جلسه شورای قضایی استان البرز با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد/ رصد ۳ هزار و ۴۱ پرونده در قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص البرز

جلسه شورای قضایی استان البرز با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، فرید نجف‌نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، اعضای شورای قضایی دادگستری کل استان البرز برگزار شد.

امیری اصفهانی: اثربخشی اقدامات قضایی باید در زندگی مردم قابل مشاهده باشد/ تجربه‌های موفق دستگاه قضایی البرز باید در اختیار سایر استان‌ها قرار گیرد

مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی استان البرز با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از اقدامات و تدابیر مدیریت دادگستری استان البرز در ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای پیشگیری از جرم و کاهش ناهنجاری‌های رفتاری در حوزه‌های مختلف تقدیر کرد.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره اقدامات و دستاورد‌های استان البرز در حوزه پیشگیری، گفت: یکی از نکات مهم در ارزیابی این اقدامات توجه به اثربخشی آنهاست و لازم است در کنار اطلاعات و آمار ثبت‌شده در سامانه‌های قضایی، قضاوت عمومی و برداشت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

امیری اصفهانی در ادامه با اشاره به مفهوم مهاجرت جرم در سیاست جنایی، اظهار کرد: در مدیریت جرم باید مراقب باشیم که کاهش جرم در یک نقطه به انتقال آن به نقطه‌ای دیگر منجر نشود. مدیریت موفق آن است که علاوه بر کنترل و کاهش جرم در یک منطقه از مهاجرت آن به استان‌ها و مناطق همجوار نیز جلوگیری کند.

وی ادامه داد: ممکن است در نتیجه تدابیر ارزشمند دستگاه قضایی استان البرز تبعات مثبت و کاهش برخی جرایم در این استان مشاهده شود، اما اگر همین جرم به استان‌های همجوار منتقل شود مسئله همچنان باقی است؛ بنابراین باید برای مدیریت این پدیده و کاهش ضریب مهاجرت جرم نیز تدبیر کرد چراکه اندیشه مجرمانه قابل حبس نیست و ممکن است با تغییر شرایط و محیط، خود را در نقطه دیگری نشان دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق استان البرز را از دیگر ضرورت‌ها دانست و گفت: روش‌های موفقی که در این استان به نتایج ارزشمند منتهی شده است باید در اختیار سایر استان‌ها قرار گیرد. متأسفانه در کشور در زمینه اشتراک داده و اطلاعات، گاهی نگاه بخشی و سازمانی وجود دارد و اطلاعات و تجربه‌ها به اندازه کافی در میان مجموعه‌ها گردش پیدا نمی‌کند.

امیری اصفهانی افزود: یکی از ضعف‌های ما این است که گاهی مدیری اقدام ارزشمندی را انجام می‌دهد، اما چون تجربه‌ها، فرآیند‌ها و یافته‌های حاصل از آن به‌درستی ثبت و ضبط نمی‌شود مدیر بعدی به این دانش دسترسی ندارد و ناچار است همان مسیر را دوباره از ابتدا طی کند در نتیجه زمان و هزینه صرف می‌شود و برخی اقدامات نیز با یکدیگر تداخل پیدا می‌کنند.

وی اظهار کرد: اگر تجربه‌ها و یافته‌ها را در قالب مدیریت دانش تنظیم و در اختیار مدیران بعدی قرار دهیم مدیری که پس از آن مسئولیت را بر عهده می‌گیرد می‌تواند مسیری را که طی سال‌ها طی شده است، در مدت کوتاه‌تری ادامه دهد؛ بنابراین اشتراک داده و مدیریت دانش می‌تواند مجموعه اقدامات استان البرز را به یک بسته کامل‌تر و قابل استفاده برای سایر نقاط کشور تبدیل کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ویژگی‌های خاص استان البرز گفت: البرز از جهات مختلف شرایطی متفاوت و محسوس با بسیاری از استان‌های کشور دارد و می‌توان آن را نوعی برش تمام‌نمای کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی، مناسبات رفتاری و قضایی دانست به این معنا که بسیاری از مسائل و ویژگی‌های موجود در کشور در این استان نیز با ترکیب و شرایط خاص خود مشاهده می‌شود.

