دادستان مرکز استان مازندران: استاندارد، خط مقدم صیانت از حقوق عامه و سلامت زندگی مردم است

علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی در دیدار با مدیرکل استاندارد مازندران، با تأکید بر اهمیت استاندارد در صیانت از حقوق عامه، این نهاد را «دادستان کیفیت زندگی مردم» توصیف کرد و کارکنان آن را جهادگران خاموش در مسیر حفظ سلامت، ایمنی و حقوق شهروندان دانست.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به ضرورت اجرای قانون و رعایت الزامات استاندارد در تمامی عرصه‌های تولید و ارائه خدمات اظهار کرد: رعایت ضوابط قانونی و استاندارد از سوی تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان یک الزام قانونی است و هیچ‌کس نمی‌تواند با تخلف از این ضوابط، حقوق و سلامت مردم را در معرض تهدید قرار دهد. صیانت از حقوق عامه اقتضا می‌کند که دستگاه استاندارد با رویکردی فعال، تخصصی و مطالبه‌گر در میدان حضور داشته باشد و با شناسایی زمینه‌های تخلف، از بروز آسیب به مردم پیشگیری کند.

عالیشاه سوادکوهی با تأکید بر ضرورت گسترش نظارت‌های استاندارد در حوزه‌های مختلف، افزود: استاندارد نباید صرفاً به نظارت بر کالا‌ها و محصولات محدود شود، بلکه باید در تعامل مستمر با دستگاه‌هایی نظیر نظام مهندسی، محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و بهداشت و درمان، نقش مؤثری در شناسایی و رفع مشکلات استان ایفا کند. هرگونه کوتاهی در رعایت استاندارد‌های قانونی، به‌ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً با سلامت و ایمنی مردم ارتباط دارد، می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق شهروندان شود و باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه قضایی و اداره‌کل استاندارد در برخورد با تخلفات و اجرای مقررات قانونی، بر ضرورت تقویت هماهنگی‌ها، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدات استاندارد تأکید کرد.

در این دیدار، عباس رحیمی، مدیرکل استاندارد مازندران نیز با قدردانی از حمایت‌های دادستانی مرکز استان، بر نقش تعامل و همکاری دستگاه قضایی در اجرای مأموریت‌های قانونی این اداره‌کل، به‌ویژه در برخورد با تخلفات استاندارد تأکید کرد.

در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت تعاملات تخصصی میان دستگاه قضایی و اداره‌کل استاندارد، از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی برای قضات با هدف آشنایی بیشتر با مقررات، ضوابط و فرآیند‌های استاندارد و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط تأکید شد.

انتهای پیام/