تعامل سازنده اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و قوه قضاییه در مسیر استقلال کانونهای وکلا
ابراهیم کیانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن تبریک این روز به خبرنگاران، از نقش آنان در راستگویی و آگاهیبخشی عمومی تقدیر کرد.
کیانی در این نشست که در ساختمان اتحادیه برگزار شد، با اشاره به همسویی مأموریت کانون وکلا با رسالت خبرنگاران، تصریح کرد که هدف هر دو نهاد، افزایش دانش حقوقی و ارتقای سطح آگاهی مردم است و هر چه این آگاهی افزایش یابد، زمینه برای مطالبهگری و بالندگی جامعه بیشتر فراهم میشود.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران افزود: این تبریک به نمایندگی از ۲۹ کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور به جامعه خبرنگاری تقدیم شده است و کانون وکلا خود را متعهد به پشتیبانی از جریان شفافسازی و عدالتخواهی در جامعه میداند.
کیانی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت انتخابات اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، تصریح کرد: موضوع انتخابات اسکودا در دستور کار قرار دارد و به موقع درباره زمان و نحوه برگزاری آن تصمیمگیری خواهد شد.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ادامه با اشاره به مصوبه همایش اراک درباره صلاحیتهای هیئت رئیسه اتحادیه و ارجاع آن به دادگاه انتظامی، اعلام کرد: این موضوع در قانوننامه مورد اشاره قرار گرفته و مراتب آن به موازات بحث آیین کیفری اعلام شده است.
کیانی در ارزیابی خود از عملکرد قوه قضاییه، گفت: تمام مکاتبات مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه با اتحادیه سراسری کانونهای وکلا انجام میشود و هیچ نامهای به صورت مستقیم با ۲۹ کانون مستقل رد و بدل نمیشود.
وی نمونه این رویه را در بحث سامانه شفافیت و نیز همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد: آزمون وکالت در ماههای آینده را صرفاً از طریق اتحادیه پیگیری میکند.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بر نقش مرکزی و تأثیرگذار اتحادیه در نهاد وکالت اذعان دارند و این موضوع در مکاتبات رسمی به صراحت منعکس شده است.
کیانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقلال کانونهای وکلا به عنوان یک بحث ۷۰ تا ۸۰ ساله، از رویکرد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ریاست قوه قضاییه در دوره پنج ساله نخست تقدیر کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ با اصلاح آییننامه بحث صدور و ارسال پروانه وکالت مورد تأکید قرار گرفت و گامهای مؤثری در جهت استقلال کانونها برداشته شد.
وی افزود: در دوره پنج ساله دوم نیز تعاملات سازنده ادامه دارد و هر موضوعی از طریق مذاکره و گفتوگو با معاونان قوه قضاییه پیگیری میشود و نظرات کانونها همواره لحاظ میشود. دو مطالبه اصلی کانونها همواره حفظ استقلال و عدم تصمیمگیری بدون حضور و نظرات آنها بوده است که ریاست محترم قوه قضاییه هر دو را مدنظر قرار میدهند.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به اصلاح قانون کیفری، بر استمرار فضای گفتمان علمی و منطقی میان اتحادیه و قوه قضاییه تأکید کرد و اظهار داشت: این تعامل در راستای تقویت همافزاییها و ارتقای جایگاه نهاد وکالت ادامه خواهد داشت.
کیانی با اشاره به درخواست کمیسیون قضایی مجلس از کانونهای وکلا برای ارائه نظرات درباره آیین کیفری، گفت: مهمترین قانون مرتبط با حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری است که نقش وکیل در تفهیم اتهام و دادرسی عادلانه در آن تعیینکننده است. اتحادیه با تشکیل کارگروه تخصصی، نظرات ۲۹ کانون وکلای کشور را جمعبندی و به کمیسیون قضایی مجلس ارسال کرده است و امیدواریم تصمیمات نهایی به مصلحت مردم و در راستای ارتقای عدالت قضایی اتخاذ شود.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد با وکلایی که در فضای مجازی محتوای غیرواقعی منتشر میکنند، تأکید کرد: هر ۲۹ کانون دارای اداره نظارت و بازرسی هستند و در صورت دریافت گزارش، برخورد انتظامی با متخلفان انجام خواهد شد. اکثریت وکلای دادگستری مقید به رعایت اصول حرفهای هستند و تخلفات، استثنا محسوب میشود.
موافقان قانون تسهیل، نه قاضیاند نه وکیل/ امضاهای طلایی و بازنشستگان، رقیب جوانهای ۲۶ ساله شدند
کیانی در پاسخ به پرسش دیگری درباره آزمون وکالت و اشتغال جوانان، با انتقاد تند از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، گفت: این قانون که قرار بود دسترسی مردم به وکیل را آسان کند و اشتغال جوانان را افزایش دهد، عملاً به ورود بازنشستگان ۳۰ ساله به حرفه وکالت انجامیده است. افرادی که ۳۰ سال در ادارات حقوقی کار کردهاند و اکنون بازنشسته میشوند، بدون آزمون پروانه وکالت میگیرند و با امضاهای طلایی خود، رقیب جوان ۲۶ یا ۲۷ سالهای میشوند که تازه از سربازی برگشته یا پروانه گرفته است.
