نخستین شناسه یکتا در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرمان صادر شد

حجت‌الاسلام و‌المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای قضایی استان کرمان افزود: با پیگیری‌های شبانه‌روزی صورت‌گرفته، اولین شناسه یکتای ساختمانی در شهرداری کرمان صادر و استان رسما به این سامانه متصل شد.

وی ادامه داد: این مسیر باید روزانه و پیوسته تداوم داشته باشد و پس از مرکز استان، تمامی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرک‌های صنعتی استان که مرجع صدور پروانه هستند، ملزم به پیوستن سریع به سامانه و صدور پروانه‌های ساختمانی الکترونیکی با شناسه یکتا هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: در اجرای ماده ۱۴ این قانون، تمامی شهرداری‌ها و مراجع صدور مجوز موظف به اتصال به سامانه مربوطه و صدور پروانه‌ها با درج شناسه یکتا هستند و بر این اساس، نخستین شناسه یکتا در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرمان صادر شده و باید تداوم یابد.

وی با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت حماسه‌آفرینی‌های ملت بزرگ ایران، این دوران را برگ زرینی در تاریخ پرافتخار کشور دانست و اظهار کرد: هشت سال دفاع مقدس تا ابد مایه غرور و افتخار هر ایرانی در تاریخ این سرزمین است و این ایام پرافتخار را به همه یادگاران آن دوران، جانبازان گرانقدر، خانواده‌های معظم شهدا و به‌ویژه ایثارگران و آزادگان سرافراز حاضر در مجموعه دادگستری استان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی در ادامه با قدردانی از حضور پرشور، بصیرت و موقعیت‌شناسی مردم ولایت‌مدار دیار شهید حاج‌قاسم سلیمانی، گفت: دیروز حماسه‌ای ماندگار و بزرگ در کرمان رقم خورد و رزمایش باشکوه جان‌فدا با حضور پرشور، سیل‌آسا و کم‌نظیر اقشار مختلف مردم از جمله زنان، مردان، جوانان، نوجوانان و پیشکسوتان برگزار شد.

وی افزود: مردم غیور استان بار دیگر اعلام آمادگی خود را برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و میهن عزیزمان به رخ کشیدند و روحیه حماسی و جهادی دوران دفاع مقدس بار دیگر در خیابان‌ها و میادین کرمان متجلی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: مردم مومن و انقلابی کرمان ماه‌هاست که به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در تجمعات و صحنه‌های دفاع از انقلاب حضوری دلسوزانه و فعال دارند، اما آنچه دیروز در قالب رزمایش ۹۰ هزار نفری در مرکز استان به نمایش درآمد، جلوه‌ای خاص، مقتدرانه و غرورآفرین از پیوند ناگسستنی مردم با نظام بود که ساعت‌ها ادامه داشت و حقیقتا موجب افتخار و مباهات هر شهروند و مسئولی است.

وی با بیان اینکه مجازات به تنهایی هدف دستگاه قضا نیست و اصل اساسی بر بازپروری شخصیت محکومان است؛ بر لزوم اعتماد قضات محاکم به تصمیمات شورا‌های طبقه‌بندی و استفاده از نهاد‌های ارفاقی تاکید کرد و از اشتغال‌زایی گسترده بنیاد تعاون و پرداخت ماهانه ۱۵ میلیارد تومان دستمزد به زندانیان خبر داد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین ابراهیم حمیدی با اشاره به بررسی مستمر مسائل زندان‌ها در کارگروه‌های تخصصی دادگستری استان اظهار داشت: در بسیاری از شاخص‌های ارزیابی سازمان زندان‌ها، دادگستری استان کرمان روندی رو به رشد و ارتقای چشمگیری داشته است؛ اما در برخی مؤلفه‌ها مانند بازدید قضات از زندان‌ها و استفاده هدفمند از نهاد‌های ارفاقی از جمله پابند الکترونیکی و آزادی مشروط، نیازمند اهتمام و اقدام عملیاتی بیشتری در سطح شعب و محاکم هستیم.

وی با اشاره به اینکه اعمال نهاد‌های ارفاقی بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، تصریح کرد: مسئولان زندان، دادیاران ناظر و اعضای شورای طبقه‌بندی به سبب ارتباط روزمره با زندانی، شناخت دقیقی از اخلاق، رفتار و ندامت واقعی او دارند و از این‌رو شایسته است همکاران قضایی در شعب بدوی و تجدیدنظر، در چارچوب ضوابط و تکالیف قانونی به این نظریات کارشناسی توجه کرده و سخت‌گیری‌های غیرضروری را کنار بگذارند؛ چرا که هدف ما فراتر از حبس، بازپروری و بازگشت آبرومندانه فرد پشیمان به جامعه است.