وی افزود: البرز نماینده طیف‌های مختلف قومی، اجتماعی و سیاسی کشور است و همین تنوع و ناهمگونی فرهنگی و اجتماعی، در کنار سایر ویژگی‌های استان تصویری متفاوت از آن ایجاد کرده و در عین حال، زمینه بروز برخی تنش‌های اجتماعی و امنیتی را نیز افزایش می‌دهد.

امیری اصفهانی در تشریح برخی از این ویژگی‌ها اظهار کرد: قرار گرفتن البرز در مسیر غرب کشور مسائل ناشی از صنعتی بودن استان و تبعات اجتماعی و کارگری آن، همچنین مجاورت با کلان‌شهر تهران از جمله عواملی است که شرایط خاصی را برای استان ایجاد کرده است. مسائل و تحولات تهران و استان تهران نمی‌تواند بی‌تأثیر بر البرز باشد و آثار این ارتباط به شکل جدی در استان مشاهده می‌شود.

وی بر ضرورت تعامل نزدیک‌تر میان مدیران دو استان تأکید کرد و گفت: افزایش تعامل و ارتباط کارآمد میان مدیریت اجرایی، سیاسی و قضایی استان‌های البرز و تهران یک ضرورت است و هر میزان هم‌افزایی میان دو استان افزایش یابد به‌صورت طبیعی مدیریت امور، کم‌هزینه‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، همدلی میان مدیران استان البرز را یکی از نقاط قوت این استان دانست و افزود: این همدلی که در سخنان مدیران مختلف استان نیز مورد تأکید قرار گرفت یک سرمایه مهم مدیریتی است و باید هر روز تقویت شود. توانمندی ناشی از این سرمایه می‌تواند مهارتی را در مدیران استان ایجاد کند که تجربه آن در سایر استان‌ها نیز قابل استفاده باشد.

امیری اصفهانی با بیان اینکه مدیریت استان البرز نیازمند توجه به الگو‌های مدیریتی متناسب با شرایط خاص آن است، گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان جمعیت قابل توجه و تنوع موضوعاتی که در دادگستری البرز مطرح است می‌توان در سطح محلی و منطقه‌ای الگو‌های مدیریتی مناسبی طراحی کرد که با اندکی تعدیل، قابلیت استفاده در سطح ملی را داشته باشد.

وی ادامه داد: آنچه ما در مرکز از طریق گزارش‌ها دریافت می‌کنیم با آنچه مدیران و مسئولان حاضر در میدان و در ارتباط مستقیم با واقعیت‌های اجتماعی مشاهده می‌کنند تفاوت دارد. حتی اگر گزارش‌های حوزه اجتماعی و پیشگیری به‌صورت کامل منتقل شود برداشت مدیری که در میدان حضور دارد با تصویری که از فاصله دور شکل می‌گیرد، یکسان نیست. به همین دلیل تجربه و دانش میدانی مدیران استان البرز ظرفیت ارزشمندی برای طراحی الگو‌های مدیریتی در حوزه قضایی و مجموعه‌های وابسته به دستگاه قضایی است و باید از این فرصت به‌طور کامل استفاده شود.

امیری اصفهانی خطاب به مدیران استان گفت: فرصتی که خداوند در اختیار شما قرار داده است ارزشمند است و نباید آن را از دست داد. می‌توان هر روز بخشی از تجربه‌ها و اقدامات را تدوین، تجمیع و با راهبری رئیس کل دادگستری استان در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار داد تا تجربه‌های موفق البرز در سطح کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

امیری اصفهانی در ادامه، یکی از دشواری‌های مدیریت استان البرز را ضرورت جمع میان قاطعیت در اقدام و پرهیز از ایجاد تنش دانست و گفت: در شرایط امروز جامعه مدیریت موفق نیازمند آن است که ضمن برخورد قاطع در موارد ضروری، از ایجاد تنش‌های غیرضروری نیز پرهیز شود و توجه به این دو مؤلفه در کنار یکدیگر اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه مدیریت استان البرز در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: حفظ این توازن و تقویت آن می‌تواند از نقاط قوت مدیریتی استان باشد و لازم است در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.

امیری اصفهانی گفت: حکمرانی مطلوب ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت و توجه به اقتضائات زمان است. در مدیریت دستگاه قضایی و پشتیبانی از امر قضا نیز باید واقعیت‌ها را دید و در عین حال آرمان را به‌عنوان افق دائمی مورد توجه قرار داد. غفلت از واقعیت‌ها می‌تواند ما را از مسیر صحیح منحرف کند.