کیانی افزود: طرفداران قانون تسهیل، کسانی هستند که نه قاضی بودهاند، نه وکیل و نه عضو هیئت علمی دانشگاه.
وی با اشاره به مخالفت قوه قضاییه، قضات، کانونهای وکلا و اساتید دانشگاه با این قانون، تأکید کرد: نظام حقوقی ایران تنها کشور در جهان است که افرادی بدون هیچ سابقه قضایی و وکالتی، برای آن تصمیمگیری میکنند.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در پایان با خطاب به خبرنگاران، از آنان خواست که این موارد را در تاریخ نظام حقوقی کشور ثبت کنند و گفت: موافقان قانون تسهیل اگر راست میگویند، امضاهای طلایی و ورود بازنشستگان را حذف کنند تا فرصت برای جوانان فراهم شود.
کیانی در پاسخ به خبرنگاری که درباره فرهنگ سازی مراجعه مردم به وکلا پرسش مطرح کرد، گفت: بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی و کیفری در کشور بدون حضور وکیل پیگیری میشود و این موضوع نیازمند فرهنگسازی جدی است تا مردم بدانند حضور وکیل نه تنها هزینه نیست، بلکه به تسریع و دقت در فرآیند دادرسی کمک میکند.
وی در ادامه و در رابطه با قانون تسهیل، افزود: برای قاعدهگذاری در نظام حقوقی باید آمار و ارقام دقیق وجود داشته باشد و پرسش اساسی این است که آیا کشور ایران گنجایش پذیرش سالانه ۲۰ هزار وکیل را دارد یا خیر؟ افرادی که از قانون تسهیل دفاع میکنند، باید پاسخ دهند که بر اساس چه معیار علمی چنین تصمیمی گرفته شده است.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به تجربه تلخ تاریخ قضایی کشور در سال ۱۳۷۲، گفت: در آن سال تصمیم گرفته شد که دادسرا حذف شود و مردم مستقیماً به قاضی مراجعه کنند؛ این تصمیم غیرکارشناسی، ۴۰ سال سابقه قضایی کشور را نابود کرد و پس از ۸ سال، ناچار به بازگرداندن دادسرا شدند. در هیچ جای دنیا، نظام حقوقی کشور را با حرفهای احساساتی و هیجانی تغییر نمیدهند و هر تغییری نیازمند معیار علمی است.
مخالفت با قانون تسهیل به دلیل تلاش برای امانتداری در حرفه وکالت است
کیانی با اشاره به مخالفت جدی کانونهای وکلا با قانون تسهیل از همان زمان طرح در مجلس، تصریح کرد: مدیران کانونها تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این قانون انجام دادند، اما اراده حاکمیت بر تصویب آن بود. وی دلیل اصلی مخالفت کانونها را نه مخالفت با اشتغال جوانان، بلکه مسئله امانتداری در حرفه وکالت دانست و گفت: وکالت و قضاوت، ریشه الهی دارند و باید به اشخاص اهل آن سپرده شوند. در کلام وحی، هر شخصی که مسئولیتی مانند قضاوت، وکالت یا پزشکی بر عهده میگیرد، باید حفیظ و علیم باشد. اشخاصی که با نمره ۴ و ۵ وارد حرفه وکالت میشوند، نمیتوانند مصداق حفیظ و علیم باشند و حتی با آموزشهای بعدی نیز به توانایی لازم نمیرسند.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تأکید کرد که جان، مال و ناموس مردم در اختیار وکلا قرار میگیرد و اگر وکیلی از بنیان علمی قوی برخوردار نباشد، نمیتواند به درستی از حق مردم دفاع کند. وی افزود: اگر وکیلی سواد کافی نداشته باشد، مردم به او مراجعه نمیکنند و این خود اوست که ضرر میکند، اما نباید اجازه داد این اتفاق بیفتد.
کیانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اشتغال قضات به شغل وکالت، گفت: این موضوع نیازمند بررسی دقیق است و هرگونه اشتغال قضات به وکالت، میتواند زمینهساز فساد و کاهش اعتماد عمومی شود.
وی تأکید کرد: مردم همواره وکیل کارکشته را به قاضی تازهکار ترجیح میدهند و این موضوع باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.
وی در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران که قانون تسهیل را عامل اصلی مشکلات ندانست، گفت: مشکل اصلی، نبود فرهنگسازی صحیح و نیز عدم توجه به معیارهای علمی در تصمیمگیریهای کلان است.
کیانی با اشاره به افزایش بیرویه دانشکدههای حقوق در کشور به اندازه اتحادیه اروپا، گفت: در هیچ جای دنیا به این شکل دانشگاههای موازی و آموزشهای مجازی غیراستاندارد برای رشته حقوق ایجاد نمیشود. اقتصاددانانی که ناتوان از مدیریت معیشت و تورم هستند، نباید برای نظام حقوقی کشور نسخه بپیچند. نظام حقوقی کشور باید توسط متخصصان قوه قضاییه، کانون وکلا و معاونت حقوقی قوه طراحی شود، نه افرادی که نه قاضیاند و نه وکیل.