پرداخت ماهانه ۱۵ میلیارد تومان دستمزد به مددجویان

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی با تقدیر از تحولات صورت‌گرفته در بنیاد تعاون زندانیان استان طی چهار سال اخیر، گفت: بنیاد تعاون استان کرمان که در سال‌های گذشته با زیان‌دهی مواجه بود، امروز با مدیریت جهادی به گروه الف و جمع استان‌های برتر کشور ارتقا یافته و در بخش‌های کشاورزی، باغداری، دامداری و صنعت به ظرفیت کم‌نظیر تولیدی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اشتغال پایدار زندانیان، افزود: در حال حاضر ماهانه بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان دستمزد مستقیم به زندانیان شاغل در پروژه‌های تولیدی این بنیاد پرداخت می‌شود که این رقم مستقیما به معیشت خانواده‌های آنان کمک شایانی می‌کند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی و دادستان‌های سراسر استان موظفند با تامین نیروی کار واجد شرایط و مدیریت مرخصی‌ها، زمینه استمرار فعالیت‌های تولیدی این بنیاد را فراهم آورند.

توزیع بیش از ۵ هزار بسته نوشت‌افزار میان فرزندان زندانیان کم‌بضاعت

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به آغاز سال تحصیلی و لزوم حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان، گفت: با همت انجمن حمایت زندانیان و بنیاد تعاون، تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ بسته آموزشی و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند خانواده‌های زندانیان در سراسر استان توزیع شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی افزود: با هم‌افزایی بنیاد، توزیع ۲ هزار بسته شامل کیف، کفش و نوشت‌افزار ویژه دانش‌آموزان محروم در ۱۰ شهرستان جنوبی و شرقی استان در دست اقدام و توزیع نمادین قرار دارد تا فقر مادی مانعی برای تحصیل هیچ فرزندی نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش بی‌بدیل رسانه و اطلاع‌رسانی در انعکاس خدمات عدلیه، از راه‌اندازی رسمی «شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های دادگستری و سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی در استان کرمان» خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴۰ حوزه روابط‌عمومی در حوزه‌های قضایی سراسر استان و ادارات و سازمان‌های عضو شورای قضایی فعال هستند که در مواردی به‌صورت جزیره‌ای و جدا از یکدیگر عمل می‌کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی افزود: برخی از روابط‌عمومی‌های حوزه‌ها بسیار پویا و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، اما برخی مجموعه‌ها به‌ویژه در شهرستان‌های کم‌برخوردار نیازمند آموزش‌های تخصصی، انتقال تجربه و هدایت رسانه‌ای هستند. از این‌رو تصمیم بر این شد تا با تشکیل این شورای تخصصی، هم‌افزایی و انسجام رسانه‌ای در سراسر استان رقم بخورد.

وی در تبیین سازوکار و اهداف این شورا تصریح کرد: برگزاری جلسات فصلی و دوره‌های آموزشی، انتقال تجربیات و هم‌افزایی شهرستانی، آمادگی دائمی برای مناسبت‌های ملی و قضایی و ارزیابی عملکرد و برگزاری جشنواره سالانه روابط‌عمومی‌های برتر از اهداف این شورا به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با قدردانی از اهتمام مدیریت روابط‌عمومی دادگستری استان، از تمامی معاونت‌های تخصصی از جمله منابع انسانی، مالی و پشتیبانی، فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی و پیشگیری از وقوع جرم، و همچنین مدیران سازمان‌های تابعه دستگاه قضا خواست نهایت پشتیبانی و همکاری لازم را با این شورا داشته باشند تا گامی مؤثر در جهت جهاد تبیین و ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی برداشته شود.

دادستان کرمان: تراکم پرونده‌ها در شعب اجرای احکام زندان حقوق خانواده زندانیان را تضییع می‌کند

مهدی بخشی در پنجمین نشست شورای قضایی استان کرمان با اشاره به راه‌اندازی شعب اجرای احکام در زندان با هدف تسهیل امور و تکریم خانواده زندانیان اظهار کرد: با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و مراجعات، لازم است با همکاری مسئولان، تعداد شعب اجرای احکام مستقر در زندان افزایش پیدا کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به تراکم بالای پرونده‌ها در شعب اجرای احکام مستقر در زندان، خواستار افزایش این شعب شد و گفت: حجم بالای پرونده‌ها و مراجعات، با هدف تکریم خانواده زندانیان در تضاد است و می‌تواند موجب تضییع حقوق مراجعه‌کنندگان شود.