وی افزود: اگر بتوانیم میان واقعیت، آرمان و اقتضائات روز توازن ایجاد کنیم در حکمرانی قضایی نیز موفق خواهیم بود. یکی از مسائل مهم این است که پدیده‌های اجتماعی و محیط پیرامونی با سرعت زیادی تغییر می‌کنند در حالی که برخی الزامات و مقررات با این سرعت تغییر همراه نیستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: گاهی یک پدیده اجتماعی در زمان کوتاهی شکل می‌گیرد و زمانی که برای مدیریت آن قانون یا مقرراتی تدوین و ابلاغ می‌شود، ماهیت آن پدیده تغییر کرده است. در چنین شرایطی اگر الزامات قانونی و انتظامی متناسب با سرعت تغییرات به‌روزرسانی نشوند تصمیم‌ها و اقدامات نیز از تناسب لازم برخوردار نخواهند بود.

امیری اصفهانی بر ضرورت متناسب‌سازی الزامات مدیریتی و قضایی با سرعت تحولات تأکید کرد و گفت: این موضوع باید به یک دغدغه جدی برای مدیران دستگاه قضایی تبدیل شود. اگر این تناسب ایجاد شود جامعه‌نگری بر تدابیر ما حاکم خواهد شد اعتمادسازی در رأس مدیریت قرار می‌گیرد و زمینه امیدآفرینی و افزایش اطمینان مردم نسبت به حکمرانی قضایی فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: باید از گذشته عبرت بگیریم، اما در گذشته متوقف نمانیم امروز را که با گذشته فاصله گرفته است، به‌روز کنیم و همزمان به استقبال فردایی برویم که با سرعت زیادی از امروز فاصله می‌گیرد. اگر این تنظیم مناسب انجام نشود ممکن است به جای آنکه آرامش‌بخش باشیم خود به عامل اخلال تبدیل شویم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به سرعت تحولات علمی و فناوری گفت: امروز در حوزه پزشکی، فناوری‌های نوین، ارتباطات، مدیریت و آینده‌نگری تحولات بسیار سریعی در حال وقوع است و سرعت رشد علم با گذشته قابل مقایسه نیست.باید هم فاصله میان دیروز و امروز را با به‌روزرسانی روش‌ها و دانش خود جبران کنیم و هم فاصله‌مان با فردا را کاهش دهیم. آینده‌پژوهی و پیش‌نگری در همه عرصه‌ها، از جمله در عرصه عدالت‌گستری، باید به‌صورت جدی مورد توجه مدیریت دستگاه قضایی قرار گیرد در غیر این صورت، تحقق و تأمین عدالت با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تحول‌گرایی را لازمه اجرای سیاست‌های تحول در دستگاه قضایی دانست و گفت: اگر به دنبال تحقق تحول مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه هستیم باید رویکرد تحول‌گرایی را در روش‌ها و تدابیر خود مورد توجه قرار دهیم. تدابیر امروز ما باید پویا و انعطاف‌پذیر باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حرکت مستمر به سمت کمال گفت: حرکت به سمت کمال، صرفاً یک بحث عقلی و مدیریتی نیست بلکه یک تکلیف است. در آموزه‌های دینی نیز بر ضرورت حرکت رو به جلو تأکید شده است.

وی هم‌زبانی را یکی از الزامات مهم در مدیریت امور اجتماعی و پیشگیری دانست و گفت: اگر زبان مناسب برای انتقال پیام نداشته باشیم امکان ارتباط مؤثر با مخاطب از بین می‌رود. حتی ممکن است قاضی سخنی کاملاً مشروع و قانونی بیان کند، اما مخاطب برداشت دیگری داشته باشد، زیرا میان گوینده و مخاطب هم‌زبانی و درک مشترک ایجاد نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه، به برخی راهبرد‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: یکی از راهبرد‌های اساسی ما راهبری، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت بر اقدامات پیشگیرانه است و دستگاه قضایی نباید در امور اجرایی دستگاه‌های دیگر مداخله مستقیم داشته باشد.

