نان سهمیهبندی نشده است
علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور امروز شنبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری با اشاره به سانحه رانندگی در آبدانان و جانباختن شماری از مهندسان کشورمان، گفت: این موضوع مورد توجه رئیسجمهور قرار گرفته و همه ابعاد حادثه در حال بررسی است.
وی افزود: در حوزه توسعه زیرساختها باید پیشرفتها و تلاشهای بیشتری صورت گیرد تا شاهد کاهش حوادث و ارتقای ایمنی در مسیرهای ارتباطی کشور باشیم.
سخنگوی وزارت کشور، گفت: همه این حوادث موجب تأسف است و ابعاد آنها با دقت بررسی میشود. وزیر کشور نیز در حوزه نظارت، دستورات جدی صادر کرده است.
وی افزود: در حوادثی که عوامل انسانی، جادهای یا خودرویی نقش دارند، باید تمام تلاش خود را برای پیشگیری به کار بگیریم. جاده محل وقوع سانحه آبدانان، با وجود بهسازی و آسفالت مناسب، همچنان دارای نقاط حادثهخیز جدی است و باید به یک جاده استاندارد بینشهری تبدیل شود.
سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی و فرسودگی ناوگان حملونقل گفت: نمیتوان مشکلات را صرفاً به تحریمها نسبت داد و این مسائل مسئولیت مسئولان را برای رفع کاستیها کاهش نمیدهد. دولت باید برای ارتقای زیرساختها و نوسازی ناوگان حملونقل بینشهری اقدامات جدیتری انجام دهد.
زینیوند، با اشاره به نقش این وزارتخانه در هماهنگی میان استانداران و دستگاههای اجرایی، گفت: وزارت کشور متولی مستقیم همه امور حوزه آرد و نان نیست، اما با توجه به مسئولیت استانداران و فرمانداران در شوراهای آرد و نان استانها و شهرستانها، در زمینه تنظیمگری و هماهنگی با دستگاههای مرتبط نقش مهمی دارد.
وی افزود: دولت و وزارت کشور و شخص وزیر کشور نسبت به موضوع نان بهعنوان یکی از کالاهای اساسی و حیاتی مردم حساسیت بالایی دارند. در حوزه یارانه و اعتبارات، وزارت اقتصاد و در بخش تولید نیز وزارت جهاد کشاورزی از دستگاههای اصلی و مؤثر هستند و سازمان برنامه و بودجه نیز در تأمین یارانهها نقش دارد.
زینیوند ادامه داد: شورای آرد و نان با هدف ساماندهی این حوزه تشکیل شده و ۲۸ اقدام و پروژه برای اصلاح زنجیره آرد و نان تعریف شده است. یکی از موضوعات مهم این شورا، ارتقای کیفیت نان است که با توجه به گزارشهای وزارت بهداشت درباره تأثیر میزان سبوسگیری گندم بر سلامت جامعه، در دستور کار قرار گرفته است.
خرید نامتعارف ۲۸۰ هزار کد ملی شناسایی شد
در ادامه نشست خبری حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان، با اشاره به اجرای طرح مقابله با خریدهای نامتعارف نان گفت: در بررسیهای انجامشده در هفت استان کشور، ۲۸۰ هزار کد ملی دارای خرید نامتعارف شناسایی شدهاند که خرید نان این افراد تا زمان اصلاح رفتار مصرفی، با قیمت تمامشده محاسبه میشود.
وی تأکید کرد: بیش از ۹۰ میلیون نفر از مردم که مصرفکننده واقعی نان هستند، همچنان میتوانند مانند گذشته به میزان نیاز خود برای خانواده و مهمانان نان خریداری کنند و هیچ سهمیهبندی یا افزایش قیمتی برای آنها اعمال نشده است. همچنین سهمیه آرد نانواییها کاهش نیافته و تغییر قیمتی در نان یارانهای رخ نداده است. از میان افراد شناساییشده نیز ۶۷ هزار نفر که خریدهای بیش از ۱۰۰ کیلوگرم داشتهاند، برای بررسی و برخورد قانونی به تعزیرات معرفی شدهاند.
ظفری همچنین از ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری خبر داد و گفت: در این طرح، دریافت آرد بهصورت دقیقتر ساماندهی شده و کد تأیید ارسالشده به تلفن همراه افراد برای اطمینان از تحویل آرد به مصرفکننده واقعی مورد استفاده قرار میگیرد. تاکنون ۵۵ درصد آرد روستایی و عشایری توزیع شده است.
زینیوند نیز تأکید کرد وزیر کشور دستور داده است اجرای طرحهای حوزه نان نباید به مصرفکنندگان واقعی آسیب بزند و هر موردی که موجب مشکل برای مردم شود، باید فوراً بررسی و اصلاح شود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: در این زمینه اختلافنظر خاصی وجود ندارد و پیشنویس لایحه بر اساس قانون مصوب مجلس تهیه و تدوین شده است.
وی افزود: طبق قانون، هر ۱۰ سال یکبار امکان افزایش تعداد نمایندگان مجلس تا سقف ۲۰ نفر پیشبینی شده است، اما این ظرفیت تاکنون تنها یکبار و در سال ۱۳۷۸ اجرا شده است. وزارت کشور با بررسی شاخصهای جمعیتی، جغرافیایی و ملاحظات اجتماعی و سیاسی، پیشنویس لایحه را تهیه کرده و افزایش حدود ۳۹ کرسی را پیشنهاد داده است. با این حال، قانون افزایش تعداد نمایندگان را الزامی نکرده و امکان افزایش تعداد کرسیها کمتر از این میزان نیز وجود دارد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: دولت با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، موضوع را برای بررسی مجدد به وزارت کشور بازگردانده است. بر همین اساس، وزارت کشور در هفته گذشته بار دیگر آمادگی خود را برای بررسی موضوع با کمیسیون شوراها اعلام کرده است تا در صورت موافقت دولت، تفاهمی میان مجلس و دولت درباره جزئیات لایحه شکل بگیرد و سپس موضوع در اختیار مجلس قرار گیرد. مجلس نیز بر اساس اختیارات قانونی خود میتواند درباره میزان افزایش کرسیها تصمیمگیری کند.
وی، درباره موضوع کارت سوخت گفت: کارگروههای مشخصی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مسئول بررسی این موضوع هستند و وزارت کشور نیز از طریق معاونت عمرانی در زمینه هماهنگی با استانها همکاری و تعامل دارد، اما ورود مستقیم و مسئولیت اصلی این موضوع بر عهده وزارت کشور نیست.
وی افزود: وزیر کشور بر شناسایی و بررسی چالشهای مرتبط با طرح سوخت تأکید کرده و این موضوع به استانداران نیز ابلاغ شده است تا مسائل و مشکلات موجود را احصا و برای بررسی به کارگروههای مربوطه منتقل کنند. هدف این است که ضمن ایجاد شفافیت و مقابله با قاچاق سوخت، اجرای طرح موجب ایجاد مشکل و نگرانی برای مردم نشود.
سخنگوی وزارت کشور همچنین از استانداران خواست با تمرکز و هماهنگی، مسائل موجود را برطرف کنند و گفت: از خبرنگاران و مسئولان دولتی انتظار میرود درباره موضوعات تخصصی، اجازه دهند مسئولان مربوطه که اطلاعات دقیق و تسلط کافی دارند، اظهار نظر کنند و از بیان مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم میشود، خودداری شود.
این خبر در حال تکمیل است...