وی افزود: شعب اجرای احکام عمومی مستقر در مجتمع بیست‌و‌دو بهمن نیز با موجودی بالاتر از استاندارد مواجه هستند و امکان انتقال بخشی از پرونده‌های این شعب به اجرای احکام زندان وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان همچنین بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت نهاد‌های ارفاقی تأکید کرد و گفت: در حوزه اجرای احکام، با پیگیری زندانیان و مددکاران زندان، ظرفیت‌هایی مانند آزادی مشروط و کاهش مجازات به‌صورت مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در محاکم و دادسرا‌ها در استفاده از این ظرفیت‌ها، از جمله صدور احکام جایگزین حبس، نیاز به توجه بیشتری وجود دارد.

بخشی خواستار رصد مستمر این موضوع شد و افزود: استفاده از نهاد‌های ارفاقی و احکام جایگزین حبس باید به‌صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط ضعف شناسایی و برطرف شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه مسئولان ملی به شرایط زندان‌های استان کرمان اظهار کرد: در استان کرمان، به‌ویژه در حوزه زندانیان جرائم مواد مخدر، مشکلات جدی وجود دارد و وضعیت برخی زندان‌ها از نظر فضای فیزیکی و تناسب ساختمان با جمعیت زندانیان نیازمند تصمیم فوری است.

دادستان کرمان با اشاره به وضعیت زندان‌های جیرفت و زرند افزود: در حالی که نسبت به طرح یک مورد نقض حقوق شهروندی حساسیت وجود دارد، زندانیان این دو زندان نیز از نظر نامتناسب بودن ساختمان، کمبود فضای کافی و فرسودگی بنا با مشکلات جدی مواجه هستند و این وضعیت به‌ویژه درباره بخش نگهداری زنان، حتی با حداقل استاندارد‌های مورد نیاز نیز فاصله دارد.

بخشی با اشاره به مشکلات ناشی از اعزام و رفت‌وآمد زندانیان در شمال استان کرمان گفت: برای حل این مشکلات، پیشنهاد می‌شود در حد فاصل شهرستان‌های زرند، راور و کوهبنان، زندان جدیدی احداث شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است زندان زرند تغییر کاربری داده و به فروش برسد یا از ظرفیت‌های دیگری برای تأمین اعتبار احداث زندان جدید استفاده شود، لازم است درباره این موضوع تصمیم عاجل گرفته شود تا مشکلات زندان‌های زرند، راور و کوهبنان به شکل اساسی برطرف شود.

رصد مستمر وضعیت زندانیان مهریه و پرونده‌های مالی

رضا طالبی‌زاده در نشست شورای قضایی استان با اشاره به چالش‌های مطرح‌شده در حوزه تراکم جمعیت کیفری و استفاده از ارفاقات قانونی، افزود: تصمیم‌گیری درباره نهاد‌های ارفاقی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تقلیل مجازات‌ها یا رسیدگی به دادخواست‌های اعسار، در صلاحیت دادگاه‌های صادرکننده حکم قطعی اعم از محاکم بدوی (کیفری و حقوقی) یا دادگاه‌های تجدیدنظر استان است؛ بنابراین حل این مسائل صرفاً در حوزه دادسرا و دادستان‌ها خلاصه نمی‌شود.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان از برنامه‌ریزی جهت برگزاری تخصصی نشست‌های کاهش جمعیت کیفری با مشارکت فعال قضات دادگاه‌های کیفری، تجدیدنظر، خانواده و حقوقی خبر داد و بر رفع موانع موجود در مسیر اعطای نهاد‌های ارفاقی و تعیین تکلیف فوری محکومان مهریه تاکید کرد.

وی با تاکید بر لزوم هم‌افزایی میان مراجع قضایی رسیدگی‌کننده افزود: پیشنهاد می‌شود جلسات دوره‌ای ساماندهی و پایش کاهش جمعیت کیفری که به‌صورت مستمر (هر دو ماه یک‌بار) برگزار می‌شود، با حضور مستقیم قضات دادگاه‌های کیفری دو، قضات تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها و روسای شعب صادرکننده احکام تشکیل شود.