وی افزود: مداخله مستقیم دستگاه قضایی باید حداقلی و ضروری باشد و در مواردی که نیاز به الگوسازی وجود دارد‌می‌توان الگو‌هایی را برای دستگاه‌های اجرایی و مردم طراحی کرد تا آنان نقش بیشتری در پیشگیری از وقوع جرم ایفا کنند. در غیر این موارد باید مباشرت دستگاه قضایی حداقلی و راهبری، هدایت، مطالبه‌گری و نظارت حداکثری باشد و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم در عرصه پیشگیری افزایش یابد.

امیری اصفهانی افزایش اقدامات و رویکرد‌های پیشگیرانه و کاهش مداخلات سخت و قضایی را دومین راهبرد مهم دانست و اظهار کرد: مراجعه به دستگاه قضایی باید تا حد امکان به آخرین مرحله تبدیل شود و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ورودی پرونده به دستگاه قضایی به سمت حداقل ممکن حرکت کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استفاده حداکثری از فناوری را از دیگر راهبرد‌های مهم عنوان کرد و گفت: فناوری باید با دو هدف مورد استفاده قرار گیرد نخست جبران فاصله‌ای که در برخی حوزه‌ها ایجاد شده و دوم کاهش میزان سلیقه و مداخلات انسانی در فرآیندها. هر میزان بتوانیم تصمیم‌ها و فرآیند‌ها را از سلیقه‌های فردی دور و شاخص‌های عینی و شفاف را تقویت کنیم، زمینه تأمین بهتر عدالت فراهم خواهد شد.

امیری اصفهانی در ادامه با اشاره به نقش فناوری در مدیریت فرآیند‌های قضایی و پیشگیری گفت: در برخی فرآیند‌ها مانند ارجاع، اگر سوابق و اطلاعات مرتبط به‌صورت هوشمند مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است حواشی و مسائل دیگری شکل بگیرد، اما اگر این فرآیند‌ها مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به شکل هوشمند انجام شود می‌توان از بسیاری از این مشکلات جلوگیری کرد؛ بنابراین استفاده هوشمندانه از فناوری یکی از راهبرد‌های جدی در عرصه پیشگیری است.

وی افزود: ظرفیت‌های فناورانه همچنین امکان تجزیه و تحلیل دقیق‌تر مسائل را فراهم می‌کنند. امروز اگر هوش مصنوعی به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد می‌توان عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار‌های ناهنجار و جرم را دقیق‌تر شناسایی کرد چراکه توان تحلیل ذهن انسان محدود است و نمی‌توان همه مؤلفه‌های مؤثر بر یک پدیده را به‌تنهایی بررسی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: امروز یکی از مصادیق عقل معین هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی در کنار بهره‌گیری از تجربیات پیشرفته بشری و روش‌هایی است که جامعه بشری در حوزه مدیریت اجتماعی به آنها دست یافته است. این ظرفیت‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و در شناسایی و تحلیل زمینه‌های وقوع جرم و ناهنجاری مورد استفاده قرار گیرند.

امیری اصفهانی با اشاره به اصل دوم قانون اساسی گفت: در این اصل، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری به‌عنوان یکی از راهبرد‌های تحقق اهداف نظام مورد توجه قرار گرفته است. در کنار اجتهاد به نحو مطلق و نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، استفاده از علوم، فنون و تجارب پیشرفته بشری مورد تأکید قرار گرفته و حتی ارتقای این دانش‌ها نیز مورد توجه است بنابراین نمی‌توان تجربه و دانش بشری را کنار گذاشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مشارکت‌آفرینی مردم را از دیگر الزامات مورد توجه در حوزه پیشگیری عنوان کرد و گفت: در کنار راهبرد‌های مدیریتی و فناورانه، باید از ظرفیت مردم و جامعه نیز در پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.

وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای و اجتماعی‌سازی تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی تأکید کرد و افزود: هر تصمیم و تدبیری که در قوه قضاییه اتخاذ می‌شود باید پیوست اجتماعی داشته باشد و میان تصمیم، مخاطبان، مردم و افکار عمومی پیوند و درک متقابل ایجاد شود تا زحماتی که در دستگاه قضایی انجام می‌شود تصویر مناسبی در ذهن جامعه پیدا کند.

