آیین تحلیف داوران حرفهای برگزار شد/ رئیس مرکز حل اختلاف: سال گذشته ۳۶ هزار پرونده در فرآیندهای داوری رسیدگی شده است
آیین تحلیف داوران حرفهای با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی رئیس مرکز حل اختلاف کشور، سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضاییه، جوهری مدیر کل آموزش قضات، خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران و جمعی از معاونان مرکز توسعه حل اختلاف و وزارت صمت برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
آیین تحلیف داوران حرفهای با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی رئیس مرکز حل اختلاف کشور، سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضاییه، جوهری مدیر کل آموزش قضات، خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران و جمعی از معاونان مرکز توسعه حل اختلاف و وزارت صمت برگزار شد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور: برای اینکه داوری به جایگاه واقعی خود در جامعه برسد، دو موضوع اهمیت ویژه دارد؛ نخست، اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به مردم و دوم، اتقان آرای داوران
حجتالاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تسلیت ایام رحلت حضرت فاطمه معصوم و همچنین گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس از جمله ایامی است که برای ملت ایران و همه آزادیخواهان جهان، عزت و افتخار به همراه داشته است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها، یاد شهدای دانشآموز میناب را گرامی داشت و افزود: امروز با آغاز فعالیت مدارس و دانشگاهها، در کنار شور و نشاط آغاز سال تحصیلی، یاد شهدای جنایات اخیر نیز برای مردم و جامعه دانشگاهی و دانشآموزی زنده است. بیتردید تلاش علمی دانشآموزان، دانشجویان و استادان میتواند عزت علمی، سیاسی و اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در ادامه با اشاره به توسعه فعالیتهای داوری در کشور گفت: خداوند بزرگ را شاکریم که چهرههایی برای فعالیت در عرصه داوری انتخاب شدهاند که سالها در منصب قضاوت حضور داشته و در این عرصه خوش درخشیدهاند.
وی افزود: حضور این افراد در مجموعه داوری و کانونهای داوری، برای مرکز حل اختلاف کشور یک افتخار است. زمانی که پروانههای داوری را امضا میکردم، مشاهده نام افرادی که سالها در دستگاه قضایی فعالیت کردهاند، موجب خوشحالی و امیدواری بود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور تصریح کرد: حضور قضات و چهرههای باتجربه در عرصه داوری میتواند به ارتقای جایگاه این نهاد و افزایش اعتماد مردم منجر شود. افرادی که امروز وارد این عرصه شدهاند، میتوانند جایگاهی برای داوری ایجاد کنند که مردم با اطمینان و رغبت بیشتری به مراکز داوری مراجعه کنند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به ضرورت حرفهای و تخصصی شدن داوری ادامه داد: در گذشته افرادی با حداقل تحصیلات وارد عرصه داوری میشدند، اما امروز داورانی انتخاب شدهاند که سالها سابقه فعالیت قضایی دارند و با مسائل حقوقی و قضایی آشنا هستند. این روند میتواند زمینهساز توسعه داوری حرفهای، تخصصی و در آینده داوری بینالمللی باشد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه داوری بینالمللی تأکید کرد و گفت: ایران و متخصصان ایرانی در عرصههای مختلف ظرفیتهای ارزشمندی دارند و باید این ظرفیت در حوزه داوری بینالمللی نیز مورد استفاده قرار گیرد. اقدامات مربوط به توسعه داوری بینالمللی در حال پیگیری است و امیدواریم در این عرصه نیز شاهد حضور مؤثر و موفق ایران باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به وجود برخی مقاومتها در مسیر توسعه داوری حرفهای اظهار کرد: در بسیاری از موضوعات، در ابتدا نوعی مقاومت شکل میگیرد و ترجیح داده میشود امور به سمت دادگاهها هدایت شود؛ در حالی که دنیا به سمت استفاده بیشتر از روشهای جایگزین حل اختلاف حرکت کرده است.
