رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی: صدور الکترونیکی اسناد و پروانه‌های ساختمانی، گامی برای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم است

محمدجعفر عبداللهی در جلسه بررسی فرآیند‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا، برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی، طول عمر باعزت و برکت کرد.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک میان ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد فرآیند صدور اسناد، از جمله در حوزه پیش‌فروش ساختمان، و همچنین صدور پروانه ساختمانی و دستور نقشه، به صورت الکترونیکی انجام شود تا تمامی امور از طریق پنجره واحد مدیریت زمین به سرانجام مطلوب برسد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: جلسه حاضر با هدف مرور فرآیند‌ها و اقداماتی که بر عهده هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد، تشکیل شده است تا ضمن شناسایی موانع و چالش‌های احتمالی، گزارش دقیق و عملیاتی از روند اجرای این فرآیند‌ها تهیه و در جلسه وبیناری با حضور مدیران کشوری ارائه شود.

تسهیل فرآیند پیش‌فروش ساختمان با اجرای قانون الزام

عبداللهی با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه پیش‌فروش ساختمان، بیان کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، تمهیداتی را برای پیش‌فروشندگان و سازندگان پیش‌بینی کرده بود، اما به دلیل وجود برخی سختگیری‌ها، استقبال مناسبی از آن صورت نگرفت و در عمل، بخش قابل توجهی از معاملات خارج از این چارچوب انجام می‌شد.

وی ادامه داد: در ماده ۱۴ قانون الزام، سازوکار جدیدی برای تسهیل این فرآیند پیش‌بینی شده است؛ به این صورت که پس از صدور دستور نقشه از سوی مرجع قانونی صدور پروانه، اطلاعاتی از جمله سطح اشغال مجاز، مساحت و متراژ، تعداد طبقات و نوع سازه مشخص می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: دستور نقشه از طریق مرجع صدور پروانه برای اداره ثبت اسناد و املاک ارسال شده و پس از آن، شناسه یکتا به اطلاعات مربوط اختصاص می‌یابد و این شناسه می‌تواند مبنای اقدامات ثبتی و معاملات مربوط به واحد‌های ساختمانی قرار گیرد.

عبداللهی تأکید کرد: اجرای صحیح این فرآیند، مستلزم همکاری و هماهنگی میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره کل ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی ساختمان است و باید اقدامات هر یک از دستگاه‌ها به صورت دقیق و مرحله‌به‌مرحله مشخص و اجرا شود.

تشریح فرآیند ۱۰ مرحله‌ای صدور الکترونیکی پروانه ساختمان

در ادامه جلسه، فرآیند پیش‌بینی‌شده برای صدور الکترونیکی پروانه ساختمان تشریح شد که از جمله مراحل آن می‌توان به تهیه پیش‌نویس پروانه توسط شهرداری، ارجاع پرونده به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برای بررسی وضعیت ثبتی املاک، ثبت درخواست مجوز شروع عملیات ساختمانی توسط متقاضی و ارجاع پرونده به سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تهیه نقشه‌های اجرایی اشاره کرد.

همچنین هماهنگی میان اداره کل ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی برای اخذ کد جام و نقشه‌های کاداستری، ایجاد دسترسی به نقشه‌های یکپارچه از طریق پنجره واحد زمین، تکمیل اطلاعات پرونده مطابق اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای اخذ شناسه یکتا، درج مهر سبز و ارجاع مجدد پرونده به شهرداری از دیگر مراحل این فرآیند عنوان شد.

در نهایت، اطلاعات تکمیل‌شده به پنجره واحد زمین ارسال و پس از بازگشت سیستمی شناسه یکتا و تقسیم‌نامه مربوط، ابلاغ شروع عملیات ساختمانی توسط شهرداری انجام خواهد شد.

ضرورت تشکیل کارگروه استانی و اجرای آزمایشی فرآیند

عبداللهی با اشاره به ابلاغ انجام‌شده به استانداران، مدیران ثبت اسناد و املاک و مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان‌ها، بر ضرورت تشکیل کارگروه استانی برای هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای قانون تأکید کرد.

وی گفت: این کارگروه باید به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، شهردار مرکز استان، مدیر فناوری اطلاعات استان، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی، سایر مراجع صدور پروانه، شرکت شهرک‌های صنعتی و مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین خواستار برگزاری نخستین جلسه این کارگروه در هفته آینده و هماهنگی میان دستگاه‌های مربوط برای بررسی دقیق فرآیند شد و افزود: لازم است ضمن استفاده از تجربیات استان‌هایی که در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده‌اند، یک درخواست واقعی نیز در سامانه ثبت و فرآیند آن به صورت عملیاتی آزمایش شود تا چنانچه در هر مرحله با چالش یا نقصی مواجه هستیم، پیش از برگزاری جلسه ملی شناسایی و برای رفع آن اقدام شود.

وی تصریح کرد: باید پیش از ارائه گزارش در جلسه آتی، یک اقدام عملیاتی انجام شده باشد تا گزارش ارائه‌شده صرفاً جنبه آماری نداشته باشد، بلکه بیانگر میزان پیشرفت واقعی، مشکلات موجود و اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع باشد.

هدف، تسهیل خدمت‌رسانی و کاهش مراجعات مردم است

عبداللهی با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این فرآیند‌ها صرفاً ارائه گزارش عملکرد نیست، اظهار کرد: هیچ‌کس به دنبال این نیست که صرفاً گزارشی ارائه کند یا عملکردی برای خود ثبت شود؛ هدف اصلی، خدمت‌رسانی مطلوب به مردم شریف استان است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم فرآیند‌های اداری و ثبتی را به صورت الکترونیکی انجام دهیم و مردم برای دریافت خدمات، ناچار به مراجعات متعدد و حضوری نباشند، به هدف اصلی خود دست یافته‌ایم.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان گفت: انتظار ما این است که با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های متولی، فرآیند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شکل صحیح و عملیاتی دنبال شود تا ضمن افزایش شفافیت و سرعت ارائه خدمات، از اتلاف وقت مردم و مراجعات غیرضروری جلوگیری شود.

انتهای پیام/