فاضلی هریکندی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید ضمن تبریک این مناسبت به دانش‌آموزان و دانشجویان، یاد و خاطره همه شهدای دانش‌آموز و دانشجو، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب که در اسفندماه سال گذشته در جریان جنایات رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به شهادت رسیدند، را گرامی داشت.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات قرارگاهی دادگستری استان البرز اظهار کرد: استان البرز از جمله نخستین استان‌هایی بود که برخی مأموریت‌های خود را به صورت قرارگاهی پیگیری کرد و در این راستا چهار قرارگاه در استان تشکیل شده است. نخستین قرارگاه قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری بود که در سال ۱۳۹۸ ایجاد شد. همچنین قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد و دو قرارگاه دیگر نیز در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت و قرارگاه ساماندهی و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک قولنامه‌ای موضوعات مرتبط فعالیت دارند.

وی افزود: هدف از تشکیل این قرارگاه‌ها، تمرکز بر مأموریت‌هایی است که نیازمند اقدامات هماهنگ و مشترک دستگاه‌های مختلف است و این قرارگاه‌ها صرفاً متشکل از دادگستری یا شورای قضایی استان نیستند بلکه متناسب با مأموریت هر قرارگاه تمامی دستگاه‌هایی که در آن حوزه مسئولیت دارند نیز در آن عضویت دارند تا مأموریت‌ها به صورت متمرکز پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به دو قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری و قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص گفت: در قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری، موضوعات متعددی در حوزه حقوق عامه پیگیری می‌شود که از جمله آنها می‌توان به مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز، مقابله با تصرف اراضی ملی و بستر رودخانه‌ها، مسائل مرتبط با محیط زیست و چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد.

وی ادامه داد: در این قرارگاه دستگاه‌های مسئول از جمله شرکت آب، منابع طبیعی، محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی استان که در این حوزه مسئولیت نظارتی یا اجرایی دارند، عضویت دارند و موضوعات مربوط به حوزه مسئولیت خود را به صورت متمرکز پیگیری می‌کنند.

فاضلی هریکندی با اشاره به فعالیت قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص بیان کرد: این قرارگاه نیز مأموریت‌های متعددی دارد که از جمله آنها مقابله با سرقت‌های خشن و گروهی، مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه امنیت عمومی، از جمله منازعات گروهی و مقابله با اراذل و اوباش و همچنین رصد و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی است.

وی افزود: سال گذشته در کشور مطابق دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، شورای مشورتی پرونده‌های مهم تشکیل شد، اما در استان البرز این موضوعات از سال ۱۳۹۹ به صورت متمرکز در قالب قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص پیگیری می‌شود و اقدامات متعددی نیز در این زمینه انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از اقدامات این قرارگاه را رصد پرونده‌های مهم عنوان کرد و گفت: دبیر قرارگاه که یکی از معاونان قضایی رئیس کل است با همکاری تمام مدیران مربوط، دادستان‌ها، رؤسای دادگستری‌ها، رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر و سرپرستان دادگاه‌ها، پرونده‌ها را از زمان تشکیل در دادسرا تا زمان طرح در دادگاه و در ادامه تا مرحله اجرای احکام پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این کمیته اجرای احکام خاص نیز در استان تشکیل شده است که پرونده‌های ویژه از میان پرونده‌های خاص را که به لحاظ موضوع، بازتاب استانی، ملی یا بین‌المللی دارند مورد پیگیری قرار می‌دهد و اجرای این پرونده‌ها نیز در این کمیته رصد می‌شود.

فاضلی هریکندی اظهار کرد: کمیته اجرای احکام خاص با حضور رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگستری شهرستان کرج، سرپرست اجرای احکام مرکز استان و حسب مورد دادستان‌ها و مسئولان حوزه‌های قضایی مربوط تشکیل می‌شود و پرونده‌هایی را که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند تا مرحله اجرای کامل احکام پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های رصدشده در این قرارگاه گفت: تاکنون ۳هزاردو ۴۱ فقره پرونده در قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص رصد شده شده که از این تعداد هزار و ۶۱۹ فقره پرونده مختومه شده است و هزار و ۴۲۲ فقره پرونده نیز در جریان رسیدگی قرار دارند. این رصد و پیگیری از مرحله دادسرا آغاز می‌شود و تا مرحله اجرای احکام ادامه پیدا می‌کند.