وی تأکید کرد: تاریخ نظام حقوقی کشور، مخالفت کانونهای وکلا، قضات، اساتید دانشگاه و قوه قضاییه با این قانون را ثبت خواهد کرد و از خبرنگاران خواست که صدای منتقدان را نیز به جامعه برسانند.
وی ادامه داد: حدود ۴۰ هزار وکیل توسط کانونهای وکلا و حدود ۴۰ هزار نفر دیگر از طریق ماده ۱۸۷ جذب شدهاند که مجموعاً به ۸۰ هزار وکیل در عرض ۴ سال میرسد. از خبرنگاران میخواهم که از موافقان قانون تسهیل بپرسند که خروجی ۵ ساله این قانون چه بوده است و چه تغییری در زندگی مردم و نظام حقوقی کشور ایجاد کرده است، جز اینکه لیسانسهای بیکار را به وکیل تبدیل کردهاند؟!
ارادهای در مجلس برای بیمه اجباری وکالت وجود ندارد
کیانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اشتغال و بیمه وکلا، گفت: اتحادیه بارها نسبت به بیمه اجباری وکالت و بیمه مردم در رابطه با وکالت اعلام نظر کرده است، اما متأسفانه مجلس هیچ ارادهای برای تصویب قوانین مربوط به وکالت اجباری یا بیمه وکالت ندارد.
وی افزود: برخی نمایندگان مجلس که از موافقان قانون تسهیل هستند، خود اعلام کردهاند که سازوکارها هنوز فراهم نشده است و این نشان میدهد که ارادهای در مجلس برای این موضوع وجود ندارد.
آزمون وکالت در ۱۴ آبان ماه برگزار میشود
کیانی در پاسخ به سوالی درباره آزمون وکالت، گفت: طبق قانون، سازمان سنجش مکلف به برگزاری آزمون است و اتحادیه به نمایندگی از ۲۹ کانون کشور، قرارداد را با سازمان سنجش امضا میکند. آزمون وکالت در ۱۴ آبان ماه برگزار میشود و هیچ تغییری در منابع آزمون ایجاد نشده است. ثبتنام از شهریور ماه آغاز میشود و سازمان سنجش موظف است نتایج را طی ۴۰ روز پس از آزمون اعلام کند. نتایج به صورت کتبی به کانونها اعلام میشود تا داوطلبان پذیرفتهشده به کانونهای استانی خود مراجعه کنند.
کیانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وکلای معاضدتی و آمار آن، گفت: طبق قانون، هر وکیل دادگستری موظف به انجام معاضدت و تسخیر است. در هر مجتمع قضایی تهران واحد معاضدت وجود دارد و روزانه هر وکیل بین ۱۰ تا ۱۵ نفر را در این واحدها مشاوره میدهد. بخش قابل توجهی از این مشاورهها منتهی به وکالت معاضدتی میشود. همچنین وکالت تسخیری نیز در حال انجام است، اما آمار دقیق معاضدت وکلا در اختیار اتحادیه نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رتبهبندی وکلا و اعتماد مردم، گفت: در حال حاضر هیچ رتبهبندی برای وکلا وجود ندارد و همه وکلای دارای پروانه، تلاش خود را برای دفاع از موکل انجام میدهند.
کیانی افزود: گاهی اوقات موکل به دلیل عدم نتیجهگیری در پرونده، گمان میکند که وکیل مقصر است، در حالی که ممکن است ضعف در مدارک یا اختلاف در استنباط وکیل و قاضی از قانون وجود داشته باشد. وی تأکید کرد که قاضی حرف آخر را میزند و این به معنای قصور وکیل نیست.
تهیه دستورالعمل برای وکالت تخصصی
کیانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برنامه اتحادیه برای ورود به حوزه نوآوری اجتماعی، هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، گفت: کانونهای وکلا در سراسر کشور جلسات و دورههای آموزشی متعددی برگزار میکنند و دستورالعملی برای وکالت تخصصی آماده شده است. اتحادیه در حوزه مسئولیت اجتماعی داخلی و بینالمللی نیز فعال بوده و مکاتباتی با مراجع بینالمللی از جمله اتحادیه بینالمللی وکلای دادگستری (IBA) در راستای جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام داده است.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوالی درباره سامانه شفافیت، گفت: این سامانه یکی از نمونههای موفق تعامل کانونها با قوه قضاییه بوده است. به محض رونمایی از سامانه، اتحادیه مکاتبات خود را با معاونت حقوقی و معاونت راهبردی قوه قضاییه انجام داد و اصلاحات مورد نیاز در حوزه حریم خصوصی و اطلاعات هویتی اشخاص انجام شد.
کیانی تأکید کرد: کارشناسان پلیس فتا نیز نسبت به آسیبهای احتمالی هشدار داده بودند که خوشبختانه این موارد اصلاح شده است.
انتهای پیام/
