستا و با تلاش مستمر مجموعه‌های متولی، نخستین تقسیم‌نامه‌های الکترونیک موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرکز استان سمنان صادر شد و برای واحد‌های موضوع این تقسیم‌نامه‌ها شناسه یکتا اختصاص یافت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری در فرایند‌های ثبتی را گامی مهم در مسیر تحول نظام ارائه خدمات حقوقی و ثبتی دانست و گفت: استفاده از «پنجره واحد زمین» و اتصال و همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه تسریع و تسهیل فرایند‌ها و کاهش مراجعات و فرایند‌های سنتی را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اکبری با اشاره به نقش دستگاه‌های متولی در تحقق این اقدام گفت: صدور این تقسیم‌نامه‌های الکترونیک، نتیجه هماهنگی و همکاری مجموعه‌های مختلف از جمله دادستانی مرکز استان، ادارات کل ثبت اسناد و املاک، بازرسی استان و شهرداری سمنان است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها بیان کرد: حرکت به سمت ثبت الکترونیکی و یکپارچه اسناد و معاملات، علاوه بر ارتقای شفافیت، می‌تواند در پیشگیری از اختلافات و دعاوی، صیانت از حقوق اشخاص و افزایش امنیت قضایی و ثبتی شهروندان مؤثر باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این طرح گفت: این اقدام نمونه‌ای از ظرفیت همکاری میان دستگاه‌های حاکمیتی، مجموعه‌های ثبتی، مدیریت شهری و بخش خصوصی برای تحقق تحول دیجیتال و اجرای دقیق قوانین است و باید با جدیت استمرار پیدا کند.

وی تأکید کرد: سایر حوزه‌های قضایی استان نیز باید با جدیت موضوع اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را دنبال کرده و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه صدور تقسیم‌نامه‌های الکترونیک و تخصیص شناسه یکتا را در حوزه‌های قضایی خود فراهم کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه‌های ذی‌ربط و رفع موانع اجرایی است و دادگستری استان سمنان از اقدامات مؤثر در این مسیر و توسعه خدمات الکترونیک و هوشمند قضایی و ثبتی حمایت خواهد کرد.

انتهای پیام/