طالبی‌زاده تصریح کرد: این جلسات در مرکز استان با حضور فیزیکی قضات و در سایر حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس برگزار خواهد شد تا چالش‌ها و اختلافات رویه به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره بررسی و برطرف شوند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده پیرامون کندی در پذیرش درخواست‌های آزادی مشروط و ارفاقات قانونی، گفت: گاهی اوقات مقدمات کار و درخواست‌ها از سوی زندان و دادسرا پیگیری و ارسال می‌شود، اما در مرحله دادگاه‌های کیفری دو یا شعب تجدیدنظر با موانعی مواجه می‌گردد؛ با حضور هم‌زمان قضات صادرکننده رأی در جلسات مشترک، می‌توان به وحدت رویه رسید و موانع قانونی و اجرایی را در کوتاه‌ترین زمان حل‌وفصل کرد.

طالبی‌زاده در ادامه به موضوع زندانیان دعاوی خانواده و محکومان مالی پرداخت و خاطرنشان کرد: اخیراً از سوی معاون اول محترم قوه قضاییه مکاتبه و دستورالعمل ویژه‌ای پیرامون ساماندهی وضعیت زندانیان مهریه ابلاغ شده است که در همین راستا و طبق دستور رئیس‌کل دادگستری استان، مکاتبات لازم انجام و ارزیابی آماری دقیقی از شعب خانواده در حال انجام است.

وی یادآور شد: برای نتیجه‌گیری ملموس و سریع‌تر در این بخش، حضور قضات محاکم خانواده و دادگاه‌های حقوقی در کارگروه‌های پایش زندانیان ضروری است تا روند رسیدگی به دادخواست‌های اعسار و تعدیل اقساط مهریه شتاب گرفته و از بازداشت‌های غیرضروری بدهکاران مالی و مهریه جلوگیری شود.

رشد سالانه ۵۰ تا ۱۲۰ درصدی شاخص‌های کیفی و کمی در بنیاد تعاون زندانیان کرمان

امان الله برخوری در نشست شورای قضایی استان کرمان با قدردانی از حمایت‌های همه‌جانبه رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌ها، حفاظت و اطلاعات و بازرسی کل استان اظهار کرد: در طول چهار سال گذشته، با رهنمود‌های ارزشمند، هم‌افزایی و هدایت‌های شبانه‌روزی ارکان قضایی و هیئت اجرایی بنیاد، مسیر نوینی در حوزه کارآفرینی و مهارت‌آموزی مددجویان در سطح استان پهناور کرمان پایه‌گذاری شد.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان با اشاره به خودگردانی کامل این نهاد و تنوع جغرافیایی استان پهناور کرمان، از رشد سالانه ۵۰ تا ۱۲۰ درصدی شاخص‌های عملکردی بنیاد در حوزه‌های اشتغال‌زایی، تولید و توانمندسازی مددجویان طی سال‌های اخیر خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت بنیاد در شرایط پیچیده اقتصادی سال‌های اخیر تصریح کرد: با وجود چالش‌های اقتصادی حاکم بر فضای کسب‌وکار و با وجود رسالت دشوارِ اشتغال‌زایی برای قشر آسیب‌دیده، بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان به یک مجموعه کاملاً رو‌به‌رشد و پویا تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که سالانه شاهد رشد ۵۰ تا ۱۲۰ درصدی در شاخص‌های کمی و به‌ویژه کیفیِ فعالیت‌ها بوده‌ایم.

برخوری تاکید کرد: در تمام این فرآیندها، ارتقای کیفی خدمات، استانداردسازی تولیدات و حفظ کرامت انسانی زندانیان شاغل، همواره اولویت نخست ما بوده است.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان با تاکید بر ساختار اداری و اقتصادی این نهاد گفت: بنیاد تعاون یک نهاد کاملا خودگردان است که باید کلیه هزینه‌های تشکیلاتی، اداری، پشتیبانی و دستمزد‌ها را در گستره وسیع استان را تامین کند.

وی افزود: با وجود گستردگی، تنوع اقلیمی و پراکندگی جغرافیایی کار در شمال، جنوب، شرق و غرب استان، توانسته‌ایم بستر‌های متنوعی را در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، تولیدی و خدماتی فعال کنیم تا زندانیان بتوانند در محیطی استاندارد به کسب مهارت و درآمد حلال بپردازند.

