رئیس کل دادگستری تهران: صیانت از بیت‌المال اولویت پرونده‌های کلان ارزی است

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، همزمان با هفته دفاع مقدس در دیداری صمبمی قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، از نقش راهبردی کارکنان دستگاه قضا در عرصه اجرای عدالت و صیانت از حقوق بیت‌المال قدردانی کرد.

سنگر عدالت؛ تداوم مسیر جهاد

رئیس کل دادگستری تهران در بخش نخست سخنان خود با اشاره به پیوند میان ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس و وظایف امروز کارکنان دستگاه قضا، خاطرنشان کرد: آنچه امروز در سطح کشور شاهد امنیت و اقتدار هستیم، محصول رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس است و امروز در ادامه همان مسیر، شما در عرصه احقاق حق و اجرای عدالت، نقشی مشابه ایفا می‌کنید.

عتباتی با تأکید بر حساسیت جایگاه کارکنان دستگاه قضا، افزود: سنگر عدالت و احقاق حق، کم از سنگر دفاع و جهاد ندارد؛ چرا که هر دو با هدف پاسداری از کیان کشور و امنیت مردم تعریف شده‌اند.

صیانت از بیت‌المال در پرونده‌های ارزی؛ اقدامی انقلابی

رئیس کل دادگستری تهران در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت پرونده‌های کلان مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارزی، از تلاش‌های کارکنان قضایی در رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهدات ارزی و پرونده مهم دیگر قدردانی کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های این حوزه، اظهار داشت: در شرایطی رسیدگی قاطع و فنی شما به این پرونده‌ها و بازگرداندن منابع به بیت‌المال، یک اقدام ارزشمند و جهادی است.

عتباتی تأکید کرد: رسیدگی پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی فراتر از یک وظیفه عادی قضایی است باید اقدامی برای پیشگیری از اعتماد‌سوزی عمومی و امیدآفرینی در جامعه است که باید با جدیت و دقت‌نظر مضاعف دنبال شود.

تأکید بر سرعت و دقت در رسیدگی‌ها

در این نشست مسئولان قضایی به نکته نظرات در رسیدگی به پرونده‌ها اشاره و راهکار‌هایی جهت راه حل ارائه کردند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه تجربه، تخصص و تعهد در تمامی مجتمع‌های قضایی استان به ویژه در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی را سرمایه بزرگ قوه قضاییه دانست و بر لزوم توجه به نیازمندی‌های این مجتمع و همکاران قضایی و اداری و حمایت از نیروی انسانی، تاکید کرد.

وی با تاکید بر خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به مردم عزیز، غیور، مومن و ولایتمدار، گفت: در شرایطی که کشور دچار تحریم‌های ظالمانه دشمنان خارجی است، رفتار عده معدودی از افراد که حسب اعتماد دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی کشور به عنوان تاجر مورد اعتماد (تراستی) منابع ارزی در اختیار گرفته‌اند تا کالا‌های اساسی وارد کشور کنند ولی دچار انحراف در عملکرد شده‌اند به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

عتباتی تاکید کرد: دستگاه قضایی با سرعت و دقت کامل این امور را پیگیری می‌کند و بر اساس وظیفه نسبت به استرداد اموال متهمین و آنان را به اشد مجازات محکوم کند. حتی در مواردی ممکن این اقدام متهمین به عنوان همکاری با دشمن در زمینه ضربه زدن به ساختار و نظم اقتصادی کشور قلمداد شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه که جمعی از قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور داشتند، تاکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با مفاسد، امری به مراتب فراتر از یک وظیفه قضایی بوده و در شرایطی که دشمن تلاش دارد به کشور ضربه بزند مطمئنا رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به این پرونده‌ها در جهت خنثی کردن توطئه‌های دشمن و اقدامی بین حاکمیت و مردم است.

انتهای پیام/