وی افزود: وقتی راهکارهای سریعتر، آسانتر و کمهزینهتر و همچنین متخصصان توانمند در حوزه داوری و صلح و سازش وجود دارند، چرا باید همه اختلافات به سمت فرآیندهای پرهزینه و زمانبر قضایی هدایت شوند؟
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به حجم بالای پروندهها در محاکم گفت: دادگاههای ما با انبوه پروندهها مواجه هستند؛ بنابراین باید از ظرفیتهای موجود در حوزه داوری، میانجیگری و صلح و سازش استفاده کنیم و این مسیرها را در اختیار مردم قرار دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف اظهار کرد: در برخی کشورها، برای تصدی منصب قضاوت یا ورود به حرفه وکالت، داشتن سابقه فعالیت در حوزه صلح و سازش و روشهای جایگزین حل اختلاف مورد توجه قرار گرفته است. ما نیز باید در این زمینه به سمت تقویت تجربه عملی و حرفهای افراد حرکت کنیم.
وی یکی از مشکلات موجود را ضعف اطلاعرسانی درباره خدمات و ظرفیتهای داوری و صلح و سازش دانست و گفت: امروز بسیاری از مردم با ظرفیتها و مزایای داوری آشنایی کافی ندارند و ما وظیفه داریم این موضوع را برای مردم تبیین کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: حتی در حوزه شوراهای حل اختلاف نیز اطلاعرسانی متناسب با خدمات و ظرفیتهای موجود صورت نگرفته است. اگر مردم بدانند داوری و صلح و سازش چه مزایایی دارد و چگونه میتواند مسیر رسیدگی به اختلافات را تسهیل کند، قطعاً از این ظرفیتها بیشتر استفاده خواهند کرد.
وی با اشاره به رواج مراجعه مستقیم به دادگاهها در بسیاری از اختلافات افزود: امروز این تصور در جامعه وجود دارد که با بروز هر اختلافی باید سریعاً پروندهای در دادسرا یا دادگاه تشکیل شود؛ در حالی که روشهایی مانند میانجیگری، صلح و سازش و داوری نیز وجود دارد که هنوز به اندازه کافی در جامعه نهادینه نشده است.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آرای داوری اظهار کرد: داوران نباید موضوع اتقان رأی را دستکم بگیرند. رأی داور باید از استحکام و دقت کافی برخوردار باشد تا در فرآیندهای قضایی با ایراد و نقض مواجه نشود.
وی افزود: داور باید در رسیدگیهای خود بیطرفی کامل را حفظ کند؛ چرا که کوچکترین خدشه به بیطرفی یا استحکام رأی میتواند موجب بیاعتمادی مردم نسبت به نهاد داوری شود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی گفت: انتظار ما این است که داوری حرفهای و تخصصی و همچنین هیئتهای تخصصی داوری به گونهای شکل بگیرند که مردم اعتماد بیشتری به این نهاد پیدا کنند و استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف افزایش یابد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور ابراز امیدواری کرد که با توسعه داوری، صلح و سازش و میانجیگری، حجم پروندههای ورودی به محاکم کاهش پیدا کند.
وی گفت: امیدواریم به نقطهای برسیم که مردم در گام نخست مسیر داوری، صلح و سازش و میانجیگری را انتخاب کنند و در صورت بینتیجه ماندن این روشها، به دادگاه مراجعه کنند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به عملکرد سال گذشته حوزه داوری اظهار کرد: اگر در سال گذشته حدود ۳۵ تا ۳۶ هزار پرونده در فرآیندهای داوری رسیدگی شده است، امیدواریم در سال آینده شاهد افزایش قابل توجه این آمار باشیم و بخش بیشتری از پروندههایی که میتوانند از مسیرهای جایگزین حل اختلاف رسیدگی شوند، به داوری ارجاع داده شوند.
وی تأکید کرد: هدف نهایی این است که داوران با ارائه آرای دقیق، تخصصی و مستدل، پروندهها را با بهترین کیفیت ممکن مختومه کنند و از این طریق، هم رضایت مردم افزایش یابد و هم بار ورودی محاکم کاهش پیدا کند.