برخوری، دستاورد‌های به‌دست‌آمده را مرهون هم‌افزایی همه‌جانبه و حاکمیت نگاه علمی در مدیریت بنیاد دانست و خاطرنشان کرد: این توفیقات بزرگ حاصل بهره‌گیری از دانش روز، نوآوری، برنامه‌ریزی مبتنی بر اولویت‌ها، نظارت و ارزیابی مستمر، تصمیم‌گیری به‌موقع و اجرای دقیق طرح‌ها بوده است.

وی یادآور شد: استفاده از مشاوره‌های تخصصی، جلب اعتماد خیرین و مردم، و به‌کارگیری سرمایه‌های مادی، علمی و معنوی جامعه در کنار حمایت‌های مستمر دستگاه قضایی استان موجب شد تا در این برهه حساس، بستری امن و درآمدزا برای مددجویان فراهم شود.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کرمان در پایان ضمن قدردانی از توجه ویژه شورای قضایی استان به مقوله بازپروری، خاطرنشان کرد: هدف غایی ما از ایجاد اشتغال در ندامتگاه‌ها، صرفا اشتغال روزمره نیست؛ بلکه هدف اصلی، توانمندسازی پایدار مددجو، بازگشت آبرومندانه او به آغوش جامعه و در نهایت صیانت و توانمندسازی معیشتی خانواده‌های زندانیان است و امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها، فصلی نوین و پربارتر در این مسیر رقم بخورد.

تثبیت حقوق مالکانه و ساماندهی پیش‌فروش با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام

سیدمهدی هاشمی در نشست شورای قضایی استان کرمان با اشاره به برگزاری نشست‌های منطقه‌ای با حضور استان‌های هم‌جوار (اصفهان، فارس، یزد و کرمان) و مصوبات اخیر پیرامون تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، افزود: بلافاصله پس از ابلاغ مصوبات و تاکیدات رئیس‌کل دادگستری استان، کمیته ویژه‌ای متشکل از شهرداری کرمان، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تشریح آخرین اقدامات این اداره‌کل در زمینه پیاده‌سازی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، از صدور نخستین «شناسه یکتا» در اجرای ماده ۱۴ این قانون خبر داد.

وی با تشریح فرآیند فنی اتصال سامانه‌ها تصریح کرد: با تشکیل این کمیته مشترک، پرونده‌ها و تقاضا‌های صدور پروانه در شهرداری کرمان جمع‌آوری و مورد واکاوی قرار گرفت؛ در ادامه با برقراری وب‌سرویس‌ها و ارتباط الکترونیکی میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، فناوری اطلاعات و ثبت اسناد، اشکالات و ایرادات فنی اتصال بررسی و هفت تا هشت مورد مانع اصلی مرتفع شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: سرانجام در روز چهارشنبه هفته گذشته، در راستای اجرای دقیق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نخستین «شناسه یکتا» در شهر کرمان با موفقیت تولید شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان مزایای تولید شناسه یکتا را بسیار راهبردی خواند و تأکید کرد: با دستور نقشه صادره از طریق مراجع صدور پروانه امکان صدور پروانه وپابانکار الکترونیکی ونیز ارسال تمدید وثبت تخلفات وجود دارد ضمن اینکه پیش‌فروش ساختمان نیز صورت خواهدپذیرفت واز کلاهبرداری وبرخی جرائم نیز جلوگیری خواهد شد و پس از صدور پایانکار با اطال شناسه یکتا امکان صدور سند مالکیت نیز فراهم خواهد گردید و اکنون با تولید این «شناسه یکتا» و ثبت الکترونیکی «دستور نقشه»، زمینه اجرای کامل ماده ۱۴ وآئین نامه اجرایی آن فراهم شده است.

وی یادآور شد: با این زیرساخت، امکان تنظیم پیش‌فروش ساختمان و همچنین صدور تقسیم‌نامه و اسناد تفکیکی در دفاتر اسناد رسمی به‌صورت کاملا قانونی و شفاف مهیا شده و جلوی هرگونه سوءاستفاده یا فروش هم‌زمان یک واحد به چند نفر گرفته می‌شود.

هاشمی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های دادگستری کل استان و همراهی شهرداری کرمان، بر استمرار این روند تاکید کرد و خواستار اجرای سریع مصوبات توسط مراجع صدور پروانه وهمچنین نظارت بیشتر سازمان بازرسی براجرای مصوبات شد.

انتهای پیام/