رئیسکل دادگستری خراسان رضوی: رفع موانع صدور شناسه یکتا و تسهیل اجرای ماده ۱۴ قانون الزام ضروری است
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به آغاز فرآیند صدور شناسه یکتا در مشهد و الزام اجرای ماده ۱۴ قانون الزام گفت: رفع موانع موجود، افزایش هماهنگی میان شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی و اصلاح فرآیندهای اجرایی برای تسهیل صدور شناسه یکتا و جلوگیری از مراجعات چندباره متقاضیان ضروری است.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین زرندی در جمع مسئولان قضایی و اجرایی ضمن تقدیر از تلاش دستگاههای متولی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، از همکاری شهرداری مشهد، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی در برگزاری جلسات مشترک و پیگیری اجرای این فرآیند تقدیر کرد.
وی گفت: در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، بیش از ۴۰ جلسه کارگروه مشترک میان شهرداری مشهد، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار شده و حاصل این جلسات، تهیه بیش از ۳۰ کد رهگیری بوده است و نتایج مربوط نیز در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر و از طریق سامانه بهصورت پیامک برای متقاضیان ارسال شده است.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی افزود: در مشهد مقدس فرایند صدور شناسه یکتا آغاز شده و این در حالسیت که مشهد از ابتدا بهعنوان پایلوت اجرای این فرآیند مطرح بوده و در حال حاضر نیز از نظر تعداد شناسههای یکتای صادرشده در جایگاه نخست قرار دارد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره فرآیند صدور شناسه یکتا اظهار کرد: متقاضی ابتدا برای تشکیل پرونده و طی مراحل صدور پروانه ساخت به شهرداری مراجعه میکند و پس از تشکیل پرونده، اطلاعات مربوط برای تکمیل اطلاعات توصیفی به سازمان نظام مهندسی ارسال میشود و پس از تکمیل اطلاعات، پرونده برای بررسی و ادامه مراحل به شهرداری بازمیگردد.
وی ادامه داد: پس از انجام مراحل مربوط به شمارهگذاری، تهیه نقشه و ارسال اطلاعات به سازمان ثبت اسناد و املاک، کد رهگیری تهیه نقشه از سوی سازمان ثبت ایجاد و نقشه و اطلاعات لازم از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به شهرداری ارسال میشود و در ادامه، متقاضی با ارائه شماره تهیه نقشه صادرشده از سوی شهرداری و کد رهگیری سازمان ثبت، مراحل بعدی را دنبال میکند و در نهایت شناسه یکتا با تنظیم تقسیمنامه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام صادر میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی یکی از مسائل موجود را هزینههای مربوط به تنظیم تقسیمنامه موضوع ماده ۱۴ در اسناد رسمی دانست و گفت: برخی متقاضیان نسبت به هزینههای این مرحله دغدغه دارند و بعضی نیز با توجه به شرایط فعلی، ضرورت دریافت شناسه یکتا را برای پیشفروش یا سایر اقدامات مورد نیاز خود احساس نمیکنند که این مسایل باید در جریان تصمیم گیریها مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی همچنین به موضوع ارائه خدمات شهری به ساختمانهای در حال ساخت اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی، دریافت خدماتی مانند آب، برق و تلفن به دریافت شناسه یکتا وابسته نشده، بنابراین بررسی امکان ارتباط میان ارائه این خدمات و طی فرآیند اخذ شناسه یکتا میتواند در افزایش میزان اجرای این فرآیند مؤثر باشد.
وی با اشاره به تخصصی بودن فرآیندهای ثبتی بیان کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک برای هر ملک تعداد زیادی مؤلفه و آیتم مهم نیازمند تعیین تکلیف است و در شهرداری و سازمان نظام مهندسی نیز مجموعهای از اطلاعات باید در مراحل مختلف تکمیل و بهروزرسانی شود.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی تصریح کرد: تفاوت وضعیت املاک و مراحل مختلف مالکیت، در کنار ضرورت بهروزرسانی مستمر اطلاعات، هماهنگی میان سامانههای شهرداری، نظام مهندسی، سازمان ثبت و پنجره واحد مدیریت زمین را ضروری کرده است و عدم هماهنگی در جزئیات مورد نیاز میتواند موجب برگشت درخواستها و مراجعه چندباره متقاضیان شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به الزام ساختمانها به اجرای ماده ۱۴ و دریافت شناسه یکتا گفت: اجرای قانون در این زمینه الزامی است و تعداد شناسههای صادر شده در مشهد طی حدود سه ماه نیز مشخص بوده، و با توجه به گستردگی ساختوسازها و الزام قانونی موجود، بررسی دقیق موانع و اصلاح فرآیندهای اجرایی لازم است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین با اشاره به ضوابط و حساسیتهای موجود در پنجره واحد مدیریت زمین گفت: الزامات خاص این سامانه نیز در برخی موارد موجب شده جزئیات مورد نیاز میان شهرداری و پنجره واحد بهطور کامل هماهنگ نباشد و در نتیجه درخواستها برای اصلاح یا تکمیل اطلاعات چندین بار میان دستگاهها جابهجا شود.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی در پایان بر ضرورت رفع موانع، افزایش هماهنگی میان دستگاههای متولی و تسهیل فرآیند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام تأکید کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
