یادداشت|
مهریه محدود نمیشود، ضمانت اجرای آن تغییر میکند
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، نه مهریههای بیش از چهارده سکه را باطل میکند و نه حق مالی زوجه را از بین میبرد؛ بلکه ابزارهای اجرایی، نحوه اثبات تمکن مالی و شیوه برخورد با محکومان مهریه را تغییر میدهد.
خبرگزاری میزان -
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تغییرات مهمی در شیوه مطالبه و اجرای مهریه ایجاد میکند. مهمترین نکته آن است که برخلاف برخی برداشتها، مهریه به چهارده سکه محدود نشده و اگر در سند ازدواج مهریهای بیش از این میزان تعیین شده باشد، تمام آن همچنان دین قانونی و شرعی زوج محسوب میشود. آنچه تغییر کرده، نحوه وصول مهریه و نوع ضمانت اجرای آن است.
بر اساس مصوبه، تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود؛ اما وصول مازاد بر چهارده سکه به احراز توانایی مالی زوج وابسته است. به بیان دیگر، زوجه برای وصول بیش از چهارده سکه باید نشان دهد که زوج از مال، درآمد یا دارایی کافی برخوردار است.
برای مثال، اگر مهریه زنی ۱۰۰ سکه باشد، تمام ۱۰۰ سکه بر عهده زوج باقی میماند؛ ولی چهارده سکه نخست از ضمانت اجرای ماده ۳ برخوردار است و برای وصول ۸۶ سکه باقیمانده، باید ملائت زوج احراز شود. اگر زوج دارای ملک، خودرو، سپرده بانکی، سهام یا درآمد قابلتوجه باشد، امکان توقیف اموال و وصول مازاد وجود دارد. در مقابل، اگر در مقطع رسیدگی، مالی از زوج شناسایی نشود، مازاد مهریه از بین نمیرود و زوجه میتواند در صورت بهبود وضعیت مالی زوج، دوباره درخواست رسیدگی کند.
این حکم در شرایط مقرر، نسبت به پروندههای گذشته نیز اجرا میشود. بنابراین، اگر زوجه پیش از لازمالاجرا شدن قانون مهریه خود را به اجرا گذاشته و زوج چهارده سکه پرداخت کرده باشد، وصول باقیمانده مهریه به احراز توانایی مالی او بستگی خواهد داشت. با این حال، اصل بدهی زوج نسبت به باقی مهریه همچنان پابرجاست.
تغییر مهم دیگر، جایگزینی نظارت الکترونیکی به جای نگهداری در زندان است. از آنجا که زوج در برابر مهریه مالی دریافت نکرده است، در صورت فراهم شدن شرایط اعمال ماده ۳، اصل بر استفاده از پابند الکترونیکی خواهد بود، نه اعزام مستقیم او به زندان. این اقدام با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و جلوگیری از پیامدهای خانوادگی و اجتماعی حبس محکومان مهریه پیشبینی شده است.
البته نظارت الکترونیکی به معنای بخشیده شدن مهریه یا رفع مسئولیت زوج نیست. زوج همچنان بدهکار است و باید در محدوده مراقبتی تعیینشده تردد کند. اگر از این محدوده خارج شود یا سامانه نظارت را غیرفعال کند، در مرتبه نخست ممکن است یک ماه و در مرتبه دوم دو ماه در زندان نگهداری شود و در مرتبه سوم، نظارت الکترونیکی او به زندان تبدیل خواهد شد.
مصوبه همچنین در زمینه تقسیط مهریه، حمایت متعادلی از هر دو طرف پیشبینی کرده است. اگر مهریه به صورت سکه تقسیط شود و قیمت هر قسط بیش از ده درصد نوسان کند، قاضی اجرای احکام میتواند به درخواست زوج یا زوجه، اقساط را متناسب با تغییر قیمت تعدیل کند. برای نمونه، اگر زوج مکلف باشد هر سه ماه یک سکه بپردازد و قیمت سکه بهطور غیرمتعارف افزایش پیدا کند، میتواند تقاضای افزایش فاصله اقساط را مطرح کند. در صورت کاهش محسوس قیمت نیز زوجه حق دارد تعدیل اقساط را درخواست کند. این تعدیل فقط ناظر بر زمانبندی پرداخت است و اصل تعداد سکههای مهریه را تغییر نمیدهد.
از سوی دیگر، دادگاه نمیتواند صرف وجود بدهی مهریه را دلیل بر توانایی زوج برای پرداخت پیشقسط سنگین بداند. تعیین پیشپرداخت باید بر مبنای وضعیت واقعی مالی زوج، مانند درآمد، اموال و سطح معیشت او صورت گیرد. بنابراین، اگر زوج فاقد مال و دارای درآمد محدود باشد، دادگاه نباید بدون دلیل معتبر، چندین سکه را به عنوان پیشقسط تعیین کند.
در مقابل، برای جلوگیری از مخفی کردن اموال، سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه تقویت میشود تا املاک، خودروها، حسابهای بانکی، سهام، درآمد و سایر داراییهای زوج به صورت برخط شناسایی شود. این سازوکار میتواند احراز ملائت زوج و وصول مازاد بر چهارده سکه را برای زوجه تسهیل کند.
اصلاح دیگر، مربوط به انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت مهریه است. اگر زوج پس از ابلاغ دادخواست، اظهارنامه مطالبه مهریه یا درخواست اجرای ثبت، اموال خود را به دیگری منتقل کند، این اقدام در صورت احراز سایر شرایط میتواند به عنوان انتقال مال به قصد فرار از دین مورد رسیدگی قرار گیرد. برای مثال، انتقال صوری ملک به یکی از بستگان پس از اطلاع رسمی از مطالبه مهریه، ممکن است با مسئولیت حقوقی و کیفری همراه شود.
در بخش دیگری از مصوبه، حق حبس زوجه نیز بهصورت دقیقتر تعریف شده است. بر این اساس، زوجهای که مهریه حال او پرداخت نشده، میتواند از «تمکین خاص» خودداری کند. منظور از تمکین خاص، برقراری رابطه زناشویی است. بنابراین، حق حبس به معنای خودداری از تمام وظایف و آثار زندگی مشترک تلقی نمیشود.
همچنین اگر زوجه پیش از دریافت مهریه، با اختیار خود تمکین خاص کند، حق حبس او ساقط میشود، ولی حق مطالبه اصل مهریه همچنان باقی خواهد ماند.
در مجموع، جهتگیری مصوبه آن است که میان حق زوجه در وصول مهریه و ضرورت جلوگیری از زندانی شدن اشخاص فاقد توانایی مالی تعادل ایجاد شود. چهاردهسکهای شدن ضمانت اجرای ماده ۳ به معنای چهاردهسکهای شدن مهریه نیست؛ بلکه مازاد بر این میزان همچنان بر ذمه زوج باقی میماند و هر زمان توانایی مالی او احراز شود، قابل وصول خواهد بود. بنابراین، این مصوبه نه مهریههای بیش از چهارده سکه را باطل میکند و نه حق مالی زوجه را از بین میبرد؛ بلکه ابزارهای اجرایی، نحوه اثبات تمکن مالی و شیوه برخورد با محکومان مهریه را تغییر میدهد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
