شرایط الزام پرداخت کامل مهریه/ هرگونه انتقال مال از لحظه ابلاغ اظهارنامه مطالبه مهریه ۶ ماه تا یک سال حبس دارد

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با میزان، با تشریح جزئیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: این قانون به حقوق متعددی از جمله محدودیت‌های ناشی از دین می‌پردازد و مهریه تنها یکی از مصادیق آن است.

وی با اشاره به ماده ۲ طرح اظهار کرد: در مواردی که محکوم‌به وجه رایج کشور نیست و به‌صورت سکه، طلا، اوراق بهادار یا موارد مشابه تعیین شده و دادگاه اعسار محکوم‌علیه را به‌صورت تقسیط پذیرفته است، نوسانات شدید اقتصادی می‌تواند ارزش ریالی بدهی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. در شرایط فعلی، بدهکار ناچار است برای تعدیل اقساط دادخواست بدهد که این فرایند ماه‌ها زمان می‌برد و حتی ممکن است در این فاصله فرد بازداشت شود.

سرگزی ادامه داد: مجلس برای کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از زندانی شدن ناخواسته افراد تصویب کرد که در صورت نوسان بیش از ۱۰ درصدی قیمت محکوم‌به، قاضی اجرای احکام مکلف است با اخذ نظر مراجع ذی‌صلاح مانند بانک مرکزی، رأساً و بدون نیاز به طی فرایند طولانی، نسبت به تعدیل اقساط با درخواست محکوم‌له یا محکوم‌علیه اقدام کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره ماده ۳ طرح نیز توضیح داد: در قانون فعلی، ضمانت اجرای کیفری معامله به قصد فرار از دین پس از صدور حکم قطعی ایجاد می‌شود، اما این موضوع باعث شده برخی بدهکاران پیش از صدور حکم، اموال خود را به نام دیگران منتقل کنند. بر این اساس، مجلس مقرر کرد که از زمان ارسال اظهارنامه یا طرح درخواست رسمی مطالبه دین، چنانچه بدهکار با علم به بدهی، اموال خود را به قصد فرار از دین منتقل کند، مشمول ضمانت اجرای کیفری شود.

وی تصریح کرد: این اصلاحیه به‌ویژه در حمایت از طلبکاران، از جمله زنان در پرونده‌های مهریه، اهمیت دارد؛ به‌گونه‌ای که از لحظه ابلاغ اظهارنامه مطالبه مهریه، هرگونه انتقال مال با قصد فرار از دین می‌تواند جرم تلقی شده و حبس ۶ ماه تا یک سال برای آن پیش‌بینی شده است. همچنین حتی اگر انتقال مال تا یک سال پیش از اظهارنامه انجام شده باشد و قصد فرار از دین احراز شود، مشمول حکم خواهد بود.

سرگزی در پاسخ به این پرسش که آیا مهریه‌های تعیین‌شده در گذشته (مثلاً ۱۰۰ سکه) امروز نیز قابل مطالبه است گفت: پاسخ روشن است؛ در صورت استطاعت و تمکن مالی زوج، پرداخت مهریه مطابق حکم قانونی الزامی خواهد بود.

انتهای پیام/