سخنگوی قوه قضاییه: داوران باید از اختیارات متناسب با مسئولیت خود برخوردار باشند

سیدعلی کاظمی، سخنگو و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در آیین تحلیف داوران حرفه‌ای، با اشاره به اهمیت توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف اظهار کرد: در دنیای امروز سرعت مبادلات و تبادلات تجاری به‌شدت افزایش یافته و زمان به یک ارزش اقتصادی نخستین تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، سرعت در رسیدگی‌های قضایی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ چراکه یکی از اهرم‌های کارآمدی برای حل‌وفصل اختلافات و منازعات اقتصادی مردم است.

وی افزود: در این راستا، توسل به شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی یکی از مسائلی است که موجب می‌شود هم سرعت لازم در حل اختلافات تأمین شود و هم استفاده از ظرفیت داوری به ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها کمک کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه «داوری دیگر یک انتخاب فرعی در رسیدگی به اختلافات نیست»، تصریح کرد: امروز داوری یک رکن ساختاری در عدالت است. عدالت قراردادی با مدلی که عدالت مبتنی بر الگو‌های عمومی است، تفاوت دارد و قوه قضاییه زمانی می‌تواند در این زمینه موفق باشد که در کنار رسیدگی‌های قضایی، از ابزار کارآمد داوری مبتنی بر نگرش حرفه‌ای‌گرایی استفاده کند.

افزایش روش‌های جایگزین حل اختلاف در برنامه‌های توسعه

کاظمی ادامه داد: قوه قضاییه از سال‌های گذشته تلاش کرده است تا موضوع توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف را در قوانین برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار دهد و این موضوع به‌ویژه در دو قانون برنامه اخیر مورد تأکید قرار گرفته است.

وی یکی از چالش‌های موجود را نگاه سنتی به داوری دانست و گفت: یکی از چالش‌ها این بوده که داوری به عنوان مکمل نظام دادرسی مورد توجه قرار گرفته و همواره در سیطره نظام دادرسی، یک روش فرعی تلقی شده است؛ گویی در فرایند دادرسی، جاده‌ای فرعی به نام داوری وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقتضای روزگار ما این است که داوری به عنوان یک روش موازی و حتی یک روش پیشینی برای رسیدگی به اختلافات مورد توجه قرار گیرد. وقتی چنین سازوکاری طراحی می‌شود، داوری باید تبدیل به یک حرفه شود و اقتضای حرفه نیز وجود کانون‌های حرفه‌ای، سازماندهی حرفه‌ای و طراحی نظامی برای هماهنگی، نظارت، سیاست‌گذاری و ارتقای هوشمندی در این حوزه است.

تصویب دستورالعمل ساماندهی داوری در سال ۱۴۰۰

کاظمی گفت: قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ با تصویب «دستورالعمل ساماندهی داوری و ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری»، اراده خود را برای توجه به داوری به عنوان یک الگوی کارآمد برای حل‌وفصل اختلافات نشان داد.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده در مرکز توسعه حل اختلاف که در حال حاضر مرکز حل اختلاف نام دارد، اقدامات برجسته و گسترده‌ای برای انتظام‌بخشی به امر داوری صورت گرفته است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به توسعه کانون‌های داوری در کشور اظهار کرد: توسعه کانون‌های داوری در ۲۸ استان و برنامه‌ریزی برای توسعه آن در سراسر کشور، ایجاد فرایند‌های مختلف داوری و انتخاب داوران و تهیه مقررات و لوایح مورد نیاز این حوزه، از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: جا دارد از مسئولان و مدیرانی که در دوره مسئولیت خود این اقدامات را دنبال کردند، قدردانی کنیم و اطمینان داریم این اقدامات در دوره مدیریت جدید مرکز حل اختلاف با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

ضرورت تنظیم رابطه استقلال داوری با حاکمیت قانون

کاظمی با اشاره به یکی از مسائل مهم پیش روی توسعه داوری گفت: مسئله مهم این است که داوری به عنوان یک سازوکار مستقل، ارتباط خود را با بحث حاکمیت قانون چگونه تنظیم کند.

وی افزود: اعتباربخشی قضایی به امر داوری از طریق رسیدگی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، یکی از راهکار‌های این موضوع در الگوی سنتی است؛ اما در الگوی جدید باید به گونه‌ای عمل کرد که ضمن اعطای آزادی عمل بیشتر به داوران، اصول بنیادین حقوقی و قوانین این حوزه نیز رعایت شود و نظم عادلانه مطلوب در جامعه از طریق آرای داوری حفظ شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: این مسئله باید حتماً مورد توجه قرار گیرد و برای آن چاره‌اندیشی شود.

ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر لایحه مربوط به داوری

کاظمی با اشاره به لایحه مرتبط با حوزه داوری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: مسئله دیگر این است که امیدواریم این لایحه هرچه سریع‌تر به تصویب برسد. خوشبختانه پیگیری‌های خوبی در حال انجام است و توافق‌های خوبی با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امیدواریم با همتی که وجود دارد و با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز حل اختلاف، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، این لایحه هرچه سریع‌تر به تصویب برسد تا بنیان قانونی مستحکم و مناسبی برای توسعه داوری در کشور فراهم شود.