محسن مقدس، معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف، با اشاره به ضرورت ساماندهی و توسعه حوزه داوری در کشور گفت: در حوزه داوری با دو مفهوم «ساماندهی» و «توسعه» مواجه هستیم و با وجود گذشت حدود ۱۱۵ سال از قانونگذاری در این حوزه، تاکنون ساماندهی مطلوبی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از علل افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، سامان نیافتن حوزه داوری است، افزود: اگر به دنبال توسعه داوری هستیم، شایسته نیست در جامعهای که در هر استان و شهرستان آن دانشگاههای حقوق و تعداد زیادی حقوقدان و متخصص وجود دارد، افرادی بی دانش و صلاحیت ناکافی اقدام به صدور رأی داوری کنند.
مقدس ادامه داد: در سالهای گذشته هزاران رأی داوری توسط افرادی صادر شده که از دانش و تخصص حقوقی کافی برخوردار نبودهاند. این مسئله نشان میدهد که ساماندهی این حوزه یک ضرورت جدی است و باید برای آن چارهاندیشی شود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف با تأکید بر اینکه در حوزه داوری تحقیقات کافی درباره مزایای آن صورت نگرفته است، اظهار کرد: داوری میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای توسعه اقتصادی کشور باشد. بازرگانان و فعالان اقتصادی خارجی، زمانی وارد تعامل تجاری با یک کشور میشوند که نظام داوری کارآمد و قابل اتکایی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تصویب نخستین دستورالعمل ساماندهی حلوفصل اختلافات از طریق داوری در سال ۱۴۰۰ گفت: این دستورالعمل، حرکت به سمت ساماندهی این حوزه را آغاز کرد و با پیگیریهای صورتگرفته، برخی موانع موجود نیز برطرف شد.
مقدس توسعه داوری را نیازمند کار علمی و دانشمحور دانست و گفت: اگر در این حوزه کار علمی نکنیم و محور فعالیتها را بر دانش و تخصص قرار ندهیم، نمیتوانیم به توسعه واقعی دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به آسیبشناسی انجامشده در حوزه داوری افزود: داوری را به سه بخش داوری عمومی، داوری تخصصی و داوری بینالمللی تقسیم کردهایم. داوری عمومی بیشتر با جامعه حقوقی و اختلافات حقوقی سروکار دارد، در حالی که داوری تخصصی باید متناسب با حوزههای تخصصی مختلف و با حضور افراد دارای دانش فنی مربوط انجام شود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف با اشاره به وضعیت داوری بینالمللی تصریح کرد: جایگاه کشور در حوزه داوری بینالمللی نیازمند ارتقاست و یکی از دلایل آن، نبود مدلسازی و کار علمی کافی در این حوزه است.
وی ادامه داد: مرکز حل اختلاف برای نخستین بار مدل داوری سهجانبه ایران، چین و روسیه را پیشنهاد داده است که این مدل میتواند با توجه به ظرفیتهای موجود، برای سایر کشورهای منطقه نیز ارائه و مورد استفاده قرار گیرد.
مقدس با اشاره به ظرفیت اقتصادی داوری بینالمللی اظهار کرد: در برخی پروندههای بینالمللی، مبالغ قابل توجهی در فرآیندهای داوری مطرح است، اما متأسفانه تاکنون آنگونه که باید به این ظرفیت اقتصادی توجه نشده است.
وی با بیان اینکه ساماندهی این حوزه نیازمند تدبیر و مدلسازی است، گفت: در این مدت نزدیک به ۳۰ ایده و طرح جدید در حوزه داوری مطرح و پیگیری شده است و تلاش کردهایم این حوزه را بر مبنای دانش، تخصص و سازوکارهای مشخص، ریلگذاری کنیم.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف درباره تعیین متولی امر داوری نیز گفت: در چهار سال گذشته برای نخستین بار در قانون، متولی امر داوری مشخص شد و بر اساس بند مربوط در قانون برنامه، مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به عنوان متولی این حوزه تعیین شده است.