هریکندی در ادامه با اشاره به دو پرونده مهم که در سال ۱۴۰۱ مورد تاکید رهبر شهید انقلاب بود، گفت: یکی پرونده شهید علی‌وردی و دیگری شهید عجمیان بود. پرونده شهید عجمیان را با همکاری دستگاه اطلاعاتی استان در کمتر از ۴۰ روز مورد رسیدگی قرار گرفت و برای دو نفر از عوامل اصلی شهادت این شهید که عامل اصلی جنایت بودند حکم صادر و اجرا شد.

وی افزود: تمام پرونده‌ها از زمان تشکیل در دادسرا تا مرحله رسیدگی در دادگاه و اجرای حکم مورد پیگیری قرار می‌گیرند. در این فرآیند در مواردی که همکاران قضایی با ابهاماتی مواجه باشند مشورت‌های لازم ارائه می‌شود و از ظرفیت نظارتی رئیس کل نیز برای کمک به روند رسیدگی استفاده می‌شود. 

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: هدف از این اقدامات کمک به تسریع در رسیدگی به پرونده‌هاست که همواره مورد تأکید رئیس قوه قضاییه بوده است. در موضوعات مختلف، از جمله پرونده‌های مرتبط با حوادث دی‌ماه و موضوعات مرتبط با جنگ و افرادی که مرتکب خیانت علیه کشور شده‌اند احکام مختلفی صادر و اجرا شده است.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های خاص گفت: در پرونده سرقت مسلحانه از طلافروشی در کرج در سال ۱۴۰۰ نیز رسیدگی با سرعت انجام شد و در کمتر از دو تا سه ماه از زمان وقوع جرم تا اجرای حکم به نتیجه رسید. هدف این است که در اسرع وقت به جرایم رسیدگی شود تا مردم که شاهد و ناظر وقوع جرم بوده‌اند قاطعیت دستگاه قضایی را مشاهده کنند موضوعی که علاوه بر اجرای عدالت، در بازدارندگی از وقوع جرایم نیز مؤثر است.

فاضلی هریکندی در ادامه به پرونده مربوط به توزیع مشروبات الکلی که منجر به فوت ۱۷ نفر و مصدومیت ۱۹۰ نفر شده بود، اشاره کرد و گفت: این پرونده نیز با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه با سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت و در آن تلاش شد اتهامات و عناوین مجرمانه متناسب با اقدامات انجام‌شده و آثار آن مورد بررسی قرار گیرد و ۴ نفر به اتهام افساد فی الارض محکوم شدند.

وی همچنین به پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان سینما و همسرش اشاره کرد و افزود: این پرونده نیز به دلیل بازتاب گسترده‌ای که داشت و به دلیل شرایط خاص آن، با جدیت در استان پیگیری شد. در حالی که در روز‌های نخست اطلاعات قابل توجهی در اختیار نبود با پیگیری همکاران قضایی و ضابطان دادگستری در پلیس آگاهی، پرونده در کمتر از پنج روز کشف شد و حکم قطعی نیز صادر شده است. در این پرونده حکم قصاص صادر شده بود، اما با توجه به اینکه خانواده مقتولان درخواست اجرای قصاص نداشتند در حال حاضر زندانی هستند.

وی با اشاره به یکی دیگر از پرونده‌های مهم استان گفت: در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی زمین‌خواری در نظرآباد و موضوع شهرک سیمین‌دشت با موضوع فساد الحاق غیرقانونی بخشی از اراضی به محدوده شهری و شهرک صنعتی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه اقدامات انجام‌شده از ایجاد ارزش افزوده غیرقانونی به میزان بیش از یک‌ونیم همت جلوگیری شد.

فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به فعالیت قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت اظهار کرد: سرقت‌های ویژه، خشن و مسلحانه در قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص پیگیری می‌شود و سایر سرقت‌ها در قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مسئولیت این قرارگاه با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و تأکید اصلی آن نیز بر اقدامات پیشگیرانه است. دستگاه‌های مختلفی که در حوزه پیشگیری از سرقت وظایفی بر عهده دارند در این قرارگاه عضویت دارند و اقدامات متعددی در حوزه پیشگیری انجام می‌دهند. در این قرارگاه، بخش پیشگیری غلبه دارد و در بخش مقابله نیز شعب خاصی برای رسیدگی به سایر سرقت‌ها پیش‌بینی شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در حوزه سرقت گفت: آمار وقوع سرقت در استان البرز بر اساس پرونده‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد که استان در سال ۱۳۹۸ از حیث میزان وقوع سرقت رتبه ششم کشور را داشت، اما این رتبه به ترتیب در سال‌های بعد به رتبه‌های هشتم، نهم، دهم، پانزدهم و در سال ۱۴۰۴ به رتبه نوزدهم کشور رسیده است. در سال گذشته در استان البرز کاهش ۲۰ درصدی ثبت این پرونده‌ها را شاهد بودیم. همچنین در پنج سال گذشته نیز میزان ثبت پرونده‌های سرقت کاهش قابل توجهی داشته است.

فاضلی هریکندی بیان کرد: بر اساس آمار پنج‌ساله تعداد پرونده‌های ثبت‌شده با عناوین سرقت در پنج سال نخست، یعنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۳۵ هزار و ۱۴۶ فقره بوده که در پنج سال دوم به ۱۰۱ هزار و ۵۲۴ فقره کاهش یافته است و شاهد کاهش ۲۵ درصدی ثبت پرونده‌های سرقت در این دوره بوده‌ایم.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به افزایش میزان کشف سرقت در کنار کاهش وقوع آن اظهار کرد: در کنار کاهش میزان وقوع سرقت میزان کشف سرقت نیز افزایش یافته است. معیار کشف سرقت، صدور قرار جلب به دادرسی و در ادامه صدور کیفرخواست است به این معنا که پرونده منتهی به شناسایی مرتکب و کشف جرم شده باشد.

وی افزود: استان البرز در سال ۱۳۹۸ از حیث میزان کشف سرقت رتبه ۳۰ کشور را داشت و این رتبه در سال‌های بعد به ترتیب به ۲۷، ۲۰، ۱۹، ۱۷ و در سال ۱۴۰۴ به رتبه نهم کشور ارتقا یافته است. این موضوع نشان‌دهنده آثار اقدامات قرارگاه و مجموعه اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای انجام‌شده در استان است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زندان‌ها و اجرای احکام اظهار کرد: یکی از تأکیدات رئیس قوه قضاییه این است که زندان محل نگهداری افرادی باشد که باید در زندان باشند و در خصوص افرادی که با جلب رضایت شاکی خصوصی امکان آزادی دارند یا مشمول نهاد‌های ارفاقی می‌شوند، اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: در همین راستا، طی پنج سال گذشته ۲ هزار و ۹۴۳ نفر از محکومان مالی آزاد شده‌اند. همچنین در زمینه پذیرش تقسیط محکومیت‌ها نیز با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، میزان پذیرش تقسیط در پنج سال گذشته از ۵۵ درصد به ۸۳ درصد افزایش یافته است. در حوزه اشتغال زندانیان نیز طی پنج سال گذشته ۵ هزار و ۲۱۰ زندانی مشغول به کار شده‌اند و در این مدت، بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی نیز نسبت به پنج سال ماقبل ۵۶ درصد افزایش داشته است.

ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی نباید به شاخص‌های کمی و آماری محدود شود

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی گفت: در کنار شاخص‌های کمی و آماری باید به مؤلفه‌های کیفی عملکرد همکاران و بخش های مختلف واحدهای قضایی نیز توجه شود و بررسی کنیم که عملکرد دستگاه قضایی چه تأثیری بر زندگی مردم داشته و آیا موجب ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت آنان شده است یا خیر.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز افزود: اگر گزارش‌ها و آمارهای عملکردی در نهایت به اجرای بهتر عدالت، حل مشکلات مردم و افزایش رضایت نسبی آنان منجر نشود صرف ارائه آمار نمی‌تواند نشان‌دهنده موفقیت دستگاه قضایی باشد.

وی توجه به دغدغه‌های مردم، شنیدن مشکلات و تظلم‌خواهی آنان و تلاش برای حل اختلافات را ضروری دانست و گفت: توجه به وضعیت نیروی انسانی، رفع مشکلات کارکنان، ارتقای فرهنگ سازمانی و آموزش مستمر همکاران قضایی و اداری نیز در افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم مؤثر است.

انتهای پیام/