داوران باید از اختیارات متناسب با مسئولیت خود برخوردار باشند

کاظمی یکی دیگر از چالش‌های جدی حوزه داوری را موضوع اختیارات داوران دانست و اظهار کرد: داور باید از اختیارات لازم برخوردار باشد. بسیاری از بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارند، پیش از این در جایگاه‌های مدیریتی یا قضایی مسئولیت داشته‌اند و مورد اعتماد نظام بوده و هستند. طبیعتاً زمانی که این افراد در جایگاه داوری قرار می‌گیرند، باید اختیارات لازم برای انجام مسئولیت خود را نیز داشته باشند.

وی افزود: بدون برخورداری از اختیارات لازم، داوری نمی‌تواند انتظاراتی را که از آن می‌رود، برآورده کند. داور باید بتواند استعلام‌های لازم را از ادارات و دستگاه‌های مختلف انجام دهد و در موارد مقتضی، اقدامات لازم از جمله صدور دستور موقت را انجام دهد تا آنچه برای یک رسیدگی عادلانه لازم است، فراهم شود.

داوری حرفه‌ای نیازمند دانش تخصصی و اخلاق حرفه‌ای است

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه به حرفه‌ای‌سازی داوری گفت: توجه به مسائل مربوط به یک حرفه، تفاوت حرفه با یک شغل است. در حرفه، دو موضوع اهمیت ویژه دارد؛ نخست کیفیت کار و سطح بالای تخصص و دانش و دوم اخلاق حرفه‌ای.

وی تصریح کرد: داور در واقع یک سیستم چابک دادرسی و رسیدگی است. در نظام قضایی، حتی اگر یک قاضی کم‌تجربه باشد، زنجیره‌ای از فرایند دادرسی و نظارت قضایی وجود دارد که تصمیمات او در این زنجیره مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در داوری ممکن است یک پرونده بسیار بزرگ با ارزش مالی بالا به یک داور یا هیئت داوری سپرده شود و رأی آنان برای طرفین تعیین‌کننده باشد.

کاظمی ادامه داد: در چنین مواردی، داوری باید از سطح فنی و تخصصی بسیار بالایی برخوردار باشد. یکی از فلسفه‌های داوری نیز همین است که در موضوعات پیچیده، به جای ارجاع موضوع به تخصص‌های متعدد و کارشناسان مختلف، یک یا چند داور متخصص بتوانند مسئله را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

وی با اشاره به اهمیت اخلاق حرفه‌ای گفت: موضوع دوم، اخلاق حرفه‌ای است. کسانی می‌توانند در یک حرفه حضور داشته باشند که متعهد به ارزش‌های اخلاقی باشند و سطح بالایی از رفتار حرفه‌ای و متعالی را در انجام وظایف خود رعایت کنند تا اعتماد مردم را جلب کنند.

ضرورت تدوین ارزش‌های مشترک اخلاقی برای حرفه‌های قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حرفه‌های مختلف مرتبط با قوه قضاییه از جمله قضاوت، داوری، سردفتری و وکالت دارای یک وجه مشترک هستند، گفت: وجه مشترک این حرفه‌ها رعایت اخلاق و ارزش‌های بنیادین و متعالی است؛ ارزش‌هایی که جامعه از صاحبان این حرفه‌ها انتظار دارد.

وی افزود: تدوین ارزش‌های مشترک اخلاقی، راهنما‌های رفتاری و پایبندی به الگو‌های اخلاقی در این حرفه‌ها بسیار مهم است.

کاظمی با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف داوران اظهار کرد: امروز که مراسم تحلیف داوران ارجمند کشور برگزار می‌شود، این مراسم به نوعی بیانگر پایبندی داوران به ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای است. بسیاری از این عزیزان خود الگو‌های برجسته‌ای در حوزه اخلاق هستند و ما همواره از تجربیات و رفتار حرفه‌ای آنان بهره گرفته‌ایم.

توسعه داوری، راهبردی تحولی در قوه قضاییه است

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با آرزوی توفیق برای داورانی که فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز می‌کنند، گفت: این افراد در کسوت دیگری، مسیر دادرسی و حل‌وفصل اختلافات را ادامه خواهند داد.

وی اظهار کرد: امیدواریم با اقدامات خوبی که در مرکز حل اختلاف و سایر ارکان قوه قضاییه در حال انجام است و با تأکیدات ریاست قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه، توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز به عنوان یک راهبرد تحولی مهم مورد توجه قرار گرفته است، با جدیت دنبال شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که در حوزه داوری و سایر روش‌های جایگزین حل اختلاف، به سطح بالایی از تخصص و اعتماد عمومی دست پیدا کنیم و در کنار آن، بتوانیم ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه را نیز توسعه دهیم و در عرصه داخلی و بین‌المللی به یک الگوی کارآمد در زمینه داوری دست یابیم.

انتهای پیام/