وی افزود: برخی معتقدند اتاق بازرگانی باید متولی داوری بین المللی باشد، اما سوال این است سهم کشور ما از داوریهای بین المللی تاکنون جه میزان بوده است و چرا ما کمترین سهم را در این حوزه داشتهایم. ما باید نگاه تجاری را در داوریها تعدیل کنیم.
مقدس با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه داوری تخصصی اظهار کرد: در داوریهای تخصصی، مدلی کاملا علمی را ارائه کردهایم که در آن یک داور حقوقی در کنار داوران فنی و تخصصی دانشی و مهارتی قرار میگیرد. برای نمونه، در اختلافات مالی، در کنار سرداور حقوقی، داور دارای دانش تخصصی و داور دارای مهارت مرتبط با حوزه حضور پیدا میکنند تا رأی صادرشده از پشتوانه علمی و فنی کافی برخوردار باشد.
وی ادامه داد: برای توسعه داوری تخصصی، کمیسیونهایی در حوزههای مختلف از جمله صنعت، معدن، حملونقل و مسائل پولی و بانکی تشکیل شده و تلاش شده است دستگاههای دولتی و نهادهای تخصصی نیز در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف با اشاره به ساماندهی داوری در حوزههای ثبتی و اسناد گفت: در این زمینه نیز تقسیمبندی تخصصی انجام دادهایم تا دعاوی مربوط به اسناد، املاک، شرکتها و سایر حوزهها به داوران متخصص همان حوزه ارجاع شود.
وی افزود: در این مدت اساسنامه کانونها تدوین شد و در ۲۸ استان، کانون داوران حرفهای راهاندازی شده است. همچنین حدود چهار هزار داور حرفهای جذب شدهاند و تلاش شده است از ظرفیت قضات بازنشسته، استادان دانشگاه و نخبگان حقوقی و تخصصی در این حوزه استفاده شود.
مقدس با اشاره به اصلاح شیوهنامههای مربوط به داوری گفت: در شیوهنامه جدید، موضوعات نظارتی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گرفته و حداقل سن داوران نیز با استدلال علمی ۳۵ سال تعیین شده است.
وی ادامه داد: برای نخستین بار امکان تردید در صلاحیت علمی و اخلاقی داور نیز در شیوهنامه تبیین شده و شاخصهای لازم برای ارزیابی و انتخاب داوران تدوین شده است.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف همچنین از تشکیل شورای توسعه داوری در استانها با مشارکت دادگستری خبر داد و گفت: تلاش شده است با مشارکت مسئولان استانی، ظرفیت داوری در استانها توسعه پیدا کند و شاخصهای مشخصی برای سطوح مختلف نهادهای داوری، از جمله سازمانها و مراکز استانی، تعریف شود.
مقدس با اشاره به عملکرد استانها در ارجاع پروندهها به داوری گفت: استان فارس در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته و حدود هشت هزار پرونده به داوری ارجاع شده است. همچنین به طور کلی در سال گذشته در مجموع حدود ۳۶ هزار پرونده به داوری ارجاع شده است.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه داوری نیازمند استمرار کار علمی، استفاده از ظرفیت متخصصان و ایجاد سازوکارهای دقیق برای ارزیابی داوران است و تلاش مرکز حل اختلاف بر این است که با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط، این حوزه را به سمت ساماندهی و توسعه هدایت کند.
در ادامه قاسمیزاده، رئیس دادگستری شهرستان ری در این مراسم، با اشاره به چالش اطاله دادرسی در برخی محاکم اظهار کرد: بدون تعارف باید پذیرفت که مردم نسبت به طولانی شدن روند رسیدگی در برخی دادگاهها گلایهمند هستند و دستگاه قضایی باید برای این مسئله چارهاندیشی کند.
وی افزود: بخشی از این مشکلات به تفاوت ظرفیت و عملکرد همکاران قضایی بازمیگردد. برخی قضات با تلاش و جدیت بیشتر پروندهها را پیش میبرند، اما در مواردی نیز به دلایل مختلف روند رسیدگی طولانی میشود و این موضوع میتواند به نارضایتی عمومی منجر شود.
رئیس دادگستری شهرستان ری ادامه داد: یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش حجم ورودی پروندهها و تسریع در رسیدگی، سوق دادن بخشی از اختلافات به سمت داوری است. در دستگاه قضایی پروندههای مسن وجود دارد که رسیدگی به برخی از آنها ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد؛ بنابراین استفاده از ظرفیت داوری میتواند بخشی از این بار را کاهش دهد.
قاسمیزاده با اشاره به جایگاه داوری در آموزههای دینی گفت: در آیات قرآن کریم و همچنین روایات و احادیث، موضوع داوری مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع تنها مختص نظام حقوقی ما نیست و در کشورهای مختلف نیز از ظرفیت داوری به عنوان نهادی مکمل دادگستری استفاده میشود.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی نهاد داوری در کنار دادگستری به صورت رسمی و نهادینه فعالیت میکند، تصریح کرد: کاهش هزینهها، افزایش سرعت رسیدگی و کاهش تشریفات از جمله مزایای استفاده از داوری است. در داوری، مدت رسیدگی محدودتر است و با توجه به تخصص داوران، پروندهها میتوانند متناسب با موضوع به افراد متخصص در حوزههای کیفری، حقوقی، تجاری و سایر حوزهها ارجاع شوند.
رئیس دادگستری شهرستان ری خاطرنشان کرد: تخصصی بودن داوران میتواند موجب شود پروندهها با سرعت بیشتری بررسی شده و در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت، نتیجه مطلوبتری حاصل شود.
وی افزود: در شهرستان ری نیز از سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفتیم در راستای تحول قضایی، حرکت جدیتری به سمت استفاده از ظرفیت داوری داشته باشیم و بخشی از پروندهها را از این مسیر حلوفصل کنیم.
رئیس دادگستری شهرستان ری با اشاره به همکاری مسئولان و مجموعههای مرتبط در این زمینه اظهار کرد: با همراهی همکاران مرکز حل اختلاف در جلسات کمیته پیشگیری از وقوع جرم و با حضور اتاق اصناف و اتحادیهها، بهویژه اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاهداران خودرو، موضوع توسعه داوری مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در همین راستا، در قراردادهایی که سالها مورد استفاده قرار میگرفت، شرط داوری پیشبینی و سازوکار ارجاع اختلافات به داوری تقویت شد. پس از راهاندازی و توسعه داوری حرفهای نیز پروندهها به داوران حرفهای ارجاع داده شدند.
قاسمیزاده گفت: برای اینکه پروندههای مرتبط در شعب مختلف پراکنده نشوند و سازوکار رسیدگی به آنها به شکل منسجمتری مدیریت شود، یک شعبه به صورت ویژه برای تمرکز این پروندهها در نظر گرفته شد. همچنین با آموزش و استفاده از داوران حرفهای تلاش کردیم اعتماد عمومی نسبت به این ظرفیت افزایش پیدا کند.
رئیس دادگستری شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: روند آمار سالهای گذشته نشان میدهد مردم به تدریج با ظرفیت داوری آشنا شدهاند و تمایل دارند در صورت امکان، اختلافات خود را از این طریق حلوفصل کنند. انتخاب داور مورد اعتماد و برخورداری از تخصص لازم میتواند موجب کاهش مراجعه به دادگاهها و در نهایت کاهش بخشی از نارضایتیها از روند رسیدگی قضایی شود.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از سوی معاون توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از زحمات رئیس دادگستری شهرستان ری بابت کسب رتبه برتر در استان تهران در ارجاع به داوری حرفه ای تقدیر شد.
انتهای پیام/
